|
التقرير الاسبوعي للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان
الموقع الأصلي:
أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي الذي يحمل رقم 210 والذي يرصد انتهاكات حقوق الانسان كما رصدتها الجرائد خلال الفترة الواقعة من 18 إلى 25 شباط, 2005 تقليص مخصصات "ضمان الدخل" للعرب بنسبة 20% يعتبر المواطنون العرب من اكثر القطاعات ضعفاً في الدولة اقتصادياً واجتماعياً, وذلك نتيجة السياسات الحكومية التي تميز ضدهم في كافة المجالات, مقارنة مع المجتمع اليهودي. وتشير الإحصائيات أن مستوى الفقر بين العرب قبل دفع مخصصات ضمان الدخل لهم من قبل مؤسسة التأمين الوطني تصل إلى 55.6%, مقابل 30.8% بين اليهود؛ وبعد دفع المخصصات تهبط عند العرب بمعدل الخمس لتصل إلى 44.7%, بينما تهبط عند اليهود بمعدل 50% لتصل إلى 14.5%[1]. ورغم هذا الواقع الأليم, فقد قامت مؤسسة التأمين الوطني بتقليص مخصصات ضمان الدخل بنسبة 20% لمواطنين عرب من الشمال, على خلفية النقاش الدائر بين مؤسسة التأمين الوطني وبين شركة المخمنين التي تقدم لها الخدمات[2]. وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت انه منذ توقف عمل المخمنين في مؤسسة التأمين الوطني, قررت المؤسسة بشكل عشوائي تقليص مخصصات ضمان الدخل للحاصلين عليها من العرب في منطقة الشمال بنسبة 20%, من غير إعلامهم بذلك. النائب عصام مخول عقب على الموضوع قائلاً: "تعليمات التأمين الوطني لا تلائم المبنى الإجتماعي والأعراف الإجتماعية لـ 20% من المواطنين, ولذلك فان الحل يكمن في ملاءمة التعليمات للأعراف الاجتماعية, وليس المس بحقوق الأوساط المستضعفة"[3]. وفي سياق خدمات الرفاه, إنتقدت محكمة العدل العليا وزارة الرفاه على مماطلتها بفتح "مسكن مغلق"[4] للفتيات العربيات في ضائقة. وجاء الانتقاد بعد الإلتماس الذي تقدمت به "عدالة" للمطالبة بإقامة مسكن كهذا, خصوصا بعد إغلاق المسكن الوحيد للفتيات العربيات في مدينة عكا[5]. الحكم على ناشط سياسي عربي بالسجن لمدة عشر سنواتفي إطار تضييق مساحة حرية التعبير عن الرأي, والتضييق على الناشطين السياسيين العرب والتي ازدادت في السنوات الأخيرة, حكمت المحكمة المركزية في حيفا على الناشط السياسي في حركة "أبناء البلد" حسام كناعنة (33 عاماً), شقيق الأمين العام لحركة أبناء البلد محمد كناعنة[6], بالسجن عشر سنوات ونصف السنة, وأربع سنوات مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات, وذلك بعد إدانته بتهم أمنية, على رأسها الاتصال بعميل أجنبي والتآمر لإرتكاب جرم, ومساعدة العدو زمن الحرب[7]. وعقبت حركة أبناء البلد على القرار في تصريح لعضو المكتب السياسي للحركة, سهيل صليبي, أن الحركة "ترى في القرار الذي أصدرته المحكمة قراراً مجحفاً جداً, خاصة في ظل ما يسمى باستمرار الجهود السلمية, والإفراج عن عدد من الأسرى المناضلين في سجون الإحتلال. نحن نعتبر هذه القضية جزءاً من الملاحقة السياسية ضد قيادات الجماهير العربية, وسوف نفحص كافة الجوانب القضائية للقرار, وسوف نقدم استئنافا عليه بعد استشارة المحامين"[8]. أوامر لهدم بيت في أم الفحمتستمر سياسة هدم البيوت المتبعة في التجمعات العربية بحجة البناء غير المرخص, وهذه المرة يطول أمر الهدم بيتاً قيد البناء في أرض الروحة في مدينة أم الفحم[9]. فقد استدعت الشرطة المواطن ماجد يوسف أبو جرور من أم الفحم وأبلغته بأمر يقضي بهدم منزله أصدرته لجنة التنظيم اللوائية في حيفا بحجة البناء غير المرخص, علماً أن الأهالي