القدس - أصدر الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس تقريره الشهري حول الانتهاكات الاسرائيلية في مدينة القدس والذي يغطي شهر كانون اول 2007، والذي أعده مركز ابحاث الأراضي ومركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان. وفيما يلي ما جاء عليه التقرير:-

الائتلاف

الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس هو تجمع مجتمعي أهلي غير ربحي يشمل في عضويته المؤسسات والجمعيات والاتحادات والأفراد ذوي الخبرات والعاملين في مجالات حقوق الإنسان . تأسس الائتلاف الأهلي عام 2005 ويضم في عضويته 18 مؤسسة .

تتمحور رؤية الائتلاف الأهلي حول الحفاظ على وجود وثبات الفلسطينيين في القدس وحماية كافة حقوقهم . وذلك من خلال حشد الجهود والطاقات والمصادر لحماية الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية استناداً إلى القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان . كما يهدف "الائتلاف" إلى تنسيق جهود مؤسسات قطاع حقوق الإنسان في القدس والعمل على رفع مستوى الوعي لدى المقدسيين بكافة القوانين والإجراءات والنظم التي تحكم إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ،وليتمكن المواطن الفلسطيني من مواجهة الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان التي تمارسها سلطات الاحتلال .

أهداف الائتلاف :

1. تعزيز الوعي الفلسطيني بالحقوق والانتهاكات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في القدس. 2.تنسيق وتفعيل المناصرة والضغط حول قضايا حقوق الإنسان الفردية والجماعية في القدس. 3. تطوير قدرات الائتلاف التنظيمية تجاه تحقيق رؤيته وأهدافه .

تـقـديـم

إقترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من جرائم الحرب ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين، وفي محافظة القدس واصلت إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا التقرير يرصد الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي هذه الإنتهاكات خلال شهر كانون الأول 2007 ، ومن أبرزها:

* مصادرة الأرض، التوسع الاستيطاني، بناء جدار الفصل العنصري: - إغلاق بوابة العزل الإسرائيلي في قلنديا في وجه حركة المرور.

* الإغلاق ، الحصار، التطهير العرقي ، التمييز العنصري. انتهاك حق الاقامة والعمل:

- سلطات الاحتلال تمنع برلمان الشباب المقدسيين من تنظيم مهرجان مركزي في قاعة هند الحسيني في القدس وتعتقل عدد من الشبان .

- تحويل الأعياد الدينية وغيرها مناسبات أخرى للتنكيل بالفلسطينيين في القدس.

- مجموعات يهودية دينية واستعمارية متطرفة تنظم جولات في أحياء القدس. - قوات من الشرطة والقوات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية تداهم الفندق الوطني وتمنع انعقاد أمسية فنية كان من المقرر أن يقيمها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وذلك بذريعة أن الجبهة الشعبية هي المنظمة للأمسية.

* الاعتداءات على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة: - مجموعه من المتطرفين تعتدي على مسجد لولو قرب باب العمود وتكتب شعارات معادية للمسلمين. - الشرطة الاسرائيلية تحاصر مجموعة من المتطوعين وتمنعهم من المشاركة في تبليط ساحات المسجد الاقصى . - استئناف الحفريات في منطقة باب المغاربة والحكومة الاسرائيلية ترصد ميزانية بقيمة 3.5 مليون دولار لاتمامها بسرعه .

- منظمة معهد الهيكل تنصب شمعدان ذهبي بمنطقة باب المغاربة. * هدم المنازل والاستيلاء عليها وانتهاك الحق في السكن: - شركة تعهدات اسرائيلية تعتدي على منزل المواطن يوسف الترهي في باب السلسلة وتحوله الى مغفر للشرطة . - بلدية الاحتلال تصادق على مخطط استعماري في الحارة الوسطى بسلوان.

- الحكم العسكري في " بيت ايل" يهدم مسكنين في صور باهر ويبني على أنقاضها 307 وحدة استعمارية احتلالية – يعودان لكل من المواطن عماد عطون، وعائلة أبو سرحان للمرة الثانية . - الجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة تقتحم بيوت عائلة صلاح الدين في قرية حزما وتعتدي على أهلها وممتلكاتها. - جرافات بلدية الاحتلال تهدم جزئياً مسكن محمد موسى درباس 2007 في حي الأشقرية في بيت حنينا.

- بلدية القدس المحتلة تهدم سكن عائلة زينب إبراهيم كباجة الكائن في حي قناطر خضير بالبلدة القديمة. - بلدية الاحتلال تهدد بهدم سكن عائلة بشار خوري في حي الحبشة طريق الكنائس بالبلدة القديمة.

- عصابة المستعمرين " اليهود" بزعامة وتحريض الإرهابي " هركوفتش" من مستعمرة كفار عصيون تطارد عائلة المسن إبراهيم علي صلاح وأولاده والمقيمة جنوب شرق بيت صفافا يهدف إرغامها على إخلاء سكنها قسراً للاستيلاء على الموقع بذريعة ان الإرهابي هركوفتش اشترى البيت من شخص ارمني في الولايات المتحدة. - بلدية الاحتلال الإسرائيلي معززة بعشرات الجنود المسلحين تهدم سكن عائلة المواطنة وجدان العويوي الواقع في حي وادي الجوز.

* مداهمة البلدات والأحياء المقدسية ،الاعتقال ،إصدار الأحكام الجائرة:

- مداهمة منزل باحثة مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان كفايه حديدون وتوجيه استدعاء لها لمقابلة المخابرات . - قوات الإحتلال تقتحم وتداهم مخيم قلنديا وتنكل بالمواطنين، وتسلم عدد منهم بلاغات لمقابلة الشاباك . - مداهمة بلدة ابوديس وتخريب عدد من المحلات التجارية واعتقال اثنين من اصحاب تلك المحلات - مداهمة بلدة السواحرة وتوجية استدعاءات عسكرية لعدد من الشبان .

- اعتقال ثلاثة قاصرين من بلدة ابوديس .

* الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:

- الاعتداء بالضرب المبرح على محامي نادي الاسير مأمون الحشيم من قبل ضابط في معتقل المسكوبية.

التفاصيل:

وفيما يلي تفاصيل هذه الإنتهاكات خلال شهر تشرين الأول2007 في محافظة القدس، التي تشمل المدينة والبلدات والقرى التابعة لها ضمن العناوين والمحاور التالية:

أولاً: مصادرة الأرض والتجريف والتوسع الأستيطاني ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة: تعتبر القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في حزيران عام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، كما أنها تخضع لاتفاقيات جنيف لعام 1949، على الرغم من رفض حكومة اسرائيل " القائمة بسلطة الإحتلال " بانطباق هذه الإتفاقيات عليها، وبناء عليه فإن قيام سلطات الإحتلال بمصادرة الاراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل في القدس المحتلة تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، كما ان الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.

