شفا عمرو- وفـا- اعترفت مؤسسة "الكيرين كييمت" الإسرائيلية، في ردها على التماس تقدم به مركز "عدالة" القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أنها تعمل من أجل اليهود فقط! وجاء في بيان أصدره مركز "عدالة" اليوم، أن "الكيرن كييمت" قدمت ردها في يوم 9-12-2004 على الالتماس الذي قدمه في تشرين الأول- أكتوبر من هذه السنة، ضد دائرة أراضي إسرائيل "الكيرن كييمت" ووزير المالية الإسرائيلي، الذي طالب فيه المحكمة بإبطال سياسة ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" والبند 27 من أنظمة المناقصات، اللذين يمنعان المواطنين العرب من الاشتراك في المناقصات التي تهدف إلى تسويق أراضي "الكيرن كييمت".

كما قدم "عدالة" حينها، طلباً للمحكمة لإصدار أمر احترازي، تجمد من خلاله جميع المناقصات حتى إصدار قرار في الالتماس. يذكر، أن دائرة أراضي إسرائيل، تدير وفق القانون، الأراضي المعرفة "كأراضي إسرائيل"، بما في ذلك أراضي "الكيرن كييمت"، واعترفت دائرة أراضي إسرائيل في المكاتبات التي كانت بينها وبين "عدالة" في هذا الصدد في 2-8-2004 و15-8-2004، أن هذه المناقصات معدة لليهود فقط، وأن هذه السياسة تعود إلى وثيقة التفاهم التي وقعت بين إسرائيل و"الكيرن كييمت" في العام 1961 والتي وفقها تدعي دائرة أراضي إسرائيل، أنه يجب عليها احترام أهداف "الكيرن كييمت"، وهي توطين اليهود في إسرائيل.

وادعت المحامية بشارة، التي كتبت الالتماس بمساعدة مخططة المدن في "عدالة" السيدة هناء حمدان، أن دائرة أراضي إسرائيل غير مخوله بتبني مواقف أو أهداف تتناقض مع المبادئ الأساسية، وأن مسألة التعاون مع طرف ثالث لا تلغي سريان القانون الدستوري.

كما جاء في الالتماس، أن هذه السياسة التمييزية، تبعث برسالة سلبية مسيئة ومهينة للمواطنين العرب، الذين يشكلون أقلية قومية في إسرائيل.

وجاء في الالتماس، أن هذه السياسة لا تستند على تشريع برلماني، وأنها تستند فقط على البند 27 لأنظمة المناقصات (1993)، وأن هذا البند يناقض القانون (قانون المناقصات) الذي يمنع بشكل واضح التمييز على أساس قومي.

وجاء في التماس "عدالة" أن استمرار سياسة دائرة أراضي إسرائيل، ستتسبب في خلق مناطق تعتمد على الفصل العنصري: بلدات وحارات يسكنها اليهود فقط، ويمنع باقي المواطنين من شراء حقوق في هذه الأراضي أو بناء البيوت عليها. وقال "عدالة" إن هذه السياسة تؤدي إلى تكوين مناطق فصل عنصري، مشابهة لما كان في حكم "الأبرتهايد" في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة في بداية القرن العشرين.

يذكر، أن "الكيرن كييمت" تملك اليوم حوالي 2.555 مليون دونم، أي 13% من أراضي إسرائيل، وتزداد كمية هذه الأراضي مع السنوات. وورد في بيان "عدالة" أن إسرائيل صادرت منذ سنة 1948 غالبية الأراضي العربية ووضعتها ضمن ملكيتها أو ملكية مؤسسات صهيونية تخدم اليهود فقط، مثل الوكالة اليهودية و"الكيرن كييمت"، وكانت نتيجة هذه السياسات سيطرة إسرائيل على 93% من الأراضي، علماً أن الأرض من أهم المصادر للتطور الاجتماعي والاقتصادي.

يذكر، أنه يوجد أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسان إضافيان في الموضوع: التماس 04-7452 فؤاد أبو ريا، وآخرون ضد دائرة أراضي إسرائيل وآخرن، قدم بواسطة ورشة حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب، التماس 04-9010 المركز العربي للتخطيط البديل وآخرون ضد دائرة أراضي إسرائيل وآخرين، قدم بواسطة مؤسسة حقوق المواطن في إسرائيل.