أصدرت المؤالعربية لحقوق الإنسان تقريرها الأسبوعي (هذا الأسبوع في الجرائد) والذي يحمل الرقم 222  ويغطي الفترة الواقعة ما بين 13 إلى 20 أيار، 2005. وفيما يلي النص الكامل للتقرير:-

التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الاقلية الفلسطينية في اسرائيل للعام 2004

نظمت المؤسسة العربية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2005 مؤتمر صحفي أعلنت فيه عن اصدارها تقريراً جديداً بعنوان "على الهامش – التقرير السنوي لانتهاكات حقوق الفلسطينيين في اسرائيل للعام 2004"[1][1]، الذي هو ثمرة مراجعة عامة لنشرة "مراجعة الصحف العربية الصادرة في إسرائيل" التي أصدرتها المؤسسة العربية على مدار السنة الماضية 2004، والتي رصدت ما نشر في الصحافة المحلية من قصص وأخبار لانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لبحث أولي لضمان وضع هذه الأحداث في خلفيتها واستعراض مبسط لمقوماتها[2][2].

وخلال المؤتمر الصحفي قال مدير المؤسسة العربية، السيد محمد زيدان، ان هذا هو اول تقرير سنوي من نوعه تصدره المؤسسة ويشمل كافة المجالات تقريباً، حيث يستعرض التقرير شتى انواع الانتهاكات التي شهدها العام 2004 في ستة فصول، مشيراً إلى ان العنصرية اصبحت ثقافة سائدة في المجتمع الاسرائيلي الرسمي والشعبي والاكاديمي والاعلامي، خاصة منذ اندلاع انتفاضة الاقصى حيث انتشرت هذه العنصرية بشكل كبير في مختلف تشكيلات المجتمع الاسرائيلي من وزراء واعضاء كنيست واكاديميين ورجال امن ومواطنين عاديين، حتى اصبحت جزءا من الثقافة السياسية العامة التي تحولت الى ايديولوجيا رسمية للدولة[3][3].

ويقدم التقرير (الفصل الأول) نماذج عديدة من التصريحات العنصرية الرسمية، منها تصريح عضوالكنيست أيفي ايتام الذي دعى الى تجريد المواطنين العرب من حقهم في المشاركة السياسية والانتخابات[4][4]. ويقدم التقرير كذلك تصريحات عنصرية غير رسمية، منها مقالات في صحف وصفت الاسلام بالتخلف وانه يدعو الى القتل ومقالات تدعو الى نقل بعض المناطق العربية الى السلطة الفلسطينية ورسائل ومواقف اتهمت عرب النقب بانهم يمثلون الاستيطان البدوي في الجنوب الذي يجب الحذر منه[5][5].

كذلك يتطرق التقرير إلى انتهاك الحق في السكن الملائم، الأرض والتخطيط (الفصل الثاني)، حيث يتبين أن الأقلية الفلسطينية تعاني من التمييز العنصري فيما يخص حقها في السكن الملائم، ومن ضمن ذلك التمييز في استغلال موارد الأرض وفي التخطيط والبناء. وفي الفصل الثالث يتطرق التقرير إلى إنتهاك الحق في المساواة، حيث يتبين أنه منذ قيام الدولة وحتى اليوم تعاني الأقلية الفلسطينية من التمييز الموجه ضدها من قبل الأجسام الرسمية للدولة، وذلك في شتى المجالات. الفصل الرابع يتطرق إلى أنتهاك الحق في التعليم، ومنه يتبين أن الأقلية العربية في إسرائيل تعاني من التمييز الموجه ضدها، فيما يتعلق بالحق في التعليم، من قبل المؤسسات الرسمية. الفصل الخامس يتطرق إلى إنتهاك الحق في حرية التعبير عن الرأي، حيث يتبين أن الأقلية العربية في إسرائيل شهدت، في السنوات الأخيرة التي عقبت انتفاضة الأقصى عام 2000، إزديادا في تقليص وتضييق مساحة حرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى الملاحقات السياسية لقياداتها وللناشطين السياسيين في صفوفها، الذي يمتد من التحقيق والمضايقة وحتى الاعتقال السياسي. أما الفصل السادس فيتطرق إلى إنتهاك الأماكن المقدسة، ومنه يتبين أن العام 2004 قد شهد انتهاكات لمقدسات إسلامية ومسيحية.

