أصدر ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين يصدر تقريره الشهري (ايلول الفائت) حول الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة. وفيما يلي نص التقرير الذي انجز بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان: -

 

 المقدمة

واصلت سلطات الاحتلال في محافظة القدس ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث استمرت في سياسة مصادرة الأرض وتوسيع وبناء المستوطنات حيث اعلن عن ضم محيط (قبة راحيل) شمالي بيت لحم، والتي تشكل 14% من أراضي المدينة الى إسرائيل، ومواصلة بناء جدار الفصل  العنصري في القدس  المحتلة ومحيطها فالمحكمة العليا الإسرائيلية تسمح للجيش الإسرائيلي بالاستمرار في بناء مقاطع في جدار الفصل العنصري في شمال قرى: بدو، بيت لقيا، بيت سوريك، بيت عنان، وتضم أكثر من 500 دونم من الأراضي الفلسطينية الى داخل  الجدار . وفي اطار سياسة التطهير العرقي تمت مصادرة بطاقة الهوية لمواطن مقدسي بحجة انه يقيم في الضفة الغربية ! وتم تقييد حركة المواطنين من خلال فرض الإغلاق والحصار على القدس حيث تم اقامة (40) حاجز مفاجىْ ( طيار) لملاحقة المواطنين ومنعهم من الوصول لمدينتهم، وبمنع منتجات الألبان واللحوم الفلسطينية من الدخول إلى القدس دون سابق إنذار أو إبداء أسباب، كما تم منع مواطنا بالضفة الغربية من الدخول إلى أحد مستشفيات القدس لإجراء عملية جراحية. ومنعت سلطات" مطار اللد" وصول متطوع بلجيكي للقدس يعمل في خدمة قطاع الشباب المقدسي .  ولم تتراجع السلطات الإسرائيلية عن انتهاك الحرية الدينية من خلال قيام المؤسسة الاسرائيلية الرسمية بالاعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية حيث قامت قوات الاحتلال المرابطة على حاجز بيت حنينا العسكري  شمالي القدس بأطلاق  النار وقنابل الغاز اتجاه مجموعات كبيرة من المؤمنين القادمين من منطقة طولكرم الى القدس بهدف أداء صلاة الجمعة ، وتم منع مواطنين اثنين من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر. وتم فتح معرضا للآثار تحت الأرض في نفق جديد، قرب حائط البراق، من الجهة الغربية للمسجد الأقصى المبارك، مما يشكل خطراً حقيقياً على أساسات وجدران المسجد الأقصى المبارك.وعلى صعيد التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين مارست السلطات الإسرائيلية ذلك من خلال هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن حيث قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم جزءا من منزل مواطن مقدسي بحجة عدم الترخيص . وتم ترهيب وترويع المواطنين وإعاقة حركتهم من خلال نصب حواجز الضريبة والتأمين الوطني. ورافق ذلك اقتحام احدى المطابع ومصادرة محتوياتها. وتم خلال الفترة التي يغطيها التقرير مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الاعتقال بحق المواطنين، وتم منع ام مقدسية من زيارة ابنها المعتقل. وتعرضت حياة المواطنين المقدسيين للخطر من خلال الاعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم حيث اعتدى أفراد من قوات الشرطة الإسرائيلية على احد العاملين في أعمال  الترميم في المسجد الأقصى المبارك.ومارست السلطات الإسرائيلية سياسة" كم الأفواه" بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير وانتهاك الحريات والحقـوق السياسية للمقدسيين الفلسطينيين، حيث تم احتجاز طاقم قناة "دبي" الفضائية، عدة ساعات ومنعهم من القيام بعملهم الصحفي على حجز قلنديا العسكري، قبل أن تقوم بإطلاق سراحه لاحقا  ! وأصدرت المحكمة الإسرائيلية للشؤون المحلية بالقدس الغربية أحكاما بالسجن أو الغرامة على إحدى عشر شخصية فلسطينية مقدسية ترشحوا للانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية وذلك بتهمة القيام بأعمال الدعاية الانتخابية في مدينة القدس خلافا للقوانين الإسرائيلية ! وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تسارعت وتيرة التمييز العنصري من خلال انتهاك الحق بالتعليم لطلبة القدس بسبب عدم توفر الغرف الدراسية الكافية في مدارس بلدية الاحتلال لاستيعاب الطلبة وممارسة سياسة التمييز العنصري ضد مدارسهم وعدم تلبية احتياجاتها الضرورية! كم تم نقل 300 مقدسي من  المرضى النفسيين إلى "كرفان" داخل مستشفى اسرائيلي، بحجة عدم وجود غرف كافية تستوعب هؤلاء الفلسطينيين في المستشفى ذاته!!

          

التفاصيل:

وفيما يلي تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر أيلول 2006 في محافظة القدس، التي تشمل المدينة والبلدات والقرى التابعة لها ضمن العناوين والمحاور التالية:

أولاً: مصادرة الأرض والتوسع الاستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل  العنصري في القدس  المحتلة:

واصلت سلطات الاحتلال أعمال بناء جدار الفصل العنصري في محيط القدس، كما شرع الجيش الإسرائيلي ببناء بوابة جديدة في مفترق ضاحية البريد، وبناء مقاطع في جدار الفصل العنصري في قرى شمال غربي القدس،  وأعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً عن ضم محيط (قبة راحيل) في بيت لحم إليها، واستدراج عروض لبناء نحو 700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتين قرب القدس بالضفة الغربية الـمحتلة، فيما كشفت مصادر إسرائيلية عن مخطط إسرائيلي لتنفيذ 15 مشروعاً إستيطانياً في البلدة القديمة بالقدس، وفي هذا الإطار فقد رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

الجمعة 1/9/2006: أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسمياً أنها ضمت محيط (قبة راحيل) في بيت لحم إليها، والتي تشكل 14% من أراضي المدينة ضمها الى إسرائيل، وتقع قبة راحيل شمالي مدينة بيت لحم  التاريخية، وذلك بعد أن أكملت جدار الفصل العنصري حول المكان، وذلك على طول كيلو متر واحد ابتداءً من مدخل مدينة بيت لحم الشمالي المؤدي إلى مدينة القدس، وهو حلقة الوصل بين المدينتين ( بيت لحم والقدس ) وحتى دوار القبة، ويقع بينهما المئات من المحلات التجارية ومؤسسات ثقافية ودينية  واجتماعية ومصانع ومنازل لمواطنين،  حيث أدى الجدار إلى مصادرة بعضها وضمها إلى القدس، وإغلاق بعضها الآخر بما فيها محيط قبر راحيل، الذي تم تهويده بشكل فعلي ورسمي وعزل كافة المنطقة الشمالية عن محيطها وضمها إلى إسرائيل،  حيث شقت الشوارع المختلفة للوصول إلى القبر الذي تحول لثكنة عسكرية إسرائيلية وأصبحت منطقته منطقة إسرائيلية،  وقد بلغنا من باحثينا الذين توجهوا إلى المكان لرصد هذا الانتهاك أن ناطق رسمي إسرائيلي أعلن اليوم الجمعة  أن المسؤولية عن هذه المنطقة قد أحيلت من قوات الجيش إلى قوات حرس الحدود والشرطة باعتبارها منطقة إسرائيلية  تابعة لبلدية القدس، كما أعلن الناطق أن الإسرائيليين جميعهم بإمكانهم الوصول إلى منطقة قبة راحيل بدون الحصول على تصاريح كما كانت بالسابق على اعتبار أنها منطقة إسرائيلية مثلها مثل كل المناطق الأخرى التي يصلها الإسرائيليون.

