أصدرت المؤسسة العربية لحقوق الانسان تقريرها الأسبوعي لانتهاكات حقوق الأقلية الفلسطينية في اسرائيل والذي يحمل الرقم 281 ويشمل الفترة الواقعة ما بين 30 حزيران وحتى 7 تموز 2006. وفيما يلي نص التقرير: -

 شرطي إسرائيلي يطلق النار على مواطن عربي من المثلث ويرديه قتيلاً

أطلق أحد رجال الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2006، النار على الشاب محمود غنايم (24 عاماً) من باقة الغربية في المثلث، وذلك بذريعة أنه عارض اعتقاله من قبل الشرطي بزعم أنه حاول سرقة سيارة في مدينة "برديس حانا"، فلقي مصرعه على الفور.

وزعمت الشرطة أنها عاينت "مشتبهاً" وصل إلى "برديس حانا" مع عدد من أصحابه بهدف سرقة سيارة. وإدعت أنه عندما حاول الشرطي اعتقاله، حاول "المشتبه به" دهس الشرطي، فقام الأخير بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في رأسه، ما لبث أن توفي متأثراً بها.[1] وبالمقابل، تدعي عائلة الشاب المرحوم أن الشرطي قام بقتل محمود بدم بارد، دون أن يشكل خطرًا على حياته، وأنها صيغة أخرى عن قتل الشاب نديم ملحم من عرعرة والذي قتل على يد شرطي في تاريخ 19/1/2006.[2]

وكان المرحوم وصديقه حسني عويسات قد توجها إلى مدينة "برديس حانا". وكما أفاد حسني، فقد وصلت وحدة شرطة إلى المكان ومسكت المرحوم وهو يحاول سرقة أحدى السيارات، فتوجه إليه أحد الشرطيين وعرف نفسه وهم بإعتقاله. ولكن المرحوم لم يتعاون معه، بل دخل بسرعة إلى السيارة التي كان يقتادها – التي اتضحت في النهاية انها كانت سيارة أبيه، وليست سيارة مسروقة كما ادعت الشرطة في البداية – وعندها أرداه الشرطي قتيلاً بعد أن أطلق الرصاص على رأسه.

وتدعي الشرطة أن المرحوم، بعد أن دخل إلى سيارته، شغل محرك السيارة وحاول دهس الشرطي، الذي كان يقف – بحسب ادعاء الشرطة –في الجهة الأمامية للسيارة، مما اضطر الشرطي الى تكسير الزجاج الأمامي بواسطة المسدس الذي كان بحوزته واطلاق الرصاص عليه.

غير أن ادعائات الشرطة تثير بعض الشكوك. أولاً، حسني عويسات أفاد أنه عندما قتل المرحوم، لم يكن محرك السيارة مشغل. ثانياً، كانت تقف أمام سيارة المرحوم سيارة أخرى، التي منعت منه من التقدم نحو الأمام ودهس الشرطي. ثالثاً، الزجاج الذي تم كسره من قبل الشرطي هو زجاج الباب الذي بجانب كرسي السائق (المرحوم)، مما يعني أن الطلقة جاءت من الجهة اليسارية للسيارة وليس من الأمام، الأمر الذي يصعب تصديق رواية الشرطة أن المرحوم حاول دهس الشرطي، الذي يتضح أنه كان واقف من الجهة اليسارية للسيارة وليس من الأمام.[3]

ومن الجدير ذكره، أن محمود غنايم هو الضحية الـ18 بين المواطنين العرب الذين قتلوا على يد أفراد من الشرطة أو من الجيش الاسرائيلي في الخمس سنوات الأخيرة، في حين لم تكن هناك أية حالة أخرى التي قتل فيها يهودي بيد الشرطة، مما يؤكد سهولة الضغط على الزناد من قبل الشرطة الإسرائيلية والجيش عندما يكون الضحية عربي.[4] وعلى الرغم من أن لجنة أور قد أوصت، بأن على الشرطة وقف معاملة الأقلية العربية على أنها "عدوة"، فإن الدلائل على حدوث تغيير في سلوك الشرطة تجاه المواطنين العرب قليلة. ومثال ذلك، مواصلة الإعتداءات من قبل الشرطة على المواطنين العرب، والتي وثقتها المؤسسة العربية لحقوق الإنسان.[5]

تحريض عنصري ضد أعضاء الكنيست العرب

على خلفية تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقيام قوات الإحتلال باعتقال عدد كبير من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من الوزراء في الحكومة الفلسطينية، بادرت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية والقائمة الموحدة في الكنيست إلى تقديم اقتراح نزع الثقة عن الحكومة الإسرائيلية.