انعقاد مؤتمر في جامعة حيفا حول "المسألة الديمغرافية"

عقد في جامعة حيفا، يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2005، يوماً دراسياً تحت عنوان "المسألة الديموغرافية والسياسة الديموغرافية لإسرائيل"، والذي تنظمه "مؤسسة هرتسل لبحث الصهيونية"[6][6]. ويُناقش اليوم الدراسي ما هم معروف في أدبيات السياسة الإسرائيليّة بـ "المسألة الديموغرافية"، وسيتطرّق المشاركون فيه إلى مركبات ما أسماه أحد القائمين على هذا اليوم الدراسي، بروفيسور أرنون سوفير[7][7]، بـ "الخطر الديموغرافي"، وهي النسب العددية بين اليهود وغير اليهود والنسبة المحتملة بين مساحة الدولة وسكانها على جميع مركباتهم. كما سيحاول اليوم الدراسي الخوض في اشكاليّة المعطيات الديموغرافية في الماضي والحاضر والفروقات بين المعطيات الإسرائيليّة والعربيّة والدوليّة، وتأثير ذلك على مستقبل الأغلبية اليهودية في الدولة، إضافة إلى محاولة أيجاد "السبل القانونيّة والسياسيّة" المتوفّرة لمواجهة هذه الإشكاليات[8][8].

هذا وقد تظاهر العشرات من الطلاب العرب واليهود أمام مدخل القاعة التي عقد فيها المؤتمر في الجامعة إحتجاجًا على اليوم الدراسي. وقد قام رجال الأمن في الجامعة بمنع المتظاهرين من الاقتراب الى مدخل القاعة، كما وقاموا بالإعتداء على الطلاب وخطف الشعارات وتمزيقها، وكذلك قاموا بتهديد الطلاب المشاركين بتقديمهم الى لجان الطاعة[9][9].

وفي حديث لموقع "عرب48" قال فادي أبو يونس، رئيس الإتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب[10][10] وأحد المبادرين إلى هذه الخطوة الإحتجاجية: "نحن نعتصم من الساعة التاسعة صباحًا أمام قاعة المؤتمر. وتخلل مظاهرتنا رفع شعارات مناهضة للعنصرية، وعدّة محاولات لدخول قاعة المؤتمر، إلا أنّ قوات الأمن التابعة للجامعة منعتنا عن ذلك، بل ومزّقت بعض الشعارات التي كنا نحملها". ويضيف أبو يونس: "يكمن جوهر القضية في استضافة ورعاية الجامعة لفعاليّة عنصرية من هذا القبيل. والسؤال الذي يجب أن يُوجّه لجامعة حيفا في هذا السياق هو حول هُويّة الجامعة: هل هي جامعة "التعايش" كما تسوّق نفسها في العالم لغرض كسب المزيد من الميزانيات، أم هي بؤرة للنشاطات العنصريّة وللمحاضرين العنصريّين ورجال الأمن". ويلخص أبو يونس: "يبدو أنّ جامعة حيفا اختارت أن تكون بؤرة للعنصرية، ونحن من جهتنا أبلغنا رسالتنا الإحتجاجية"[11][11].

تمديد القيود المفروضة على لم شمل العائلات الفلسطينية

مدفوعة بالهاجس الديموغرافي وإقراراً منها بهوس خطر "القنبلة الديموغرافية الفلسطينية" التي سيقود انفجارها الى "تدمير" الدولة اليهودية، قررت الحكومة الاسرائيلية، الاحد الماضي الموافق 15/5/2005، تمديد تعديل "قانون المواطنة" الذي يحول دون لم شمل العائلات الفلسطينية داخل "الخط الأخضر" لسنة اخرى، وان كانت قد ادعت ادخالها تسهيلات عليه تتيح لعدد محدد من العائلات المشردين افرادها لم الشمل[12][12].

وتحت ذريعة "مكافحة الإرهاب" وضعت الحكومة، بتوصية من مجلس الأمن القومي، تعديلاً للقانون يضع قيوداً على منح المواطنة الإسرائيلية لأزواج مواطنين عرب إسرائيليين إن كان الزوج من الأراضي الفلسطينية المحتلة[13][13]. والقانون لا يسري فقط على منح المواطنة إنما كذلك على منح الاقامة، مما يعني أيضاً انه ليس بوسع الفلسطينيين من سكان القدس الزواج بفلسطينيين من مناطق اخرى[14][14].