ان بناء الجدار في القدس المحتلة وفي المنطقة المحيطة بها ينطويان على تدمير للممتلكات الفلسطينية مما يشكل مخالفة صريحة للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال. - مصادرة الأراضي وجدار الضم والتوسع:

1- قلنديا:

إغلاق بوابة العزل الإسرائيلي في وجه حركة المرور: أعلنت القوات الإسرائيلية المحتلة حالة الاستنفار في منطقة بوابة جدار العزل الإسرائيلي في قلنديا شمال القدس وأغلقت الجدار في وجه آلاف المواطنين الفلسطينيين من والى القدس بعد ظهر الاثنين الموافق 3 كانون أول 2007 مما أدى إلى تعطيلهم عن أعمالهم وزيادة معاناتهم، وقد ازدحمت طريق رام الله – القدس بالحافلات ولا يعرف أحد سبب ذلك لحوالي ثلاث ساعات، وقد أشاع الإسرائيليون أن إطلاق نار جرى من مخيم قلنديا باتجاه بوابة العزل، بينما تبين فيما بعد أن إطلاق النار في مخيم قلنديا كان ابتهاجاً بإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال.

ثانياً: فرض الإغلاق والحصار على القدس وممارسة سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري ضد المقدسيين:

تستمر سلطات الاحتلال في فرض الإغلاق والحصار على القدس والمناطق المحيطة بها، وتنتهك حق الفلسطينيين في الحركة والتنقل والاقامة، وتمارس سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري بحقهم في كافة نواحي الحياة، بما يتعارض مع المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص على:

1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. كما تنتهك سلطات الاحتلال المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. ويرصد التقرير جملة من هذه الانتهاكات في هذا الشأن من أبرزها:

- الحواجز والحصار:

ان القيود والمواقع المتعلقة بحرية الحركة والإقامة للفلسطينيين تعتبر انتهاكاً صارخاً للمادة (13) بند (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948: " لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده".

وعليه جاء قرار محكمة لاهاي لعام 2005 منسجماً مع قرار المجتمع الدولي و القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، رافضاً لجدار العزل والضم الإسرائيلي معتبراً إياه باطلاً وغير قانوني يجب أزالته وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وتعويض المتضررين – على اختلاف الضرر الذي لهم –

1- أحياء القدس:

الأعياد الدينية وغيرها مناسبات أخرى للتنكيل بالفلسطينيين في القدس:

كثفت قوات الاحتلال من تواجدها وشددت من إجراءاتها ضد الفلسطينيين على بوابات جدار العزل الإسرائيلي وأمعنت في تباطؤها في التدقيق في هويات المواطنين وتفتيش سياراتهم بشكل متعمد لزيادة معاناتهم وإذلالهم وتقييد حريتهم وحقهم في الحركة والمرور، في الوقت الذي تسهل فيه حرية حركة المرور عبر منافذ عنصرية للإسرائيليين فقط.

وشهدت شوارع وطرقات مدينة القدس داخل الأسوار وخارجها تواجداً كثيفاً للدوريات المحمولة والراجلة وخاصة في شارع صلاح الدين والسلطان سليمان وطريق الواد وباب السلسلة وباب المغاربة وسلوان وباب الخليل وميدان عمر بن الخطاب، حيث تجاوز عددها عدد المواطنين كما هو في باب السلسلة وباب الخليل وميدان عمر بن الخطاب وطريق الواد وغيرها وقلما يخلو مقطع مائة متر من دورية إسرائيلية تدقق في هويات فلسطينيين مقدسيين أو توقفهم جانباً أو غير ذلك وهم في طريقهم من والى عملهم أو دراستهم أو بيتهم، بينما المستعمرون اليهود يجدون كل التسهيلات والتأمينات والحرية في ذهابهم وإيابهم وكأن الأعياد والمناسبات هي مناسبات لزيادة الكراهية والحقد والإيذاء والاعتداء.

وهم أيضاً لا يكفون عن إلحاق الأذى بالمواطنين العزل وممتلكاتهم بدس عيدان أو مسامير في إقفال محلاتهم أو تكسير الأضواء أو ركل بسطاتهم ورمي بضاعتهم على الأرض وغير ذلك من مظاهر للإيذاء والتخريب.

2- مجموعات يهودية دينية واستعمارية متطرفة تنظم جولات في أحياء القدس بحثاً عن ضحية:

تقوم مجموعات يهودية استعمارية بجولات استفزازية تنظمها مجموعات عنصرية مثل العاد في الحارة الوسطى والمعروفة بحارة اليمن، وذلك للبحث عن ضحايا لاعتداءاتها على عقاراتهم من مباني وأراضي بحجة أنها أملاك يهودية، وكثيراً ما تتم هذه الجولات تحت حراسة مدنيين مسلحين، علماً بأن الموقع المسمى بحارة اليمن هو الموقع الذي استجار فيه اليهود في بيوت أهل سلوان وعلى أرضهم.

وفي سلوان كغيرها من المواقع تتواطأ بلدية الاحتلال في القدس مع المستعمرين بالضغط على المواطنين بالترعيب والترهيب بغية إجبارهم على الإخلاء القسري لعقاراتهم، فقد أرسلت أوامر هدم لبيوت عديدة في الحي مثل عائلة أبو صبر العباسي والطويل وقراعين بحجة البناء "غير القانوني" وعائلات أخرى بحجة أنها ممتلكات يهودية مثل عائلة الرجبي وأبو ناب وغيرها.

مداهمة وإغلاق مؤسسات

1- صور باهر – دير العمود: الاحتلال لا يحترم حرمة المقدسات:

حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرافاته هدم جامع الأنصار في دير العمود في صور باهر والذي بني قبل أكثر من 20 عاماً بحجة توسيعه بمساحة 80 متراً، لكن بالتفاف المواطنين حول الجامع واصرارهم على منع الاعتداء عليه وحمايته جعل جرافات الحكم العسكري تتراجع عن محاولتها.

2- القدس – الفندق الوطني – شارع الزهراء: سلطات الاحتلال تمنع إقامة أمسية فنية فلسطينية: داهمت قوات من الشرطة والقوات الخاصة والمخابرات الإسرائيلية الفندق الوطني قبيل الساعة السادسة مساء 13 كانون أول 2007 وأجرت تفتيشاً في قاعته وممراته، وسلمت المسؤولين فيه أمراً إدارياً موقعاً من وزير الداخلية يمنع انعقاد الأمسية الفنية التي كان من المقرر أن يقيمها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، وذلك بذريعة أن الجبهة الشعبية هي المنظمة للأمسية وقد تجمهر المواطنون والمارة احتجاجاً على مدخل الفندق ودرجاته وقد بادر رجال الأمن الإسرائيلي إلى تفريغهم ومنع احد من الاقتراب من الفندق.

وسبق لوزارة داخلية الاحتلال وقواتها أنها أصدرت أمراً بإغلاق قاعة دريم لمنع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية من الاحتفال فيها بيوم المرأة العالمي في سنتين متتاليتين، فأخطرت الاتحاد إلى تكريم النساء بتوزيع الورود عليها على قارعة الطريق. ثالثاً: الإعتداء على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية:

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي القيام بعمليات الحفر في البلدة القديمة في القدس، وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، لبناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، وتنتهك حرمة المقدسات الدينية وتنتهك حرية العبادة وتمنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة لأداء الصلاة فيها، مما يشكل انتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب. وتشكل هذه الممارسات انتهاكاً خطيراً للمادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التن تنص على:

"لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".