وبهذا الانتهاك الخطير تكون اسرائيل قد هودت ما نسبة 14 % من أراضي مدينة مهد السيد المسيح عليه السلام،  ومن جانبه أكد لنا السيد حسن عبد ربه منسق  لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة أن إجراءات إسرائيل  شمالي مدينة بيت لحم إنما هي تأكيد على أن إسرائيل تضم المناطق الفلسطينية بصمت وهي تتوسع على حساب الأراضي بصمت ودون أية ضجة، فالجدار الفاصل التهم المساحات الأكبر من فلسطين بصمت لتقوم إسرائيل وتدعي أن الجدار ليس حدود وإنما أقيم على أساس أمني وبعد مرور الوقت الطويل تكون قد فرضت سياسة الأمر الواقع وهذا ما يحصل في بيت لحم حيث ضمت أجزاء رئيسية منها رسميا إلى حدود دولة إسرائيل فليس هناك فرقا الآن بالنسبة لهم بين قبة راحيل التي يسمونها الآن جنوبي القدس وبين شارع محني يهودا في قلب القدس الغربية.

الاثنين: 4/9/2006:  أعلنت السلطات الإسرائيلية عن استدراج عروض لبناء نحو 700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتين قرب القدس بالضفة الغربية الـمحتلة، في أكبر خطة من نوعها هذا العام، هذا وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية قد نشرت في الصحف طلبات عروض لبناء (348 وحدة سكنية) في مستوطنة معاليه ادوميم، شرق القدس، و(342 وحدة) أخرى في مستوطنة( ببتار عليت) جنوب شرقي القدس . ويعد هذا أضخم استدراج عروض منذ تولي حكومة رئيس الوزراء، أيهود أولـمرت، السلطة في الرابع من أيار العام الحالي.
وتعد هذه الهجمة الاستيطانية الأكبر على الأراضي الفلسطينية منذ تولي الحكومة الإسرائيلية زمام الحكم في شهر آذار من العام الحالي. ومنذ أن شنت الحرب على لبنان في 12 تموز الـماضي، جمدت إسرائيل الخطط التي وضعها اولـمرت للانسحاب من أجزاء من الضفة الغربية وإخراج عشرات آلاف الـمستوطنين من تلك الـمنطقة، وفي الوقت ذاته ضم كتل استياطنية كبيرة إلى إسرائيل.  وتضم "معاليه ادوميم" وهي اكبر الـمستوطنات في الضفة الغربية، 35 ألف مستوطن، في حين تضم مستوطنة( بيتار عليت) التي تقع بجوار الحدود مع إسرائيل (ما يعرف بالخط الأخضر) 27 ألف مستوطن. وقد زاد عدد الـمستوطنين اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية الـمحتلة (باستثناء القدس الشرقية) بنسبة 7ر2 بالـمئة في النصف الأول من العام الحالي، بحسب أرقام لوزارة الداخلية الإسرائيلية نشرتها نهاية آب.
وأصبح عدد الـمستوطنين اليهود في الضفة الغربية 260042، أي بزيادة سبعة آلاف مستوطن خلال الأشهر الستة الـماضية، بحسب الـمصدر ذاته الذي لا يأخذ في الاعتبار مئتي ألف إسرائيلي يسكنون القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.
وفي نهاية 2004، كان عدد المستوطنون اليهود في الضفة الغربية يبلغ 241494 مستوطناً. وزاد عدد الـمستوطنين منذ ذلك التاريخ بنسبة 5ر7 بالـمئة، بحسب معطيات نشرتها صحيفة "معاريف".

 الأحد: 10/9/2006: سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية للجيش الإسرائيلي بالاستمرار في بناء مقاطع في جدار الفصل العنصري في شمال غرب القدس في قرى: بدو، بيت لقية، بيت سوريك، بيت عنان، كما وقرر قضاة المحكمة رفض سبعة التماسات مقدمة ضد   بناء جدار

الفصل العنصري بالمنطقة.

وبذلك أقرت المحكمة ضم اكثر من 500 دونم من الاراضي الفلسطينية في المنطقة الى داخل  الجدار اي خارج الأراضي الفلسطينية، فيما وعدت النيابة العامة الاسرائيلية باقامة بوابات في الجدار لتمكين الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم التي باتت في داخل الجدار  . وبرر رئيس محكمة العدل العليا الاسرائيلية اهارون باراك هذا القرار بالقول في قراره: "ان الغرض من السياج (الجدار) هو حماية حياة المواطنين الاسرائيليين من الاعتداءات الارهابية، وعليه فان الفائدة المتوقعة منه كبيرة، ومن ناحية ثانية فان الضرر المتوقع على الملتمسين ليس كبيرا بما فيه الكفاية للقول انه غير ملائم" معتبرا ان المسار الجديد "قلص من مدى المس بالفلسطينيين بشكل ملموس وانه ينطوي على ايجاد التوازن بين حق الاسرائيليين في ضمان امنهم وحق الفلسطينيين في زراعة اراضيهم". وكان مواطنون من بدو واربع قرى فلسطينية اخرى في شمال غربي القدس قد تقدموا بالتماسات ضد مسار الجدار في منطقتهم مؤكدين انه يضر بنسيج الحياة الفلسطيني ويمنعهم من الوصول الى اراضيهم الزراعية داعين الى تعديل مسار الجدار بحيث يكون على الخط الاخضر ويخرج من اراضيهم.

 

الثلاثاء:12/9/2006: كشفت مصادر إسرائيلية عن مخطط إسرائيلي لتنفيذ 15 مشروعاً في حوض البلدة القديمة بالقدس ويذكر أن مخططاً ضخماً تعده الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس تحت شعار "تطوير حوض البلدة القديمة" ستبدأ مراحل تنفيذه قريباً.

ووفقاً لمخطط (حوض البلدة القديمة) ستقام في مناطق مثل وادي الملك وباب الأسباط وجبل صهيون وأماكن أخرى متنزهات، يتم الربط فيما بينها بواسطة شوارع وطرق.

 الأمر الذي سيحولها من الناحية العملية إلى حديقة وطنية، ويحول دون إقامة مبان يشيد معظمها المواطنون الفلسطينيون كما تقول نفس المصادر. ويتضمن مخطط (الحوض المقدس) 15 مشروعاً، وذلك بتكلفة 75 مليون شيكل والمسئولة عن هذا المشروع هي شركة تطوير القدس الشرقية وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة الإسرائيلية و(كيرن كييمت لإسرائيل) وسلطة الطبيعة والحدائق. ووفقاً لأقوال المبادرين بالمشروع فان تطوير حوض المناطق المفتوحة المحيطة بأسوار البلدة القديمة هو مشروع كبير سيدوم طويلاً ويتطلب ميزانيات كبيرة، ومواجهة قضايا مختلفة بما في ذلك البناء غير المرخص.

