اصدرت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تقريرها المبدئي حول مراقبة فترة التسجيل للانتخابات. وفيما يلي نص التقرير: -

أولا : التقرير الجزئي عن عملية تسجيل المرشحين : استقبال طلبات الترشيح :

راقب منسقو الدوائر التابعون للجنة عملية تسجيل المرشحين و استقبال طلبات الترشيح فى مديريات الأمن و قاموا باستطلاع آراء المتقدمين للترشيح حول عملية تلقى طلبات الترشيح وكانت هذه أهم ما رصده المراقبون :

البيئة العامة : حالة من الارتباك و التبعية للسلطة التنفيذية:

تميزت أعمال تلقى طلبات الترشيح بجو عام من الارتباك و التبعية للسلطة التنفيذية أخلت بشكل عام بمبادئ حيادية و استقلالية العملية اللانتخابية ، و قد تمثلت فى :

ميعاد فتح باب الترشيح : لم يحدد الميعاد الحقيقى لبدء تلقى الطلبات الا قبلها بثمانية و أربعين ساعة، وفى حين حيث صرحت مصادر حكومية انه سيكون يوم 13 اكتوبر و صرح رئيس مجلس الشعب انه لابد أن يبدأ يوم 12 اكتوبر ، إلا أن الجميع فوجئ بتأجيله حتى يوم 15 اكتوبر حتى يتمكن الحزب الوطني من انهاء بعض المشاكل الداخلية حول قوائم المرشحين اللتابعين له. مكان اجراء عمليات التسجيل : فى دلالة واضحة على استمرار تبعية العملية الانتخابية للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية ، فقد تم استمرار الاعتماد على مديريات أمن المحافظات المختلفة بدلا من العمل بصورة مستقلة من خلال فروع جديدة تتبع لجنة الانتخابات التشريعية بصورة مباشرة و تكون مسئولة عن جميع أوجه العمل .

الفوضى و العنف : فى اغلب الحالات لم تجهز مديريات الأمن بالأماكن و التسهيلات المناسبة لاستقبال المتقدمين للترشيح خصوصا و ان مرشحو الحزب الوطنى حظوا بمعاملة خاصة ، مما تسبب فى حدوث فوضى عارمة و أحداث عنف و اشتباكات بين المرشحين . كما سجلت حالات اغلاق لمكاتب استقبال المتقدمين لفترات طويلة .

انتهاكات عبر عنها المتقدمون للترشيح :

بدأ تلقى طلبات الترشيح وتوزيع الرموز الانتخابية : فى معظم الحالات أعطى المرشحون التابعون للحزب الوطني أولوية فى تقديم أوراقهم ، حيث تم استقبالهم قبيل الموعد الرسمى لتلقى بساعات و تسهيل عملية تسجيلهم و حصولهم على الرمز الانتخابي المفضل (الهلال و الجمل) ، وفى بعض الأحيان كان ترقيم تسجيل المرشحين غير التابعين للحزب الوطني يبدأ بعد حجز مكانين فارغين فى كل دائرة لهم.

المستندات المطلوبة للترشيح : تم الالتزام بالمستندات المطلوبة لقبول أوراق الترشيح بصورة موحدة ولكن بعض المتقدمين للترشيح عبروا عن تعنت بعض الجهات الحكومية و الأمنية و النقابية فى اصدار شهادات لهم ، مثل اتحاد عمال مصر الذى رفض تسليم بعض مرشحى المعارضة و الاخوان المسلمون شهادات بانتمائهم لطائفة العمال. كما سجل المراقبون فى بعض الدوائر قيام موظفى الداخلية بمراجعة طلبات التقديم قبيل تسليمها الى القضاة المسئولين .

رفض ترشيح بعض المرشحين او تعطيل طلباتهم لأسباب غيرمعروفة : رفضت السلطات أوراق ترشيح بعض المعارضين ،بعضهم من حركة كافية المصرية (كمال خليل وكمال ابو عيطة ومحمد الاشقر) او من جماعة الاخوان المسلمين ( د. جمال حشمت ، عبد الحميدشكر) بدون أسباب معروفة مما استتبع حدوث مظاهرات و اعتراضات من المواطنين المؤيدي لهم.

سوء المعاملة من قبل مسئوى الأمن : حيث اشتكى العديد من المتقدمين من سوء المعاملة ، وخصوصا من مرشحى المعارضة و الاخوان المسلمين .

تغيير الرموز المختارة لبعض المرشحين :حيث اشتكى بعض المتقدمين من تعنت السلطات فى تغيير الرموزالتى اختاروها بدون ابداء اسباب.

