|
مفتاح تعقد ورشة عمل لنقاش ورقة قانونية حول مدى قانونية توكيلات النواب الأسرى
الموقع الأصلي:
وتناولت الورقة التي أعدها المحاميان حسين ابو هنود وسامي جبارين المقترحات الخاصة بالتوكيلات في أروقة المجلس التشريعي وحكم التوكيلات في القانون الدستوري والأعراف الدستورية اضافة الى قضية توكيلات النوات الأسرى في ضوء القانون المدني والآراء المؤيدة والمعارضة للتوكيلات. وخلصت الورقة الى أن مسألة التوكيلات تشكل موضوعا جدليا قابلا للنقاش بسبب خلو المعالجة الصريحة والمباشرة له في الأنظمة القانونية ذات العلاقة، وبسبب عدم وجود سوابق وتجارب مشابهة يمكن الإستهداء بها لدى البحث في هذا الموضوع. وكشفت الدراسة مدى النقص في المعالجة التشريعية للكثير من المسائل الدستورية، وفي مقدمتها حالة شغور منصب النائب بسبب إعتقاله لدى سلطات الاحتلال. وعليه فلا أساس قانوني للتوكيلات التي تقوم بها كتلة التغيير والاصلاح. وأوصت الدراسة بضرورة إبعاد المجلس التشريعي عن التجاذبات السياسية وعدم تجييره لخدمة أهداف سياسية لفئات معينة على حساب فئات أخرى مما يقتضي من أعضاء المجلس التداعي فوراً إلى مجلسهم وأن يناقشوا في أروقته ومن خلاله بطريقة سلمية سبل الخروج من حالة المأزق العميق الذي نعيشه، وأن يكون التلاقي والمناقشة على قاعدة عدم المسّ بالنظام القانوني وبالأسس التي يقوم عليها. كما اوصت بضرورة البحث عن حلول عملية وقانونية ومبررة لموضوع شغور النواب لأي سبب، بما فيها حالات الشغور بسبب إعتقالهم من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلية، ويمكن بهذا الصدد البحث في تعديل القانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة بما يضمن معالجة المشاكل الدستورية الناشئة، ويمكن بهذا الخصوص الإقتداء بالتوجه الذي سلكته بعض الدساتير العربية في لبنان ومورتانيا والجزائر. ودعت الى عدم إعتماد التوكيلات البرلمانية في هذه الفترة الحرجة، وإذا كان هناك توجه لإعتمادها فيجب أن يكون بموجب قانون يقرّه المجلس التشريعي في حال إكتمال النصاب وتوافق عليها أعضاء الكتل، وليس كخطوة تأتي من طرف واحد، وأن يحتوي ذلك القانون على الجزئيات جميعها المتعلقة بالعمل البرلماني وليس فقط للحضور وأخذ النصاب. http://www.miftah.org |