الاربعاء 20/9/2006: شرع الجيش الإسرائيلي ببناء بوابة جديدة في مفترق ضاحية البريد تمهيداً لازالة الحاجز العسكري المقام بالقرب من مشروع نسيبة الاول مقابل معرض ابو عيشة للسيارات. و أكد عدد من المواطنين في ضاحية البريد لباحث المركز ان الجيش الإسرائيلي قام بعملية إحصاء للمنازل التي تقع قرب الجدار المحاذية لمعسكر الجيش من حملة الهوية الزرقاء واعد قائمة اسماء يسمح لها بالدخول من البوابة الجديدة في ضاحية البريد أما باقي المواطنين فيتوجب عليهم التوجه الى حاجز ( عطروت- قلنديا ) للدخول الى مدينة القدس. وأفاد باحث المركز أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة ببناء البوابة في ضاحية البريد والمداخل الفرعية لبعض المنازل المعزولة، ويأتي هذا التطور الخطير في ظل مماطلة المحكمة العليا الإسرائيلية في إصدار قرارها النهائي بخصوص عدد من الالتماسات التي قدمت ضد بناء جدار الفصل العنصري، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي باستكمال أعمال البناء في شمال مدينة القدس بسرعة كبيرة، دون الانتظار قرارات الالتماسات التي يقدمها المواطنين والمجالس المحلية لتلك المنطقة. وفي زيارة قام بها باحث "المركز "عضو ائتلاف المؤسسات الاهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين  للمنطقة المذكورة، شاهد بأم عينه الضرر الفادح الذي يسببه بناء الجدار في تلك المنطقة بالذات، لقد أصبحت منطقة ضاحية البريد منطقة معزولة تماما عن العالم، حيث الجدار من جهة وحاجز بيت حنينا العسكري من جهة اخرى ويرافق ذلك طله مضايقات الاحتلال

وفي لقاءات   باحثنا مع عدد من المواطنين المتضررين هناك، قال لنا المواطن أيمن شقير القاطن بمنطقة ضاحية البريد:

"منذ أن بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء جدار الفصل العنصري في منطقتنا-ضاحية البريد- وحتى هذه اللحظة ونحن مقطعي الأوصال، عائلتي الآن أصبحت مقسمة إلى قسمين قسم يسكن منطقة القدس(داخل الجدار ) وقسم يسكن الضفة الغربية. إضف لذلك كله مضايقات الجيش والقوات الخاصة التي تستهدف المواطنين الذين يسكون المنطقة وذلك (لتطفيش) المواطنين ودفعهم لترك بيوتهم !

ويضيف "شقير" لقد أصبحنا نعيش في مدينة أشباح، معظم المواطنين الذين يحملون الهوية الزرقاء  اضطروا إلى الرحيل عن منطقتنا خوفا من مضايقات الجيش وللابتعاد عن نمط  حياة المعاناة اليومية، ولم يكتفي الجيش بذلك بل و يقوموا بين الحين والآخر باقتحام محلاتنا التجارية وبيوتنا وتفتيشها دون وجه حق بدعوى وجود ممنوعات، كما أن الأطفال لا يستطيعون اللعب بالشارع وذلك خوفا من مضايقات حرس الجدار هناك"

 

إن قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة الأرض، وتوسيع وبناء المستوطنات، وبناء جدار الفصل  العنصري في القدس  المحتلة، وما يرافقها من عمليات التجريف وقلع الأشجار، وما يسببه كل ذلك من مضاعفات بيئية خطيرة، يعتبر وبغض النظر عن الذرائع التي تسوقها الحكومة الاسرائيلية، من العقوبات الجماعية وجرائم الحرب بموجب القانون الدولي الانساني وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص في المادة (53) على أنه: ( يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية).

إن عملية بناء وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية في القدس، وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتعتبر مخالفه للقانون الدولي، وتخالف قرار مجلس الامن رقم(446) الصادر في 22 مارس لعام 1979 والذي نص صراحةً على:

" ان سياسة اسرائيل وممارساتها باقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي سند قانوني، ويدعو مجلس الامن اسرائيل إلى أن تتراجع عن ترتيباتها السابقة، وأن تمنع من إتخاذ أي عمل قد يؤدي إلى التاثير الملموس في التركيبة السكانية للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، وأن تمتنع بشكل خاص عن نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الاراضي العربية المحتلة".

 كما أن بناء الجدار ينطوي على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة (53) من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال، وان الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة  (52) من لوائح لاهاي لعام 1907.

 ثانياً:  فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين:

  إن مدينة القدس وفقا للقوانين والمعايير الدولية تعتبر منطقة محتلة، وليست جزءا من إسرائيل، وبالتالي فان المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي المحتلة، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة، هي التي تنطبق على القدس الشرقية وليس القانون الإسرائيلي، كما أن معاهدة جنيف الرابعة تمنع الدولة المحتلة من إبعاد المواطنين عن أماكن سكنهم وإقامتهم، ورغم ذلك تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصار وإغلاق المدينة، وتمنع المنتجات الفلسطينية والفلسطينيين من أبناء الضفة العربية وقطاع غزة من دخول المدينة، كما تمارس سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين فيها، وفي هذا الإطار يرصد التقرير الآنتهاكات التالية:  

 جدول الحواجز الفجائية ايلول  2006

 

 الخميس7/9 فقد رفضت السلطات الإسرائيلية في مقر الحكم العسكري في بيت أيل السماح لعدد من الصحافيين الفلسطينيين ولشخصيات أخرى يقطنون في مدن الضفة الغربية الوصول إلى مقر القنصلية الأمريكية بالقدس لحضور أمسية موسيقية دعا لها القنصل العام جاكوب واليص أقيمت ليل الخميس7/9. وقد وصلت لهؤلاء الصحافيين دعوات رسمية وقد ابلغوا من قبل موظفين في القنصلية أنهم سوف يحصلون على التصاريح اللازمة من مقر بيت أيل يتم استصدارها بطلب من القنصلية الأمريكية ذاتها لكافة المدعوين من الضفة الغربية.

الاثنين11/9/2006:  قامت السلطات الإسرائيلية بالاعلان عن بمنع منتجات الألبان واللحوم الفلسطينية من الدخول إلى القدس دون سابق إنذار أو إبداء أسباب، ويعتبر هذا الأجراء بأنه تدميري لقطاع الإنتاج والتصنيع والتسويق خاصة في هذا الوقت الذي تزداد فيه العقبات أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني، ويذكر أن قطاع الألبان يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية المساهمة في الاقتصاد الوطني إذ يعمل في هذا  القطاع ما يزيد على (7000 عامل).

وقد اعرب  التاجر خالد أبو اسنينه وهو صاحب بقالة في شارع صلاح الدين بالقدس عن تذمره الشديد من هذا الأجراء قائلاً:

"لقد تفاجئنا بقرار الحكومة الإسرائيلية بمنع دخول المنتجات الفلسطينية(الألبان واللحوم) إلى القدس, وقد قامت بلدية القدس بمخاطبة التجار بكتب رسمية تمنع بيع هذه المنتجات وان من يقوم بذلك يقع تحت طائلة العقاب أو الغرامة، ويضيف أبو اسنينه ان هذا القرار يشكل تدميرا كبيرا للقطاع التجاري الذي هو بالأصل مدمر  نتيجة الإغلاق والحصار والجدار العازل".

الثلاثاء: 12/9/2006: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق حاجز حزما، أمام حركة المواصلات القادمة من مناطق الضفة الغربية إلى مدينة القدس، مما أدى إلى ارغام المواطنين  على استخدام حاجز قلنديا الذي أصبح الوضع فيه في غاية الصعوبة والتعقيد، الأمر الذي يقيد الحركة نتيجة الانتظار لساعات طويلة، حيث أن الحاجز مفتوح للمشاة  فقط من مسلك واحد من اصل 4 مسالك, دلالة واضحة على زيادة معاناة الفلسطينيين على الحاجز.

