نيويورك - وفا- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، بأغلبية كبيرة قرارين حول القضية الفلسطينية، الأول حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والثاني حول حالة الأطفال الفلسطينيين ومساعدتهم.

وفيما يتعلق بالقرار الأول، الذي تبنته مجموعة كبيرة من الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية، وعدم الانحياز، يشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاحظ القرار بوجه خاص رد المحكمة لا سيما حق الشعوب في تقرير المصير الذي هو حق لجميع الناس، وأن تشييد إسرائيل للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية إلى جانب التدابير المتخذة سابقاً، سيعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكد القرار على حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً، وأعاد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة في فلسطين.

كما حث القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

وقد صوتت لصالح القرار 179 دولة، فيما امتنعت 3 دول على التصويت، وعارضت القرار 5 دول.

أما القرار الثاني حول حالة الأطفال الفلسطينيين ومساعدتهم، فقد أشار إلى أنه يضع في اعتباره الاستنتاج الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة في 9 من حزيران- يونيو 2004 عن انطباق اتفاقية حقوق الطفل داخل الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار القرار ببالغ القلق إلى أن الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي مازالوا محرومين من كثير من الحقوق الأساسية بموجب الاتفاق.

كما أشار القرار إلى شعوره بالقلق إزاء التدهور الخطير والمتواصل الذي تشهده حالة الأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وإزاء التأثير الشديد الضرر للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المدن والبلدان والقرى الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين والحصار الإسرائيلي المستمر لها واستمرار الأزمة الإنسانية الشديدة على سلامة الأطفال الفلسطينيين ورفاهم.

وأشار القرار إلى قلقه من التأثير البالغ للضرر الناجم عن بناء إسرائيل بصورة غير قانونية للجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها والنظام المرتبط بها على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأطفال الفلسطينيين وأسرهم وعلى تمتع الأطفال الفلسطينيين بحقهم في التعليم وبمستوى معيشة لائقة بما في ذلك التمتع بما يليق بهم من الغذاء والملبس والسكن.

وشدد القرار على الحاجة الملحة لأن يعيش الأطفال الفلسطينيون حياة طبيعية خالية من الاحتلال الأجنبي ومن الدمار والخوف في دولتهم الخاصة بهم.

وطالب القرار إسرائيل باحترام الأحكام ذات الصلة من اتفاقية حقوق الطفل وأن تمتثل امتثالاً تاماً لأحكام اتفاقية جنيف لعام 1959 من أجل كفالة ورفاهية وحماية الأطفال الفلسطينيين وأسرهم. كما أهاب القرار بالمجتمع الدولي تقديم المساعدة والخدمات اللازمة على وجه السرعة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة اعمار المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

وقد صوتت لصالح القرار 117 دولة فيما امتنعت 62 دولة عن التصويت، وعارضته القرار 5 دول.