أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الاسبوعي "هذا الأسبوع في الجرائد" الذي يحمل رقم 243 والذي يغطي الفترة الواقعة ما بين 7 إلى 14 تشرين أول، 2005

بحث أوضاع الأفراد والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان مع مبعوثة الأمم المتحدة

عقد صباح الاثنين من الأسبوع الماضي 10/10/2005، في مقر المؤسسة العربية في الناصرة، لقاء بين مندوبة الامين العام للامم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الانسان، هينا جيلاني، وبين مندوبي الجمعيات العربية ذات الصلة بالموضوع.

وقد تمحور اللقاء في اطلاع المسؤولة الدولية على اوضاع الافراد والمؤسسات المدافعة عن حقوق الانسان في الداخل، والصعوبات والمعوقات التي تواجههم من خلال انتهاكات المؤسسة الرسمية في اسرائيل لحرية عملهم والمضايقات التي يتعرضون لها.

افتتح اللقاء وتراسه مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان محمد زيدان وتحدث فيه كل من المحامي حسين ابو حسين رئيس ادارة اتحاد الجمعيات "اتجاه" والمدير امير مخول ومركزة تطوير الموارد فداء ابو عطا، والمحامية اورنة كوهين مديرة مركز "عدالة" والمحامي فهيم داود عضو ادارة المؤسسة العربية لحقوق الانسان والمحامية ميساء ابو الهيجاء من مشروع الحقوق الاعلامية في مركز اعلام والمحامي اياد رابي مدير جمعية الاهالي وقدري ابو واصل مدير جمعية اصدقاء المعتقل والسجين المحامي محمود مدني مدير جمعية "حماية" لحقوق الانسان.

واستعرض مندوبو الجمعيات العربية الصعوبات في عملهم في الدفاع عن حقوق الانسان متوقفين عند القوانين والاجراءات القانونية المعادية للديمقراطية، بما فيها دور مسجل الجمعيات، "قانون منع الارهاب" الذي يجرّم الاغاثة الانسانية، اجراءات ادارة السجون في منع لقاء المحامين مع موكليهم في القضايا السياسية والامنية، اجراءات سرية الادلة في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين، حجب المعلومات عن الصحفيين العرب، المضايقات في مطار بن غوريون والمعابر الحدودية، منع العلاقة بين المدافعين عن حقوق الانسان من جانبي الخط الاخضر، مراقبة تمويل الجمعيات ووضع العراقيل القانونية لإضعاف دور المؤسسات العربية، الملاحقات وغيرها.

كما اتفق مندوبو الجمعيات العربية مع الضيوف ومع مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في فلسطين على استمرار التعاون في رفع شكاوى حول الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الناشطين ومنظمات حقوق الانسان باشكالها المتنوعة.

هذا وستقوم جيلاني باعداد تقرير الى الامين العام للامم المتحدة حول الموضوع وذلك في اعقاب جولتها في الضفة والقطاع وفي اسرائيل ولقاءاتها مع الجهات الحكومية ومع المنظمات غير الحكومية. وسوف يعرض التقرير على لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لمناقشته في جلستها القادمة.[1][1]

ملفات أحداث أكتوبر ستسلم لعائلات الضحايا

رضخ المستشار القضائي للحكومة، ميني مازوز، لمطلب العائلات وقرر عرض مواد التحقيق التي جمعتها وحدة التحقيق مع افراد الشرطة الاسرائيلية ("ماحش") بما يتعلق بأحداث أكتوبر أمامهم. لكن مركز "عدالة"، والذي يمثل العائلات قضائيًا، يرى بأن التحقيق يجب أن لا يتم مجددًا من خلال النيابة العامة التي يترأسها عيران شندار، حيث أن هذا الشخص كان رئيس "ماحش" خلال أحداث أكتوبر 2000. لكن مزوز يصر على ان تقوم النيابة العامة باعادة فحص التقرير، وقال ان الفحص سيتم حتى اذا لم تستأنف عائلات الشهداء على التوصيات.[2][2]