كما تتعارض مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على:

1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد و إقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 3- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وفي هذا الجانب فقد رصد التقرير الانتهاكات التالية:

السبت 1/12/2007: اعتدت مجموعة من المتطرفين اليهود على مسجد لولو في منطقة باب العمود وقامت بهدم جزؤ من السور التابع للمسجد المحاذي لطريق حارة السعدية وقام المتطرفين برسم نجمة داود على جدرانة الداخلية وشعارات مناهضة للعرب والمسلمين .

السبت 9/12/2007: حاصرت الشرطة الإسرائيلية مئات المتطوعين من مدينة القدس وداخل أراضي العام 1948 لعدة ساعات اثناء مشاركتهم في أعمال تبليط ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك، وعملت سلطات الاحتلال على احتجاز البطاقات الشخصية، وحاولت ترهيب المتطوعين في العمل وتصويرهم بهدف ملاحقتهم في وقت لاحق. وعلم مركزنا ان أفواج المتطوعين وصلت في ساعات مبكرة من اليوم السبت ، للمشاركة بأعمال تبليط الساحات التي تم حفرها في وقت سابق لتمديد كابل كهرباء لتحديث الإنارة في المسجد المبارك، وعلى الفور قامت شرطة الاحتلال بفرض طوق داخل المسجد وحاصرت المتطوعين ومنعتهم ،و فرضت قيوداً مشددة على بوابات المسجد الأقصى ومنعت الشبان من الدخول إلى المسجد لساعات طويلة. وتجدر الاشارة أن دائرة الأوقاف تواصل منذ مطلع الأسبوع أعمال تبليط بعض أرصفة المسجد الأقصى المحاذية لباب الرحمة شرقي المسجد الاقصى والواصلة بين باب الأسباط والمسجد الأقصى مستعينة بعمال لجنة الإعمار، بعد محاولات عرقلة هذه الأعمال من قبل شرطة الاحتلال على مدار الأسابيع الماضية. وتأتي الأعمال الجديدة هذه لتبليط أرصفة في المسجد الاقصى بعد قيام دائرة الأوقاف مؤخرا بمد خط كهربائي جديد في المكان.

وفي افادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان، قال حسين نصار وهو أحد حراس المسجد الاقصى " بأن قوات الشرطة لا تسمح سوى لموظفي الاوقاف بالعمل والترميم وأعمال الصيانة وتمنع الشبان والمتطوعين من القيام بالمساهمة وقد منعتهم من المساهمة وهددتهم بملاحقتهم في حالة مشاركتهم ، يضيف نصار بأن قوات الشرطة تعمل باستمرار على إعاقة اعمال الترميم داخل المسجد الاقصى ".

الخميس 13/12/2007: منعت الشرطة الاسرائيلية إدخال وجبات الإفطار للصائمين في المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على الصائمين وكانت مجموعة من أبناء القدس وأراضي 1948 يقومون بصيام الأيام التسع من ذي الحجة وتناول الإفطار الجماعي في المسجد الأقصى.

وفي افادة لمركز القدس اللديمقراطية وحقوق الانسان قال عمار بكير من حرس المسجد الاقصى "

ان الشرطة الإسرائيلية قامت بمنع سيارة تحمل مئات وجبات الإفطار من دخول المسجد الأقصى، وعملت على تطويق المكان واحتجزت سيارة الإفطار وسائقها، ومنعت الناس من تناول وجبة الإفطار، ومن ثم قامت بالإعتداء على الصائمين بالهراوات والضرب المبرح وبضمنهم كبار السنّ، ومن ثم فرقت تجمع الصائمين بالقوة. و قامت الشرطة الإسرائيلية قبل أذان المغرب بإعتقال الشيخ علي أبو شيخة – رئيس مؤسسة الأقصى – الذي تواجد مع جموع الصائمين واقتادته الى معتقل القشلة في القدس وقامت بالتحقيق معه " .

الخميس 13/12/2007: قامت منظمة ما يسمى معهد الهيكل بنصب شمعدان ذهبي أطلقت عليه اسم " شمعدان الهيكل " ، قبالة باب المغاربة في الجهة الغربية للمسجد الأقصى المبارك. وعملت هذه المنظمة على نصب شمعدان الهيكل بالقرب من المسجد الأقصى كخطوة عملية لبناء الهيكل الثالث ، حيث نصب الشمعدان في موقع يحجب رؤية المسجد الأقصى وقبة الصخرة ،.

وتبلغ تكلفة هذا الشمعدان 100 الف دولار ومصنوع من الذهب الخالص من عيار 24 قيراط وبتكلفة 3 ملايين دولار .وعلم مركزنا ان الخطوات تتصاعد يوميا من جانب المؤسسة الإسرائيلية لبناء الهيكل المزعوم حيث تقوم جماعات يهودية بإقتحام المسجد الاقصى بشكل مكثف ويومي برفقة مرشدون يحملون الخرائط والشروحات ، حيث يعرضون امام هذه المجموعات مجسمات الهيكل المزعوم وشروحات باللغة العبرية عن موقع بنائه الهيكل . وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان، قال علي خنافسة وهو من حراس المسجد الاقصى " ان عمليات مداهمة واقتحامات يومية يتعرض لها المسجد الاقصى من قبل المتطرفين بحماية الشرطة الاسرائيلية التي تعمل على توفير غطاء شرعي لهذه الممارسات الاستفزازية باستمرار، وباتت هذه الجولات تتم بمرافقة مرشدين ومجسمات للهكيل وخرائط ، يضيف خنافسة بأن متطرف يهودي قام بالاعتداء على إحدى الحراس يدعي جميل حمامي وقام بشتمه وسب الذات الإلهية دون ان تحرك الشرطة الاسرائيلية ساكنة " .

الاثنين 17/12/2007 : استئنفت الحفريات الاثرية في باب المغاربة لبناء جسر حديدي بقرار من الحكومة الاسرائيلية بعد ان توقف العمل فيها لفترة زمنية بعد الاحتجاجات الدولية وكان قرار اللجنة الوزارية المشرفة على حفريات باب المغاربة اعطت تعليمات لإزالة الآثار الإسلامية العثمانية من طريق باب المغاربة ، حيث تعتبر اللجنة أنّ ما بعد العام 1700م لا يعتبر آثارا ، وهو ما يخفي فترة الخلافة العثمانية. وقررت الحكومة رصد ميزانية 3.5 مليون شيكل لاستكمال الحفريات و مبلغ 14 مليون شيكل لاقامة الجسر في الموقع، بعد مصادقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على المخطط .

وفي افادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان، قال عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا " بأن قرار الحكومة الاسرائيلية استئناف الحفريات في باب المغاربة هو جزء من المخططات الاسرائيلية التي تستهدف النيل من المسجد الأقصى والمقدسات والآثار الإسلامية، وهو إمعان واضح في إستمرار العدوان على مشاعر وحقوق المسلمين ،ودفع مبالغ مالية لهذه الغايات يؤكد ان اسرائيل ماضية في العبث بالحضارة والاثار الاسلامية وهذه الاعتداءات غير شرعية وان سلطات الاحتلال ماضية في تهويد القدس ومقدساتها والاعتداء على الاوقاف الاسلامية .

