جهات دولية تنتقد الجدار لأنه سيؤثر سلبا على عشرات الآلاف من الفلسطينيين

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) الحكومة الإسرائيلية بالكف عن القيود الجماعية التي تفرضها على تحركات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لأنها "أصابت الاقتصاد الفلسطيني بالشلل وأدت إلى مشكلات صحية واسعة وتفاقم البطالة والفقر بين الفلسطينيين".

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير بعنوان "إسرائيل والأراضي المحتلة: الحياة تحت الحصار" إن 60 % من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر بعدما وصل معدل البطالة إلى 50%.

ووصف التقرير صورا متعددة من القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على تحركات الفلسطينيين مثل الإغلاق ونقاط التفتيش وحظر التجول، وقال إنها جعلت حتى التحركات البسيطة من قرية لأخرى صعبة وخطيرة ومستحيلة في الغالب.

وردت الحكومة الإسرائيلية على التقرير متهمة أمنستي بالتحيز، وقالت إنه تجاهل " الحق الرئيسي للشعب الإسرائيلي في حياة آمنة والتزامات الفلسطينيين بمكافحة الإرهاب".

الجدار الأمني

وأشار التقرير إلى الجدار الأمني الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية محذرا من "عواقبه الوخيمة اجتماعيا واقتصاديا" على 200 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية.

وقد انتهت إسرائيل من بناء الجدار العازل، وهو حائط مزود بأجهزة مراقبة إلكترونية وتحيطه مناطق عازلة على الجانبين.

وتقول إن الهدف منه هو منع المتشددين الفلسطينيين من التسلل للقيام بعمليات انتحارية داخلها.

لكن منظمة العفو الدولية وجهات أخرى تقول إن الجدار " سيفصل عشرات القرى الفلسطينية عن بقية الضفة الغربية، كما سيعزل آلاف الفلاحين عن أراضيهم الزراعية التي سيقسمها الجدار، وهو أراضي تعتبر الأخصب في الضفة الغربية بما لديها من موارد مائية غنية".

وتقول دوناتيلا روفيرا رئيسة الوفد الذي أعد التقرير ميدانيا " إن إسرائيل تقيم هذا الجدار داخل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 67 وتقسم التجمعات الفلسطينية، لو أنها أقامته على حدود ما قبل يونيو / حزيران 67 لما كان لدينا ما نقوله".

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت بناء الجدار، ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ذلك مؤكدا أنه أمر بإيجاد الوسائل المناسبة للتخفيف من محنة الفلاحين الفلسطينيين الذين سيفصلهم الجدار عن حقولهم.