أما بالنسبة لحركة الباصات الموحدة التي تنقل المواطنين من رام الله وكفر عقب والرام فهي مرغمة على أن تنزل الركاب من الحافلات لتفتيشها وكأنها قادمة من دولة أخرى.

ويذكر أن عدد الحافلات التي تعمل على ثلاث خطوط وهي رام الله وكفر عقب والرام نحو(80) حافلة.

الأربعاء 20/9/2006: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن محمد شاهين (50 عاماً) من بلدة العيزرية جنوب القدس المحتلة بالضفة الغربية، من الدخول إلى أحد مستشفيات القدس لإجراء عملية جراحية،  وقال شاهين إنه توجه أكثر من مرة إلى ما يعرف بمركز الارتباط الإسرائيلي، من أجل الحصول على تصريح لدخول القدس لإجراء عملية جراحية، حيث يعاني من مرض السرطان، إلا أن الارتباط الإسرائيلي رفض منحه التصريح اللازم لمتابعة علاجه، موضحاً أنه يمتلك كافة التقارير الطبية التي تثبت حالته الصحية

.الخميس 21/9/2006: ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس قررت تخصيص شوارع محددة يسلكها المسلمون فقط، وأخرى لليهود خلال شهر رمضان المبارك الذي يتزامن حلوله مع الأعياد اليهودية الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة تتوقع رقماً قياسياً من المصلين اليهود في القدس هذا العام، ما يزيد من مخاوف وقوع صدامات بينهم وبين المصلين المسلمين الذين سيتدفقون الى باحات الاقصى خلال رمضان المقبل، ما أجبرها على اتخاذ قرار بتحديد طرق خاصة بالطرفين تحول دون التقائهم، خاصة في ايام الجمع التي تشهد اقبالا كبيرا من المسلمين. وحسب اقتراح الشرطة، سيسلك المصلون المسلمون شارع "هغا" الذي يخترق البلدة القديمة من شمالها الى جنوبها، فيما سيخصص شارع "هشلشلوت" الذي يخترق القدس القديمة من شرقها الى غربها للمصلين اليهود فقط.

الجمعة 22/9/2006: أمر وزير الجيش الاسرائيلي عمير بيرتس بفرض اغلاق تام على الضفة  وقطاع غزة لمناسبة (رأس السنة العبرية الذي يبدأ مساء اليوم الجمعة، وينتهي مساء الأحد)  .

الخميس 21/9/2006: أوقف جنود الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري صباح هذا اليوم المواطن مصري كامل احمد( 60 ) عاما، وقاموا بالتدقيق في بطاقته الشخصية ومن ثم جرى نقله إلى مقر التحقيق في تل بيوت في احد احياء القدس الغربية، ليخبره احد ضباط الاحتلال بعد التحقيق معه لعدة ساعات بان بطاقته الشخصية مسحوبة وطلب منه مغادرة المكان.

ويذكر ان بطاقة الهوية تعني للمواطن مصري احمد الكثير لما توفره له من حرية التنقل والوصول الى المدينة المقدسة، وإنها تمثل له أيضا مصدر رزق حيث تتيح له إمكانية العمل في إسرائيل، كما ان سحب البطاقة سوف يمنعه من تلقي العلاج اللازم في المستشفيات الإسرائيلية خاصة وانه كان يلتزم بدفع كافة الأموال اللازمة لمؤسسة التأمين الوطني.

يذكر ان جنود الاحتلال احتجزوا المواطن  يوم الخميس من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وأخضعوه للتحقيق بعد ان اخبروه بان بطاقته الشخصية مزورة حيث اخبرهم ان هذا الامر غير صحيح وانه يلتزم بدفع كافة الضرائب التي يتوجب عليه دفعها للحكومة الإسرائيلية إضافة الى دفع رسوم التأمين الصحي، واكد لهم انه أجرى عدة عمليات جراحية له بناء على التأمين الصحي الذي بحوزته.

واشار الى انه بعد بطلان ادعائهم بتزوير البطاقة الشخصية قاموا بمصادرة البطاقة وبطاقة التأمين الصحي، وقالوا له" يالا روح على البيت..بطاقتك مسحوبة"، مؤكدا ان التحقيق معه تركز بالأساس على امتلاكه هوية مزورة ومن ثم جرى الانتقال لسؤاله عن المكان الذي يعيش فيه في الضفة. وأوضح ان الضابط الذي حققه معه قال له انت معك بطاقتان واحدة مقدسية واخرى ضفة، الامر الذي نفاه المواطن، ما دفع ذلك الضابط الى ان يطلب منه التوجه الى السلطة الوطنية لإصدار بطاقة هوية سلطة جديدة".

وقال " انه بعد سحب بطاقتي الشخصية فانني اخاف ان اخسر كل شيء فانا رغم انني  التزم بدفع رسوم التامين،  فان مصيري يبقى معلقا في الهواء".
وأوضح انه كان حصل على بطاقة الهوية المقدسية منذ عام 1969 وعمل طيلة السنوات الماضية في القدس وفي العديد من المصانع الإسرائيلية"، ويتولى المواطن احمد الذي تعيش عائلته في قرية دورا القرع شرق رام الله مسؤولية اعالة عائلة تتكون من 9 افراد.

 

الاثنين 25/9/2006:  منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلية وصول المتطوع البلجيكي رول فورسفيلي للقدس، وذلك عندما منعت دخوله من مطار بن غوريون لدى عودته من بودبست بعد مشاركته بنشاط شبابي دون معرفة السبب، ويذكر أن المتطوع يعمل في دائرة تنمية الشباب في القدس منذ عامين لخدمة قطاع الشباب والمؤسسات الشبابية في القدس.

ثالثاً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:

إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها وعلى المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام   1998  تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب، وفي هذا الجانب فقد رصد التقرير الانتهاكات التالية:     

الجمعة 1/9/2006: ذكر شهود عيان لباحثي" المركز" "عضو ائتلاف المؤسسات الاهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين" أن قوات الاحتلال المرابطة على حاجز بيت حنينا العسكري  شمالي القدس قامت بإطلاق الأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الغاز اتجاه مجموعات كبيرة من المؤمنين القادمين من منطقة طولكرم الى القدس بهدف أداء صلاة الجمعة في المسجد الاقصى. وذكر شهود العيان أن سائق حافلة تابعة لشركة باصات الطنيب بطولكرم يدعى نضال النوري أصيب بعيار معدني أطلقه عليه جنود الاحتلال ونقل لتلقي العلاج فيما قامت قوات الاحتلال بمطاردة المصلين واحتجاز 15 منهم واعتقلت أربعة واقتادتهم إلى جهة مجهولة ومن بين المحتجزين نساء وأطفال. وقال شهود العيان أن قوات الاحتلال حاولت منعهم من الوصول ومواصلة السير باتجاه الحرم القدسي الشريف وقامت بمطاردتهم في المنطقة.