في تلك المنطقة يحضرون خرائط مفصلة منذ أشهر بدعم من بلدية أم الفحم من أجل حل مشكلة التراخيص للبيوت القائمة في تلك المنطقة منذ سنوات, ويزيد عددها عن عشرين منزلاً وأكثرها بيوتا مسكونة من قبل أصحابها منذ فترة طويلة[10]. بعد إقرار مخطط "تمام 6"[11], حُرم أهالي أم الفحم من التوسع في منطقة أراضي الروحة, وقبل أسابيع تعرضت حظائر للغنم ومخازن للهدم حيث هدمت ليلاً لجنة التنظيم اللوائية هذه الحظائر دون إعلام أصحابها[12]. "المنهال" يعترف باستخدام مواد كيماوية محظورة لإبادة مزروعات عرب النقبحازت قضية رش مزروعات عربية بالنقب بالمبيدات الحشرية إلى اهتمام كبير بسبب الطريقة غير القانونية والمحظورة في إبادة هذه المزروعات[13]. ومؤخراً اعترفت دائرة أراضي إسرائيل, في ردها على التماس قدمته مؤسسة "عدالة" للمحكمة العليا بخصوص هذا الموضوع, على استعمال مواد كيماوية محظورة وممنوعة في عمليات الرش[14]. وقالت دائرة أراضي إسرائيل في ردها للمحكمة, أنه تم استعمال مادتي الراوند-أب والغلفيوغين, المصادق عليهما من قبل وزارة الزراعة, ولكن تم استعمال أيضا مادة لم يصادق عليها وهي مادة التانفون. وأكد مدير قسم التفتيش في دائرة الأراضي, يسرائيل سكوب, بأنه تم استعمال التانفون خلال عمليات الرش في سنة 2004, وبنسبة تزيد عن 28% من مجمل المواد السامة التي تم استعمالها في عمليات الرش التي قامت بها دائرة الأراضي [15]. يجدر الذكر أن دائرة الأراضي قامت بين العامين 2002-2004 باعتماد سياسة رش وإبادة المحاصيل الزراعية التابعة لعرب النقب بحجة "سيطرة عرب النقب على أراضي الدولة وغزوها وانهم يزرعونها من دون إذن مسبق"[16]. جدول يبين عمليات الرش في النقب في الأعوام 2002-2005[17]
مماطلة في الكشف عن هوية مرتكبي جرائم أكتوبر 2000 رغم مرور اكثر من أربع سنوات على أحداث أكتوبر 2000 وسقوط 13 شهيداً من المواطنين العرب, وبعد صدور توصيات "لجنة أور" بخصوص بدء التحقيق للكشف عن هوية القاتلين, لم يقم قسم التحقيقات مع الشرطة بأية خطوة أو تقدم في هذا الإطار. فقد صرح مدير وحدة التحقيق مع الشرطة في وزارة القضاء, هرتسل شبيرا, أن "الوحدة لم تتمكن حتى الآن من تحديد هوية أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار وقتلوا الشهداء وان لجنة ذوي الشهداء لا تتعاون مع محققي الوحدة إضافة لعدم وجود أدلة كافية تساهم على تقدم التحقيق"[18]. وتذرع شبيرا بان السبب هو تستر رجال الشرطة على زملائهم وعدم وجود مكان محدد للجريمة وعدم وجود الرصاصات التي أطلقت باتجاه الشبان[19]. السيد حسن عاصلة, والد الشهيد اسيل عاصلة, عقب على ذلك قائلاً: "أن هناك كذباً وتغطية تمارسها المؤسسة في هذه الدولة ويمارسها ’الماحش’ [وحدة التحقيق مع الشرطة] وعلى رأسه شبيرا فهو يدعي أن لا مكان للجريمة والحقيقة أن هناك مكانا جغرافياً وفيزيائياً للجريمة ويقول انه لا يوجد رصاص ولا عينات تدل على الفاعلين, ونحن نقول له: لقد وضع الوسط العربي بين يدي لجنة اور مئات العينات من رصاص وغيره"[20]. نشاطات المؤسسة العربية لحقوق الإنسان نظمت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان, في نشاط مشترك لمنتديات حقوق المرأة في ثانوية دبورية ومدرسة الفرنسيسكان في الناصرة, لقاء تعارف وعمل تطوعي في "بيت الآباء" في قرية دبورية. وتخلل الفعالية لقاءات تعارف بين الطلاب ثم عرض فيلم بعنوان "أنماط التمييز", وبعدها تم الانطلاق لبيت الآباء, حيث تلقوا شرحاً عن الخدمات التي تقدم للمسنين من عناية طبية