أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد رقم 240 والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 16 إلى 23 أيلول، 2005. وفيما يلي نص التقرير: -

المستشار القضائي يدعم قرار وحدة تحقيق الشرطة

في نشرتنا السابقة 239، تناولنا موضوع عدم تقديم لوائح إتهام ضد أفراد الشرطة المتورطين في جريمة قتل 13 شاب عربي في أكتوبر 2000. في ما يلي تداعيات هذا الموضوع:

المستشار القضائي يدعم: تبنى المستشار القضائي للحكومة، مناحيم مزوز، والمدعي العام، عيران شندار، الأسبوع الفائت، تقرير "ماحش"[1][1] رافضين اتهامات لها بأنها اتخذت قرارا عنصريا. وأعرب مزوز عن "ثقة كاملة" بـ"ماحش" وقرارها عدم تقديم لوائح اتهام زاعماً انه "لم تكن هناك قاعدة لأدلة تستدعي تقديم لوائح اتهام". وادعى ان "لا احد يريد العيش في دولة يتم فيها تقديم لوائح اتهام فقط من اجل ارضاء هذا الجمهور او ذاك ولن يحدث امر كهذا في دولة اسرائيل ولن نعالج الخطأ بالخطأ".[2][2]

وجهة نظر لجنة أور: قال عضو لجنة أور، البروفيسور شمعون شمير: قرار "ماحش" لم يأخذ بالحسبان امورا كثيرة كنا نحن في اللجنة قد حققنا بها، فهم (ماحش) يبدون اراءهم في التقرير ولم يتطرقوا الى توصيات اللجنة. على الرغم من اننا قمنا بفحص الأمور بشكل جدي، لكنهم توصلوا الى الاستنتاج بأنه يمكن اغلاق الملف. "بدون ادنى شك ان على "ماحش" تحسين اسلوب عملها لأنها تفتقر الى المصداقية، خاصة ما يتعلق بالوسط العربي".[3][3]

من الجانب القانوني: إدعى مركز عدالة[4][4]، أن "ماحش تعاملت مع احداث اكتوبر كحالة حرب وهذا ابرز خطأ قانوني في تقريرها"، حيث أن استعمال القناصة في مواجهات أكتوبر ليس له تبرير قانوني. إضافة على ذلك،  لم تجر ماحش اي تحقيق حينها، بل انها لم تقم بابسط الامور واسهلها مثل التعرف على افراد الشرطة الذين كانوا في مناطق القتل. كما ان ماحش لم تجمع اي ادلة مادية من ساحات الجرائم، ولم تجب افادة شرطي واحد مباشرة بعد القتل.[5][5]

لجنة المتابعة: قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل شوقي خطيب ان "تقرير "ماحاش" يثبت وبشكل واضح بان معايير التعامل مع العرب تختلف كل الاختلاف عن معايير التعامل مع الانسان في الدول الدمقراطية". وأضاف خطيب انه "سيتم التوجه الى اجهزة القضاء في دول اجنبية من اجل الدفاع عن انفسنا وعن مستقبلنا فقط في حال لم يتجاوب معنا القضاء الاسرائيلي ونحن نفضل ان يحاكم المجرمون من خلال القضاء الاسرائيلي". وقررت لجنة المتابعة تنظيم سلسلة احتجاجات ونشاطات شعبية احياء لذكرى شهداء أكتوبر.[6][6]

أهالي الشهداء:  قال رئيس لجنة ذوي الشهداء، حسن عاصلة، ان "لكل شهيد هناك قاتل اطلق عليه النار وهناك من اعطى الاوامر له وهناك من ساعده على اخفاء المعلومات وتشويه الدليل ودفن الحقيقة. ان كل هؤلاء شركاء في الجريمة ونحن نطالب بمحاكمتهم".

المؤسسة العربية لحقوق الإنسان: دعا مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، محمد زيدان، التوجه إلى المحافل الدولية واستغلال الإمكانات المتاحة من خلالها. وهو أمر كانت المؤسسة قد اقترحته للعمل مباشرة بعد أحداث أكتوبر كخيار مواز لخيار العمل المحلي بكل أبعاده ولم يخرج لحيز التنفيذ لأسباب عدة.[7][7]

هدم البيوت باتت ممارسة سلطوية يومية ضد المواطنين العرب

في نشرتنا الأسبوعية نتطرق بشكل دائم لموضوع هدم البيوت العربية بحجة البناء غير المرخص. فيما يلي حالات أخرى لعمليات الهدم المتواصلة:

في النقب: أقدمت السلطات الاسرائيلية يوم الاثنين الموافق 19/9/2005 على هدم بيتين في قرية الزعرورة. حيث اجبر اصحاب البيتين على هدم بيوتهما بايديهما تحت تهديد الغرامات الباهظة. وقد هدمت جرافات السلطات أيضًا بيتين آخرين في قريتي البحيرة والفرعة. وكلها قرى غير معترف بها من قبل السلطات الاسرائيلية[8][8].