الجمعة 28/12/2007: دعت جهات إسرائيلية الى تكثيف الإقتحام اليومي للمسجد الأقصى ونادت بوجوب تسريع بناء الهيكل، جاء ذلك في تسجيل صوتي باللغة العبرية يدعو المجتمع والجمهور العام الإسرائيلي الى تصعيد إقتحام المسجد الاقصى المبارك، من قبل اليهود بهدف اقامة الشعائر والطقوس الدينية اليهودية داخل المسجد الأقصى ، و توجيه دعوة للمجتمع اليهودي بوجوب تسريع بناء الهيكل المزعوم على حساب المسجد الأقصى المبارك. و تضمن الشريط المسجل شرحا مفصلا عن مسار وكيفية إداء الطقوس اليهودية داخل المسجد الأقصى.

وفي افادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان، قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية و خطيب المسجد الاقصى " إن سلطات الاحتلال ترعى وتحمي هذه الجماعات المتطرفة التي تعيث الفساد في المسجد الأقصى في الوقت الذي تقوم هذه السلطات بمنع المصلين من أبناء محافظات فلسطين عموماً وأبناء القدس في أوقات كثيرة من دخول المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه، والمشاركة في أعمال ترميمه. وأضاف المفتي أن هذا الدعوات ما هو إلا جزء لا يتجزأ من مسلسل الاقتحامات اليومية التي تنفذها هذه الجماعات بهدف إحكام السيطرة على المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل فيه ، حيث أن هذه المجموعات تحمل صوراً وخرائطاً عن المسجد الأقصى المبارك وساحاته، وجدد المفتي دعوته للمجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في شؤونه، لأنه ملك للمسلمين وليس لأحد الحق في إدارته والإشراف عليه ورعاية شؤونه كافة".

رابعاً: هدم المنازل والاستيلاء عليها ورفض منح تراخيص البناء وانتهاك الحق في السكن:

إن قيام سلطات الإحتلال بتدمير وهدم الممتلكات والمنازل في القدس المحتلة تتناقض مع القانون الانساني الدولي وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، كما يتعارض مع المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على:

" لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه"، وفي هذا الاطار يرصد التقرير الانتهاكات التالية:

- الحق في السكن

واصلت بلدية الاحتلال في القدس أعمال هدم السكن الفلسطيني في شهر كانون الأول من عام 2007 باعتبار ذلك سياسة ثابتة ليس على مدار العام بل سياسة استعمارية استيطانية ثابتة على طول سني الاحتلال باعتبارها جزءاً من طبيعته، فقد نفذ الاحتلال هذا الشهر هدم خمسة مساكن وهدد بهدم 10 مساكن أخرى، وأمكن مركز أبحاث الأراضي والسكن توثيق ما يلي:

1- شعفاط – رأس خميس: مسكن المواطن النتشة يصمد في وجه الجدار: سبق لبلدية الاحتلال في القدس ان أصدرت قرار هدم لبيت المواطن محسن عمر النتشة في حي رأس خميس سنة 2004 لصالح جدار العزل والتوسع الإسرائيلي، لكن صمود المواطن ودفاعه عن بيته الذي بني قبل 12 عاماً جعل محكمة العدل تحول دون هدمه أو المساس به، وفي 27 تشرين ثاني 2007 أجلت محكمة البلدية النظر في قضية سكن النتشة لمدة ستة أشهر، ومن خلاله متابعة مركز أبحاث الأراضي لقضية النتشة فانه يعتبر نموذجاً للدفاع عن الحق في السكن بمرابطته وإصراره رغم تعرضه مراراً لاعتداءات حرس الحدود عليه وعلى أسرته بالضرب والإهانة وتعطيله عن عمله في دكانه الذي هو مصدر رزقه في مخيم شعفاط، وأيضاً بدفاعه وبياناته الواعية المرتبة، وأيضاً بطول نفسه وعدم استسلامه ومواصلة دفاعه عن بيته ببيانات معقولة عززت موقفه.

2- سلوان: بلدية الاحتلال تصادق على مخطط استعماري في الحارة الوسطى بسلوان:

اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية الاحتلال صادقت في تشرين أول 2007 على الاستيطان في حارة اليمن وسط بلدة سلوان بالقدس، حيث ذكرت صحيفة " هآرتس" العبرية ان اللجنة قررت إيداع المخطط للمصادقة على " البناء غير القانوني" ذي الطوابق الخمسة والذي سكنه المستعمرون من عصابة العاد وعطيرات كوهانيم في 30 آذار 2004 في وسط سلوان والحارة الوسطى وغير المرخصة مع أنه من المفروض هدمه باعتباره بناء غير قانوني حسب القانون الإسرائيلي الذي لا تطبقه بلدية الاحتلال إلا على البناء العربي، ولا غرابة فبلدية الاحتلال ذاتها دعمت تخطيط مستعمرة غير قانونية " كدمات تصيون" على أراضي أبو ديس، بتبرعها لها بـ 100 ألف شيكل قبل شهر، كما أنها تقوم بأعمال الحفر لصالح المستعمرين تحت لافتة حفريات أثرية كما حصل في باب حطة قرب برج لقلق وفي سلوان قرب عين سلوان. 3 - البلدة القديمة – حي الواد:

قام المستعمرون اليهود بالاعتداء على بيت المواطن يوسف محمد الترهي في 1 كانون أول 2007 بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال، حيث قام المستعمرون باقتحام البيت وإحضار مواد بناء وتركيب حمام ومنافع واستبدال الباب القديم بباب جديد، وفتح باب آخر بمكان النافذة، واستدعى الترهي المحامي الذي قام بدوره بتدوين شكوى ضد الاعتداء وطالب فيها بإخلاء المستعمرين فوراً، وسبق أن قامت وزارة الدفاع بإغلاق البيت عام 1968 بذريعة أمنية، وقررت المحكمة بإعادة البيت إلى عائلة الترهي عام 1998 لكن الشرطة الإسرائيلية أعلنت عن رغبتها في استخدامه مغفراً للشرطة لمراقبة طريق الواد، وفعلاً تحول البيت إلى مخفر للشرطة في الطابق العلوي وقام المستعمرون باحتلاله في الأول من كانون أول 2007، وتقدم الترهي إلى الشرطة من خلال المحامي بشكوى ضد المستعمرين لكن لا زالوا يحتلون البيت الذي هو طابق ارضي أسفل مخفر الشرطة والمدخل إليه يؤدي إلى البيت الذي احتله المستعمرون مما يؤكد تواطؤ شرطة الاحتلال في الاعتداء.

4- صور باهر:

الحكم العسكري في " بيت ايل" يهدم مسكنين في صور باهر ويبني على أنقاضها 307 وحدة استعمارية احتلالية - هدم سكن المواطن عماد عطون:

قامت جرافات الحكم العسكري الإسرائيلي بهدم سكن المواطن عماد محمد عطون الذي يبلغ مسطحه 85م2 ، ويأوي عائلة مكونة من خمسة أفراد منها ثلاثة أطفال وذلك في الساعة 1:30 يوم الاثنين الموافق 3 كانون أول 2007.