وقد ثارت نقاشات عاصفة في الكنيست، شن خلالها عناصر من أحزاب اليمين المتطرف حملة تحريض ضد أعضاء الكنيست العرب، ووجهت لهم التهم بمساندة "الإرهاب" والتعاون مع "منظمات إرهابية." وفي كلمته في الكنيست، قال عضو الكنيست موشي شاروني (حزب "المتقاعدين")، موجهاً حديثه إلى أعضاء الكنيست العرب: "أنتم متعاونون مع الإرهاب. أنتم تشجعون الإرهابيين. اذهبوا إلى هناك." وبدوره انضم عضو الكنيست أليكس ميلر (حزب "يسرائيل بيتينو" ("إسرائيل بيتنا")) إلى شاروني، وألمح إلى أنه يجب على أعضاء الكنيست العرب الإنتقال إلى غزة، فقال:" أعضاء الكنيست الذين لا يعجبهم اعتقال أعضاء برلمان الإرهاب الفلسطيني، مدعوون إلى السفر إلى غزة واستبدالهم. وأنا واثق أنه سيتم استقبالهم هناك بالترحاب."[6]

يذكر، أن لجنة الكنيست وافقت، يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2006، على اقتراح القانون الذي يقضي بالمس بأعضاء الكنيست ويحدد من نشاطاتهم. وجاءت هذه الموافقة كرد على ادعاءات تقول ان أعضاء الكنيست العرب يدعمون منظمات ارهابية ويتماثلون معها. وقد جاء اقتراح القانون هذا على يد عضو الكنيست زبولون اورلب (حزب "هئيحود هليؤومي").[7]

ولم تأتي هذه الاتهامات التي وجهت لأعضاء الكنيست العرب من فراغ، بل هي تتبعة لسياسة منظمة هدفها المس بمصداقية أعضاء الكنيست العرب كممثلين للأقلية العربية في إسرائيل. فقد وثق تقرير أصدرته المؤسسة العربية لحقوق الإنسان الصادر في تشرين أول 2002، الملاحقة المنهجية التي تجريها قوات الأمن والمستشار القضائي للحكومة بحق أعضاء الكنيست العرب.[8] فقد وجد التقرير أن أعضاء الكنيست العرب عادة ما يتعرضون لإعتداءات من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات، وغالبا ما كان يتم ذلك على يد رجال شرطة أو جنود يعلمون تماما على من يعتدون، وأن معظم أعضاء الكنيست هؤلاء احتاجوا لعناية طبية في المستشفى نتيجة لتلك الإعتداءات. وقد تبين أيضا أنه خلال الإعوام 2000-2002، أجرى المستشار القضائي للحكومة 25 تحقيقا بحق تسعة من أعضاء الكنيست العرب متهما إياهم بالإعتداء على ضباط الأمن، ووجه إليهم ادعاءات بالتحريض وزيارة الأراضي المحتلة أو "الدول العدوة" مثل لبنان وسوريا.

وفي الوقت نفسه، كانت الحكومة والكنيست تعدل القوانين لتصعب على أعضاء الكنيست العرب التعبير عن آرائهم من جهة، ولتجريدهم من حصانتهم البرلمانية من جهة أخرى. وفي إحدى أهم القضايا، حوكم عضو الكنيست عزمي بشارة (التجمع الوطني الديموقراطي) سنة 2001 بتهمة تنظيم زيارات إلى سوريا لأناس كبار في السن، حرموا لعدة عقود من لقاء أقاربهم اللاجئين، كما واتهم أيضاً عضو الكنيست أحمد الطيبي بخصوص زيارة ثانية إلى لبنان قام بها في أيار بدون الحصول على إذن بذلك من وزير الداخلية. وقد تم اسقاط هذه التهم لاحقا في المحاكم.[9]

هدم ثمانية بيوت في النقب وخطر الهدم يتهدد بيت أيناس الأطرش من قرية الأطرش في النقب

قام قسم مراقبة البناء في وزارة الداخلية، يرافقه قوات كبيرة من الشرطة، يوم الخميس الموافق 6/7/2006، بهدم بيتين في قرية صويوين غير المعترف بها الواقعة شرقي مدينة بئر السبع. وتعود هذه البيوت الى كل من يونس عوده النباري وفرحان جمعه النباري. وهذه البيوت جديدة ولم يسكن اصحابها فيها بعد.

