أصدر مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان تقرير شهر تموز حول الانتهاكات الاسرائيلية في محافظة القدس المحتلة. وفيما يلي نص التقرير:-

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة، والتي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وفي هذا الإطار فقد رصد مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان العديد من هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تموز 2006 ومن أبرزها:

* مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة ومحيطها، وقالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان استكمال بناء جدار الفصل في القدس وحولها قد يستغرق فترة طويلة، ولهذا فقد قررت سلطات الإحتلال اختراعا لحل المشكلة وهو عبارة عن إقامة عمود بارتفاع 35 مترا توضع عليه آلات تصوير تتابع تحركات الفلسطينيين في القدس، وفيما يتعلق بجدار الفصل حول مخيم شعفاط - عناتا صادقت المحكمة العليا على اقامته ، حيث ستستمر عمليات البناء على الأقل تسعة اشهر ومن اجل منع تنقل الفلسطينيين من منطقة المخيم الى غرب المدينة تدرس سلطات الاحتلال حسب المصادر نفسه، وسيلتان مؤقتتان للمساعدة باغلاق الممرات ومراقبة المنطقة المذكورة، الحل الاول هو إقامة جدار مؤقت يمتد على طول محور "معاليه ادوميم"، بين مفترق طرق كوكا كولا الى مفترق طرق "متسودات ادوميم" والحل الثاني هو نصب عمود مع آلات تصوير بارتفاع 35 مترا وستكون مهمته مراقبة المنطقة المذكورة والمناطق المحيطة بها. وبعد مرور عامين على صدور الرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية فان الحكومة الاسرائيلية ما زالت ماضية في اقامته غير آبهة بقرار المحكمة الذي دعا اسرائيل لوقف بنائه وهم ما بني منه، كما أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إحراق بقية أحراش جبل أبو غنيم الواقع جنوبي القدس، والمقام عليه مستعمرة "هار حوما".

* فرض الاغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين وفي هذا الجانب أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيحاي إدري، أنه يجب على حاملي بطاقة الهوية الإسرائيلية في القدس المحتلة الذين يريدون الدخول إلى منطقة (أ) امتلاك إذن مسبق لذلك، وذلك لأسباب أمنية". علماً أن الجيش الإسرائيلي اتخذ القرار في العام 2000 إلاَّ أنه لم يطبقه فعلياً، كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقر جمعية اقرأ الخيرية، في ابوديس شرق مدينة القدس، وعمدت على العبث والتخريب في محتوياتها.

* مواصلة الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية حيث ستبدأ في الايام القريبة القادمة سلطة الاثار الإسرائيلية بازالة تلة المغاربة، التلة الرملية المؤدية من ساحة المبكى الى احد بوابات الدخول الى الحرم، كما فرضت الشرطة الإسرائيلية إجراءات أمنية مشدده على مدينة القدس والبلدة القديمة وعلى ابواب المسجد الأقصى المبارك ومنعت الشبان الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعين عاماً من دخول المسجد للصلاة فيه ، ونصبت عشرات الحواجز في الطرق المؤدية الى المدينة المقدسة إضافة الى نصب الحواجز الحديدية في منتصف شارع صلاح الدين وعلى جميع أبواب البلدة العتيقة والتدقيق في بطاقات هويات المصلين مما دفع الآلاف الى تأدية صلاة الجمعة في الطرق المؤدية الى المسجد الأقصى المبارك أو في مساجد خارج البلدة القديمة . كما منعت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فعاليات لمخيم صيفي داخل المسجد الأقصى المبارك، و منعت سلطات الاحتلال المقدسيين من تنظيم عرس جماعي في باحات الحرم القدسي الشريف، كان من المقرر إقامته بعد صلاة عصر الأربعاء 27/7/2006 لأكثر من 70 عريسا.

* هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب، حيث تم تأجيل قرارات هدم اربعة منازل في بيت حنينا وسلوان والطور من قبل بلدية القدس ،بعد ان قامت قوات الامن بتطويقها واخراج سكانها والاثاث منها بالقوة بحجة البناء دون ترخيص ودون سابق انذار.

* مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين، حيث يعاني سبعة من الأسرى المقدسيين في سجن المسكوبية بالقدس الغربية من ظروف بالغة القسوة، ومن ضمنها ابقائهم مع مسجونين جنائيين . كما مددت المحكمة العسكرية في مركز شرطة المسكوبية أمس، فترة توقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة ثمانية أيام. يذكر أنه تم اعتقاله ونواب القدس بتاريخ 29/6 الماضي في حملة طالت نحو (30) وزيراً ونائباً فلسطينياً. واعتقلت قوات الاحتلال، الفتى عبد الله جودة بصة "17" عاماً، والفتى موسى إبراهيم فرعون (14 عاما) وكلاهما من بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة .

* الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم حيث استشهد المواطن نضال احمد جميل شقيرات 27 عاماً من قرية السواحرة الشرقية يوم الخميس 27/7/2006 ، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحاجز العسكري الذي يفصل بين السواحرة الشرقية والغربية، واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأدوات الكشفية الخاصة بجمعية الشبان المسلمين بضاحية البريد في القدس، واحتجزت البطاقات الشخصية لرئيس الجمعية، وعددٍ من المسؤولين على باب المجلس، أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك، ومنعت تنفيذ العديد من الفعاليات داخل المسجد الأقصى، تحت تهديد الاعتقال للمسؤولين.

وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الإنتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تموز 2006 في محافظة القدس، بما يشمل مدينة القدس المحتلة والبلدات والقرى التابعة لها في المحافظة على النحو التالي: أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة:

السبت 8/7/2006: قالت مصادر اعلامية اسرائيلية ان استكمال بناء جدار الفصل في القدس وحولها قد يستغرق فترة طويلة ولهذا فقد ابتدع التفكير العنصري اليهودي اختراعا لحل المشكلة وهو عبارة عن إقامة عمود بارتفاع 35 مترا توضع عليه آلات تصوير تتابع تحركات الفلسطينيين في القدس، وفيما يتعلق بجدار الفصل حول مخيم شعفاط - عناتا صادقت المحكمة العليا على اقامته في الايام الاخيرة، حيث ستستمر عمليات البناء على الأقل تسعة اشهر ومن اجل اعطاء رد فوري على التنقل غير القانوني من منطقة المخيم الى غرب المدينة تدرس سلطات الاحتلال حسب المصادر نفسه، وسيلتان مؤقتتان للمساعدة باغلاق الممرات ومراقبة المنطقة المذكورة، الحل الاول هو جدار مؤقت يمتد على طول محور "معاليه ادوميم"، بين مفترق طرق كوكا كولا الى مفترق طرق "متسودات ادوميم" وقد تم المصادقة على ذلك قبل عدة اسابيع وشرع في الايام الاخيرة بناء الجدار المؤقت والحل الثاني هو إقامة عمود مع آلات تصوير بارتفاع 35 مترا وستكون مهمته مراقبة المنطقة المذكورة والمناطق المحيطة بها.

وهذا الجهاز المؤقت سيتم تفكيكه بعد استكمال بناء جدار الفصل لتوفير الامن لسكان القدس بصورة عامة وسكان "تسيمرت هبيرا" والتلة الفرنسية، على حد قول المصادر الاعلامية الإسرائيلية نفسها.

الأربعاء 12/7/2006: بعد مرور عامين على صدور الرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية فان الحكومة الاسرائيلية ما زالت ماضية في اقامته، وذكرت مصادر حقوقية اسرائيلية ان طول الجدار المخطط له أن يصل يصل إلى حوالي 700 كيلومتر تم استكمال اقامة 51 % منه في حين ان حوالي 13% منه ما زال في مراحل مختلفة من الإنشاء، وحوالي 36% منه لم يتم العمل عليه حتى الآن.

وحسب تلك المصادر فإن حوالي 80% من الجدار الفاصل، المخطط له، مقام داخل أراضي الضفة الغربية بينما 20% فقط من طول الجدار ملاصق للخط الأخضر. ونتيجة لذلك، عند انتهاء العمل عليه، يتبقى حوالي 5ر8% من مساحة الضفة الغربية (تشمل شرقي القدس) داخل "منطقة التماس"، ألا وهي المنطقة التي تقع ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر. وهناك 60 مستوطنة (من بينها 12 مستوطنة داخل القدس الشرقية) تقع في هذه المنطقة.

وتذكر المصادر نفسها انه "نتيجة لإقامة الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية ستبقى 17 قرى وبلدات فلسطينية يقطنها حوالي500ر 27 فلسطيني، داخل "منطقة التماس" بعد استكماله" وقال: إن سكان هذه القرى والبلدات مطالبون بالحصول على تصاريح من إسرائيل من اجل الاستمرار في العيش في بيوتهم. كما وسيصبح حوالي 000ر220 فلسطيني القاطنين شرق القدس غرب الجدار وسيضطرون إلى المرور عبر الحواجز والحصول على تصاريح من اجل الوصول إلى سائر مناطق الضفة الغربية".

كما ان عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين يملكون أراضي التي ستبقى في منطقة التماس، ملزمون بالحصول على تصاريح من اجل الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها. إن خبرة الماضي تشير إلى أن نظام التصاريح يمس بشكل صارخ وقاس بحق آلاف الفلسطينيين في حرية الحركة والتنقل وفي حقهم في العمل والعيش". واشارت مصادر فلسطينية الى انه "بالرغم من الادعاءات الإسرائيلية غير الدقيقة بان مسار الجدار يقتطع "فقط" 7-8% من الضفة الغربية فان الجدار والتوسيع المخطط للمستوطنات سيضع 5ر45% من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية". وقالت "إن المسار المعدل للجدار وحده يضم على أرض الواقع 9% من الضفة الغربية: هذا الرقم يشمل وادي اللطرون والقدس الشرقية اللذين يشكلان معا 2% من الضفة الغربية، كما يشمل هذا الرقم "أصابع" اريئيل وكدوميم التي تشكل مجتمعة 2ر2% من الضفة الغربية" وأضافت "المستوطنات إلى الشرق" من الجدار تضم في الواقع مساحة 8% إضافية من الضفة الغربية: هذه المستوطنات غالباً تكون لها اسيجتها وجدرانها الخاصة وتسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية".