وخدمات اجتماعية, وبعدها توزع الطلاب لورشات عمل مختلفة[21]. كما أصدرت المؤسسة العربية بياناً عممته على وسائل الإعلام نددت فيه بشدة أحداث المغار وأكدت على "أن تكرار مثل هذه الاعتداءات والأحداث الطائفية يؤكد وجود خلل جدي من شأنه أن يؤدي إلى تفتيت الوحدة والتلاحم الداخلي, وبالتالي إلى فتح الباب أمام كافة المؤامرات المتربصة على شكل مشاريع الخدمة الوطنية والشرطة الجماهيرية وحتى الخدمة العسكرية"[22]. وفي رسالة إلى المؤسسات الدولية, حذرت المؤسسة العربية من مخاطر خطة الانفصال على الفلسطينيين داخل إسرائيل. إذ أن الوكالة اليهودية أشارت عدة مرات إلى أنها ستساعد في إعادة توطين المستوطنين الذين سيتم إخلاءهم من قطاع غزة إلى بيوتهم الجديدة في منطقتي النقب والجليل, وهي مناطق تسكنها غالبية عربية تحاول الحكومة الإسرائيلية والوكالة اليهودية منذ زمن تشجيع الاستيطان اليهودي من اجل ضمان أغلبية يهودية. وجاء في الرسالة: "ولذلك فان المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية لمراقبة عملية الإخلاء (التي من المتوقع حصولها في تموز القادم)، ليس فقط فيما يتعلق بالجوانب الخاصة بالإخلاء من غزة، بل أيضا في الجوانب المتعلقة بتوطينهم داخل الخط الأخضر، وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. وتعرب المؤسسة أيضا عن استعدادها للتعاون مع المنظمات المحلية والعالمية من اجل إنشاء آليات ملائمة لمنع النزاعات وآليات للمراقبة والتقرير بهذا الشأن".[23]
[1] لمعلومات إضافية, أنظروا تقرير مؤسسة "سيكوي" للأعوام 2003-2004: سنة بعد نشر تقرير لجنة أور (القدس, أيلول 2004) (بالعبرية). [2] الإتحاد 24/2/2005, ص4؛ فصل المقال 25/2/2005, ص 12. [3] الإتحاد 24/2/2005, ص4. [4] "مسكن مغلق" هو إطار تعليمي-علاجي للفتيات والفتيان دون سن الثامنة عشرة, من إحدى الفئتين: مخالفوا القانون أو المتواجدون في ضائقة. والهدف منه هو مساعدتهم على التأقلم في الحياة العامة مستقبلاً من خلال توفير خدمات علاجية, تعليمية واجتماعية بهدف إبعادهم عن الظروف والأوضاع التي تهدد تطورهم الطبيعي. [5] الإتحاد 24/2/2005, ص 7. [6] حول محاكمة محمد كناعنة, الأمين العام لحركة "أبناء البلد", انظروا نشرة "مراجعة الصحف العربية الصادرة في إسرائيل" رقم 191 (حيث قررت المحكمة سجنه لمدة ثلاثين شهرا, بعد إدانته بتهمة الاتصال مع عميل أجنبي, وذلك في إطار صفقة ادعاء). [7] الإتحاد 23/2/2005, ص4؛ فصل المقال 25/2/2005, ص15؛ الصنارة 25/2/2005, ص 7. [8] الإتحاد 23/2/2005, ص 4؛ كل العرب 25/2/2005, ص 14. [9] حول قضية الروحة, أنظروا نشرة "مراجعة الصحف العربية الصادرة في إسرائيل" رقم 199. [10] الإتحاد 22/2/2005, ص 6. [11] وهو اختصار للكلمات العبرية "مخطط هيكلي لوائي" للواء حيفا, ويحدد استعمالات الأرض حتى العام 2020. [13] أنظروا تقرير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان: "كل الوسائل شرعية – إبادة محاصيل زراعية للمواطنين البدو في النقب من قبل الدولة بواسطة رشها بمواد كيماوية من الجو". [14] الإتحاد 21/2/2005, ص 6. [15] فصل المقال 25/2/2005, ص 10. [16] الإتحاد 21/2/2005, ص 6. [17] تقرير المؤسسة العربية "كل الوسائل شرعية" (الهامش 13 أعلاه), ص 16. [18] الصنارة 25/2/2005, ص 11. [19] صوت الحق والحرية 25/2/2005, ص 11. [20] المصدر السابق. [21] فصل المقال 25/2/2005 ,ص 12. [22] فصل المقال 25/2/2005, ص 14؛ موقع المؤسسة على الإنترنت (www.arabhra.org). |