اصدرت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تقريرها الأسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد" والذي يحمل الرقم 224 ويغطي الفترة الواقعة ما بين 27 أيار إلى 3 حزيران، 2005. وفيما يلي نص التقرير:-

 

هدم بيت في قرية جت-المثلث

أقدمت لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا صباح يوم الاثنين الموافق 30/5/2005, بدون سابق إنذار, على هدم بيت الشاب محمد مرشد من قرية جت-المثلث[1][1], وذلك بادعاء أن البيت غير مرخص[2][2].

وهذا هو المنزل الثاني الذي يتم هدمه في القرية خلال الأشهر الأخيرة, تمهيداً لإقامة منطقة عازلة وفاصلة ما بين قرية جت-المثلث والكيبوتسات الواقعة تحت نفوذ المجلس الإقليمي "منشه"، وتحديداً كيبوتس "مجال"[3][3], والذي طالب لجان التنظيم والبناء بمنع أهالي القرية من البناء والتوسع باتجاه الكيبوتس[4][4].

وقال المحامي اشرف جسار، الموكل بتمثيل صاحب المنزل: "أننا أبعدنا شبح الهدم حوالي 5 سنوات، فمنذ عام 2000 ونحن ننتقل من محكمة إلى أخرى حتى استنفذنا كافة الوسائل القانونية، فكان على السلطة المحلية ان تقوم بعمل خرائط ]هيكلية[ للمنطقة"[5][5].

أما سبب الهدم فيقول المحامي جسار أن المنطقة المقام عليها البيت معدة للبناء، لكن في فترة من الفترات تقرر ان تكون هذه المنطقة عازلة بين القرية وكيبوتس "ميجال"، فكان البيت على الحدود لذلك أصرت اللجنة على هدمه. وأكد جسار أن هناك عشرات البيوت المهددة بالهدم والتي يجب إنقاذها[6][6].

 

تجميد اوامر هدم سبعة بيوت عربية في اللد لثلاثة اشهر

في النشرة رقم 222، أوردنا خبر بعنوان: " تخوف من تنفيذ اوامر بهدم سبعة بيوت عربية في اللد". فيما يلي التطورات التي حدثت في هذه القضية:

قررت لجنة الداخلية في الكنيست، في جلسة خاصة عقدت يوم الاثنين الموافق 30/5/2005 بادر اليها عضو الكنيست محمد بركة[7][7] وبحضور ممثلين عن الاهالي والجمعيات المختلفة ورئيس بلدية اللد بيني ريغيف، اقامة لجنة مختصين، تمثل جميع الاطراف المعنية بما فيها ممثلي الاهالي، للبحث عن مخرج لأزمة البيوت المهددة بالهدم، على ان تنهي اللجنة مهامها خلال ثلاثة اشهر، وخلال هذه الفترة لا يجري اي تغيير من قبل اي جهة بالوضع القائم[8][8].

هذا وقد كشف مؤخراً، أنه في أعقاب قرار لجنة الداخلية أعلاه، فأن جهات رسمية بمستوى عال في مكتب رئيس الحكومة تحاول الضغط على رئيس البلدية لهدم البيوت السبعة بأسرع وقت ممكن، بإدعاء أنه يجب على البلدية تنفيذ قرارات المحاكم وعدم الاستماع إلى لجنة الداخلية إذ أنها لا تملك أية صلاحيات في هذا الموضوع[9][9]. وقد أقر رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست غالب مجادلة[10][10]، أنه تلقى معلومات من بلدية اللد، بما فيها رئيس البلدية، تؤكد تلك المعلومات.

 

السلطات ترفض تزويد طفل من قرية عرب النعيم يعاني من مرض بالكهرباء

سيف نعيم, طفل في السادسة من عمره, ما زال ينتظر ربط "الكرفان" (بيت متنقل على عجلات) الذي يسكنه مع افراد عائلته الستة في قرية عرب النعيم[11][11] بالكهرباء، لكي يستطيع تلقي العلاج يومياً بواسطة جهاز كهربائي خاص. فسيف, منذ ولادته، يعاني من مشاكل في الكبد, وقد قرر الأطباء فور ولادته انه بحاجة لعملية زرع كبد؛ وبالفعل، بعد انتظار دام ثلاث سنوات, اجريت العملية, وبعدها تم نقله الى قرية عرب النعيم, وهناك بدأ والدا الطفل مرحلة جديدة في النضال من أجل الحفاظ على حياة طفلهما[12][12].

أعترفت الدولة بقرية عرب النعيم في العام 1999, ولكن بالرغم من مرور ست سنوات على الإعتراف بها, لم تصادق اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، حتى الان، على الخارطة الهيكلية للقرية. وتعيش في القرية 50 عائلة في "براكيات", تعاني من إنعدام البنى التحتية وأبسط الخدمات الحياتية[13][13].