كما أن "الضم الإسرائيلي الفعلي لغور الأردن يمثل 5ر28% إضافية من مساحة الضفة الغربية: المستوطنات الإسرائيلية تسيطر تقريباً على جميع غور الأردن وتقيد استخدام الفلسطينيين للأراضي وتطويرها، كما ووافق وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس على توسيع مستوطنة ماسكيوت في غور الأردن التي ستستوعب مستوطنين تم إخلاؤهم من قطاع غزة العام 2005. وهذا الاقتراح يدل على أن إسرائيل تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن إلى ما لا نهاية".

و "تدعي إسرائيل أن الجدار متعلق بالأمن، ولكن المسار المعدل الذي يمتد على طول 8ر662 كم يغطي مسافة تزيد عن ضعف طول حدود 1967 مما يجعله أصعب وأكثر تكلفة لحراسته، كما يضم المسار المعدل بشكل فعلي أكثر من 000ر270 مستوطن، أو نحو 87% من سكان المستوطنات الإسرائيلية، ويسهل الجدار توسيع الكتل الاسيتطانية الاسرائيلية اوالتي قضت محكمة العدل الدولية بالاجماع في 9 تموز 2004 بانها كلها غير شرعية".

واكدت المصادر الفلسطينية ان "القدس الشرقية تشكل فقط 3ر1% من الضفة الغربية، ولكنها تمثل العاصمة الاقتصادية والثقافية والدينية للأراضي المحتلة" وقالت "مسار الجدار المعدل ما زال يفصل بشكل فعلي القدس الشرقيه عن بقية الضفة الغربية.. الجدار في منطقة القدس يضم الآن فعلياَ 2ر228 كم أو 9ر3 % من الضفة الغربية المحتلة. وسيفصل الجدار أو يعزل أكثر من 000ر230 مقدسي فلسطيني عن بقية الضفة الغربية كما سيفصل أيضاً أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون على الجانب "الشرقي" للجدار عن القدس الشرقية".

واشارت الى ان "نحو 80% من المسار المعدل ما زال يقع على اراض فلسطينية محتلة" وقالت "نحو 000ر260 فلسطيني من الضفة الغربية يعيشون من محافظات القدس وجنين وقلقيلية وبيت لحم سيبقون محشورين بين الجدار وحدود ما قبل احتلال 1967. وهذا يمثل 6ر10% من مجموع السكان الفلسطين في الضفة الغربية المحتلة".

السبت 22/7/2006: أقدمت اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على إحراق بقية جبل أبو غنيم الواقع جنوبي القدس، والمقام عليه مستعمرة "حار حوما".ومن المتوقع أن يتم في هذا الموقع بناء أكبر تجمع طبي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تجمع ترفيهي من برك سياحية وفنادق تجذب السياح للمنطقة وزيارة مدينة بيت لحم .ويذكر إنه منذ عام 1997 وقت إصدار قرار بناء المستعمرة من قبل رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو، قامت إسرائيل بحرق نسبة عالية من الشجر عمداً وبسابق إصرار، الذي تمت زراعته في عام 1965 تحت أعين سلطة حماية الطبيعة الإسرائيلية. وقد خسرت المنطقة منذ بداية إقامة هذه المستعمرة الشيء الكثير المهم للحياة البرية، وكان جبل أبو غنيم، موقعاً للطيور، وخاصة الجارحة مثل عقاب الحياة وطيور اللقلق الأبيض والأسود، التي كانت تستقر لفترة في هذه المنطقة بالإضافة إلى الغربان التي كانت مأوى لها.

ثانياً: الاغلاق والحصار والتطهير العرقي:

السبت 1/7/2006: أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيحاي إدري، لصحيفة الأيام الفلسطينية أنه يجب على حاملي بطاقة الهوية الإسرائيلية الذين يريدون الدخول إلى منطقة (أ) امتلاك إذن مسبق لذلك، وذلك لأسباب أمنية". وقال: "هذا القرار يشمل أيضاً سكان القدس الشرقية ولذلك يجب عليهم أيضاً امتلاك هذا الإذن بهدف الحفاظ على أمنهم وسلامتهم". وأضاف: "كل طلب للحصول على إذن للدخول إلى منطقة (أ) سينقل إلى "ضابطة طلبات الجمهور" في القيادة العسكرية المركزية وسيعالج بشكل شخصي وانفرادي حسب تقييمات للوضع الأمني".

علماً أن الجيش الإسرائيلي اتخذ القرار في العام 2000 إلاَّ أنه لم يطبقه فعلياً.

الثلاثاء 11/7/2006: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مقر جمعية اقرأ الخيرية، في ابوديس شرق مدينة القدس، وعمدت على العبث والتخريب في محتوياتها. وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت مقر الجمعية بطريقة همجية مستخدمةً الآلات الحديدية الثقيلة، وقامت بتكسير الأبواب، وصادرت عدداً من ملفات طلابها. وكانت الجمعية التي تأسست قبل عامين، بدأت دورتها الصيفية الحالية بعدد من المشاريع، أبرزها المخيم الصيفي لقسمي الطلاب والطالبات الذي زاد عدد المشاركين فيه عن 200 طالب وطالبة من أبناء المنطقة، ومشروع العشرين حافظاً والذي بدأ تنفيذه في بداية العطلة الصيفية، ويستغرق ثلاث سنوات، والاحتفال السنوي لتكريم الطلاب والطالبات من حفظة القرآن الكريم المقرر إقامته نهاية العطلة الصيفية، إضافةً إلى عشرات الحلقات الموزعة على مساجد المنطقة في مجال التحفيظ وتعليم أحكام تلاوة القرآن الكريم وعلومه.

