رغم الانجاز الكبير الذي تجسد بإبرام حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مكة على اتفاق وقف الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن الأمل ما زال معقودا على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تشمل كافة الفصائل والكتل البرلمانية وممثلي المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستقلين لضمان أوسع التفاف جماهيري حولها ومشاركة أكبر في العملية السياسية وصنع القرار.

ويحمل البعض من أبناء الشعب الفلسطيني على الفصيلين الرئيسيين أنهما يعمقان الثنائية التي تتعارض مع روح نصوص وثيقة الوفاق الوطني التي اتفقت عليها جميع الفصائل، في حين يعارض البعض الآخر المشاركة في الحكومة كونها تأتي تحت سقف أوسلو.

يأتي الاتفاق الفلسطيني في خلاف المشيئة الأميركية والإسرائيلية التي لا تريد للفلسطينيين الوحدة، وان يبقوا منقسمين ويحاربوا بعضهم بعضا في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب. والجميع يذكر تصريحات رايس وأولمرت التي دعت الرئيس أبو مازن إلى عدم الاتفاق مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويسجل للمملكة العربية السعودية انجازها الكبير بالنجاح في جمع إخوة السلاح والضغط عليهم للتوصل لاتفاق مما يؤكد مجددا أهمية العمق العربي للقضية الفلسطينية. وهو العمق الذي يشكل الضمانة للتصدي للضغوط الأجنبية والتدخلات في القضية الفلسطينية. وهو ما يؤكد على الدور السعودي القيادي في المنطقة الذي يتعين على القاصي والداني أخذه بالحسبان.

كما يمثل الاتفاق انتصارا للقرار الوطني الفلسطيني المستقل، حيث توصل الجانبان توصلا للاتفاق بعيدا عن أية تدخلات خارجية. وهو الاتفاق الذي يؤكد على عنصر المشاركة السياسية واستبعاد سياسة الإقصاء التي تحبذها بعض المحافل الدولية.

وبالتأكيد أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية من خلال إصلاح الفلسطينيين لشؤونهم الداخلية وتصالحهم الوطني وتعزيز وحدتهم وتوسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار.

وعليه، حتى تكون الوحدة حقيقية ونابعة من المصلحة الوطنية العليا لأبناء الشعب الفلسطيني، يتعين ان تضم اوسع مشاركة سياسية من مختلف التيارات والفصائل والشرائح الاجتماعية والمجتمع المدني ورجال الأعمال، لما لذلك من أهمية في عملية استكمال بناء المؤسسات الفلسطينية وتحقيق التنمية وتعزيز تقرير المصير الداخلي.

وحينها فقط، يمكن إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في عمقيها العربي والدولي. فمن خلال مخاطبة العالم برسالة فلسطينية واحدة موحدة، يمكن للفلسطينيين استعادة زمام المبادرة والخروج من دائرة ردات الفعل والعمل على التأثير على السياسات الاقليمية والدولية. فهل هذا ما سنشهده؟ الجواب متروك لحين تشكيل حكومة الوحدة العتيدة؟!