عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" والتي هي أحد أعضاء الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" اليوم الثلاثاء 23/6/2003 في مقرها بمدينة رام الله ورشة عمل حول البحث الذي تعده "مفتاح" حول الواقع القانوني والمؤسساتي في مؤسسات القطاع العام كجزء من دراسة شاملة لوافع القطاع العام في فلسطين.

وشارك في الورشة كلاً من الدكتورة حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، الأمين العام ل"مفتاح" والدكتور عزمي الشعيبي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ، أمين عام "أمان"، ومندوبين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ممثلين بالمستشارين القانونيين، والمسؤلين عن بلورة الجانب الإداري في الوزارات والهيئات العامة.

وتضمن البحث وصفاً للوضع القانوني والمؤسساتي القائم في مختلف الوزارات ومؤسسات القطاع العام ومرجعياتها وأطرها والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تعمل بها إضافة إلى البناء المؤسساتي وشكل الإدارة والعلاقات الداخلية والخارجية فيها.

ويهدف كل ذلك إلى الاطلاع على الوضع القائم والعمل على تعزيز سيادة القانون في السلطة ومؤسساتها والتركيز على تطوير مهنيتها في العمل حيث ستضاف التوصيات المقدمة في ورشة العمل للبحث الذي سيقدم للجنة الوزارية للإصلاح لأخذها بعين الاعتبار.

كما تضمن النقاش أيضاً عدة جوانب مهمة ركزت في معظمها على ثنائية الأدوار بين الهيئات والوزارات مما أدى إلى تجاوزات في الصلاحيات التي تتطلب تقنين عدد الهيئات وتصنيفها ودمجها إذا كان ذلك ممكناً.

كما ركزّ النقاش على على وضع المستشارين القانونيين في الوزارات وخاصة في ظل غياب الإطار القانوني الواضح والهيكل المؤسساتي السليم في العديد من الوزارات والهيئات حيث لا يجوز العمل بدونهما، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة توفرهما إضافة إلى ضرورة ربط دور المستشارين القانونيين بعد توضيح أدوارهم بمستشار رئيس الوزراء والدائرة القانونية في رئاسة الوزراء.

وأوضح النقاش بأن غياب الهيكل الإداري الموحد للوزارات أدى إلى اجتهادات في بعض مؤسسات القطاع العام الأمر الذي يتطلب من مجلس الوزراء وضع هيكل إداري نموذجي لكافة وزارات ومؤسسات القطاع العام ووضع آليات تطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح لها، فيما تقوم كل وزارة وهيئة على حده بوضع الأسس التفصيلية لعملها حسب مجالها.

ورغم تعليل البعض بأن الخلل المطروح حول هذه الجزئية ناتج عن غياب الدستور إلا أن الرد عليه كان بضرورة الاحتكام والرجوع إلى القانون الأساسي الذي يحكم شكل العلاقات والأنظمة في هذا المجال.

كما تم مناقشة مسألة خطورة التضخم الوظيفي في الوظائف الإدارية العليا والتعيينات التي تفوق حجم متطلبات الوزارات والدوائر الأمر الذي يؤدي إلى خسارة في التطور القومي.

وحول المفهموم الثقافي في الخدمة المدنية طالب المناقشون بضرورة تعزيز المفهوم الثقافي العصري للخدمة المدنية في ظل اعتماد لجنة الإصلاح الأطار العام لإدارة القطاع العام.

وطالبوا بضرورة التركيز على حق المواطن في الحصول على المعلومات، ونوه الدكتور عزمي الشعيبي إلى أن "أمان" تعمل على إنجاز مسودّة قانون يقدم إلى المجلس التشريعي حول كيفية الحصول على المعلومة إضافة إلى الطلب من أعضاء المجلس التشريعي مناقشة قضية غياب المحكمة الدستورية التي من الضروري جداً تأسيسها.

ويذكر أن البحث يهدف إلى تحديد نقاط الضعف بغرض التحسين والتطوير وليس بهدف النقد فقط وهو ما نحتاجه للإصلاح الذي يجب نشر الوعي بخصوصه لتوفير الإرادة العامة للإصلاح بين قطاع الموظفين أيضاً وليس بين المسؤلين فقط لخلق ودعم هذه الإرادة.