الأربعاء 19/7/2006: أصدر وزير الحرب الإسرائيلي، عمير بيرتس، الليلة، أمراً بفرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن سريان مفعول الأمر سيبدأ منذ الليلة ويستمر حتى مساء السبت القادم. وتذرّع الوزير بيرتس بوجود 22 إنذاراً، بتنفيذ عمليات، لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ثالثاً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:

السبت 1/7/2006: تبدأ في الايام القريبة القادمة سلطة الاثار الإسرائيلية بازالة تلة المغاربة، التلة الرملية المؤدية من ساحة المبكى الى احد بوابات الدخول الى الحرم. وقد صادق مدير عام سلطة الاثار شوكا دورفمان شخصيا على تنفيذ حفريات أثرية في المكان. وخطة تفكيك التلة الموجودة في احدى الاماكن الاكثر حساسية في العالم تتأجل منذ نحو سنتين.

الجمعة 7/7/2006: فرضت الشرطة الإسرائيلية اليوم إجراءات أمنية مشدده على مدينة القدس والبلدة القديمة وعلى ابواب المسجد الأقصى المبارك ومنعت الشبان الذين تقل أعمارهم عن الخامسة والأربعين عاماً من دخول المسجد . وقد أم المسجد بضعة آلاف بسبب هذه الإجراءات التي منعت آلاف المصلين من الوصول حيث بدت ساحاته ومساطبه وأروقته فارغة إلا من بعض المصلين فيما ضربت الشرطة وافراد حرس الحدود حصاراً ظالماً تضمن إغلاق معظم الحواجز منذ ساعات الفجر الأولى ونصب عشرات الحواجز في الطرق المؤدية الى المدينة المقدسة إضافة الى نصب الحواجز الحديدية في منتصف شارع صلاح الدين وعلى جميع أبواب البلدة العتيقة والتدقيق في بطاقات هويات المصلين مما دفع الآلاف الى تأدية صلاة الجمعة في الطرق المؤدية الى المسجد الأقصى المبارك أو في مساجد خارج البلدة القديمة . وقد شهدت بعض الحواجز داخل وخارج البلدة القديمة العديد من المشادات الكلامية بين الجنود وأفراد الشرطة والمصلين وخاصة في باب الحديد وباب الأسباط وباب الساهرة مما دفع الشبان الى رفض ترك الأبواب وإقامة الصلاة على مقربة منها .

وكانت الشرطة قد شددت من إجراءاتها قبل فجر أمس ونشرت الا لاف من أفراد الشرطة في كافة أرجاء المدينة المقدسة وخاصة قرب الشارع رقم واحد الفاصل بين القدس الشرقية والغربية وعلى حدودها مع الضفة الغربية خاصة الحواجز العسكرية في بلدة حزما وقلنديا وبيت لحم في الشمال والجنوب التي شهدت ازدحاما شديدا مع موعد صلاة الظهر وأغلقت الفتحة الترابية بين راس العمود ومفرق ابو ديس لمنع المصلين من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك وجابت دوريات حرس الحدود شوارع وازقة المدينة تستوقف المارة وتدقق في هوياتهم .

الثلاثاء 11/7/2006: منعت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فعاليات لمخيم صيفي داخل المسجد الأقصى المبارك. وقامت اليوم وحدات من الشرطة الإسرائيلية، بالتحقيق مع بعض المنظمين بحجة أن المخيم تابع لمنظمة محظورة وهددت بعضهم بتقديمهم إلى المحاكمة.

وقد وقع المنع ظهر أمس الاثنين، بعد أن نزل طلاب مخيم الأقصى الصيفي إلى المصلى المرواني في المسجد الأقصى، لأداء صلاة الظهر بمرافقة المرشدين فتبعهم أفراد من الشرطة. وقام أفراد الشرطة بأخذ البطاقات الشخصية للطلاب، وسلموهم دعوات للتحقيق، وذلك في مركز المسكوبية بعد صلاة الظهر من اليوم ذاته. وقام عناصر المخابرات الإسرائيلية، خلال التحقيق، باستجواب الطلاب، حتى الساعة السادسة مساء، وابلغوهم بأن المخيم تابع لمنظمة محظورة وممنوع المشاركة فيه، ويجب إخراجه من المسجد الاقصى، وممنوع ارتداء البلوزة والقبعة التابعة للمخيم، وأن هذه المسألة قيد التحقيق وفي حال ثبوت التهمة فسيتم استدعاءهم إلى المحاكمة.