هذا وأقام المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب خيمة احتجاج على خط السلام، الذي يربط قريتي كسيفة وعرعرة النقب، ويعكف المجلس الإقليمي لشرح المخاطر التي تحدق بعرب النقب جراء الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وقال السيد حسين الرفايعة - رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب: "لقد علمنا أنه بعد تنفيذ خطة الإنفصال سيأتي دور فصل العرب في النقب عن أراضيهم، ونحن سندافع بكل السبل المشروعة عن وجودنا وعن بيوتنا في النقب، الى أن يتم الإعتراف بهذه القرى".[9][9]

وقد كشف مدير عام مكتب رئيس الحكومة شارون، إيلان كوهين، النقاب عن خطة استراتيجية لتطوير النقب، تسمى "النقب 2015". حيث سيتم توطين العديد من المستوطنين، الذين أخلوا من غزة، في النقب. وذلك في الوقت الذي تهدم فيه السلطات الإسرائيلية بيوت العرب في النقب، لتوسيع مشاريعها ومخططاتها الإستيطانية[10][10].

في مدينة الرملة داهمت قوة كبيرة من الشرطة وحرس الحدود منزل عائلة عربية في الأسبوع الماضي، حيث أوقظوا أهل البيت بالصراخ وهددوا باعتقال الأم إذا ما قام أحد أولادها بالتصدي لهدم البيت. وذلك بحجة البناء غيرالمرخص. وقال أحد أفراد العائلة، بأن السلطات الإسرائيلية تقوم بالهدم فقط، ولا تعرض حلول وبدائل لمواجهة أزمة السكن[11][11].

مصادرة أراضي العرب الدروز في دالية الكرمل

قامت السلطات الإسرائيلية بإصدار أوامر بمصادرة 2200 دونم من أراضي مدينة دالية الكرمل في منطقة حيفا. وذلك لإن خط للغاز الطبيعي سيمر من هناك، وكذلك شارع "عابر إسرائيل" بالإضافة إلى إقامة أكبرمفترق طرق في الشمال في هذه المنطقة. والأرض التي ستتم مصادرتها تشتمل على أراض زراعية تابعة لسكان الدالية. وتتصدى لها المخطط اللجنة الشعبية في البلدة، والتي نوهت إلى أن هذه الأرض بالنسبة للسكان لا تثمن، ولن يتنازلوا عنها. وقللوا من شأن الوعود بأراض بديلة. إذ أنه في الماضي، سنة 1998،  صادرت السلطات من داية الكرمل مساحة 4100 دونم، وتم تحويلها إلى أراض زراعية محمية، الأمر الذي يعني أن الناس لن يستطيعوا البناء حتي في الأراضي التي أمام بيوتهم. مصادرة الأراضي تعني محاصرة دالية الكرمل وعدم إتاحة امتددادها الأمر الذي ستعانيه الأجيال القادمة.[12][12]

الشاباك الاسرائيلي يعتقل المواطن العربي توفيق فقرا رغم تبرئته في تركيا من تهمة محاولة اختطاف طائرة

اعتقلت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية التابعة للشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك الاسرائيلي الأسبوع الفائت، المواطن توفيق فقرا ابن قرية البعينة النجيدات، لدى وصوله الى جسر الشيخ حسين، على الحدود الاردنية الاسرئيلية، عائدا الى البلاد بعد معاناة دامت نحو ثلاث سنوات تعرض خلالها الى الاعتقال ومن ثم الاقامة الجبرية في تركيا بسبب التهمة التي نسبتها اليه شركة الطيران الاسرائيلية "إل-عال"، والتي زعمت في نوفمبر 2002 انه حاول اختطاف احدى طائراتها. ويأتي اعتقال فقرا رغم تبرئته من التهمة الاسرائيلية في المحكمة التركية قبل نحو اسبوعين. وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان الشاباك الاسرائيلي قرر اعتقال فقرا بزعم "ضرورة التحقيق في خطورة التهمة المنسوبة اليه".[13][13]

رفض طفلة في الروضة لأنها عربية

رغم أن الطفلة ياسمين نصرة ولدت وترعرعت في قرية "شفي تسيون" اليهودية، رفضت اللجنة المحلية ضم الطفلة لروضة أطفال في القرية. ويقول والدها أن عائلته تعيش في هذه القرية منذ 13 عاما، ويضيف بأن انتقال ابنته إلى روضة أطفال في القرية هو أمر طبيعي جدا كون ياسمين تتقن اللغة العبرية فقط. ومن الجدير بالذكر أن العائلة لا زالت مسجلة رسميا في قرية دير حنا.