الثلاثاء 12/9/2006:  قام أفراد من قوات الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء على محمد بيضون( 55 عاما)، احد العاملين في أعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك، وقال بيضون للباحث الميداني : " قبيل صلاة الظهر اليوم قام أفراد الشرطة الإسرائيلية بضربي بقسوة بعد أن جرّوني  وسحبوني أرضاً إثر مشادة كلامية مع أحد أفراد الشرطة الذي  تدخل بصورة غير مشروعة  في عمل كنت أقوم به، ولكن الاعتداء لم يكن كافيا بل قامت الشرطة باعتقالي وإخضاعي للتحقيق في مركز شرطة القشلة، وهناك تم توقيفي لمدة ساعة ونصف بدعوى الاعتداء على الشرطي". علما أن المواطن المذكور يعاني من السكري والضغط وآلام بالظهر ومصاب بكسر بساقة اليمين منذ عامين.

أما المهندس عدنان الحسيني، مدير أوقاف القدس، فقال أنها ليست المرة الأولى التي  يتمّ التعرض فيها لبيضون من قبل الشرطة الاسرائيلية، فهي قضية تكررت عدة مرات، موضحا أن  تدخلات الشرطة في أمور المسجد الأقصى لم تتوقف بل تستمر يوميا. 

الجمعة 22/9/2002: افتتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معرضا للآثار تحت الأرض في نفق جديد قرب حائط البراق من الجهة الغربية للمسجد الأقصى المبارك، مما يشكل خطراً حقيقياً على أساسات وجدران المسجد الأقصى المبارك. وقد استغرق بناء"مركز تسلسل الأجيال" عشر سنوات وفتح أبوابه في الآونة الأخيرة أمام الزوار لأول مرة.  وأعربت هيئة الأوقاف الإسلامية في القدس عن اعتراضها على هذا المعرض الجديد، ووصفت عمليات التنقيب عن الآثار تلك غير قانونية، وأنها تضعف أساس المسجد وتلحق أضررا كبيرا بالمباني الموجودة فوق الأنفاق.

الجمعة 22/9/2006: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قراراً يمنع  بموجبه كل من سامر محمد علي صيام وماهر ابوسنينة، من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم، ويذكر أن صيام يعمل حارساً في المسجد الأقصى.

الجمعة 29/9/2006: وفي اليوم الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك كثفت الشرطة الإسرائيلية دورياتها في شوارع مدينة القدس، ونصبت الحواجز الطيارة في المفارق الرئيسية والطرق المؤدية للمدينة، وقد شملت الإجراءات الإسرائيلية التعسفية إغلاق شوارع سوق المصرارة والسلطان سليمان وباب الساهرة، ووضعت متاريس حديدية على بوابات العامود والساهرة والأسباط، كما حلق منطاد بوليسي فوق البلدة القديمة وطائرة مروحية لمراقبة المصلين، كما حلق منطاد حراري منذ صباح اليوم لمراقبة الأوضاع في ساحات المسجد. واقتصر حضور المصلين على أبناء القدس ومحيطها، إلى جانب الفلسطينيين داخل مناطق 48، بينما منعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول لأداء صلاة الجمعة. ونصبت الشرطة وأفراد حرس الحدود الحواجز الحديدية على أبواب البلدة القديمة وخصصت مداخل ضيقة للتدقيق في هويات المصلين، ولم تسمح  للمئات من سكان الضفة الغربية من الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً من الدخول إلى المسجد الأقصى. وشددت الشرطة من إجراءاتها على حواجز الضاحية والزعيم وعناتا، وقرب المداخل الترابية في شمال وجنوب المدينة ، كما نشرت العشرات من الدوريات التي جابت منطقة عمارات نسيبة قرب حاجز الضاحية وكذلك على طول الجدار في منطقة العيزرية ، وشهدت تلك الحواجز ازدحامات شديدة قبل صلاة الجمعة حيث أخضعت القوات الإسرائيلية المواطنين والمركبات لتفتيش دقيق مما تسبب في حالات اختناق وازدحامات وطوابيرطويلة. وقد شهد حاجز قلنديا العسكري ازدحامات كبيرة وخانقة، وتعمد جنود الاحتلال تأخير إجراءات دخول المواطنين، ولم يكن حال حاجز حزما شمال شرق القدس أحسن حالا حيث تم توقيف المركبات وتفتيشها بدقة. كما منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، المواطنين من محافظتي بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية من الوصول إلى مدينة القدس لاداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

رابعاً: هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن وفرض الضرائب:

منذ العام 1967 دأبت قوات الاحتلال الاسرائيلي على ممارسة سياسة هدم البيوت والمنشآت لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها الهدم لأسباب أمنية، أو الهدم بحجة عدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة من سلطات الإحتلال، وذاك خلافاً للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب والتي تنصّ على أنه " يحظر على دولة الاحتلال الحربي أن تدمر أي ممتلكات خاصة، ثابته أو منقولة، تعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية".

 إن ما تقوم به قوات الاحتلال في هذا الصدد يعتبر من قبيل العقاب الجماعي ويتناقض بشكل علني وصريح مع القانون الدولي الانساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، والتي حرّمت اللجوء الى فرض العقوبات الجماعية، حيث نصت الماده(33)منها "حظر معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً"، وفي هذا الجانب رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

السبت 9/9/2006: كشفت مصادر إسرائيلية مسؤولة في بلدية القدس أنها ستقدم قريبا لائحة إتهام ضد عضو المجلس التشريعي عن القدس المعتقل محمد أبوطير بحجة مخالفته أوامر البلدية وتوسيع بناء منزله في بلدة أم طوبا جنوب شرق القدس. وأضافت تلك المصادر ان تلك المخالفات تم الكشف عنها بواسطة " تصوير من الجو " التي تنفذها البلدية بشكل عام للكشف عن مخالفات بناء. 

االثلاثاء 19/9/2006: هدمت الجرافات الاسرائيلية جزءا من منزل المواطن اسماعيل امين شقيرات الكائن في السواحرة الشرقية دون سابق انذار بحجة البناء  دون ترخيص. ويقع المنزل قرب الجدار الفاصل وقال المواطن شقيرات لباحث "المركز" عضو" الائتلاف" أنه فوجيء وعائلته بقوات كبيرة تطوق المنزل وتغلق المنطقة من جميع مداخلها وتطلب منهم الخروج من المنزل، ثم اخرجت العائلة بالقوة واحتجزت افرادها بعيدا عن المنزل، الى حين الانتهاء من هدمه.  وأضاف شقير قبيل البدء بعملية الهدم توجه المحامي اسعد مزاوي الى كل من محكمة البلدية والصلح والمركزية من اجل استصدار قرار بتأجيل أمر الهدم، وتم التوصل الى صفقة مع المحامي تم بموجبها دفع مبلغ 50 الف شيكل في مقابل تأجيل عملية الهدم، الا ان موظفي الداخلية قاموا بهدم جزء من المنزل. واشار شقيرات الى ان امر الهدم الصادر عن البلدية كان يقضي بهدم جزء من المنزل الذي تم اضافته قبل 14 عاما للمنزل القائم منذ 20 عاما والبالغة مساحته 80 مترا مربعا، علما بأن المساحة الاجمالية للمبنى تصل الى 160 مترا مربعا، الا ان موظفي الداخلية لم يستخدموا منشارا لقص البناء المضاف، وانما آلة الحفر الضخمة التي هدمت 100 متر مربع من البناء واحدثت تصدعات في الجزء المتبقي. ويتكون المنزل من خمس غرف وصالة وبرندتين وتوابعها ويعيش المواطن شقيرات في المنزل منذ 20 عاما مع اسرته المكونة من تسعة افراد.
 

خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين:

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال التعسفي بحق المواطنين بالقدس وضواحيها، وأخضعت المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللانسانية والحاطة بالكرامة خلافاً للمواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة،

  وقد رصد التقرير ما يلي:

الأحد: 2/9/2006: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال المواطن إياد أبو هلال من بلدة ابوديس في ساعات متأخرة من الليل، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وأفادنا أهل المعتقل أن قوات الاحتلال قد داهمت المنزل في ساعة متأخرة من الليل، وقامت بتفتيش المنزل بطريقة مروعة واستفزازية، دون مراعاة لساكنيه وخاصة الأطفال منهم.

 يوم السبت 23/9/2006: نقلت والدة المعتقل سياف أبو رومي، إلى المستشفى ، بسبب تردي وضعها الصحي، نتيجة للإضراب عن الطعام الذي تخوضه .وكانت والدة المعتقل، قد بدأت إضراباً مفتوحاً عن الطعام قبل ثلاثة عشر يوماً، احتجاجاً على عدم منحها تصريحاً لزيارة ابنها المعتقل في سجن "عوفر" الإسرائيلي.

وكانت والدة المعتقل سياف أبو رومي (39 عاماً)من العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة، قامت بالإضراب، كخطوة احتجاج على عدم منحها تصريح زيارة لنجلها، منذ اعتقاله في شهر شباط - فبراير الماضي.

الإثنين 25/9/2006: ذكر المعتقلون الفلسطينيون في مركز توقيف المسكوبية في القدس في نداء وجهوه إلى الصليب الأحمر والجمعيات والمنظمات والمؤسسات التي تُعنى بالأسرى وحقوق الإنسان أنهم يعيشون في ظروف صعبة منذ خمسة أشهر داخل المعتقل حيث يقبعون في زنازين ضيقة ومعتمة في ظل معاملة سيئة من أفراد الشرطة, وذكر المعتقل مجدي أبو رحمة (18 عاماً) من بلدة بيت ريما قضاء رام الله أنه وثلاثة من زملائه المعتقلين يعانون من أوضاع صحية سيئة ولا يُسمح لأهاليهم بزيارتهم ولا للمحامين أيضاً, كما أن العناية الصحية معدومة رغم أن بعضنا يعاني من آلام حادة في المعدة والصدر. 

سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاتها لحق المواطنين الفلسطينين في الحياه والسلامة البدنية والأمن الشخصي، خلافاً لما أكد علية البروتوكولين الاضافيين لعام 1977 الملحقان باتفاقية جنيف الاربع في الماده(48) من البروتوكول الاول، والماده(13) من البروتوكول الثاني، المتعلق باحترام الحق بالحياة، ويرصد التقرير في هذا الشأن الإنتهاكات التالية:

  الجمعة 8/9/2006: في إطار سياسة التمييز العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومؤسساتها الرسمية، ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، قرر مدير مستشفى كفار شاؤول نقل دائرة معالجة المرضى النفسيين التي تعالج 300 فلسطيني من القدس الشرقية، التابعة للمستشفى إلى "كرفان" داخل المستشفى لعدم وجود غرف كافية تستوعب هؤلاء الفلسطينيين، وكان المرضى من سكان القدس الشرقية حذروا في وقت سابق من إغلاق هذه الدائرة ووجهوا برقيات ورسالة احتجاج إلى كل من وزارة الصحة ورئيس بلدية القدس ومدير مستشفى كفار شاؤول، على هذا القرار المجحف، وطالبوا بمعاملتهم بالمرضى اليهود الذين يحظون بكافة الخدمات ومن ضمنها  السرية الطبية التامة ووجود الطاقم الطبي والاجتماعي المؤهل، يذكر بأن مستشفى كفار شاؤول يقع في بلدة دير ياسين والوصول إلى هذا المستشفى يكّبد المرضى مصاريف كبيرة لا يستطيعون توفيرها، وطالب المرضى في الرسالة التي أرسلت إلى وزارة الصحة الوزير بنقل العيادة من كفار شاؤول إلى القدس الشرقية لتخفيف معاناتهم وأن تتم معاملتهم أسوة بالإسرائيليين خاصة أنهم يقوموا بتسديد الضرائب المترتبة عليهم بما فيها التأمين الصحي.

الجمعة: 15/9/2006:  أقدمت قوة من حرس الحدود الإسرائيلي في بلدة ابوديس صباح يوم الجمعة المذكور أعلاه بالاعتداء على الطفل محمد محمود عبد عريقات (15عاما) من سكان البلدة، وقال الطفل في شهادة مشفوعة بالقسم قدمها للمركز أن القوة قامت بإيقافه في تمام الساعة الثامنة صباحاً وبدأ أفردها بشتمه بألفاظ نابيه مما أثار حفيظته واستفزازه وقام بالرد عليهم، وما كان من القوة بعد ذلك إلا أن انهالت عليه بالضرب في أماكن مختلفة من الجسم، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا أيضا بكتابة عبارات نابيه على وجهة وظهره بالفحم الحجري.

ويعاني الطفل حالياً من أوجاع بالظهر والقدمين إضافة إلى أن حالة النفسية أصبحت سيئة بعد هذا الاعتداء.

الاثنين:25/9/2006: في تمام الساعة العاشرة ليلاً من هذا اليوم، قامت قوة من القوات الخاصة الإسرائيلية، بمداهمة متجر المواطن ايمن خليل عبد الرحمن شقير وبدأت تعبث بمحتويات المتجر مدعية وجود ممنوعات موجودة داخل المتجر، وعندما طلب منهم استدعاء محامي قاموا بالاعتداء عليه بالضرب ومنعوه من الاتصال بمحامي لتوثيق الانتهاك ورفع دعوى أمام المحكمة. وهذا الاعتداء ليس الأول من نوعه على المتاجر والمواطنين القاطنين بجانب الجدار، فقد اعتاد المواطنين على المداهمات الفجائية والاعتداء والتخريب دون وجه حق. وقد قام شقير بتوكيل محامي للحصول على التعويض عن الأضرار ولكن المحكمة لم تستجب لمطالبه حتى الآن.

 سـابعاً: الاعتداء على حرية الرأي والتعبير وانتهاك الحريات والحقـوق السياسية.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك حرية الرأي والتعبير للمقدسين وتنتهك حرياتهم وحقوقهم السياسية، بما فيها المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية ترشيحاً وتصويتاً، واختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، كما تمنع النواب من حرية الحركة والتنقل والقيام بدورهم المناط بهم وفقاً للقانون الفلسطيني، وإضافة لذلك قامت سلطات الاحتلال بانخاذ إجراءات تعسفية ضد الذين ترشحوا لٌلانتخابات التشريعية الأخيرة، مما يتعارض مع مباديء القانون الإنساني الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار يرصد التقرير الانتهاكات التالية: 

الاثنين11/9/2006:   أصدرت المحكمة الإسرائيلية للشؤون المحلية بالقدس الغربية أحكاما بالسجن أو الغرامة على إحدى عشر شخصية فلسطينية مقدسية ترشحوا للانتخابات التشريعية الفلسطينية يوم 25 كانون ثاني الماضي لهذا العام وذلك بتهمة القيام بأعمال الدعاية الانتخابية في مدينة القدس خلافا للقوانين الإسرائيلية وكانت الأحكام على الشكل التالي:-

1- إياد السلايمة- أربعون ألف شيكل أو السجن مئتي يوم.

2- ناصر قوس- خمسة وعشرون ألف شيكل أو السجن مئة وعشرون يوم.

3- احمد البطش- عشرون ألف شيكل أو السجن مئة يوم.