الجمعة 21/7/2006: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وصول آلاف المواطنين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك، وسمحت فقط لحملة الهوية الإسرائيلية في القدس وداخل أراضي العام 1948 ممن تزيد أعمارهم عن الخامسة والأربعين عاماً بدخول البلدة القديمة والتوجه إلى المسجد المبارك، وذلك في خطوة باتت شبه دائمة مع تواصلها للجمعة الثالثة على التوالي. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال، وضعت قيوداً مشددة على بوابات البلدة القديمة، وبوابات المسجد الأقصى المبارك، ونصبت متاريس وحواجز عسكرية وشرطية، وأخضعت المواطنين لتفتيشات دقيقة واستفزازية. ولفت العديد من المواطنين إلى أن جنود الاحتلال، أعاقوا دخول المواطنين المقدسيين القاطنين في الضواحي خلال توجههم إلى مركز المدينة لأداء الصلاة بالأقصى المبارك، وذلك من خلال اتباع إجراءات تفتيش بطيئة واستفزازية على المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسة لمدينة القدس، تخللها إغلاقات متعددة لهذه الحواجز دون أسباب. وفي هذا السياق، انتشرت أعداد كبيرة من جنود وشرطة الاحتلال داخل البلدة القديمة، وخاصة في محيط أبواب العامود والساهرة والأسباط، وعلى طول الطريق الممتدة من باب العامود إلى شارع الواد وبوابات المسجد المبارك، فيما انتشرت أعداد إضافية وكبيرة في منطقة باب السلسلة وعلى مداخل الأسواق المقدسية التاريخية.

وقال شهود عيان، إنه تم توقيف عشرات المواطنين والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية عدة مرات قبل وصولهم إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. من جهة أخرى، منعت قوات وشرطة الاحتلال وقوف سيارات وحافلات نقل المصلين من الداخل الفلسطيني ومن ضواحي القدس بالقرب من سور البلدة القديمة، وأجبرت السائقين على الابتعاد إلى أحياء واد الجوز ورأس العامود وسلوان، الأمر الذي تسبب بمعاناة كبيرة للمصلين خاصة الشيوخ والنساء. الأربعاء 27/7/2006: منعت سلطات الاحتلال اليوم المقدسيين من تنظيم عرس جماعي في باحات الحرم القدسي الشريف، كان من المقرر إقامته بعد صلاة عصر امس لاكثر من 70 عريسا. وشهدت المدينة وخاصة ابواب البلدة القديمة عدة مناوشات ومشادات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين انتشروا منذ ساعات الصباح، لمنع المواطنين من دخول المسجد الاقصى المبارك. وعمد الجنود وافراد حرس الحدود الى التدقيق في هويات كافة المواطنين، وسمحوا لمن هم من سكان البلدة القديمة بالدخول عبر ابواب البلدة بعد تفتيش حاجياتهم، فيما منع بقية المواطنين من الدخول. واعتقلت قوات الاحتلال خلال منع تنظيم العرس الجماعي سبعة عرسان، من بينهم ابراهيم ادكيدك، الذي اقتادته الى معتقل القشلة قرب باب الخليل، حيث انذرته بعدم دخول المسجد الاقصى. وكانت مؤسسة أفق- منار للصداقة التركية الفلسطينية، أعلنت عن تنظيمها لحفل زفاف جماعي لسبعين شابا وشابة من أبناء القدس المحتلة.

و كان من المقرر أن ينظم تحت شعار " أفراح رغم الجراح" بالإشارة إلى أحداث العدوان المتواصل على لبنان والشعب الفلسطيني في غزة والضفة. وتم التحضير لهذا الحفل قبل اربعة شهور، من اجل تسهيل زواج 76 عريسا من ابناء محافظة القدس، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون وعبر تقديم مساعدات تحقق لهم الزواج.

ورغم علم السلطات الاسرائيلية المسبق بتنظيم حفل الزواج، الا ان الشرطة الاسرائيلية قامت قبل يومين باستدعاء رئيس مؤسسة افق- منار للصداقة التركية الفلسطينية موسى حجازي، وحذرته من مغبة تنظيم حفل العرس الجماعي في المسجد الاقصى. وبررت سلطات الاحتلال هذا المنع، لتوفر معلومات استخبارية لها، تشير إلى أن مجموعات فلسطينية تريد استغلال المناسبة من أجل تنظيم تظاهرة تضامن مع الشعب اللبناني. وقالت مصادر المؤسسة إن الهدف من تنظيم العرس، مساهمة منها في دعم الأهل في مدينة القدس، ولدفع المزيد من الثبات والرباط في المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الشريف في ظل محاولات التهويد والتفريغ، التي تمارسها المؤسسة الاسرائيلية بحق شباب وشابات المدينة، وعموم اهلها الجمعة 28/7/2006: قررت الشرطة الاسرائيلية فرض قيود على دخول المصلين الى الحرم القدسي الشريف اليوم وذلك للاسبوع الرابع على التوالي.

وذكر راديو اسرائيل انه لن يسمح إلا للرجال الذين تفوق أعمارهم الخامسة والأربعين بدخول الحرم لأداء صلاة الجمعة بينما لا تفرض أي قيود على دخول النساء. وستنتشر في محيط البلدة القديمة قوات معززة من الشرطة وحرس الحدود.