بعد ذلك توجهت القوات الى منطقة اللقية وهدمت مجموعة عرائش ومئات الأشجار تعود الى فارس أبو عبيد، بحجة ان هذه الارض " تعود الى الدولة" وان عائلة أبو عبيّد استولت عليها.

الناطق بلسان وزارة الداخلية عقب على عمليات الهدم قائلاً: "الحديث عن مباني بنيت على شارع رقم 25، بالقرب من الصناعات العسكرية في رمات بيكع، وتبلغ مساحتها 100 و-120 مترًا مربعًا، وبنيت على أراض زراعية. تم التوقيع على أوامر الهدم بواسطة متصرف اللواء في وزارة الداخلية، دودو كوهين".[10]

وفي هذا السياق، من الجدير الذكر أن السلطات تنوي أيضاً هدم بيت عائلة الطفلة ايناس يوسف الأطرش (3 سنوات)، مريضة السرطان.[11] وتبلغ ايناس أربع سنوات وتعيش مع عائلتها في القرية غير المعترف بها الأطرش. وهي تعاني منذ عام 2005 من سرطان الرئة، وقد كشف المرض في وقت متأخر. ولكن ليست هنالك امكانية لشفائها عن طريق عملية، إنما هي مضطرة بتلقي علاج كيميائي. ولكن، بما أن بيت الطفلة المريضة، ككل البيوت غير المعترف بها، غير موصل بالكهرباء، فأن ذلك يعيق من علاجها إذ أنها بحاجة لأخذ حقنة باردة كل فترة زمنية. وتقع كوابل الكهرباء على بعد بضعة مئات الأمتار فقط من منزلها ولكن المسئولين في الحكومة رفضوا كافة الطلبات التي تقدمت بها تلك العائلة. وتحصل هذه الأسرة على بضع ساعات من الكهرباء يوميا من خلال مولد كهرباء تتشارك فيه مع جيرانها، ولكن تكلفة تشغيل المولد بشكل مستمر مرتفعة مما يمنع العائلة من ذلك. وفي أب 2005 تقدمت العائلة للمحكمة العليا بطلب لتزويد البيت بالكهرباء، إلا أن المحكمة رفضت الإلتماس. وها هي السلطات تنوي هدم بيت العائلة!!![12]

وتعتبر عمليات الهدم هذه جزء من الخطة الجديدة لـ"تطوير النقب"، أي طرد المواطنين العرب من قراهم الغير معترف بها وتركيزهم في عدة مدن والإستيلاء على أراضيهم التي طردوا منها. وقد أفاد رئيس الحكومة، أيهود أولمرت، في المؤتمر الذي عقد في بئر السبع للبحث في قضية تطوير النقب (بدون أي تمثل للمواطنين العرب) في تاريخ 4/7/2006، أن الجزء الأول من ميزانية التطوير التي خصصت لتطوير النقب، والتي تقدر بحوالي 17 مليارد شيكل، سوف يتم إقصاؤها.[13]

إزالة اللافتة التي تشير إلى مدخل حي وادي الجمال في حيفا لأسباب عنصرية

أثار سكان حي وادي الجمال العرب في حيفا موضوع اللافتات التي تشير إلى الحي في مدخلي الحي الشمالي والجنوبي. فقد كتب على هذه اللافتات "עין הים" بالعبرية و"Ein Hayam" بالانجليزية، أما بالعربية فقد كتب "وادي الجمال". فاحتج عدد من المواطنين اليهود نتيجة كتابة "وادي الجمال" بالعربية على اللافتة، وطالبوا باستبداله بـ "عين هيام"، مع العلم أن الأسم المعروف للحي هو "وادي الجمال". وعلق أحد سكان الحي اليهود على موضوع اللافتة عبر إذاعة محلية حيفاوية، قائلاً: "إذا كان هذا مقبولاً لدى بلدية حيفا، فليكتب على طوابع الدولة "فلسطين" بالعربية وفي مدخل ايلات فليكتب "ام رشرش".