حال خروج سيف من مستشفى شنايدر، أخبر الأطباء عائلته بأن ظروف سكنهم الحالية – في "براكية" – ستضر بصحة ابنهم وأن الحل الأفضل هو نقل الطفل إلى بيت عادي يتوفر فيه الحد الأدنى من الظروف الحياتية. وبدأ والد سيف صراعا جديدا امام السلطات لمنحه إذنا بوضع "كرفان" في القرية بجانب البراكية التي تسكنها العائلة. وما أن منحوه التصريح, حتى تبين للأب أن عدم وجود تيار كهربائي في القرية قد يعيق من عملية علاج ابنه اليومية. فالطفل بحاجة إلى دواء يحفظ بالثلاجة والى علاج يومي بجهاز خاص يعمل بواسطة الكهرباء[14][14].

ومنذ ذلك الحين, توجه والد الطفل لوزارة الداخلية مراراً وتكراراً والى مكتب رئيس الحكومة لكي يصادق المسئولون على وصل بيته إلى التيار الكهربائي, إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا بعد, وترفض المصادقة على ذلك[15][15].

ويتسائل والد سيف: "لماذا توصل حظائر البقر في المستوطنات المجاورة لنا بالكهرباء قبل أن يوصل بيت الطفل العربي سيف نعيم؟ "، "ولماذا لا يستطيع الوزير أن يفرض على موظف في وزارته أن يصادق على ربط منزل الطفل المريض بالتيار الكهربائي, الأمر الذي يفصل بين حياته وموته"[16][16].

وزير الداخلية يوقع نهائياً على خارطة قرية أم بطين

وقع وزير الداخلية، أوفير باز-بينس، يوم الأحد الموافق 29/5/2005، بصورة نهائية على أنظمة وخرائط قرية أم بطين العربية في النقب. وبذلك تصل الى نهايتها مطالب الاعتراف بالقرية، ويبقى ان تعمل السلطات المختصة على تزويد الخدمات للسكان والحد من معاناتهم الطويلة. وسيكون بمقدور سكان القرية بعد اليوم، تغيير تسجيل مكان سكناهم من "عشيرة أبو كف" إلى قرية أم بطين بصورة رسمية، الأمر الذي منع منهم في الماضي.

ويأتي الإعتراف بقرية أم بطين بعد 57 عامًا من المعاناة. وأم بطين هي إحدى القرى التي خططت مديرية البدو والدوائر الحكومية لاقتلاعها ومصادرة أراضيها وترحيل أهلها لبلدة تل السبع، ولكن صمود الأهل بقيادة اللجنة المحلية التي يترأسها حاليا جبر أبو كف، أفشل كلّ مخططات الاقتلاع والتشريد.

وعقّب جبر أبو كف بقوله: "سلكنا درب النضال وقناعتنا كانت وبقيت لا يضيع حق وراه مطالب. هذا النصر صنعه الناس في أم بطين بمساندة الجماهير العربية في النقب ومختلف انحاء البلاد. نقول شكرًا لكل من وقف معنا"[17][17].

 

التمييز بين العرب واليهود يتغلغل إلى الجهاز القضائي

تعاني الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل، منذ قيام الدولة وحتى اليوم، من التمييز العنضري الموجه ضدها من قبل الأجسام الرسمية للدولة، وذلك في شتى المجالات. وهذا النهج في التمييز "أصاب" أيضاً الجهاز القضائي في الدولة، علماً بأن هذا الإطار يجب عليه أن يتحلى بالنزاهة[18][18].

فقد اعترف مدير عام وزارة القضاء، اهرون ابراموفيتش، بوجود تمييز في الجهاز القضائي بين الجنائيين العرب واليهود[19][19]. وهكذا, فقد صرّح ابراموفيتش, بأنه يعمل على توفير ميزانيات للقيام بدراسة شاملة حول الفجوات في العقوبات بين اليهود والعرب بشكل خاص, وحول التمييز في الجهاز القضائي بشكل عام[20][20].

وجاءت اقوال ابراموفيتش هذه في سياق محاضرة قدمها خلال مؤتمر نقابة المحامين، وذلك في رده على مداخلة قدمها في نفس المحاضرة الحقوقي د. يوسف جبارين, المحاضر في جامعتي حيفا وتل ابيب. حيث استعرض د. جبارين البحث الذي اجراه بروفيسور ارييه راتنر, من جامعة حيفا, والذي كشف عن وجود تمييز بين العرب واليهود في الجهاز القضائي. حيث بيَّن البحث ان القضاة يدينون المتهمين العرب بنسب أعلى من المتهمين اليهود في قضايا تتشابه ظروفها, كما أنهم يحكمون العرب بعقوبة السجن بنسبة اعلى من اليهود رغم تشابه الظروف. وتبيِّن بعض معطيات البحث بأن 33% من المدانين اليهود يعاقبون بالسجن الفعلي مقابل 74% من المدانين العرب (في حالات متشابهة)[21][21].

كما وأكد د. جبارين ان نتائج الابحاث تشير بشكل قاطع بان التمييز ضد العرب في اسرائيل قد تغلغل حتى في الجهاز القضائي, الامر الذي يتعارض مع نزاهة القضاء[22][22].

إبطال القرار بإغلاق مكتب العمل في كفركنا

أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا بقرار وزارة العمل إلغاء قرارها السابق بخصوص إغلاق مكتب العمل في كفركنا, وبهذا يستمر مكتب العمل هناك بتوفير الخدمات[23][23].