رابعاً: هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب : الأربعاء 20/7/2006: تم اليوم تأجيل قرارات هدم اربعة منازل في بيت حنينا وسلوان والطور من قبل بلدية القدس ،بعد ان قامت قوات الامن بتطويقها واخراج سكانها والاثاث منها بالقوة بحجة البناء دون ترخيص ودون سابق انذار. وقد قامت قوات الامن بتطويق منزل المواطن احمد عبد القادر جبارين في حي الاشقرية واخراج الاثاث منه وافراد العائلة بالقوة وقطع اسلاك الكهرباء وانابيب المياه. وخلال ذلك اعتدت تلك القوات على ولدي صاحب المنزل حازم وحاتم بالضرب المبرح باستخدام الهراوات ما ادى الى اصابتهما برضوض في جسديهما. وقبل تنفيذ قرار الهدم تمكن محاميهم حسين غنايم من تأجيل قرار الهدم لمدة عشرة ايام مع العلم ان العمال اتلفوا معظم اثاث المنزل خلال نقله واكتشفت العائلة سرقة مصاغ ذهبي ومبلغ "30" الف شيكل. وتدفع العائلة مخالفة بناء منذ عشر سنوات فرضتها عليها البلدية بمقدار 160 الف شيكل. ويعيش في المنزل المواطن جبارين وزوجته واولاده واحفاده المكونين من 12 فردا.

وبعد ذلك توجهت تلك القوات الى حي عين اللوزة في سلوان، وقامت بتطويق منزل المواطنة هنا فوزي ابو تاية واخرجت السكان بالقوة ، وخلال ذلك تمكن محاميها سامي ارشيد من تأجيل قرار هدم المنزل لمدة 24 ساعة كما فرضت عليها البلدية دفع تكلفة اجرة العمال بمقدار »50« الف شيكل. وتعيش عائلة ابو تاية في المنزل منذ عام 2002 وتبلغ مساحته 200 متر مربع وهو عبارة عن تسوية وشقة يقيم فيه الزوج والزوجة وابناؤهم الستة اكبرهم عمره 18 عاما واصغرهم خمسة اعوام. يذكر ان العائلة تدفع مخالفة بناء منذ عام 2002 قدرها »40« الف شيكل علما ان بلدية القدس كانت قد هدمت للعائلة منزلا عام 1990 مكون من غرفة وتوابعها.

ثم توجهت جرافات بلدية القدس لهدم منزلين في نفس المنطقة يعودان للمواطن احمد العباسي وابنه محمود وتم تأجيل هدمها لمدة 24 ساعة من قبل محاميهما سامي ارشيد . وتبلغ مساحة منزل المواطن احمد "80" مترا مربعا ويقطن فيه اربعة افراد ويدفع مخالفة بناء "70" الف شيكل. اما بالنسبة لابنه محمود فما زال يدفع مخالفة بناء منذ عام 2002 بمقدار "150" الف شيكل. ويعيش في المنزل وزوجته واولاده الاربعة منذ عام 2003 وهو عبارة عن طابقين تبلغ مساحتهما 220 مترا مربعا. كما واصلت اليات بلدية القدس امس حملة هدمها للمنازل حيث توجهت الى منزلي الشقيقين توفيق وعايد الغزاوي في حي السهل بالطور واقتحمت الشرطة منزل عايد الذي لم يكن فيه هو وزوجته واولاده ثم اخرجوا الاثاث منه ثم توجهت القوات لمنزل شقيقه توفيق وامتنعت زوجته والاطفال الثمانية من الخروج من المنزل واتصلت مع زوجها والمحامي اللذين حضرا مباشرة للمكان. وقد قامت القوات بتدمير باب المنزل واقتحامه واخراج الزوجة واولادها بالقوة، ودمرت خزانات المياه وقطعت اسلاك الكهرباء ثم تمكن المحامي من تأجيل القرار لمدة 24 ساعة. وبعد وصول الشقيقين توفيق وعايد للمكان جرى بينهما والقوات مشادات كلامية تحولت الى عراك بالايدي ثم قامت القوات بالاعتداء عليهما بالضرب المبرح باستخدام الهراوات ثم اعتقلتهما. وتعيش عائلة الغزاوي المكونة من »15« فردا في المنزلين منذ خمسة سنوات وكل منزل مكون من ثلاث غرف وتوابعها.

وقد اكتشفت زوجتا الغزاوي ان الذين اخرجوا الاثاث قاموا بسرقة مصاغهما الذهبي ومبلغا من النقود. وكشفت مصادر قانونية فلسطينية النقاب عن حملة تعمل على تنفيذها وزارة الداخلية الإسرائيلية لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في القدس وقراها وضواحيها بحجة عدم الترخيص .