يذكر أن الحي مكون من العرب واليهود، وعددهم حوالي ثلاثة آلاف نسمة: 62% من السكان هم عرب و 38% من اليهود. أما بالنسبة لإسم الحي فهو الاسم الأصلي منذ سنوات ما قبل الـ 48. أما البلدية، وكرد على احتجاج هذه المجموعة من السكان اليهود، خضعت بدورها لهذا الاحتجاج وأزالت اللافتة، وهي تنوي أن تغير اسم الحي إلى "عين هيام".[14]

من الجدير ذكره أن سياسة الدولة لتهويد البلدات التي تضم سكان عرب، ليس فقط من ناحية الأرض والسكان بل أيضاً من ناحية أسماء المكان، ترمي إلى تهويد ليس فقط الأرض، بل أيضاً المعالم والسكان والشوارع وحتى الأسماء. فنرى مثلاً، وفي نفس السياق، أن رئيس بلدية الرملة، يوئيل لافي، يسعى إلى محو المدينة عن الخارطة من خلال إطلاق اسم عبري جديد عليها! والرملة هي مدينة عربية وإسلامية عريقة، تقع على الطريق بين يافا والقدس ووقعت فيها خلال نبة العام 1948 مجزرة رهيبة قتل فيها أفراد عصابات الهجانا اليهودية العشرات من سكانها العرب. ويبلغ عدد السكان العرب في الرملة اليوم قرابة 14 ألف نسمة، يعيشون في أحياء خاصة بهم تعاني من الإهمال الشديد وتهدد السلطات الإسرائيلية بهدم أغلبية البيوت فيها. وادعى لافي ان سعيه لتغيير اسم المدينة سببه تغيير "صورة" المدينة أمام الإسرائيليين.[15]

وتعتقد المؤسسة العربية أن نية لافي بتغيير اسم المدينة وتصرف بلدية حيفا بإزالة اللافتة،معًا، يشكلان مؤشرًا على نية البلدية والحكومة، أيضًا، بمحو المعالم والتاريخ العربي للمدن العربية والمختلطة بالذات. فهنالك عدد لا يستهان به من المواطنين غير العرب يسكنون في هذه المناطق، مما يجعل تهويدها سهل. وأحد السبل إلى ذلك هو تغيير اسم المدينة أو الحي إلى  أسم يهودي. وهدف هذه الخطوات عزل المواطنين العرب، ثقافيًا وحضاريًا، وتهويد المدن والبلدات العربية، بالإضافة إلى المس بحق المواطن العربي في الحفاظ على تاريخه. وعامل اللغة، في هذا السياق، له دور مهم، فمن خلال تغيير الأسماء من العربية إلى اليهودية، تهدف الدولة إلى محو هذه اللغة الحضارية والعريقة في سبيل إدماج المواطنين العرب في معالم والحضارة اليهودية، وبذلك ينسون هويتهم ولغتهم.

مركز التعددية اليهودية يعارض إلغاء لائحة الاتهام التي قدمت ضد الحاخام الياهو

في التقرير الأسبوعي رقم 279 أوردنا خبر "إتاحة الفرصة للحاخام شموئيل الياهو بالتنصل من مسؤولية التفوة بأقوال عنصرية ضد المواطنين العرب في اسرائيل". وفي هذا التقرير نورد التطورات التي حدثت في هذا الملف.

في أعقاب التوصل إلى الصفقة بين الراب اليهودي والنيابة العامة، توجه مركز التعددية اليهودية – الذي في أعقاب تقديم إلتماس من قبله للمحكمة العليا تم تقديم لائحة إتهام ضد الحاخام بتهمة "الحريض على العنصرية" – إلى المستشار القضائي للحكومة، بإدعاء أن عدم تقديمه للمحاكمة، يعني أنه يعامل بصورة مغايرة عن باقي المواطنين. وطلب المركز من المستشار القضائي للحكومة عدم إلغاء لائحة الاتهام التي قدمت ضد الراب.[16]

من الواضح بان تفوهات الحاخام الياهو ضد المواطنين العرب تجيئ ضمن سلسلة الممارسات العنصرية التي تمارسها المؤسسة الحاكمة وجنودها من اجل التمييز ضد العرب وإظهارهم بانهم اجسام غريبة تضر على مسيرة حياتهم "اليهودية". وتعتقد المؤسسة أنه من الضروري عدم إلغاء لائحة الاتهام ضد الحاخام بسبب تفوهاته، لانه خالف القانون.