تصادف هذه الأيام ذكرى مرور 59 عاما على المجزرة التي ارتكبتها عصابات الارهاب الصهيوني بحق المواطنين الآمنين في قرية دير ياسين الواقعة على بعد أربعة كيلومترات الى الغرب من القدس الشريف، حيث أخذت ترتكب مجزرتها البشعة منذ الساعة الثانية من صبيحة 9/4/1948 بقيادة مناحيم بيغن الذي اصبح رئيس الوزراء في العام 1977، حيث طالت تلك المجازر 250 فلسطينينا من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ.

كما شارك في تلك المجازر ارهابو عصابة الشتيرن التي كان يتزعمها اسحق شامير الذي خلف بيغن في رئاسة الوزراء في بداية الثمانينات وارهابو عصابات الهاغاناة بقيادة ديفيد بن غوريون.

وقد تفاخر الإرهابي بيغن بهذه المذبحة في كتابه فقال: "كان لهذه العملية نتائج كبيرة غير متوقعة، فقد أصيب العرب بعد أخبار دير ياسين بهلع قوي فأخذوا يفرون مذعورين.. فمن أصل 800 ألف عربي كانوا يعيشون على أرض "إسرائيل" الحالية - فلسطين المحتلة عام 1948 لم يتبق سوى 165 ألفا ."

وتابع قائلا "لقد خلقنا الرعب بين العرب وجميع القرى في الجوار. وبضربة واحدة، غيرنا الوضع الاستراتيجي." وبالفعل، فقد نجحت تلك العصابات الارهابية الصهيونية التي شكلت فيما بعد نواة الجيش الاسرائيلي الحالي، باجبار ما يربو عن 750000 فلسطين على هجر أراضيم وممتلكاتهم خشية من القتل والارهاب الصهيوني في اطار ما اصطلح على تسميته الخطة دالت.

فهذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ما زالت متواصلة وعلى مدار الساعة وتتخذ عدة أشكال، بسبب عجز ما يسمى المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين تتلطخ أياديهم بدماء العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني. بل والأنكى، من ذلك توفير الدعم والحماية لهم على حساب معاناة وآنات وعذابات الشعب الفلسطيني.

وها هي الدول الرئيسية في المجتمع الدولي التي ترسم سياسات العالم تصطف خلف حكام إسرائيل بالدعم والاسناد ويطالبون أبناء الشعب الفلسطيني نسيان دماء عشرات الآف من دماء الشهداء والتنكر لكل التضحيات الجسام التي قدموها والاعتراف بشرعية المحتلين.

وإلا فبماذا يفسر وضع الشروط على الحكومة الفلسطينية قبل رفع الحصار عنها من قبل اللجنة الرباعية الدولية التي تضم في عضويتها الأمم المتحدة التي تشارك في الاجراءات العقابية ضد الشعب الفلسطينية رغم انتفاء أي قرار من الأمم المتحدة يدعو لمحاصرة الشعب الواقع تحت الاحتلال!

وطالما أن اللاجئين يشكلون الغالبية من أبناء الشعب الفلسطيني، فلا يمكن لأي حل للنزاع أن ينجح في غياب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الذين طردوا وهجروا من ممتلكاتهم لتقام على أنقاضها دولة الاحتلال. فالسلام لا يقام مع الأقليات من الشعوب وإنما مع الأغلبية. هذا إذا أريد للنزاع أن ينتهي وللأبد.