انسحب أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية والمعتقل حاليا في سجون بئر السبع، الأسير مروان البرغوثي من سباق الرئاسة الفلسطينية. كما اكد دعمه لمرشح حركة فتح رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)". – جاء ذلك في رسالة بعثها من داخل زنزانته في بئر وتلاها رئيس حملته الانتخابية أحمد غنيم وعضو المجلس الثوري لحركة فتح في مؤتمر صحفي عقد امس في رام الله.

وقال البرغوثي أن ترشحه كان: "رسالة تحدٍ وخطوة نضالية في مواجهة المحتل وفي مواجهة السجان تأكيداً ودفاعاً عن عشرة آلاف أسير كونهم مقاتلين من أجل الحرية وليسوا مجموعة من الارهابيين" مؤكداً أن ترشحه: "لم يكن تحدياً لأحد داخلياً" ومنتقداً من قال إنهم: "أخفقوا في التقاط المغزى وذهبوا بعيداً في التحليل".

ونبه مروان في رسالته التي تليت في مؤتمر صحافي عقد في مقر الحملة الشعبية لإطلاق سراحه من ما قال إنه: "مواصلة البعض لنهج الاتهام والإقصاء والخنق حيث لاحظنا ذلك وربما من نفس الأصوات عندما ترأس الأخ أبو مازن الحكومة حيث وقفنا إلى جانبه وقدمنا ما نستطيع لإنجاحه".

وفيما جدد مروان دعمه لمرشح فتح أبو مازن فإنه تمنى عليه أن يأخذ بعين الاعتبار جملة من الملاحظات في مقدمتها: "التمسك بالثوابت الوطنية والتسريع في التوصل إلى وثيقة وطنية توحد الرؤية الوطنية وتعزز الوحدة الوطنية، والتمسك بخيار الانتفاضة والمقاومة ومزاوجته مع المفاوضات، وعدم الدخول في اتفاقات جزئية تقود إلى تأبيد الاحتلال واشتراط وقف شامل للاستيطان وإزالة الجدار وإجراءات تهويد القدس وإنهاء الحصار وإزالة الحواجز ووقف الاغتيالات والعدوان والانسحاب من مناطق السلطة تمهيداً لأي استئناف للمفاوضات التي يجب أن تتركز مرجعيتها على القرارات الدولية الواضحة وجدول أعمال متفق عليه وبسقف زمني محدد رغم قناعتي بعدم وجود شريك إسرائيلي للسلام".

وتمنى أيضاً: "حماية تشكيلات المقاومة وسلاحها ومنح الرعاية الشاملة للإخوة في كتائب شهداء الأقصى والتعهد بعدم توقيع أي اتفاق لا يضمن الإفراج الشامل عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال في إطار جدول زمني ملزم بدءا من أقدم الأسرى، وعودة جميع المبعدين وضمان حق عودة اللاجئين وفقاً للشرعية الدولية".

وتمنى أيضا: "إصدار قوانين وقرارات خاصة برعاية حقيقية شاملة لعائلات وذوي الشهداء ووضع موازنات خاصة لإعادة بناء البيوت المدمرة، وضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات التشريعية وتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في ملفات الفساد وتحريم الاعتقال السياسي وإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس عصرية والعمل على توفير الأقساط الجامعية في كافة الجامعات وحماية الحريات الصحافية".