مددت حكومة شارون فترة إغلاق خمس مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس هي بيت الشرق، والغرفة التجارية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومركز الأبحاث الإجتماعية، والمجلس الأعلى للسياحة العربية لمدة ستة أشهر أخرى.

هذا الإجراء الخطير يعدّ خرقاً واضحاً لما نصت عليه خريطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية والتي ينص أحد بنودها على إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس ومنها بيت الشرق والمؤسسات الأربعة الأخرى التي قرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تمديد فترة إعلاقها بدلاً من فتحها حسب نص خريطة الطريق.

وتضيف حكومة شارون بهذا القرار دليلاَ أخر على نيتها المبيتة لعرقلة تنفيذ خريطة الطريق من خلال زيادة إجراءات الحصار الخانق حول القدس تحديداً وإجراء تغييرات واضحة على الأرض من طرف واحد بهدف جعل الحل هو حولها مستحيلاً.

إن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إذ تدين بشدة هذا الإجراء العنصري، فإنها تؤكد بأن إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس هو أصلاً إجراء غير قانوني ويأتي ضمن سياسة حكومة شارون لتهويد القدس وهو ما يؤكد بأن حكومة شارون تسعى إلى تدمير كل جهد يهدف إلى التهدئة والتفاوض، وتريد الإبقاء على الاحتلال وعدم توقيع إتفاقيات دائمة.

كما وتؤكد "مفتاح" بأن القدس تحديداً هي مفتاح الحل وأن استثناءها سيؤدي إلى تدمير كل الجهود الدولية المبذولة للحل السلمي وهو ما يستدعي مراقبة دولية فعلية لحقيقة الخطوات التي يجب إنجازها خلال تنفيذ بنود خطة خارطة الطريق، وإلزام إسرائيل بتنفيذها كما نصت عليه الخطة وبشكل متكامل وليس متجزءاً.