اصدر المركز الفلسطينية لحقوق الانسان تقريره الاسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيــة المحتلــة خلال الفترة الواقعة ما بين 27 كانون ثاني ولغاية 2 شباط 2005. وفي يلي التقرير:-

قوات الاحتلال تواصل اقتراف جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وكانت أبرز جرائم الحرب الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير على النحو التالي:

• استشهاد ثمانية مدنيين فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال واثنان من المعاقين عقلياً - أحد الشهداء من المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وتوفي جراء حريق اندلع في خيمته

• قوات الاحتلال نفذت سلسلة جديدة من أعمال التوغل والاقتحام في المدن والبلدات الفلسطينية - مداهمة المنازل السكنية، واحتجاز أفرادها، واعتقال العشرات من السكان المدنيين

• استمرار أعمال القصف العشوائي للأحياء السكنية والمنشآت المدنية، استشهاد طفلة وهي داخل مدرستها

• قوات الاحتلال تستأنف أعمال البناء والتجريف لصالح جدار الضم " في عدة مناطق من القدس المحتلة

• قوات الاحتلال تواصل إجراءات حصارها على كافة التجمعات السكانية في الأراضي المحتلة - استمرار إغلاق معبر كارني التجاري، شرق مدينة غزة للأسبوع الثالث على التوالي - إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر في وجه المغادرين من القطاع، واستمرار منع الذكور من الفئة العمرية من 16-35 عاماً من السفر - استمرار اعتقال المدنيين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية

مقدمــة

على الرغم من التفاهمات الجارية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حول وقف إطلاق النار، والتزام الجانب الفلسطيني بذلك، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكانت حصيلة تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة استشهاد 8 مدنيين فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، واثنان من المعاقين عقلياً، فضلاً عن إصابة آخرين بجراح. وواصلت تلك القوات قصفها العشوائي للأحياء السكنية، واقتحامها للعديد من المدن والبلدات الفلسطينية، واعتقال المدنيين الفلسطينيين، فيما لا تزال إجراءات الحصار الشامل على حالها، وسط استمرار مكثف لأعمال البناء في جدار الضم داخل أراضي الضفة الغربية.

ففي قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال أربعة مدنيين فلسطينيين، من بينهم طفلة، فيما قضي طفل ثاني نحبه متأثراً بجراح سابقة. فبتاريخي 27 و28/1/2005، قتلت تلك القوات اثنين من المعاقين عقلياً في ظروف مشابهة للاستخدام المفرط للقوة المسلحة المميتة في مدينتي خان يونس وغزة، أثناء تواجدهما بالقرب من المواقع العسكرية الإسرائيلية. وبتاريخ 29/1/2005 استشهد طفل من مدينة خان يونس، متأثراً بجراح أصيب بها قبل نحو شهر ونصف، فيما استشهد مسن فلسطيني بتاريخ 30/1/2005 في مدينة رفح، في استخدام مفرط للقوة، أثناء تواجده بالقرب من الشريط الحدودي مع مصر، جنوب المدينة. واستشهدت طفلة في الحادية عشر من عمرها بتاريخ 31/1/2005 في مدينة رفح، أثناء تواجدها داخل مدرستها التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعدما تعرضت المدرسة لقصف إسرائيلي. جدير بالذكر أن المؤسسات التربوية والتعليمية الفلسطينية تتعرض باستمرار لعمليات استهداف من قبل قوات الاحتلال. وتعتبر حالة الطفلة هي الثالثة من نوعها، حيث استشهد في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام المنصرم طفلتين فلسطينيتين من مخيم خان يونس في ظروف مشابهة، وهما على مقعديهما الدراسي.

وعلى الرغم من أن المدن والبلدات الفلسطينية في القطاع لم تشهد أي عملية توغل، إلا أن قوات الاحتلال اقتحمت مرتين منطقة مواصي خان يونس، غرب المدينة، المحاصرة منذ بدء الانتفاضة والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وداهمت المنازل السكنية والحقول الزراعية، واعتقلت خمسة مدنيين فلسطينيين.

