ن الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدت أعمال اجرامية وجرائم حرب ارتكبت هذه المرة بأيدي فلسطينية خلال إنقلابا حماس على مؤسسات السلطة الفلسطينية واحكام سيطرتها على قطاع غزة، لتدمي قلب كل إنسان فلسطيني في كافة أماكن تواجده وتجعله يخجل من فلسطينيته. كما تنذر بتعريض المشروع الوطني الفلسطيني للخطر والمتمثل باقامة دولة موحدة بين جناحي الوطن في الضفة الغربية في حدود الرابع من حزيران.

ومع إقالة حكومة هنية وتشكيل فياض لحكومته اصبح هناك واقع جديد يتمثل بوجود حكومتين منفصلتين جغرافيا، احداهما تخضع لحصار عربي واسرائيلي ودولي خانق، مما قد يترتب عليه تجويع ما يربو عن 1,5 مليون فلسطيني هم سكان قطاع غزة. هذا في حين سيرفع الحصار عن حكومة فياض مما يبشر باستئناف دفع الرواتب لموظفي القطاع العام وببحبوبة اقتصادية وانتعاش اقتصادي في الضفة الغربية، مما سيساهم في تعميق الفجوة ما بين الضفة والقطاع.

وأمام هذه الجرائم الخطيرة التي نهشت جسد المجتمع الفلسطيني، تصبح هناك حاجة لتشكيل لجنة تحقيق محايدة لتحدد الأشخاص المتسببين بالأوضاع الراهنة وارتكاب اعمال القتل والتخريب للمتلكات العامة، لتقديمهم للعدالة حتى ينالوا العقاب الملائم للجرم الذي ارتكبوه. فلا يمكن بأي حال المرور على الأحداث مر الكرام بدون وقفة تقييمية جادة.

وعلى الصعيد الخارجي، لا يتعين بالمجتمع الدولي محاصرة جزء من الشعب الفلسطينين ورفعه عن جزء آخر منه، مما قد يفاقم من حالة الانقسام للفلسطينيين وقد يوفر البيئة الخصبة لترعرع التطرف الذي ينشط فيه الفكر التكفيري الذي يهدد المنطقة برمتها.

وعلى الصعيد الداخلي، فان الحل الأمثل يتمثل في تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم في صفوفها مختلف الفصائل الفلسطينية بدون استثناء، اضافة الى ممثلي المجتمع المدني تأخذ على عاتقها علاج الأزمة الداخلية والعمل على اتخاذ كل التدابير اللازمة لتعزيز الوحدة الوطنية الحقيقية واعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وبخاصة الأمنية على أسس مهنية وحسب الكفاءة. هذا، اضافة الى العمل على صيانة وحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل ومنع الجهات الداخلية والخارجية من التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.