4- حمدي الرجبي- عشرون ألف شيكل أو السجن مئة يوم.

5- خليل أبو زياد- ثمانية عشر ألف شيكل أو السجن ثمانون يوماً.

6- عبد اللطيف غيث- خمسة عشر ألف شيكل أو السجن خمسة وسبعون يوما.

7- احمد غنيم- خمسة عشر ألف شيكل أو السجن خمسة وسبعون يوماً.

8- هاني العيساوي- عشرة آلاف شيكل أو السجن خمسون يوما.

9- د. طلال أبو عفيفة- سبعة آلاف شيكل أو السجن خمسة وثلاثون يوما.

10- د. إميل جر جوعي- ستة آلاف شيكل أو السجن ثلاثون يوما.

11- حنا سنيورة- ثلاثة آلاف شيكل أو السجن خمسة عشر يوم.

حيث حررت بلدية القدس مخالفات بحق المرشحين المقدسيين الذين وضعوا ملصقاتهم الدعائية في مدينة القدس بقيمة (430) شيكل لكل ملصق.

 الأربعاء 20/9/2006: اقتحمت قوة من المخابرات والشرطة الاسرائيلية ظهر اليوم المذكورمطابع "الدفاع" بالقدس، بموجب امر قضائي واستمرت عملية تفتيش المطابع حوالي ساعتين، تم خلالها مصادرة عدد من الملفات المتعلقة بعمل المطابع، وملفات صحفية وجهاز الكمبيوتر للاشتباه بطباعة بيانات ومنشورات وملصقات تحريضية ضد اسرائيل، وبعد انتهاء العملية اقتاد رجال الشرطة والمخابرات صاحب المطابع الصحافي جمال الشنطي، الى مركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية، وجرى التحقيق معه لمدة اربع ساعات، وقد نفى التهم الامنية الموجهة اليه  ثم أخلي سبيله مؤقتا على ان يعود الى المسكوبية الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس لمواصلة التحقيق معه، والجدير بالذكر ان الشنطي هو صاحب مجلة "صباح الخير يا قدس"  وكان في السابق رئيس تحرير صحيفة "الدفاع" المقدسية التي كانت تصدر قبل احتلال القدس عام 1967.

الأحد 24/9/2006: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة "دبي" الفضائية،  عدة ساعات قبل أن تقوم بإطلاق سراحه لاحقا .وذكر أحمد جلاجل، مصور القناة أن قوات الاحتلال أوقفته وشروق الأسعد، مراسلة القناة، بالقرب من "حاجز قلنديا"، عندما كانا يقومان بالعمل على إعداد تقرير حول الإجراءات الإسرائيلية على الحواجز. وأشار جلاجل، إلى أنه والأسعد، فوجئا بعدد من جنود الاحتلال يمنعونهما من التقاط الصور في المكان، قبل أن يقوموا باقتيادهما إلى أحد مراكز التوقيف الإسرائيلية، حيث تم التحقيق معهما. ولفت إلى أن توقيف طاقم القناة تواصل على مدار أكثر من أربع ساعات، قبل أن يفرج عنه، ولكن بعد تعطيل عمله. وندد بما تعرض له الطاقم، لافتا إلى أنه يثبت كذب الدعاية الإسرائيلية التي تشير إلى وجود بعض التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين لمناسبة حلول شهر رمضان .وقال جلاجل: هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعرض لنا وإيقافنا، ولكن ذلك يؤكد مجددا عدم مراعاة الإسرائيليين لأية معايير أو قواعد إنسانية أو أخلاقية في تعاملهم مع الشعب الفلسطيني، وعدم احترامهم لحرية العمل الإعلامي.

ثامناً: إنتهاك حق التعليم لطلبة القدس وممارسة سياسة التمييز العنصري ضد مدارسهم وعدم تلبية احتياجاتها الضرورية.

واصلت سلطات الاحتلال ووزرة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس، انتهاكاتها ضد العملية التعليمية قي القدس المحتلة، وقد منع جدار الفصل العنصري المقام في القدس ومحيطها الطلبة من الوصول لمدارس المدينة، لتلقي العلم والمعلمين للعمل فيها وشملت هذه الانتهاكات أيضاً الطلبة ومعلمي المدارس التابعة لبلدية القدس، ومارست ضدهم سياسة التمييز ضدها، في الوقت الذي تحظى فيه المدارس الإسرائيلية بالدعم والرعاية الكاملة، بكل ما ينطوي ذلك على سياسة تمييزية وعنصرية سافرة، تتعارض مع مبادئ القانون الإنساني الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد يرصد التقرير الانتهاكات التالية:

الاثنين 11/9/2006: نظمت لجنة أولياء أمور مدرسة ام طوبا الرسمية الأساسية اليوم، اعتصاما أمام مقر البلدية في القدس الغربية، احتجاجا على عدم قيام البلدية ببناء مبنى للمدرسة بناء على وعد سابق منها، وشارك في الاعتصام العشرات من طلاب المدرسة وعدد من أولياء أمورهم، ويذكر أن مدرسة ام طوبا علقت الدوام منذ بداية العام الدراسي الحالي، علماً أن المدرسة تضم 950 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية. ومن الجدير ذكره أن مشكلة نقص الغرف الصفية ما زالت قائمة منذ عام 1967 دون اهتمام من بلدية القدس، وقد قامت البلدية باستئجار بنايات سكنية قديمة وحولتها لمدراس تفتقد للمواصفات المطلوبة بحجة عدم وجود ارض لبناء المدرسة، وان كل فرع للمدرسة يبعد عن الآخر مسافة كيلو ونصف كيلو مترين عن الآخر مما أدى إلى تشتيت الطلاب والمعلمين إثناء تنقلهم بين المباني مدرسة ام طوبا.

ومن الجدير ذكره أن جميع المدارس التابعة لبلدية القدس في شعفاط و العيسوية وصور باهر وسلوان وراس العمود، يزيد عدد الطلبة في الصف الواحد فيها عن 55 طالب وتعاني هذه المدارس من مشكلة النقص الغرف الصفية من جهة، واكتظاظ أعداد الطلبة في الغرفة الصفية. وقامت مدرسة جبل المكبر التابعة للبلدية، بتقسيم الدوام في المدرسة لفترة صباحية وفترة مسائية لتفادي مشكلة الاكتظاظ، كما أن الطالبات في مدرسة شعفاط يضطرون للقفز على المقاعد الدراسية للوصول إلى مقاعدهم بسبب كثرة الاكتظاظ. ويذكر أن مدارس البلدية تعاني كذلك من مشكلة وخيمة وهي عدم تسجيل الطلبة في المدارس لعدم اتساعها، وأن هناك اعداد بالعشرات من طلبة المرحلة الابتدائية لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة هذا العام.

وحول وضع التعليم المزري  في القدس المحتلة نشير إلى ما جاء من معلومات مذهلة في المؤتمر الصحفي الذي عقده التحالف لتحسين التعليم العربي في القدس والذي يضم اتحاد لجان أولياء الأمور في القدس الشرقية، وجمعية حقوق الـمواطن في إسرائيل، وجمعية (عيرعاميم)، ومعهم عضو الـمجلس البلدي لبلدية القدس الغربية بيبي الولو، في فندق الامبسادور في القدس الشرقية، يوم الثلاثاء 19/9/2006 والذي جاء فيه أنه بعد مرور أكثر من أسبوعين على بدء العام الدراسي الجديد، فان أكثر من 131 طالبا من سكان القدس الشرقية الـمحتلة، لـم يتمكنوا من الالتحاق بالـمدارس، بسبب النقص الحاد في عدد الغرف التدريسية في الـمدارس التي تشرف عليها بلدية الاحتلال. ويشار ان هذا العدد يعتبر ضئيلاً مقارنة مع عدد الطلبة الذين لا يجدون مقعداً دراسياً للجلوس عليه، وكانت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية يولي تامير، قد اعترفت بنقص 1300 غرفة تدريسية في القدس الشرقية.