ويخدم مكتب العمل في كفركنا قرابة الـ71 الف من سكان كفركنا, الرينة, طرعان, عين ماهل, البعينة-النجيدات, المشهد, عرب الهيب, رمانو والعزير. ويصل عدد طالبي العمل في هذه القرى إلى أكثر من 4,000 شخص. وتعاني هذه القرى من وضع اقتصادي اجتماعي سيء, فقد عرفت دائرة العمل هذه القرى كمراكز للبطالة اذ تصل نسبة طالبي العمل فيها اكثر من 10% من القوة العاملة في القرى[24][24].

وكانت وزارة العمل قد أصدرت في شهر نيسان من العام 2004 قراراً بإغلاق مكتب العمل في القرية وذلك ضمن التقليصات التي نفذتها الوزارة[25][25]. وفي أعقاب هذا القرار، قدم مركز "عدالة"[26][26] وجمعية "صوت العامل"[27][27], في يوم 8/9/2004، التماساً للمحكمة العليا, بإسم ثمانية من العاطلين عن العمل من كفركنا والقرى المجاورة التابعين لمكتب العمل في كفركنا. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت امرا احترازيا في الالتماس والذي يمنع إغلاق مكتب العمل في كفركنا حتى البت النهائي في القضية.

 

الشرطة منعت إقامة الصلاة في مسجد بئر-السبع

رفضت شرطة بئر السبع طلبا بإقامة صلاة الجمعة في محيط مسجد بئر السبع، بهدف إثارة موضوع قدسية المسجد وإعادته للمسلمين وإقامة الصلاة فيه والقيام بما يحتاج من صيانة ورعاية. وادعت الشرطة أن المحكمة تمنع إقامة الصلاة فيه[28][28].

يذكر أن قضية مسجد بئر السبع مطروحة على طاولة المحكمة العليا، ومن المتوقع أن تصدر قرارا بهذا الشأن في أقرب وقت[29][29].

 

تمديد قانون المواطنة العنصري

مدّدَ الكنيست، يوم الاثنين الموافق 30/5/2005، بثلاثة أشهر إضافية، تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل – "قانون المواطنة" العنصري – والذي جاء لمنع لم شمل عائلات المواطنين العرب المتزوجين من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة[30][30]. وقد صُدق على القرار بالقراءتيْن الثانية والثالثة.

وفي أعقاب قرار الكنيست المذكور، توجه عضوا الكنيست زهافا غلؤون ورومان برونفمن ("ياحد") إلى المحكمة العليا بطلب استصدار قرارات بشأن الالتماسات التي قُدمت للمحكمة في العالم 2003 ضد تعديل القانون. وادعى الملتمسون أنّ تعديل القانون يميز بشكل عنصري بين لم شمل عائلات شقها الآخر فلسطيني وبين لم شمل لعائلات شقها الآخر من مواطنين أجانب آخرين، وهو ليس قانونيًا[31][31].

 

تعمق الفجوة بين الطلبة العرب واليهود في امتحانات الثانوية العامة

يستدل من المعطيات التي نشرتها وزارة المعارف الاسرائيلية، يوم الاثنين الموافق 30/5/2005، حول نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة (البجروت) في اسرائيل، ان الهوة بين نسبة تحصيل الطلبة العرب واليهود ازدادت تعمقاً، حيث تراوحت نسبة النجاح في الكثير من المدارس العربية بين اقل من 20% و-40%.

وحسب المعطيات التي تم كشف النقاب عنها فإن نسبة النجاح في بلدة عرابة في الجليل، على سبيل المثال، وصلت الى 18.95%، فيما وصلت في رهط، في النقب، الى 30%[32][32].

 

جامعة حيفا تقدم طلاب إلى لجان الطاعة

قررت جامعة حيفا تقديم الطلاب الذين شاركوا في المظاهرة إحتجاجاً على اليوم الدراسي الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 17/5/2005 في الجامعة تحت عنوان "المسألة الديموغرافية والسياسة الديموغرافية لإسرائيل" إلى لجان الطاعة بتهمة الإخلال بالنظام العام والتظاهر بدون ترخيص[33][33].

في يوم انعقاد اليوم الدراسي قام رجال الأمن في الجامعة بمنع المتظاهرين من الاقتراب من مدخل القاعة، وقاموا بالإعتداء على الطلاب وخطف الشعارات وتمزيقها، وكذلك قاموا بتهديد الطلاب المشاركين بتقديمهم الى لجان الطاعة.

فادي أبو يونس، رئيس الاتحاد القطري للطلاب العرب صرح قائلاً: "هذه الخطوة تنضم إلى خطوات أخرى ]قامت بها إدارة الجامعة[ بهدف المس في حرية التعبير عن الرأي للطلاب العرب. لقد بدأ ذلك عند تقديمي للجنة الطاعة بسبب اعتراضي على أقوال المحاضر دافيد بوقاعي، الذي صرح تصريحات عنصرية ضد المواطنين العرب والمسلمين، بدل من تقديم المحاضر إلى اللجنة".