في الساعة الواحدة قامت قوات كبيرة مسلحة من حرس الحدود والشرطة بإغلاق محكم لمنطقة دير العمود بعدما أغلقت المنافذ المؤدية إلى واد الحمص، وأفادت عائلة عطون إلى مراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي:

(تلقينا مكالمة هاتفية من الجيران في الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حول داركم وبشكل مكثف، وقمنا بإعلام الأهل بذلك فتوجه كثيرون إلى الموقع لكن الطرق كانت مغلقة، فتوجهوا مشاه عبر الحواكير – البساتين – فتصدى لهم الجيش بالغاز المسيل للدموع وعلى شكل مسحوق – بودرة- حيث تورمت الوجوه واحترقت وأصيب البعض باختناق، وتعرض البعض إلى الضرب بالعصي، ونقل عدد من المواطنين إلى المركز الطبي للعلاج، ان الاحتلال يهدف إلى تهجير الناس من أرضهم لإقامة مستعمرات على أنقاضها، حيث انه لا مبرر لهدم البيت وهو يبعد مئات الأمتار عن الجدار، وما دخل الإدارة المدنية- الحكم العسكري- داخل الجدار، صحيح الاحتلال يبقى هو الاحتلال داخل الجدار وخارجه ومهما كانت التسميات، ومهما اختلفت الذرائع " عدم الترخيص" كما هي الحالة هذه، أو الجدار أو شق طريق أو غير ذلك).

5- صور باهر:

هدم سكن عائلة أبو سرحان للمرة الثانية:

بعدما فرغت قوات الاحتلال من هدم سكن عائلة عطون في قرية صور باهر قامت بإغلاق موقع واد الحمص في ذات القرية وذات التاريخ 3 كانون أول 2007 بعد الساعة الثانية وحاصرت القوات سكن المواطن علي أبو سرحان وقامت الجرافات بهدمه كلياً وللمرة الثانية بعد اقل من عام ، و يأوي السكن عائلة أبو سرحان المكونة من عشرة أنفار ثمانية منهم أطفال، فهو مبني من الاسمنت ومسقوف بالصاج والخشب.

6- حزما:

الجيش الإسرائيلي والوحدات الخاصة تقتحم بيوت عائلة صلاح الدين وتعتدي على أهلها وممتلكاتها:

جيش الاحتلال وقواته الخاصة استباحت حرم مساكن محمد إبراهيم صلاح الدين في حزما وحرمة أهلها نساءً وأطفالاً وأثاثها فاقتحمتها واعتدت على كرامة ساكنيها وخربت ممتلكاتهم، وأفادت العائلة إلى مراقب حقوق الإنسان والسكن من مركز أبحاث الأراضي – جمعية الدراسات العربية:

(اقتحمت قوات كبيرة من الجيش والقوات الخاصة بيوت عائلتنا الساعة الثانية عصر يوم الثلاثاء الموافق 4 كانون أول 2007، حيث وقفت أمام البيت سيارة حرس قوات خاصة وسيارة مفخخة همر وسيارة باص جنود نزلوا وانتشروا في الموقع وداهم بيت ابننا حسين عدد من الجنود بينما كان في البيت عائلته المكونة من أربعة أنفار منهم طفلتين " ملاك سنة ونصف ودلال أربعة شهور وزوجته مريم 18 سنة وبدون إذن انتشروا في الغرف بحجة أنهم يبحثون عن سلاح بشكل استفزازي يلقون الأثاث على الأرض، وقد ارتعبت الأم وطفلتيها وغادر الجنود الشقة والأثاث يملأ الأرض، ثم انتقلوا إلى الشقة الأخرى وهكذا في الخمس شقق بنفس النمط الاستفزازي ، وقد شاهد جندي معطفاً لابن أخي وأراد ان يمزقه بحجة أنه يشبه معطف عسكري علماً أن له فروة، وحاولت زوجة أخي انشراح - 40 سنة- إقناعه أنها تباع في الأسواق فقام بلطمها على وجهها أمام أطفالها الأربعة أصغرهم 11 سنة وأكبرهم 16 سنة وبقيت مرتعبة لمدة أسبوع، ثم استفزوا أختي نورة لكنها عندما أراد تفجير خزنة فلوس فأخبرته أنها للفلوس فقام بدفع أختي وأسقطها أرضاً أمام أفراد الأسرة).

واستمر التفتيش من الساعة 2 وحتى الساعة 5:30 وقد عاثوا في البيوت والأثاث تخريباً، وخاصة شقة المواطنة فاطمة إبراهيم صلاح الدين قائلة :

مع أنني أعيش لوحدي إلا أنهم قاموا بتكسير غرفة النوم وقال لي الجندي: أريد ان اكسر، وعندما سألته لماذا تتصرف هكذا، قال لي انصرفي وإلا سأكسر أسنانك أيضاً.

وأضافت العائلة:

انصرفوا ولم يجدوا شيئاً يأخذوه وقالوا بينهم فشلنا وهددونا بالعودة وأثناء التفتيش تجمهر الأهل والأقارب قرب بيوتنا فقام الجيش بإطلاق عبارات نارية في الهواء وألقوا قنابل صوت لإرهاب الأهل وصرفهم من المكان.

7- بيت حنينا – حي الأشقرية:

لدية الاحتلال تهدم جزئياً سكن عائلة سياج:

هدمت جرافات بلدية الاحتلال جزئياً مسكن محمد موسى درباس الذي بناه قبل 7 سنوات بمسطح 100م2 في 5 كانون أول 2007 وتسكنه عائلة ابنته زوجة ماهر سياج المكونة من ستة أنفار أربعة منهم أطفال في حي الأشقرية في بيت حنينا.

داهمت قوات إسرائيلية كبيرة مزودة بكل أدوات القمع حي الأشقرية في الصباح الباكر برفقة جرافات ضخمة وموظفي بلدية الاحتلال في القدس، وبعد إغلاق الموقع قامت قوات القمع باقتحام المنزل بينما الأطفال نيام، واعتدت القوات الخاصة على رب العائلة بالضرب بالهراوي أمام أطفاله، وأخرجت سكان البيت بالقوة.

وأفاد سياج – رب العائلة – في مقابلة مع مراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

(اقتحم الجنود البيت فجأة ولم نستيقظ جميعنا بعد من النوم، وأخرجونا بالقوة وسط مظاهر العنف والإرهاب وقد خطفوا أبنائي من البيت، وباشروا الهدم دون أن يسمحوا لنا بإخراج وثائقنا وأغراضنا وأثاث البيت الذي نسكنه منذ شهرين، حيث قامت قوات القمع الإسرائيلية بالاعتداء بالضرب على من تواجد في البيت ضرباً شرساً بالهراوي والأيدي والأرجل حتى حماتي البالغة من العمر ستون عاماً وأولادها ومنهم حافظ الذي رشته الوحدات الخاصة الإسرائيلية بالغاز الذي يضر بالعيون ويحول دون الرؤيا ويحرق الجسم، وقامت القوة العسكرية باحتجاز أخوة زوجتي واحد الجيران مدة أربع ساعات حيث استصدر المحامي قرار بوقف أعمال الهدم وتأجيل تنفيذ قرار الهدم لحين صدور قرار آخر مقابل دفع مبلغ 50,000 شيكل في الساعة الحادية عشر ظهراً).

