يعقد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لقاء قمتهما الثاني في اقل من شهر، وسط توقعات بعدم حدوث اختراقات على مسار العملية السلمية، بخاصة بعد ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إسرائيل لن تحول المزيد من عائدات الضرائب المجمدة المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات بذريعة أن المئة مليون دولار التي جرى تحويلها في منتصف كانون ثان الماضي "لم تصل لمن كان من المفترض أن تصل إليهم."

وبحسب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، د. صائب عريقات فإنه يتعين عدم رفع سقف التوقعات رغم أهمية اللقاء، مضيفا أن القمة ستبحث بسط الهدنة القائمة منذ 26/11/2006 ونقلها الى الضفة الغربية، وهو ما نفته المتحدثة باسم اولمرت ميري ايسين التي صرحت بأنها لن تبحث طالما انه لم يتم الالتزام بها في غزة. وقالت أن أولمرت سيبلغ أبو مازن بأن سياسة ضبط النفس الإسرائيلية لن تستمر الى ما لا نهاية في ظل استمرار إطلاق الصواريخ" من قطاع غزة على الاراضي الاسرائيلية. وقالت "ان رئيس الوزراء لن يتطرق الى مفاوضات سلام".

كما تأتي القمة وسط اتساع الخلافات في وجهات النظر حول حكومة الوحدة الوطنية. وعليه فيمكن التخمين أن القمة لن تخرج عن كونها لقاء علاقات عامة يستغله أولمرت في محاولة يائسة لرفع رصيد شعبيته التي وصلت لدرجة أن 2% فقط من الإسرائيليين ما زالوا يعتبرونه جديرا بالثقة في حين تتزايد الدعوات لاستقالته.

وكما فشل اللقاء السابق بحضور رايس عن تحقيق أي تقدم يذكر، فهذا اللقاء يعقد في أجواء لا تدفع للتفاؤل، وبخاصة أن كل وعود أولمرت لأبو مازن بتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني لم يتحقق منها أي شيء.