بعد التوصل لوقف اطلاق النار صبيحة 26 تشرين ثاني، ورغم بعض الخروقات وبخاصة من الجانب الاسرائيلي الذي يحصره في قطاع غزة، مسستثنيا بذلك الضفة الغربية التي يواصل فيها سياساته الاجرامية، الا انه يشكل فرصة لاختبار النوايا الاسرائيلية الحقيقية اذا ارادوا بالفعل كما قال اولمرت انه على استعداد للافراج عن الاسرى والعودة للمفاوضات لاقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، شريطة الافراج عن الجندي الأسير في غزة وتخلي الفلسطينيين عن حق العودة!!

هذا التطور هام وجاء أيضا بعد تطور موقف حماس التي أعلنت وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي عن قبولها بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967.

وبدون أدنى شك ان التطورات الدولية، وبخاصة الحرب مع لبنان والانتخابات الأميركية وهبوط شعبية أولمرت والصمود الفلسطيني أمام آلة البطش والقمع الاسرائيلي، كلها ساهمت في السعي للخروج من المأزق ومحاولة البحث عن استراتيجيات جديدة في التعاطي مع النزاع.

وبالتأكيد أن وقف النار، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يتعين الاسراع في تشكيلها سيساهم في تصليب الموقف الفلسطيني ويوحد الخطاب الفلسطيني الذي بالتأكيد سيحظى بالدعم والاسناد العربي والأوروبي في الضغط لحل النزاع.

كما يتعين عدم الاستهانة بالتحرك الأوروبي وبخاصة من قبل اسبانيا، فرنسا، ايطاليا وبريطانيا وسعي هذه الدول لتنظيم عقد مؤتمر دولي وارسال قوات دولية لغزة، كلها يساهم في كسر احتكار الولايات المتحدة واسرائيل لهذا النزاع الذي طال امده لهذا السبب.

على أي حال، فان التطورات على الأرض، وبخاصة الممارسات والاجراءات الاسرائيلية وبخاصة في الضفة الغربية، هي الكفيلة باعطاء المؤشرات فيما اذا كانت النوايا فعلا صادقة، وان الحكومة الاسرائيلية الحالية استخلصت فعلا الدروس والعبر وأنها غيرت استراتيجيتها القائمة كليا على الحلول العسكرية في اطار ما يصطلح عليه العسكريون الاسرائيليون "كي الوعي" لدى الفلسطينيين والقاء الهزيمة بهم ومن ثم إملاء الحلول عليهم.

وبالتأكيد ان شعوب المنطقة تتوق للسلام بعد كل هذه التضحيات الجسام والمعاناة الطويلة، فلنعطي للسلام فرصة.