منذ يوم 1 كانون الثاني 2005، اصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية ما يزيد على 150 امرا عسكريا لمصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفه الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة. و من بين هذه الاوامر، تمكنت مجموعة الرقابة الفلسطينية من الحصول على 87 امرا عسكريا، الى جانب عدد من الوثائق الأخرى، تمثل بمجموعها حوالي 60% من العدد الاجمالي للاوامر الصادرة عن سلطات الاحتلال الاسرائيلية و التي تشكل الاساس الذي يستند اليه هذا التقرير. وأثناء مراجعة هذه الوثائق، خلصت مجموعة الرقابة الفلسطينية الى أن قوات الاحتلال الاسرائيلية صادرت ما يربو على 13.350 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلية بمصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين بحجة ذرائع متعدده، من بينها بناء جدار الفصل العنصري، و توسيع المستعمرات الاسرائيلية، و شق الطرق الالتفافية الاستيطانية و اقامة المواقع العسكرية الخاصة بجيش الاحتلال. و مؤخرا، اصدرت سلطات الاحتلال في اواسط هذا الشهر (آب 2005) أوامر عسكرية تقضي بمصادرة ما مساحته 1.585 دونما من أراضي المواطنين الواقعة الى الشرق من مدينة القدس المحتلة لأغراض بناء مقطع الجدار العنصري العازل حول مجمع مستعمرات "أدوميم". و زيادة على ذلك، وضعت قوات الاحتلال الاسرائيلية يدها على ما لا يقل عن 570 دونما من اراضي المواطنين التي صدرت اوامر عسكرية بمصادرتها منذ تاريخ 1 كانون الثاني 2005 - و ذلك بحجة استخدامها خلال فترة زمنية قصيرة - كجزء من الخطة الاسرائيلية القاضية باخلاء 4 مستعمرات شمالي الضفة الغربية.

ان عملية مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلية ليست ظاهرة جديدة. فعلى مدى العقود الماضية، عملت اسرائيل على مصادرة أراضي المواطنين في كافة أنحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة من أجل توسيع نطاق اهدافها السياسية على حساب الحقوق الفلسطينية. فمن جهة، تتمكن السلطات الاسرائيلية من خلال هذه العملية من بناء المستعمرات في الضفة الغربية و توسيعها بشكل متواصل، و بالتالي تسمح بزيادة اعداد المستوطنين اليهود فيها - و بالتحديد داخل مدينة القدس المحتلة و حولها. و من جهة اخرى، تتمكن اسرائيل، من خلال مصادرة اراضي المواطنين الفلسطينيين، من بناء جدار الفصل العنصري و شق الطرق الالتفافية الاستيطانية التي تحول دون تمكن المواطنين الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم، و مصادر دخلهم و مرافق الخدمات الاساسية، بما فيها المراكز الصحية و المؤسسات التعليمية. وبالاضافة الى ذلك، تساهم هذه العملية في تقطيع أوصال الضفة الغربية و تحول دون اقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة و البقاء. و علاوة على ذلك، تظهر عملية مصادرة اراضي المواطنين بشكل جلي نية اسرائيل في احكام سيطرتها على كامل اراضي الضفة الغربية في الوقت الذي تنسحب فيه من قطاع غزة و تخلي اربعة من مستعمراتها في شمال الضفة الغربية.

و بموجب القانون الدولي الانساني، فان اسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، مطالبة بحماية ممتلكات الفلسطينيين الخاصة. ووفقا لاحكام هذا القانون، يحظر على القوة القائمة بالاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة ما لم يكن ذلك لحاجات عسكرية. و بهذا لا يقع باي حال من الاحوال بناء الجدار العنصري العازل، و توسيع المستعمرات اليهودية و شق الطرق الاستيطانية التي تخدم هذه المستعمرات ضمن نطاق هذا الاستثناء، و بالتالي، فان أية مصادرة تقوم بها اسرائيل لاراضي المواطنين الفلسطينيين لهذه الاغراض تشكل خرقا للقانون الانساني الدولي. ثم ان الظروف الواقعية تلقي بظلال من الشكوك حول ادعاءات اسرائيل بانها تصادر اراضي المواطنين الفلسطينيين لاغراض عسكرية.

لقراءة التقرير بالكامل