وقد اعتبرت منظمات حقوقية تعديل القانون خطوة عنصرية يراد منها المحافظة على "التوازن الجغرافي" و"الغالبية اليهودية". وقالت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"[15][15] في بيان كانت قد اصدرته ان القانون المعدل يوسع دائرة التحفظات من منح مكانة قانونية لطالبي لم الشمل في اسرائيل، وبعض هذه التحفظات، كتحديد السن مثلاً، يضيف تقييدات اخرى لم تكن موجودة حتى اليوم، زيادة على المس على خلفية الانتماء القومي[16][16].

عنصرية جديدة: وزارة الداخلية تجعل التاريخ العبري اشاره لتمييز اليهودي عن الاغيار (العرب)

شهدنا منذ قيام دولة إسرائيل تشريع قوانين او تقديم اقتراحات لسن قوانين تتصف بالعنصرية، كونها تهدف الى المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين او تأتي من خلفيات سياسية تستند الى افكار عنصرية موجهة ضد الأقلية الفلسطينية[17][17].

وفي هذا السياق، فقد كشف تحقيق أجرته صحيفة "يديعوت احرونوت"[18][18]، بأن وزارة الداخلية لجأت الى "خدعة" جديدة تتحايل بها على القانون بتسجيل تاريخ ميلاد المواطن اليهودي بالتقويم العبري في بطاقة الهوية وعدم تسجيله في هوية الأغيار، لغرض التسهيل على قوى الأمن المختلفة تشخيص العربي عن اليهودي بسرعة[19][19].

ويذكر أن أجهزة الأمن الاسرائيلية كانت قد إعترضت قبل عدة سنوات على إلغاء بند القومية من بطاقات الهوية بحجة ان هذا الامر سيصعب عليها التمييز بين العربي واليهودي، الا ان وزارة الداخلية رفضت موقف أجهزة الأمن، وفي المقابل أبقت التاريخ العبري في بطاقات المواطنين اليهود دون العرب لتسهيل التعرف عليهم.

وما زال حتى الان غير معروف متى تم اتباع هذه التفرقة وفي عهد اي وزير، ولكن مسؤولين في مكتب وزير الداخلية الحالي، اوفير بينيس[20][20]، ادعوا انهم لم يكونوا على علم بالامر، وفور علم الوزير بينيس بالموضوع اصدر تعليمات تقضي بتغيير هذا النهج[21][21].

إجبار الثانويين العرب بتقديم مقترحات ابحاثهم باللغة العبرية

تعتبر اللغة العربية في إسرائيل لغة رسمية وفق القانون، وذلك يعني أنه على المؤسسات الرسمية المحافظة عليها وإعطاء متكلميها الإمكانيات والفرص اللازمة لاستخدامها في كافة المجالات وتطويرها بشكل يومي. الا انه على ارض الواقع فأن المؤسسات تقوم بإستثنائها وإقصائها، منتهكة إياها بشتى الوسائل.

وفي موقع "محسوم" الالكتروني باللغة العبرية نشر أنه توجه اليه عدد من الطلاب الثانويين العرب بشكوى، جاء فيها انهم يضطرون الى تقديم مقترحات ابحاث البجروت باللغة العبرية، حتى لو كان موضوع البحث يدور عن الحضارة الاسلامية او عن شاعر عربي، مع العلم بأن العربية هي لغة رسمية في البلاد[22][22].

هذا وقدم النائب جمال زحالقة[23][23] استجواباً الى وزيرة المعارف، ليمور ليفنات[24][24]، حول هذا الموضوع، سائلاً إياها لماذا لا يسمح للطلاب العرب تقديم مقترحات بحثهم بلغتهم الأم، ولماذا لا توظف الوزارة مهنيين عرب لفحصها.

وعقب زحالقة على تعامل الوزارة مع هذا الموضوع قائلا: "توجه الوزارة يعكس سياستها المنهجية المستهترة باللغة العربية، المنافية حتى للقانون الاسرائيلي الذي يعتبر اللغة العربية لغة رسمية"[25][25].