وفي الضفة الغربية، أستشهد خلال هذا الأسبوع، مدنيان فلسطينيان، أحدهما طفل، فيما قضى مدني ثالث نحبه داخل سجن "مجدو" داخل إسرائيل، وجميعهم قضوا يوم الخميس الموافق 27/1/2005. أستشهد الطفل وهو في الثالثة عشر من عمره متأثراً بجراح أصيب بها جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات قوات الاحتلال به في بلدة دير جرير في رام الله، فيما استشهد الثاني في قرية العطوف في جنين، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات تلك القوات أيضاً، وقضى الشهيد الثالث محترقاً في خيمة اعتقاله داخل السجن المذكور، بسبب إهمال إدارة السجن، وعدم تدخلها في الوقت المناسب لإطفاء الحريق. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، نفذت قوات الاحتلال أعمال توغل جديدة في معظم المدن والبلدات الفلسطينية، و أسفرت هذه الأعمال عن إصابة العديد من المدنيين الفلسطينيين بجراح، وعن اعتقال عشرات آخرين، واقتيادهم إلى جهات غير معلومة. كما واصل المستوطنون القاطنون في الأراضي المحتلة خلافاً للقانون الدولي الإنساني، سلسلة من الاعتداءات المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما استمرت قوات الاحتلال في أعمال مصادرة، وتجريف أراضي المدنيين الفلسطينيين لصالح إقامة مشاريعها الاستيطانية في الضفة.

وفي إطار الاستمرار في أعمال بناء جدار الضم (الفاصل) في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وما يرافقها من أعمال تجريف ومصادرة، واصلت قوات الاحتلال تلك الأعمال، خلال هذا الأسبوع أيضاً. وأفاد باحثو المركز أن قوات الاحتلال أخطرت أهالي قرية الجيب، شمال غربي مدينة القدس، بقرار "وضع اليد" على حوالي 2362 دونماً من أراضيهم الزراعية. واستأنفت تلك القوات، بواسطة الجرافات والحفارات، أعمال التجريف شرقي بلدة الرام، شمال شرقي مدينة القدس، وكذلك على الشارع الرئيس الممتد بين بلدة الرام وضاحية البريد، شمالي القدس.

وخلافاً للادعاءات الإسرائيلية حول تخفيف القيود المفروضة على حرية حركة المدنيين الفلسطينيين، استمرت قوات الاحتلال في فرض المزيد من القيود على حرية الحركة والتنقل، في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.

ففي قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها للمعابر الحدودية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي وبإسرائيل والضفة الغربية بشكل كلي أو جزئي، فضلاً عن تقييد حركة المدنيين وإذلالهم على الحواجز الداخلية التي تربط مدن وبلدات القطاع بعضها ببعض. كما تواصل قوات الاحتلال منع المواطنين الذكور من الفئة العمرية من 16-35 عاماً من السفر للخارج، على الرغم من إعادة فتح المعبر بتاريخ 1/2/2005 في وجه المغادرين بعد إغلاق استمر قرابة الشهرين.

وفي الضفة الغربية، أفاد باحثو المركز هناك أن تلك القوات ضاعفت من إقامة حواجزها العسكرية على مفترقات الطرق الرئيسة، وأجبر أفرادها السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، وأخضعوها لأعمال تفتيش. واستمرت قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية الثابتة باقتراف ممارساتها التعسفية المعتادة ضد المدنيين الفلسطينيين. فيما استمرت في فرض إجراءات الحصار وحظر التجول على سكان قرية صيدا، شمالي مدينة طولكرم. ولم يتمكن الحجاج العائدون من الأراضي السعودية من أهالي القرية من الوصول إلى منازلهم إلا بعد عدة أيام، كما لم يتمكن طلبة المدارس من الانتظام على مقاعد الدراسة إلا في اليوم الرابع من الفصل الدراسي الثاني.

ولمزيد من التفاصيل حول هذه الانتهاكات، أنظر التقرير التالي الذي يغطي الفترة من 27/1/2005- 2/2/2005 http://www.pchrgaza.org/files/w_report/arabic/2005/03-02-2005.htm