هدمت بلدية الهدم غرفتين وممر بمسطح 32م2 وبثوا الرعب في نفوس الأطفال والنساء بإرهابهم ووحشيتهم التي لم تحترم طفولة ولا أمومة ولا أبوة هذا الإرهاب الرسمي لبلدية الاحتلال وعسكرها يمثل خرقاً صارخاً ليس لحق الإنسان في السكن الملائم والحق في ملكيته فحسب بل وحق الأطفال والنساء والرجال في صون كرامتهم وسلامة أبدانهم وأمنهم وأمانهم الشخصي.

8- البلدة القديمة – حي قناطر أبو خضير:

بلدية الاحتلال تهدم سكن عائلة كباجة للمرة الثانية: هدمت بلدية القدس المحتلة سكن عائلة زينب إبراهيم كباجة الكائن في حي قناطر خضير بالبلدة القديمة صباح 11 كانون أول 2007 ، حيث قامت قوات كبيرة من حرس الحدود والشرطة والقوات الخاصة في الساعة 7.15 صباح 11 كانون أول بإغلاق طريق قناطر خضير – طريق الواد بالبلدة القديمة، وفي الساعة 7.30 قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء عائلة كباجة من سكنها البالغ مسطحه 50م2 ، ويأوي 12 نفراً، وقامت بهدم السكن والاعتداء على أبنائها بالضرب والاعتقال، وأفادت الأم – أم العز – لمراقب حقوق الإنسان في مركز أبحاث الأراضي بما يلي:

(( في الساعة السابعة والنصف صباحاً قامت الشرطة وحرس الحدود بمداهمة بيتنا وكان بعض أولادي نائمين والبعض الآخر خارج البيت، وأجبرونا على ترك البيت واحتجزوا الأبناء الموجودين، وقام عمال بإخراج اثاثنا بشكل تعسفي وقامت الشرطة وحرس الحدود بالاعتداء بالضرب والغاز المسيل للدموع عندما حاولا ولداي علي وعمر الوصول إلى البيت وضربوهما ضرباً شديداً واعتقلوهما من البارحة حتى اليوم الأربعاء الموافق 12 كانون أول الساعة الثانية عشر صباحاً، وهدموا المسكن بالمهدات والأدوات اليدوية للمرة الثانية خلال اقل من سنتين، وهذه دارنا منذ أكثر من 300 سنة أباً عن جد، وهدموها أول مرة بعدما قمنا بتصليحات وخاصة للسقف حيث كان يدلف فاستبدلناه بالصاج كما كان في السابق، وادعت البلدية كذباً انه بناء جديد، وهذه المرة أيضاً هدموا البيت ولا سبب لذلك سوى أنهم يهدفون إلى طردنا من بيتنا وأرضنا وهذا لا ولن يكون، هذه دارنا وهذه أرضنا وولدنا عليها وسنبقى فيها)).

وأفاد الأبناء علي وعمر ما يلي:

(( سمعنا ان البلدية تهدم بيتنا فتوجهنا إلى البيت وعلى بعد عشرة أمتار قامت الشرطة وحرس الحدود بالهجوم علينا وضربنا بالأيدي والأرجل ورش غاز مسيل للدموع مثل الفلفل وجرونا على الأرض أكثر من 20 متر واقتادونا إلى المسكوبية، وفي السيارة قام الجنود بضربنا على أنحاء جسمنا طول الطريق مع أننا لم نقدر على فتح عيوننا من غاز الفلفل، وفي المسكوبية طلبنا الطبيب فأخذونا إليه وأخبرناه بما فعلوا بنا من الضرب ورش الغاز الذي يحرق عيوننا ووجوهنا، لكن الطبيب لم يعلق على كلامنا ولا كلمة ولم يعطينا دواء، وبقينا معتقلين في المسكوبية من الساعة 10 صباح 11 كانون أول 2007 وحتى 12:30 ظهر 12 كانون أول 2007، وحتى الآن لا زلنا نعاني من الغاز على عيوننا ووجوهنا، واتهمتنا المسكوبية إننا اعتدينا على الشرطة، وعند إطلاق سراحنا طلبوا منا التوقيع على أننا لم نتعرض للضرب)).

9- البلدة القديمة:

بلدية الاحتلال تهدد بهدم سكن عائلة خوري بالبلدة القديمة: قام موظفو بلدية الاحتلال بتعليق أمر هدم إداري لبناء إضافي لعائلة بشار خوري الكائن في حي الحبشة طريق الكنائس بالبلدة القديمة من القدس، في الساعة الحادية عشر يوم 11 كانون أول 2007، وذلك بتعليقه في زاوية جانبية ولم تعرف العائلة بذلك سوى بعد الساعة الخامسة والنصف من مساء ذلك اليوم، فتوجهت العائلة من خلال المحامي إلى المحكمة للحصول على أمر احترازي بعدم هدم البناء المكون من غرفة ومنافعها وسقف المنور بمسطح 33 م2، ويعيش في البناء الإضافي 4 أفراد منهم طفلان.

10- بيت صفافا:

الاستنزاف المالي لعائلة صلاح شكل من أشكال التواطؤ الرسمي مع إرهاب عصابات المستعمرين اليهود:

تطارد عصابة المستعمرين " اليهود" بزعامة وتحريض الإرهابي " هركوفتش" من مستعمرة كفار عصيون عائلة المسن إبراهيم علي صلاح وأولاده التي يزيد عددها على 50 فرداً والمقيمة جنوب شرق بيت صفافا يهدف إرغامها على إخلاء سكنها قسراً للاستيلاء على الموقع بذريعة ان الإرهابي هركوفتش اشترى البيت من شخص ارمني في الولايات المتحدة، حيث اعتاد الإرهابي المذكور بمشاركة أعداد من المستعمرين وتحريضه في شهر آب الماضي والاعتداء بالضرب على أفراد العائلة وخاصة الأب وزوجته المسنين والأطفال في الليل والنهار، وقاموا بتخريب وحرق الممتلكات منها حظيرة الأغنام بما فيها من ألأغنام، وتكررت الاعتداءات عليها عدة مرات منذ عام 2004،" ورغم تقديم الشكاوي مدعمة بتقرير المخمن الذي دفعنا له 2500 شيكل ولم تصل الشرطة إلى نتيجة حتى اليوم" ويمارس الإرهابي وعصابته إرهاب العائلة وأطفالها ونسائها أيضاً عبر التهديدات والتخويف من خلال الهاتف ليل نهار، كما يقوم بتوجيه البيانات الإرهابية والتحريضية العنصرية عبر البريد الالكتروني- راجع تقرير الائتلاف الأهلي لشهر آب 2007- كما يقوم شخصياً ومع عصابته بإلقاء إخطارات بضرورة دفع مبالغ مالية لا صفة رسمية لها، كما حدث في نهاية شهر تشرين ثاني 2007، حيث حاول الإرهابي تسليم العائلة ورقة بوجوب دفع 120,000 شيكل لكن العائلة رفضت استلام الورقة ولا التوقيع عليها فقام الإرهابي بإلقائها على الأرض وكرر ذلك في الساعة الثامنة مساء 24/12/2007 بضرورة إخلاء السكن حتى تاريخ 27/12/2007 .