الشرطة تفرج عن خلية خططت لتفجير مسجد الأقصى المبارك

اصبحت انتهاكات المقدسات الاسلامية والمسيحية نهج مستمر ويتصاعد باستمرار، حيث تساهم الدوائر الرسمية في هذه الانتهاكات، اضافة الى جهات شعبية متطرفة[26][26].

وفي هذا السياق، فقد اتهمت "مؤسسة الاقصى لاعمار المقدسات الإسلامية"[27][27] السلطات الإسرائيلية، وبخاصة الشرطة الاسرائيلية، بالاستخفاف بالمخاطر الفعلية التي تواجه المسجد الاقصى، مشيرة الى تصرف وموقف الشرطة وافراجها عن اعضاء خليتين خططتا بشكل فعلي لايقاع الاذى والهجوم على المسجد[28][28].

ويذكر ان الشرطة الاسرائيلية قد كشفت يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2005 انها اقدمت على الافراج عن تسعة من المتطرفين اليهود خططوا فعليا لتفجير المسجد الاقصى في محاولة منهم لعرقلة الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، مشيرة الى ان الحديث يدور عن خليتين إرهابيتين احداهما خططت لتفجير المسجد باستخدام "صواريخ لاو" يتم إطلاقها من على إحدى البؤر الاستيطانية اليهودية المطلة على المسجد، والخلية الاخرى خططت لاطلاق طائرة صغيرة بدون طيار مزودة بكاميرا لاستفزاز المصلين اثناء الصلاة وكذلك استفزاز المواطنين الفلسطينيين في القدس. وفيما فاجأ الأوساط السياسية والقانونية الفلسطينية، فقد قالت الشرطة الإسرائيلية انها افرجت عنهم حتى دون تقديم لوائح اتهام ضدهم!![29][29].

تخوف من تنفيذ اوامر بهد سبعة بيوت عربية في اللد

ابدى سكان سبعة بيوت عربية مهددة بالهدم في حي "تعايش" في مدينة اللد، تخوفهم من اقدام جرافات البلدية والشرطة على تنفيذ اوامر الهدم، بعد رفض رئيس البلدية تأجيل تنفيذ الأوامر، ومطالبة الاهالي بهدم خيمة الاحتجاج التي أقاموها في المكان[30][30].

وكان رئيس بلدية اللد، بيني ريغف، قد رفض الاصغاء إلى طلب السكان بتأجيل أوامر هدم البيوت. ووصل إلى الحارة صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2005 رجال شرطة طالبوا أصحاب البيوت بهدم خيمة الاحتجاج ووقف أعمالهم الاحتجاجية! وحسبما روى أحد أصحاب البيوت، قال له رجل شرطة: "نريد أن نقيم احتفالات عيد الاستقلال على هذه البيوت"[31][31].

وتدعي البلدية أن البيوت بنيت "بدون ترخيص" في منطقة معدة لإقامة مشاريع بلدية أخرى وهي ملك للدولة، مع العلم أن أصحاب البيوت يملكون الوثائق التي تؤكد أنهم أصحاب الأرض[32][32].

هذا وقد بعث النائب محمد بركة[33][33] رسالة مستعجلة لرئيس بلدية اللد، بيني ريغف، طالبه فيها بإيقاف تنفيذ هدم البيوت العربية في حي "تعايش". كما وألتقى النائب واصل طه[34][34] برئيس البلدية وطلب منه عدم تنفيذ أوامر الهدم.

هذا وقد ادعى رئيس البلدية أن دائرة أراضي إسرائيل[35][35] هي التي تقف وراء أوامر الهدم. وفي رسالة للوزير أيهود أولمرت[36][36]، القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير التجارة والصناعة والمسؤول عن دائرة الأراضي، بعث بها إلى النائب طه، قال أن "المنهال لا يعمل ولم يسع لهدم البيوت، بل عمل بناءاً على طلب المساعدة المقدم له من بلدية اللد وذلك من أجل هدم البيوت التي بنيت بدون ترخيص على أرض خطط عليها جسر ونفق"، ولم يظهر الوزير أولمرت في رسالته أي علاقة لمكتبه أو لدائرة الأراضي في موضوع أوامر الهدم، كما تدعي البلدية[37][37].