يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة التدخل السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سير العملية الانتخابية، من خلال استمرار القيود على حرية الحركة والتنقل. فمنذ صباح يوم السبت الموافق 25 ديسمبر، بدأت رسمياً فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية، وسوف تستمر حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2005، أي قبل 24 ساعة من موعد إجراء الانتخابات. وفيما أطلق المرشحون السبعة الذين يتنافسون على منصب الرئاسة حملاتهم الانتخابية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن منع مرشحا الرئاسة عبد الكريم شبير، والسيد بركة من قطاع غزة من التوجه إلى الضفة الغربية، والتنقل بحرية بين مختلف الدوائر الانتخابية. ويشكل هذا الأمر تدخلاً سافراً في سير العملية الانتخابية، وينطوي على حرمان مرشحين من حقهما في الوصول إلى كافة الدوائر الانتخابية، والترويج لبرامجهما الانتخابية، وحشد المؤيدين والأنصار لهما. على صعيد آخر، ومنذ صباح يوم الاثنين الموافق 13 ديسمبر 2004، تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر رفح الحدودي، وهو المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة مع العالم الخارجي، مما يحرم آلاف المواطنين من العودة إلى القطاع، وفضلاً عن الانعكاسات الخطيرة لاستمرار إغلاق المعبر، على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمواطنين، فإن إغلاق المعبر من شأنه أيضاً حرمان آلاف الفلسطينيين من ممارسة حقهم الانتخابي. ويوم أمس الاثنين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال مرشح الرئاسة د.مصطفى البرغوثي، وذلك أثناء قيامه بحملته الانتخابية في مدينة القدس المحتلة. تشكل هذه الإجراءات تدخلاً سافراً في سير العملية الانتخابية الفلسطينية. وفي ضوء ذلك، يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل، وممارسة الضغوط على إسرائيل و قوات الاحتلال، لوقف إجراءاتها التعسفية التي تعيق سير العملية الانتخابية، بما في ذلك: 1. السماح لكافة المرشحين لمنصب الرئاسة بحرية التنقل والحركة، بين كافة الدوائر الانتخابية الستة عشر، في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس المحتلة. 2. فتح معبر رفح الحدودي، ورفع كافة القيود على حرية التنقل والحركة، لضمان إمكانية تمتع المواطنين الفلسطينيين بحقهم في حرية الحركة والتنقل، بما يكفل عقد انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل المواطنين الراغبين في ذلك.