لملخص .I

يتضمن هذا التقرير وثائق عن انتهاآات خطيرة للقانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) على يد جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان بين 12 و 27 يوليو/تموز 2006 ، إضافة إلى الهجوم الذي تم في 30 يوليو/تموز على قانا. فقد قتل الجيش الإسرائيلي في هذه الفترة حوالي 400 شخص معظمهم من المدنيين، ووصل هذا الرقم إلى 500 في لحظة دخول هذا التقرير إلى المطبعة. وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها تتخذ آل الإجراءات الممكنة للحد من إصابات المدنيين، ولكن الوثائق المتضمنة في هذا التقرير تبين الإخفاق المستمر للجيش الإسرائيلي في التمييز بين المقاتلين والمدنيين.

فمنذ بداية هذا الصراع، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصف مدفعي متواصلين أديا إلى خسائر آبيرة بين المدنيين دون تحقيق آسب عسكري يذآر. وقد استهدفت عشرات الغارات الإسرائيلية مناطق من الواضح أنها لا تضم أهدافاً عسكرية. وفي بعض الحالات، دل توقيت الغارات وشدتها، وغياب الأهداف العسكرية، فضلاً عن الغارات المتكررة على عمال الإنقاذ، على أن القوات الإسرائيلية تتعمد استهداف المدنيين.

وتزعم الحكومة الإسرائيلية أنها لا تستهدف سوى حزب الله، وأن مقاتلي الحزب يستخدمون المدنيين آدروع بشرية، مما يعرض المدنيين للخطر. ولكن هيومن رايتس ووتش لم تجد أية حالة يتعمد فيها حزب الله استخدام المدنيين آدروع لحماية عناصره من هجمات الجيش الإسرائيلي الانتقامية. لقد قام حزب الله في بعض الأحيان بتخزين الأسلحة في أو قرب مساآن مدنية، آما نصب مقاتليه منصات إطلاق الصواريخ داخل مناطق مأهولة أو قرب مقرات مراقبي الأمم المتحدة، وهذا يشكل انتهاآاً خطيراً لقوانين الحرب لأنه بذلك ينتهك مبدأ ضرورة اتخاذ آل الإجراءات الممكنة لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين. ولكن هذه الحالات لا تبرر للجيش الإسرائيلي الاستخدام المفرط للقوة الغاشمة التي راح ضحيتها الكثير من المدنيين. فلا يوجد في أي من الحالات الموثقة في هذا التقرير والتي راح ضحيتها مدنيون أي دليل على وجود قوات أو أسلحة لحزب الله في أو قرب المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي أثناء أو حتى قبل هجوم القوات الإسرائيلية.

وبفشلها الدائم في التمييز بين المقاتلين والمدنيين، تكون إسرائيل قد انتهكت أحد أهم المبادئ الأساسية في قوانين الحرب وهو ضرورة اقتصار الغارات على الأهداف العسكرية فقط. إن طبيعة الهجمات التي تقوم بها إسرائيل خلال عدوانها على لبنان، تدل على أن فشلها في التمييز بين المقاتلين والمدنيين لا يمكن شرحه أو تبريره على أنه حدث عارض، بل إن طبيعة النتائج وخطورتها يدلان على ارتكاب جرائم حرب.

يعتمد هذا التقرير على بحث ميداني مكثف في لبنان. فمنذ بداية الحرب، قامت هيومن رايتس ووتش بمقابلة ضحايا وشهود على الغارات في آل موقع، وقامت باستقصاءات ميدانية (آلما سمحت الظروف)، وجمعت معلومات من المستشفيات ومن الجماعات الإنسانية والمؤسسات الحكومية. آما قامت المنظمة باستقصاءات في إسرائيل، فراقبت استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للأسلحة وناقشت مع ضباطه سلوك القوات الإسرائيلية. لقد آان البحث مكثفاً، ولكن نظراً إلى الحرب الدائرة وإلى اتساع القصف، فإن هيومن رايتس ووتش لا تزعم أن نتائجها شاملة، بل هناك حاجة إلى المزيد من التحقيق لتوثيق الأثر الكامل للحرب على المدنيين وإلى تقييم مدى التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي ومدى تجاهله له.

ورغم أن موضوع هذا التقرير ليس الترآيز على ممارسات حزب الله، فإن هيومن رايتس ووتش قامت، وعلى نحو منفصل ومتزامن، بتوثيق انتهاآات حزب الله للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك نمط الهجمات التي تصل إلى مستوى جرائم الحرب. فبين 12 يوليو/تموز، حين أقدم حزب الله على أسر جنديين إسرائيليين وقتل ثمانية، و 27 من الشهر نفسه، أطلق الحزب، وفق التقارير، 1300 صاروخاً على مناطق في إسرائيل غالبيتها مدنية، فقتل 18 مدنياً وجرح أآثر من 300 . ونظراً إلى غياب أنظمة التوجيه الدقيقة، فإن الصواريخ تقتل دون تمييز حين توجه إلى مناطق مدنية ولاسيما إلى المدن، وهذا يشكل خرقاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي الذي يفرض على المهاجمين التمييز دائماً بين المقاتلين والمدنيين.

وقد وجدت هيومن رايتس ووتش أن بعض هذه الصواريخ يحمل آلاف الكرات المعدنية التي تنتشر على مسافة 100 متر من مكان الانفجار وتتسبب بالأذى للمدنيين.

يدرس هذا التقرير مجموعة مختارة من الغارات الإسرائيلية الجوية والمدفعية التي تسببت بمصرع ما لا يقل عن 153 مدنياً، أي أآثر من ثلث الضحايا اللبنانيين في الأسبوعين الأولين من الصراع، حسبما تقول التقارير. ومن بين هؤلاء الضحايا الذين وثقهم تقريرنا بالأسماء، 63 طفلاً دون الثامنة عشرة، منهم 37 دون العاشرة. آما قتلت الغارات الإسرائيلية الكثير من الأفراد الذين يحملون جنسية أخرى إلى جانب الجنسية اللبنانية آانوا يقضون عطلتهم في لبنان حين اندلع القتال، بمن في ذلك مواطنون برازيليون وآنديون وألمان وآويتيون وأمريكيون. ولا شك أن العدد الإجمالي للقتلى أعلى من ذلك نظراً إلى عدم تمكن 4 فرق الإغاثة والفرق الطبية من انتشال القتلى بسبب القتال الجاري والوضع الأمني المريع في جنوب لبنان.

لقراءة التقرير بالكامل