سياسة هدم البيوت تجاه العرب تختلف عنها عند اليهود

في بحث جديد بخصوص سياسة هدم البيوت في إسرائيل، صدر مؤخرًا عن مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم بعنوان "بدون ترخيص"، يتبين أن أوامر هدم البيوت في إسرائيل  تطال المواطنين العرب في غالبية الأحيان، بحجة البناء غير المرخص، رغم أن نسبة البناء غير المرخص في الوسط اليهودي تصل إلى  45% من مجمل البناء غير المرخص في إسرائيل.

ويشير الكتاب إلى أن عدد الأبنية غير القانونية في النقب بلغ 60,000 وفي الجليل 40,000 ، وأن عدد البيوت التي تم هدمها في النقب، منذ بداية سنة 2003 وحتى شهر آب من نفس السنة، وصل إلى 117 بيتا وقدمت 933 لائحة إتهام ضد مواطنين عرب من النقب بخصوص البناء غير المرخص وهو ثلاثة أضعاف عدد لوائح الإتهام في سنة 2002 والتي في حينها هدم 113 بيت في النقب.

وأشار التقرير إلى أن البناء غير المرخص عند العرب يتم على أراض خاصة بينما يتم البناء غير المرخص عند اليهود على أراض للدولة. ويشدد التقرير على مخططات سياسية ومنهجية تستهدف هدم آلاف البيوت العربية السنة القدمة.[3][3]

اطلاق سراح توفيق فقرا وفرض الحبس المنزلي عليه

اطلقت محكمة الصلح في الناصرة يوم الاثنين الموافق 18/10/2005 سراح الشاب توفيق صالح فقرا من قرية البعينة بشروط مقيدة وفرضت الحبس المنزلي عليه لمدة 15 يوما. وكان جهاز الامن العام والشرطة قد اعتقلا فقرا للتحقيق معه فور عودته من تركيا عن طريق الاردن، بشبهة محاولته لاختطاف طائرة ال-عال قبل ثلاثة اعوام كانت في طريقها من اسرائيل الى تركيا، وذلك كما ادعت احدى مضيفات الطائرة. وتجدر الاشارة الى ان فقرا حوكم في تركيا إلا أن النحكمة برأته من التهم الموجهة إليه، وقد واطلق سراحه مؤخرا.

ويشير توفيق أنه خلال التحقيق معه في تركيا هددوه واعتدوا علية بالضرب، وأجبروه على أن يوقع على إعترافات دون الإطلاع على مضامينها. كما وأكد أنه قد وضع ثلاثة سنوات في زنزانة متر على متر وفيها فتحة في الحائط حيث عانيت كثيرا من أحوال الطقس خصوصًات في الشتاء عند سقوط الثلج، فقد كنت مريضًا طوال سنة ونصف[4][4].

وقال محامي الدفاع، رياض الانيس، بخصوص مستقبل القضية: "اطلق سراح توفيق بشروط مقيدة منها منعه من مغادرة البلاد في الوقت الحالي وفرض الحبس المنزلي عليه لمدة 15 يوما، وكفالة مالية بمبلغ 3 آلاف شاقل فقط. في الوقت الحالي لا يوجد قرار نهائي في النيابة العامة حول موضوع تقديم لائحة اتهام، وفي حال تقديم لائحة اتهام ستستمر مداولات المحكمة، اما في حال عدم تقديم لائحة اتهام فان الملف سيغلق نهائيا وبشكل تلقائي". وتابع الانيس: "هنا اشكالية قانونية لان موكلي حوكم في تركيا، واسرائيل لم تطالب بتسليمه مع انه كان بامكانها القيام بذلك. انا متفائل جدا واتوقع عدم تقديم لائحة اتهام بحق توفيق في اسرائيل واغلاق الملف نهائيا".[5][5]

الإعتداء على طالبة جامعية بسبب الحجاب

قام أحد حراس محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، يوم الاحد الموافق 2/102/2005، بالاعتداء على الطالبة الجامعية هامة أبو كشك (23 عاما) من باقة الغربية، عندما كانت تنوي ركوب إحدى الحافلات أثناء توجهها لمكان عملها مرتدية الحجاب.