تعامل الأمن مع المراقبين :

لم تسمح بعض مديريات الأمن للمراقبين بمراقبة أعمال تسجيل المرشحين و تعرض بعضهم لمضايقات أمنية من خلال التحقيق و الاحتجاز.

ثانيا : اللجنة تشيد بتصريحات وزير العدل حول المراقبة :

أرسلت اللجنة المستقلة خطابا مسجلا الى وزير العدل المصرى نهاية الأسبوع الماضى تطلب منه المبادرة بالموافقة على أنشطة المراقبة الخاصة بها فى الانتخابات التشريعية ، وبعدها بثلاثة أيام صرح وزير العدل فى الجرائد الرسمية بعدم معارضته لـ "متابعة" الجمعيات الأهلية للانتخابات بشرط عدم اعاقتها للعملية الانتخابية.

واللجنة المستقلة اذ ترحب بداية بهذا التصريح الرسمي فإنها تؤكد على ان مراقبتها للإنتخابات هوحق طبيعي أقره الدستور المصرى و اكتسبته المنظمات الأهلية من خلال كفاحها المضنى من اجل تأكيدها للدورها و أهميته فى مراقبة الانتخابات و ليس تفضلا من أحد . و لذلك فإنها لم ولن تنتظر اية موافقات رسمية من اى نوع من اجل مراقبة الانتخابات.

و لكى يؤدي تصريح الوزير دوره فإن هناك العديد من الخطوات التى يجب ان تتخذ لضمان عملية مراقبة أهلية فاعلة:

وجوب سرعة تحويل تصريحات الوزير الى قانون او لائحة داخلية رسمية حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع ولا تظل مجرد خطوة اعلامية كما حدث فى الانتخابات الرئاسية .

استخدام التعبير المناسب و المعبر بصورة حقيقة عن دور اللمنظمات و هو "المراقبة" بدون مراوغة او تبرير من نوع المصطلح الذى استخدمة الوزير وهو "متابعة" ، او المصطلح الذى استخدمته اللجنة الرئاسية السابقة ،وهو " زيارة" .

ان مراقبة المنظمات الأهلية لابد ان تشمل مراقبة جميع مراحل العملية الانتخابية بدءا بالتسجيل و مرورا بالحملات وانتهاءا باليوم الانتخابي ، كما يجب ان يسمح للمراقبون بمراقبة جميع اعمال اليوم الانتخابي بدءا بالفتح و مرورا بالتصويت وانتهاءا بالفرز .

ضرورة توعية الوزارات المعنية من اجل ضرورة حماية و تسهيل عمل المراقبين أثناء عملهم .

ضرورة توفير المعلومات اللازمة لمنظمات المجتمع المدنى حول العملية الانتخابية فورا ، و يشمل ذلك معلومات عن الدوائر الانتخابية و تقسيمها الجغرافى واعداد و اماكن و أسماء اللجان الانتخابية الرئيسية و الفرعية ، جداول الناخبين المسجلين ... الخ .

المتابعة و الرد و التحقيق النشط و الجدى فيما يرد من منظمات المجتمع المدنى من شهادات و شكاوى

ثالثا : استعدادات اللجنة خلال الأسابيع الماضية:

على مدار الأسابيع القليلة الماضية استكملت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أعمالها على مختلف الأصعدة من خلال :

تقييم العمل فى مراقبة الانتخابات الرئاسية : من خلال تقويم أوجه السلبيات و الايجابيات و المعوقات التى صادفتها اللجنة فى العمل فى الانتخابات الرئاسية و طرق التغلب عليها و مناقشة مقترحات تحسين الآداء و ذلك من خلال ورشة العمل التى نظمتها اللجنة بتاريخ 9/10/2005.

التخطيط للعمل فى الانتخابات التشريعية : حيث ناقش الاجتماع التنسيقى الذى عقد بتاريخ 17/10/2005 الخطة الزمنية للعمل و تغطية و توزيع المراقبين على عمليات المراقبة المختلفة بدءا بالترشيح ومرورا بالحملات وانتهاءا باعمال اليوم الانتخابي بدورته الأولى و الثانية . وقداتفق فى هذا الاجتماع على اختيار منسقين للمحافظات الستة و عشرون و منسقون للدوائر المائتان و اثنتين و عشرون ليقوموا بتنفيذ خطة العمل على مستوى الدوائر و المحافظات المختلفة . كما اضيفت خمسة جمعيات جديدة للعمل فى اللجنة ليرتفع العدد بذلك الى أربعة عشر جمعية أهلية مصرية .