ما سلف ذكره ليس إلا أمثلة على الإرهاب غير الرسمي ضد عائلة صلاح وأطفالها ونسائها وشيوخها، لكنه إرهاب مدعوم بالتواطؤ الرسمي على كل الصعد التنفيذية والقضائية، ورغم ان العائلة تقيم في البيت والموقع قبل أكثر من 40 عاماً – قبل احتلال القدس في حزيران 1967 – فهي على الأقل محمية بموجب " القانون الإسرائيلي" ولديها الإثباتات بملكية السكن ، لكن المحكمة قبلت ادعاء الإرهابي دون ان تدقق في بياناته ان وجدت وفرضت على العائلة دفع مبالغ مالية كل 3 شهور بقيمة 750$ تأمين لدى المحكمة، وغرامات بعشرات آلاف الشواقل لتأجيل أمر الإخلاء إضافة إلى 120,000 شيقل لقبول المحكمة لدعوى الساكن، المالك والمحمي في الوقت الذي لم ترتب فيه المحكمة أي التزام مالي على المدعي كالمعتدى عليه لا تأمين في حال خسر الدعوى ولا أي مقابل آخر، وكأن المحكمة وصلت مسبقاً لقرار بأحقية المستعمر المدعي بالبيت والأرض علماً بأن المحكمة لم تبت بعد في قضية ملكية الأرض التي رفعتها عائلة صلاح والمؤجلة إلى 25/12/2007، حيث أن قانون الاحتلال المتهم مدان حتى تثبت براءته، عكس القاعدة القانونية الصحيحة القائلة بأن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

بالقاعدة المقلوبة تعمل أيضاً شرطة الاحتلال وتتعامل مع عائلة صلاح فلم تتخذ أي إجراء عقابي ولا رادع ولا تحذيري ضد هجمات عصابة الإرهابي " اسحق هركوفتش" المتكررة على حياة المسنين إبراهيم صلاح وزوجته التي ألحقت أذى وجروحاً جسدية أكثر من مرة كان آخرها في آب 2007 مدعمة بالوقائع الملموسة بشج رأس الأم والجروح والكدمات في وجه الأب الذي يزيد عمره على التسعين عاماً وانحاء متفرقة من جسده مدعمة بالتقارير الطبية، ولا ضد محاولات الحرق والتخريب ولا ضد أعمال التهديد والتحريض التي قدمت العائلة ضدها شكاوي لدى الشرطة، وأحياناً كثيرة حضرت الشرطة جراء استدعاء العائلة أو محاميها لكنها لم تقم بإجراء سوى الانتظار لحين انصراف المعتدين المهاجمين أمنين سالمين، بل وأحياناً استجواب المعتدى عليهم وتهديدهم وأحياناً القبض عليهم واحتجازهم وتهديدهم بالاعتقال والحبس كما وقع في 20 كانون أول 2007 في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، حيث قام حاجز طيار – متحرك – بإرغام أحد أبناء عائلة صلاح – إسماعيل إبراهيم صلاح – على النزول من الباص وتم اقتياده إلى مخفر شرطة تلبيوت واحتجازه فيها بذريعة عدم دفع مبلغ 120,000 شيقل لا علم له بها، ولم تخل الشرطة سبيله إلا بعد إرغامه على التوقيع على تعهد بالحضور في يوم الأحد 23 كانون أول 2007 وإلا ستقوم الشرطة باعتقاله.

إن لم تكن ممارسة وتعامل الشرطة تواطؤاً فماذا نسمي إرهاب اسحاق هركوفتش وعصابته في تهديد حياة عائلة صلاح بالهجوم الحي عليها وعلى ممتلكاتها وبالهاتف وبيانات التحريض ...؟؟؟!! .

11- واد الجوز:

إخلاء وهدم سكن عائلة العويوي والتنكيل بها بالضرب والغاز والاعتقال

قامت بلدية الاحتلال الإسرائيلي معززة بعشرات الجنود المسلحين بهدم سكن عائلة المواطنة وجدان العويوي 120 متر مربع، ويأوي 4 أنفار، والواقع في حي وادي الجوز صباح 25 كانون أول 2007 مستخدمة كافة أشكال القمع والإرهاب .

اقتحمت قوات مسلحة من الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة حي وادي الجوز- شارع عابدين في ساعة الثامنة صباحاً وأغلقت المنطقة ، وفي الساعة الثامنة والنصف داهمت بيت الأرملة وجدان العويوي، وفي زيارة ميدانية أفادت العائلة لمراقب حقوق الإنسان والسكن في مركز أبحاث الأراضي:

(داهموا البيت ونحن في ملابس النوم ولم يعطونا فرصة لتغيير ملابسنا، حيث دخل العشرات الى الغرف ومعهم كلب بوليسي وخلال ربع ساعة لم نستطع ان نخرج من البيت أكثر من التلفزيون والكنبات نتيجة الخوف ولأنهم لم يعطونا الفرصة لإخراج كل الأثاث، وباشروا الهدم بعدما طردونا الى الشارع وتحت الحراسة، قاموا بعملية الهدم بالأدوات اليدوية والحفارات الكهربائية لأنهم لم يتمكنوا من إدخال آلات الهدم والجرافات واستمر هدم سقف البيت وهو طابق ثانٍ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً).

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بالاعتداء بالضرب بالأيدي والأرجل وبالسلاح والغاز المسيل للدموع الذي يضر بالعيون على أصحاب البيت، واستمرت الاعتداءات مدة لا تقل عن 10 ساعات، وعرف من بين المواطنين الذين تم الاعتداء عليهم :

- أكرم سعيد العويوي 25 سنة وهو رب الأسرة، حيث هجم علية أكثر من ستة جنود وضربوه بأيديهم وأرجلهم وبنادقهم ونزف الدم من أرجله ووجهه ولازال معتقلاً.

- سامي عادل أبو غربية 29 سنة ضرب ضرباً جماعياً من الجنود في كل أنحاء جسمه وما زال رهن الاعتقال. - بلال جمال العويوي 29 سنة ضربه الجنود ضرباً مبرحاً عشوائياً وأصيب في رأسه وعينية ومازال في رهن الاعتقال. -جمال سعيدة 42 سنة وأصيب بعينيه مباشرة من الغاز مما استدعى نقله بسيارة الإسعاف الى مستشفى العيون بالشيخ جراح. - سهام السلايمة 56 سنة وهي مريضة بالسرطان، ونقلت بسيارة الإسعاف الى مستشفى هداسا في العيسوية لتلقي العلاج . - وجدان العويوي41 سنة وهي الأم وصاحبة البيت هاجمها الجنود بالعصي ورشوها بالغاز المسيل للدموع في عينيها وأصيبت بالاختناق .

