خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الفلسطيني ابو مازن ورئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود اولمرت في مدينة اريحا، أعرب الأخير عن "الأمل بأن تبدأ قريبا المحادثات لإقامة دولة فلسطينية،" مضيفا انه "حضرت الى هنا لأبحث معك القضايا الأساسية العالقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، مع الأمل أن يقودنا هذا الى مفاوضات حول اقامة دولة فلسطينية."

وكان مكتب أولمرت قد إمتنع عن الإفصاح عن القضايا الأساسية التي شملها جدول الأعمال، لكن بحسب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، فهي تشمل قضايا الوضع النهائي المتعلقة بالحدود ووضع القدس واللاجئين الفلسطينيين. وبدوره قال نبيل عمرو المستشار الإعلامي للرئيس الفلسطيني أن مطالب الرئيس عباس ستتركز على المسار السياسي "والإعداد الجيد والناجح للمؤتمر الدولي في نيويورك" في تشرين ثاني المقبل.

ومن المعلوم ان الموقف الاسرائيلي يتلخص في رفض العودة في المرحلة الراهنة الى الأوضاع التي كانت سائدة قبل إندلاع انتفاضة الأقصى، كالانسحاب من المناطق (أ) ورفع الحواجز ما بين المدن والقرى الفلسطينية، وإطلاق سراح المزيد من الأسرى وتسهيل حركة الفلسطينيين وحل قضية مبعدي كنيسة المهد ووقف الاستيطان وغيرها من المطالب التي يرى الجانب الفلسطيني انها ضرورية لاقناع المواطن الفلسطيني بأن هناك أفقا حقيقيا للسلام.

وكل ذلك يساق بذريعة ان السلطة الفلسطينية ضعيفة وغير قادرة على القيام بمسؤولياتها بحسب الاتفاقات المبرمة ما بين الطرفين، والتي يهم اسرائيل منها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بالنواحي الأمنية، أي تعزيز التعاون الأمني ومكافحة ما يسمى الإرهاب والمجموعات الارهابية، ونزع أسلحة المجموعات المسلحة.

وطالما ان اللقاءات الدورية بين الطرفين تفشل في اشعار المواطن الاعتيادي بأن هناك شيئا ما يتغير على الأرض وعلى حرية حركته وأنه استعاد جزءا من كرامته التي سلبها الاحتلال، تصبح هذه اللقاءات عديمة الجدوى ولا تصب في صالح منح الأمل للشعب الفلسطيني بأن الأمور تصب في بحث إقامة دولة فلسطينية كما يزعم اولمرت.

فالمواطن الفلسطيني الذي يعاني الويلات من القيود على حرية الحركة والاهانة والمذلة على الحواجز الكثيرة والذي يحرم من زيارة مدينته المقدسة والذي تسرق أرضه بشكل يومي لصالح التوسع الاستيطاني ومواصلة بناء الجدار والذي يجري اعتقاله وقتل ابناءه على مدار الساعة، لا يثق بأقوال وتمنيات اولمرت، وإنما بما يراه على الأرض من معاملة احتلالية قاسية.

وفي ظل تراجع مقياس السلام عند الاسرائليين خلال شهر تموز بحيث يعارض 53% مقابل 42% الانسحاب من الضفة باستثناء الكتل الاستيطانية، في اطار اتفاق سلام مع الفلسطينيين. هذا في حين يعارض 59% من الاسرائيليين إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ويعارض 71% اطلاق سراح مروان البرغوثي، بينما لا يعتقد 63% منهم بأن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية يمكن ان تتخمض عن اتفاق سلام. فأمام ذلك كنا نتوقع من اولمرت ان كان ينوي إقامة السلام مع الشعب الفلسطيني ان يعمل على تهيئة شعبه على استحقاقات إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لاقامة الدولة الفلسطينية عليها وبضمنها القدس، وأن يتجرأ على اتخاذ قرارات من شأنها تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.