وقال المحامي حسين غنايم ان هناك من يسعى الى استغلال الوضع السياسي والحملات على الضفة الغربية وقطاع غزة و لبنان لتنفيذ أوامر واستصدار أوامر جديدة لهدم عشرات المنازل الفلسطينية في القدس وقراها وضواحيها . وأضاف غنايم انه أحبط أمس عملية هدم أربعة منازل تضم 11 شقة سكنيه في كل من الطور وبيت حنينا قامت طواقم من وزارة الداخلية الإسرائيلية بمحاصرتها والشروع بإجلاء سكانها تمهيداً لهدمها . واشار الى ان طواقم وزارة الداخلية استخدمت مئات عناصر الشرطة وحرس الحدود لهدم منزل عائلة عبد القادر جبرين وأولاده في بيت حنينا حي الاشقرية وكذلك منازل عائلة حوشية في الطور. وقال ان القوات المدججة بالسلاح حاصرت منزل الجبريني وعزلته وشرعت في اخراج السكان من المبنى فيما نقلت قوات اخرى جرافة ضخمة لهدم المنزل بحجة انه غير مرخص . وعندما قام صاحب المنزل بعرض أمر احترازي حصل عليه من المحكمة يمنع هدم المنزل بتاريخ 2/7/2006 رفضت القوات و مدير وحدة التفتيش في الداخلية الإسرائيلية سفي شنايدر ولم يأبه وصمم على هدم المنزل رغم عرض الأمر الاحترازي وقرر تجاهله. وقال غنايم ان منزل عائلة الجبارين مشيد منذ 15 عاماً حاولت الداخلية الإسرائيلية هدمة للمرة الرابعة مؤكداً أن البلدية والداخلية تضعان العراقيل أمام هذه العائلة التي تسعى منذ ذلك الوقت لترخيص المنزل دون جدوى. وأضاف انه بعد الاتصالات التي أجراها مع محامي وزارة الداخلية المسؤول والتهديد بتحميله المسؤولية بتحقير أمر المحكمة وتقديم شكوى شخصية ضد رئيس وحدة التفتيش في الداخلية وبعد مشاورات انسحبت تلك القوات التي استخدمت العنف والقوة ضد المواطنين. وبعد نحو أربع ساعات تقريباً توجهت نفس القوات الى بلدة الطور بهدف هدم مجموعة من المنازل تعود ملكيتها الى كل من رائد حوشية وإخوانه وتوفيق الغزاوي وإخوانه والسيدة فاطمة حوشية حيث طوقت القوات المنازل وأخلتها من سكانها تمهيداً لهدمها بعد أن اعتدت عليهم بالضرب ما أدى الى نقل ثلاثة من عائلة الغزاوي الى مستشفى هداسا العيسوية . وحسب شهود عيان اعتدى عشرات أفراد حرس الحدود الذين يرافقون الجرافات التي حضرت لهدم المنازل علىاحد ابناء عائلة الغزاوي بالضرب والركل وبإعقاب البنادق جميعاً رافضين تدخل المواطنين وصدهم عنه كما تم ضرب كل من تدخل لرفع الظلم عن هذا الشاب الذي نقل الى مستشفى هداسا . وقال غنايم انه بعد ان توجه له رائد حوشية قام على الفور باستصدار ثلاثة قرارات بخصوص تجميد أوامر الهدم للمنازل الثلاثة في الطور من محكمة الشؤون المحلية . وأضاف انه تم استدعاء سفي شنايدر رئيس وحدة التفتيش في الداخلية الإسرائيلية من قبل الشرطة التي ترافقه في الموقع الهدم في الطور وتسليمه أوامر وقف عملية الهدم التي كان قد شرع بتنفيذها بعد عراك قوي بين القوات الإسرائيلية المدججة بالاسلحة والكبيرة جداً وعائلتي الغزاوي وحوشية إذ ارغمت القوات والجرافات على الخروج من المنطقة دون تنفيذ أهدافها . ويذكر ان الداخلية الإسرائيلية تعمل على تحرير عشرات اوامر الهدم خاصة في منطقة الأشقرية في بيت حنينا ومنطقة الطور والعيسوية وشعفاط منذ مطلع الشهر الحالي إذ تتوقع المصادر القانونية ان تعود لتشتد موجة هدم المنازل الفلسطينية في القدس.

خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:

الثلاثاء 11/7/2006: يعاني سبعة من الأسرى المقدسيين في سجن المسكوبية بالقدس الغربية من ظروف بالغة القسوة، ومن ضمنها ابقائهم مع مسجونين جنائيين .وقال ياسر عرفات قراعين - مسؤول العلاقات العامة في منظمة الشبيبة الفتحاوية بالقدس واحد المعتقلين السبعة ان ظروف الحياة في المسكوبية غاية في الصعوبة وتفتقد لأقل مستويات الحياة، حيث سوء المعاملة، والازدحام الشديد ، والدمج بين الجنائيين والاسرى الامنيين. يذكر أن قراعين بدأ مع ستة من زملائه بقضاء محكومية بالسجن الفعلي تتراوح ما بين خمسة الى عشرة شهور بعد ان ادينوا من قبل محكمة اسرائيلية بالعضوية في جهاز امن الرئاسة ال"17" ، ووجهت اليهم تهمة الالتحاق بجهاز امني معادي، او منظمة ارهابية ، وهو ما نفاه المعتقلون السبعة ، وأكدوا ان اعتقالهم واتهامهم بهذه التهم تم لدوافع سياسية بحتة. الثلاثاء 18/7/2006: مددت المحكمة العسكرية في مركز شرطة المسكوبية أمس، فترة توقيف وزير شؤون القدس المهندس خالد أبو عرفة ثمانية أيام. يذكر أنه تم اعتقاله ونواب القدس بتاريخ 29/6 الماضي في حملة طالت نحو (30) وزيراً ونائباً فلسطينياً. الاثنين 24/7/2006: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، الفتى عبد الله جودة بصة "17" عاماً، من بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة .وأفاد المواطن منقذ أبو رومي، أن قوات كبيرة من حرس الحدود، والمخابرات الإسرائيلية داهمت منزل عائلة الشاب عبد الله بصة، واحتجزت العائلة في غرفة واحدة، وقامت بتفتيش وتحطيم محتويات المنزل. وأضاف أن الجنود قاموا بالاعتداء على الشاب بصة بالضرب، قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة

الخميس 27/7/2006: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فتى من بلدة العيزرية شرق القدس. وأفاد شهود عيان، أن قوات كبيرة من حرس الحدود، والقوات الخاصة الإسرائيلية، اقتحمت منزلاً يعود لعائلة فرعون، وفتشته تفتيشاً دقيقاً، قبل أن تعتقل الفتى موسى إبراهيم فرعون (14 عاما) وتقتاده إلى جهة مجهولة. وأوضح الشهود، أن قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب على الفتى وشقيقه أشرف، أمام أفراد العائلة خلال عملية الاعتقال.

سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:

الخميس 21/7/2006: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأدوات الكشفية الخاصة بجمعية الشبان المسلمين بضاحية البريد في القدس، واحتجزت البطاقات الشخصية لرئيس الجمعية، وعددٍ من المسؤولين على باب المجلس، أحد بوابات المسجد الأقصى المبارك، ومنعت تنفيذ العديد من الفعاليات داخل المسجد الأقصى، تحت تهديد الاعتقال للمسؤولين.

وكان نحو ثلاثمائة طفل، ينتمون للمخيم الصيفي "نحن فرسان القدس" الذي تنظمه جمعية الضاحية بالتعاون مع مجلس الرام المحلي، نظموا أمس مسيرة ميدانية داخل مدينة القدس. وانطلقت المسيرة من متنزه "روكفلر" مروراً بباب الساهرة وشارع السلطان سليمان، والتوقف في باحة باب العامود وتنفيذ فعاليات كشفية تخللتها صيحات وطنية خاصة بأبناء المخيم الصيفي وسط ترحيب واسع من المواطنين والتجار المتجمهرين. كما تم تنفيذ العديد من الفعاليات الخاصة بشارع الواد بالقرب من مستشفى "الهوسبيس" السابق وسط حشودات عسكرية وشُرطية مكثفة أحاطت بالمسيرة في محاولة لإجهاض الفعاليات وتخويف الأطفال. وذكر شهود عيان أن عدداً من جنود وشرطة الاحتلال المتمركزين على بوابة المسجد الأقصى من جهة باب المجلس، استوقفوا الأطفال، وصادروا اللافتات التي تحمل أسماء مجموعاتهم، واحتجزوا هوية راسم عبد الواحد، رئيس جمعية الضاحية، وهويات إدارة الجمعية: فواز الزغير وحاتم الكرد وفوزي ادريس. كما حاول عدد من الجنود الاعتداء على أعضاء الإدارة وسط صيحات أطفال المخيم وتجمهر المواطنين وتم في نهاية المطاف تفتيش أطفال المخيم بشكل استفزازي واحتجاز الأدوات والمعدات الكشفية واللافتات قبل السماح لهم بدخول المسجد الأقصى المبارك، فضلاً عن التهديد باعتقال المسؤولين في حال تم تنفيذ فعاليات وطنية في باحات المسجد المبارك.

الخميس 27/7/2006: استشهد مساء اليوم، المواطن نضال احمد جميل شقيرات 27 عاماً من قرية السواحرة الشرقية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحاجز العسكري الذي يفصل بين السواحرة الشرقية والغربية وذكر شهود عيان ، أن تلك القوات فتحت النار صوب المواطن ، مما أدى إلى استشهاده.

الخلاصة والتوصيات :

1- ان بناء الجدار والمنطقة المحيطة به ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.

2- إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.

3- أن سياسة مصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

4- أن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب".

5- ان اسرائيل ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزامتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

6- ان مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان يدعو اسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببناءه في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. ويتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية نقل ملف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لبحثه وتنفيذه في إطار هيئات الامم المتحدة وخاصة في الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي.

7- كما ينبغي على اسرائيل وقف سياسة فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها ، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها ، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة وفي محيطها. أو كان استمراراً لسياسة فصل وعزل القدس ومحاصرتها وتهويدها وتهجير سكانها، ووقف سياسة منع شمل العائلات الفلسطينية داخلها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

8- وينبغي على سلطات الإحتلال الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف حملات إعتقال المواطنين والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

9- إن إستمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والإعتداء عليها وعلى المصلين ، والمس بحرية العبادة من خلال منع المصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة يشكل إنتهاكاً خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية ، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد أعتبرت المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.

إن مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان الذي يعبر عن قلقه البالغ وإدانته المطلقة للإنتهاكات الإسرائيلية لحرمة الأماكن الدينية والمس بحرية العبادة يحذر سلطات الإحتلال الإسرائيلي من العواقب الوخيمة التي ستنجم عن الأمعان في هذه السياسة ومواصلة تصعيدها

10- كما يدعو المركز الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، لضمان إحترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين. و يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسؤولين عن إقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.

11- كما يدعو المركز الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية ، وخاصة منظمة العفو الدولية ومنظمة الصليب الأحمر وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان ، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الإنتهاكات والعمل على وقفها فوراً.