يواصل الجهاز القضائي العسكري الاسرائيلي استهتاره بالقيم الانسانية وتعامله بقفازات من حرير مع جنود وضباط جيش الاحتلال الاسرائيلي الذين اتهموا وادينوا بارتكاب موبقات ضد الفلسطينيين، شملت اعمال تنكيل وسرقة ممتلكات وموبقات تلامس النهج الفاشي والسادي.

وآخر تقليعات الجهاز القضائي العسكري الاسرائيلي، والتي تعتبر بمثابة مهزلة، قرار محكمة عسكرية استبدال محكومية ضابط اسرائيلي ادين بالتنكيل بطفل فلسطيني والتعامل معه بلا قلب، بالعمل بخدمة الجيش، في اطار جمعية "القلب" التي تتولى رعاية الجيش الاسرائيلي وجمع التبرعات له!

وكان الضابط جيبع ساغي، ضابط الاحتياط في جيش الاحتلال قد ادين بالتنكيل بطفل فلسطيني، الى حد التنكيل الجنسي، خلال عملية السور الواقي. ورغم فظاعة الجريمة التي ادين بها، اجبار الطفل على الجلوس عاريا على فوهة زجاجة مشروب، واحراق ورقة وتقريبها من عضوه التناسلي، فقد اكتفت المحكمة بادانته بارتكاب مخالفة "التصرف غير اللائق" وحكمت عليه بالسجن لثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ والسجن الفعلي لمدة شهرين فقط.

لكن المحكمة العسكرية استكثرت هذا الحكم، كما يبدو، فقررت الموافقة على استبدال فترة السجن الفعلي بالعمل بخدمة الجيش، في اطار جمعية "ليفي" (القلب).

وقد ارتكب ساغي جريمته في نيسان 2002، في منطقة بيت لحم، عندما قاد فرقة عسكرية الى بيت احد الفلسطينيني بحجة انه مطلوبا للاعتقال. ولما لم يعثر عليه في بيته، امسك بابنه وقرر "التحقيق" معه بالاسلوب السادي آنف الذكر، لمعرفة اين يتواجد والده واين يخبئ السلاح!!

واتضح ان ساغي كان طوال الوقت يوجه سلاحه الى الطفل على مرآى من جنوده الذين لم ينبسوا ببنت شفة.

ولم تتوقف جرائم ساغي عند هذه الحادثة، فقد اتضح انه استخدم في حادثة اخرى، عاملة اجنبية من السنغال، تعمل في احد البيوت الفلسطينية، كدرع بشري، حيث الزمها على التقدم امام وحدته داخل البيت خلال مطاردته لفلسطيني.