وطبقاً للقانون يتوجب على بلدية القدس الغربية، تسديد الإقساط الـمدرسية التي يدفعها الطلاب للمدارس الخاصة ، في حال اضطر ذوو الطلبة إلى تسجيلهم  فيها ، لعدم وجود أماكن لهم في مدارس البلدية ، باعتبار أن الحكومة الإسرائيلية مسئولة قانونياً عن التعليم الإلزامي للطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 ــ 16 عاما.

وكشفت المصادر الفلسطينية المشاركة في المؤتمر حقيقة وضع التعليم في القدس الشرقية، خاصة في الـمدارس التابعة لـمسؤولية بلدية القدس الغربية، الذي يبلغ عددها 52 مدرسة، ويتلقى التعليم فيها 42 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى 100 روضة أطفال يتعلـم فيها خمسة آلاف طفل وطفلة، وقالت تلك المصادر: "البلدية تعطينا 10% من الـميزانية الـمخصصة لهذه الـمدارس".

وأشارت إلى التمييز بين شطري الـمدينة الشرقي والغربي بالتعليم "البلدية أعطت في السنة الـماضية ميزانية 64 مليون شيكل لقسم الرياضة في شطري الـمدينة، منها 63 مليونا و880 ألف شيكل للقدس الغربية و120 ألف شيكل فقط للقدس الشرقية، وهو ما يعطي صورة عن باقي فروع التربية، ومدى اهتمام البلدية بهذا الوسط".

كما أشارت المصادر نفسها إلى تدخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في تعيين وفصل الـمدراء والـمعلـمين، إضافة إلى مشكلة جدار الفصل العنصري، والذي يعيق مئات الطلاب والـمدرسين من الوصول إلى مدارسهم بحيث يقضون يومياً ساعات على الحواجز ذهاباً وإيابا، وهناك العديد من الطلبة الذين اختصروا الـموضوع فتركوا مدارسهم، وجلسوا في بيوتهم بسبب الـمضايقات على الحواجز".

وكانت الـمحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قراراً بوجوب إقامة 245 غرفة مدرسية في القدس المحتلة بحلول العام 2005 إلا أن البلدية الإسرائيلية لـم تبن منها حتى الآن سوى 48 غرفة.

 هذا النقص دفع البلدية إلى كسر القوانين التي وضعتها لنفسها، فبدأت باستغلال كل ما هو موجود لسد هذا الخلل الذي خلقته، مثل استغلال الـملاجئ كغرف صفية رغم أنها ممنوعة قانونياً، وأسوأ ما في الأمر انه في شعفاط يتم استخدام الـملاجئ لطلاب الروضة، كما يتم استخدام الـمختبرات والـمكتبات والـمخازن كغرف صفية، ومع ذلك لـم تتمكن البلدية من تغطية النقص". فلجأت البلدية إلى البيوت الجاهزة الـمعروفة باسم (كرافانات) ولـم تستوف النقص، فنظمت التعليم على فترتين صباحية ومسائية ما يحرم الطالب من اخذ الحصة الكاملة". وتابعت تلك المصادر "الاكتظاظ أصبح رهيباً جداً في الـمدارس، فبعض الصفوف يتعلـم فيها 40 طالباً بغض النظر عن مساحة الغرف التدريسية، فمثلاً غرفة نوم يمكن أن يحشر فيها 40 طالباً وفيها مقاعد الطلبة من الحائط إلى الحائط، بحيث يضطر الطلبة للسير على الطاولات للوصول إلى مقاعدهم، وفي بداية العام كان هناك 53 طالبة في الصف، علـما بأنه طبقاً للقانون فإن الـمساحة التي تخصص لكل طالب في غرفة الصف 120 سم مربع أما في صفوفنا فإنه في بعض الـمدارس لا يتجاوز الـمخصص للطالب 60 سنتيمتراً مربعاً وهي مكان جلوسه فقط". وقالت المصادر نفسها: "هذا الأمر جعل سلامة وأمن الطلبة في الـمدارس شبه معدومة، وطبقاً لتقرير من البلدية نفسها، فإنه لا توجد أية مدرسة في القدس الشرقية استوفت شروط السلامة والأمن، والأخطر أن البيوت الـمستأجرة والـملاجئ والكرافانات لا تتوفر فيها شروط السلامة مطلقاً؟". وذكرت أيضاً أن هذا الوضع دفع عدد كبيراً جداً من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في الـمدارس الخاصة، ما يضطرهم لدفع رسوم عالية جداً، رغم أن التعليم الإلزامي يجبر البلدية ووزارة الـمعارف الإسرائيليتين على أن تقوما بتسديد هذه الـمبالغ كما هو الأمر في القدس الغربية. وقالت: "هذا الوضع أدى إلى تسرب كبير من الـمدارس بسبب ضيق الـمساحة وما يتسبب عن ذلك من مشاكل، وحسب إحصائية البلدية فإن هناك 005،14 طالب لا توجد لهم مظلة تعليمية في القدس، فلا البلدية ولا دائرة الـمعارف الإسرائيليتان تعرفان أين يتواجد هؤلاء الطلبة، كما أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع نسبة العنف بين الطلاب". مدارس البلدية الأضعف تحصيلاً،  وأضافت ذات المصادر: "هذا الوضع تسبب بتدني مستوى التحصيل العلـمي في الـمدارس، التي تشرف عليها البلدية، وحسب نتائج التوجيهي في السنوات الـماضية، فإن نتائج مدارس البلدية هي الأسوأ في فلسطين كلها".

 ووصفت مصادر إسرائيلية حقوقية مشاركة في المؤتمر، الـمشاكل في القطاع التعليمي في القدس الشرقية بالكبيرة جداً، مشيرة إلى أن ذلك سببه إهمال بلدية القدس الغربية، والحكومة الإسرائيلية لهذا القطاع. وقالت المصادر ذاتها: "نعتقد أن هذا الوضع يجب أن يتغير، فلا يوجد مكان في إسرائيل فيه النظام التعليمي سيئ إلى هذا الحد، كما هو في القدس الشرقية". وشددت على أن كل طفل يتراوح عمره بين (5 ــ 16 سنة) فإن الحكومة ملزمة بتوفير التعليم الإلزامي له.

واعتبرت تلك المصادر أن الـمشاكل ناجمة عن إهمال منظم، مشددة على أن حرمان الأطفال من التسجيل في الـمدارس، وعدم إقامة الغرف الـمدرسية الـمطلوبة هو أمر غير قانوني وغير أخلاقي. وقالت: "لا تتوفر أراض لإقامة الـمدارس، ولكنها متوفرة لأغراض أخرى، فعلى سبيل الـمثال فإنه في الوقت الذي تمت فيه إقامة مستوطنة (هارحوماه) على جبل أبو غنيم وفيها 10 آلاف شقة سكنية فإنه تم فقط إقامة 48 غرفة مدرسية في كل القدس الشرقية.