وتقول هامة:  "بعد نزولي في محطة القطار في بئر السبع، توجهت إلى محطة الحافلات المركزية حيث كان من المفروض ان أستقل إحدى الحافلات المتجهة إلى مكان عملي، حيث كنت أحمل بيدي حقيبتي ومحفظتي. وعند مدخل محطة الحافلات، استوقفني بشكل استفزازي أحد حراس محطة الحافلات وسألني: ماذا يوجد في الحقيبة؟ لم ينتظر جوابي، ومباشرة قام بالإمساك بكلتا يديّ ولواهما وراء ظهري ورفعهما إلى الأعلى، فبدأت أبكي وهنا حضرت دورية من الشرطة، وكنت أظن ان الشرطي الذي نزل من سيارة الشرطة سيقف معي ويسأل عن الموضوع، لكن الحارس طلب من الشرطي أن يمسك بي ريثما يقوم هو بتفتيش الحقيبة، وهذا ما تم بالفعل. ثم تركوني وحدي أتجرع مرارة البكاء والألم والصدمة النفسية".

وأضافت هامة: "إذا كان حجابي لا يعجبهم فإني أوكد لهم انني أعتز بحجابي. انها ليست قضيتي أنا وحدي، انها قضية كل فتاة محجبة في دولة تدعي الديقراطية وحرية الأديان".[6][6]

شركة "بيزك" تماطل في تقديم خدمات الإتصال للمواطنين العرب لأسباب "أمنية"

يعاني السكان العرب في بعض البلدات العربية من المماطلة في تقديم خدمات الإتصال من شركة "بيزك"، وذلك بحجج أمنية. ففي الأسبوع الماضي تعطل عمل جهاز الإتصال في عيادة الطبيب ماجد بدارنة في سخنين، فاتصل مع "بيزك" وطالب بمجيئ تقني لتصليح الخلل، ولكن رد الشركة كان بأن سخنين تعتبر منطقة امنية لا يدخلها تقنيو الشركة الا بمرافقة حارس مسلح وبعد الحصول على تأشيرة امنية فقط. 

ومن الجدير بالذكر أنه بعد أحداث أكتوبر 2000، قلصت كثير من الشركات الإسرائيلية خدماتها المدنية في البلدات العربية. وفي أحيان متقاربة يرافق تقنيو الشركات رجال أمن لحمايتهم (من العرب). وتعترف شركة بيزك أن خدماتها في مناطق معينة منوطة باعتبارات أمنية، ورفضوا ذكر المعايير التي على غرارها يقررون اذا كانت البلدة المعينة في "منطقة أمنية".

وتدعي "بيزك" ان سياسة المماطلة في اصلاح الخلل لا ترجع الى معايير امنية، وانما تتهم المواطنين بتعمد تخريب خطوط الهاتف.

وتؤكد الصحيفة ان حالة د. بدارنة ليست فريدة من نوعها، وتشير الى اضطرار سكان احد احياء قرية دير الأسد الى البقاء بدون هواتف لعدة أشهر بسبب حدوث خلل تقني امتنعت الشركة عن المسارعة الى اصلاحه، في الوقت الذي واصلت فيه مطالبة السكان بدفع رسوم حيازة الهاتف.

وفي سياق تعامل الشركات الإسرائيلية مع العرب وتشغيلهم فيها، وفي بحث قامت به جمعية "سيكوي" سنة 2001، ذكر أنه في شركة بيزك يعمل 8000 عامل، منهم  117 عمال من غير اليهود، على الرغم من أن العرب يشكلون 20% تقريبا من سكان الدولة[7][7].