إلا أن اللجنة المحلية في القرية ادعت أن لا مكان لياسمين في الروضة كونها من خارج البلدة، بحيث أن العائلة لا زالت مسجلة رسميا من حيث الإقامة في قرية دير حنا. وفي اللجنة المحلية في قرية "شفي تسيون" رفضوا الإدعاء أن عدم استقبال الطفلة هو لأسباب عنصرية، بل أكدوا أن اللجنة اتخذت قرارا مبدئيا بعدم استقبال أي طفل من خارج البلدة بسبب عدد الأطفال الكبير الموجود في الروضة.[14][14]

جامعة حيفا تناشد طلابها الأجانب بالإبتعاد عن مراكز التجمعات العربية

كشفت منظمة حقوقية عربية في حيفا النقاب عن قيام جامعة حيفا بتوزيع منشور في اوساط الطلاب الاجانب الذين يدرسون في الجامعة، تحذرهم فيه "من مغبة دخول التجمعات العربية داخل اسرائيل". وكانت الجامعة قد بدأت في هذا الاجراء منذ أحداث اكتوبر عام 2000 حيث تقوم بتوزيع منشور تحت عنوان "تعليمات امن خاصة". وقد حمل المنشور الاخير لهذا العام تحذيرا من السفر الى الضفة الغربية وقطاع غزة، والامتناع "قدر المستطاع" عن دخول التجمعات العربية في اسرائيل بما في ذلك القدس الشرقية والبلدة القديمة.[15][15]

التكلم باللغة العربية لا يرق لبعض العاملين في" ماكدونالدز"

يعمل الشاب العربي أديب روحانا في أحد فروع "ماكدونالدز". وخلال إحدى وردياته تحدث مع بعض زملائه العرب بالعربية. إلا أنّ كلامه لم يرق لمديرة الفرع التي صرخت في وجوهه كي لا يتكلم العربيّة في ورديّتها.  ويقول روحانا: "سألتها إذا ما كانت اللغة العربيّة ممنوعة بحسب قوانين شبكة "ماكدونالدز" فأجابتني بِــ"لا"، وأضافت أنّ في فترة عملها هي التي تضع القوانين".

يذكر أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي يثير بها الكلام باللغة العربيّة حفيظة أحد مديري فروع شبكة "مكدونالدز" في اسرائيل، ففي مطلع عام 2004 فُصلت إحدى العاملات العربيّات من الرملة من عملها في الشبكة على نفس الخلفيّة، لكن إدارة الشبكة نفت حينها أن تكون اللغة العربيّة سببًا في ذلك.

وفي رد ل"ماكدونالدز"، تقول: "يعمل في ماكدونالدز حوالي 500 عامل عربي في جميع المستويات، ومن جهتنا القضيّة عبارة عن سوء تفاهم نتج لإعتقاد المديرة بأنّ المحادثة بين العمال كانت بالعربيّة الأمر المخالف لتوجيهات أدارة ماكدونالدز في البلاد والتي تنصّ على أنّ اللغة الرسميّة للإتّصال بين أقسام المطعم (المطبخ، الإستقبال والإدارة) هي اللغة العبريّة، وتوحيد اللغة جاء بالأساس لتسهيل ولنجاعة العمل في الفروع وتحسين الخدمة. أمّا بالنسبة للجدال الذي تبع الحادثة المذكورة، فإنّ إدارة ماكدونالدز تعتذر عن أي سوء معاملة نتجت من طرف أيّ من عمّالنا".[16][16]

 

 

 

 

---

[1][1]  ماحش: وحدة وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الاسرائيلية التابعة لوزارة القضاء.

[2][2]  www.fasl-almaqal.com 23/9/2005.

[3][3]  الصنارة 23/9/2005، ص 6.

[4][4]  عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.

[5][5]  كل العرب 23/9/2005، ص 58،59.

[6][6]  www.arabs48.com 18/9/2005 ؛ الإتحاد 23/9/2005، ص 3.

[7][7]  كل العرب 23/9/2005 ، ص 75.

[8][8]  بانوراما 23/9/2005، ص 42 ؛ الصنارة 23/9/2005، ص 23.

[9][9]  صوت الحق والحرية 23/9/2005، ص 19.

[10][10]  الإتحاد 21/9/2005، ص 9.

[11][11]  www.mahsom.com 20/9/2005.

[12][12]  كل العرب 23/9/2005، ص 10 ؛ الصنارة 23/9/2005، ص 52.

[13][13]  www.arabs48.com 22/9/2005 ؛ www.haaretz.co.il 23/9/2005.

[14][14]  الصنارة 23/9/2005، ص 12 ؛ www.haaretz.co.il 19/9/2005.

[15][15]  كل العرب 23/9/2005، ص 12 ؛ الفجرالجديد 23/9/2005، ص 8.

[16][16]  www.arab48.com 22/9/2005 ؛ بانوراما 23/9/2005، ص 26.