- ناصر وكامل وحسام سعيدة 9 سنوات ضربوا بالأيدي والأرجل وتعرضوا بالرش بالغاز دأب جنود الاحتلال- الوحدات الخاصة- على استخدام غاز يرش من علب سوداء صغيرة على شكل بودرة بلون اصفر سرعان ما يتحول على أجسام الضحايا الى برتقالي، ويسبب حرقة شديدة في العيون تفقد المصاب القدرة على النظر كما تلحق ببشرة الجسم حروقاً وتسبب اختناقاً شديداً،وعندما حاول الطفل حسام 9 سنوات الاحتفاظ بعلبة الغاز الفارغة التي استنفدها الجنود هاجمه الجنود وانتزعوها منه، وقد سبق للقوات الخاصة ان استخدمت هذا الغاز في الاعتداء على عائلة عطون وعائلة سرحان عندما هدمت بيوتهم أيضاً في هذا الشهر.

إن مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لحق المواطنين الفلسطينيين في القدس في البناء والتعمير وحرمانهم من هذا الحق سواء بالإخلاء قسراً وبالهدم الفعلي أو التهديد بالهدم أو بالامتناع عن منحهم رخص للبناء وبالتالي منعهم إصدارها، هو خرق فاضح ليس لحقهم في السكن الملائم فحسب بل خرق فاضح لحقهم في الحياة بكرامة ولحقهم في الإقامة في وطنهم وعلى أرضهم، ولحقهم في التنمية العمرانية ولحقهم في ممتلكاتهم، إن أوامر هدم المنازل والاستيلاء عليها يعتبر خرقاً فاضحاً للحق في السكن لأنها عقوبة جماعية محظورة بموجب المواد 55/23/47، من اتفاقية جنيف الرابعة.

إن هذا الإرهاب الرسمي لبلدية الاحتلال وعسكرها الذي أصبح تمريناً يومياً اعتيادياً يمثل خرقاً صارخاً ليس لحق الإنسان في السكن الملائم وحقه في ملكيته فقط بل خرقاً صارخاً لحق الأطفال والنساء وكل إنسان في صون كرامتهم وسلامة أبدانهم وأمنهم وأمانهم الشخصي كأفراد وكأسرة وكشعب تحت الاحتلال، ( المادة 48 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 13 من البرتوكول الثاني المتعلق باحترام الحق في الحياة).

انتهاكات الحق في السكن الملائم:

يرى مركز أبحاث الأراضي أن إسرائيل ملزمة بوقف تام لسياسة هدم المساكن والأبنية في القدس المحتلة وإلغاء كافة الأوامر والقرارات المتعلقة بهدم الأبنية وكافة العقوبات الملحقة بها من غرامات وسجن وغيرها، كذلك فان إسرائيل ملزمة بتعويض كافة الضحايا الذين انتهك حقهم في السكن بالهدم والتعويض والحبس تعويضاً كاملاً.

إننا في القدس المحتلة بشكل خاص وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير لما تمثله جريمة الإخلاء القسري وهدم وإزالة السكن من خرق لحق أساسي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً عدة حقوق، وعليه فالخرق للحق في السكن الملائم هو خرق للحق في العيش بكرامة وفي الحق في الخصوصية الشخصية، والحق في الحياة العائلية والمساواة في حق التمتع بحماية القانون، والحق في التحرر من كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحق في الأمن للفرد والحق في التنقل واختيار محل الإقامة والحق في التملك والحق في البقاء في المكان.

انتهاكات الحق في السكن الملائم:

- الهدم والتجريف:

1- بيت حنينا وشعفاط وحزما: طريق 21 طريق عنصري آخر: طريق يجري شقه ليصل المستعمرات اليهودية في " النفي يعقوب" و " بسجات زئيف" القائمة على أراضي بيت حنينا وشعفاط وحزما بالمستعمرات القائمة على أراضي لفتا والنبي صموئيل وبيت اكسا " مستعمرة راموت" و " مستعمرة جبعات زئيف". نعم انه عنصري لأنه فقط لخدمة المستعمرين اليهود، ولا يخدم احد غيرهم خاصة أصحاب الأرض- قرية بيت حنينا – التي نهبها ومزقها إلى أشلاء أربعة من خلال شارع قلنديا – نفق لفتا بمسالكه الأربعة الذي فصل بيت حنينا من الشرق والغرب، والشارع هذا سيمزق الممزق أيضاً الى الشمال والجنوب بمسالكه الأربعة أيضا دون أدنى اكتراث لحقوقهم ودون سؤالهم ودون أدنى فائدة لهم، ودون أدنى شرعية لشق هذه الطريق التي هي كالأفعى بل وكالسرطان تتهمش جنبات الأرض المحتلة ولا شرعية لها سوى القوة، قوة الاحتلال سوى الرغبة في التلذذ بعذابات وآلام الآخرين باستباحة حقوقهم وممتلكاتهم وفي التاريخ عبر لكن لمن يعتبر. والشرعة الدولية والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة من المادة 12 تحرم وتجرم ذلك.

2- سلوان:

أعمال الحفر والتجريف في سلوان – واد حلوة – باب الاسباط: تقوم شركة مقاولات إسرائيلية " ليفسكر" بأعمال الحفر والتجريف لإقامة بناء موقف للسيارات من ثلاثة طوابق إضافة لطوابق أخرى للخدمات وغيرها، كما نشرت صحف عبرية قبل أكثر من أربع سنوات، إضافة إلى شق نفقين من والى ساحة البراق " المبكى"، وذلك لصالح عصابة عطيرات كوهانيم اليهودية العنصرية والتي تأخذ الآن على عاتقها توسيع نفق البراق وتهدد أعمال الحفر والتجريف وما سيقوم عليها من أعمال إنشاء المنطقة الأثرية.

خامساً: مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين: تواصل سلطات الإحتلال مداهمة البلدات والأحياء المقدسية والتوغل فيها ومداهمة المنازل وشن حملات الإعتقال بحق المواطنين، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ومباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتعارض مع مادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". وكذلك تتعارض مع المادة 5 التي تنص على: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة"، وفي هذا الشأن فقد رصد التقرير الإنتهاكات التالية:

- مداهمات ، اعتقالات ، تعذيب، محاكمات

الاثنين 3/12/2007: داهمت قوة عسكرية من الجيش الاسرائيلي في ساعه متاخرة من الليل بلدة ابوديس واعتدت على عدد من المنازل ، وأفاد شهود عيان لمركزنا بأن دورية عسكرية اسرائيلية قد اقتحمت حي الخنافسة في البلدة، وعملت على إثارة الرعب والخوف في قلوب السكان واخرجت عدد من الشبان من منازلهم واجبارهم على الوقوف لمده طويلة في البرد القارس وتفتيش منازلهم وتكسير الابواب الرئيسية لمنزلين في الحي .

وفي افادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان قالت كفايه حديدون وهي باحثة في مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان " ان عدد من جنود الاحتلال قد اقتحموا حي الخنافسة في تمام الساعه الواحدة والنصف صباحا وقاموا باقتحام عدد من منازل في الحي وبعد ذلك توجهوا الى منزل العائلة بشكل جنوني قبل أن يقوموا بتسليم بلاغ عسكري لمقابلة المخابرات العسكرية " الشاباك " في معالي ادوميم صباح اليوم التالي، واستكملت كفايه الحديث "انه وفي اليوم التالي توجهت الى مغفر شرطة معالي ادوميم لمقابلة المخابرات التي اتهمتها بتهديد أمن دولة اسرائيل، وتهديدها بالسجن وتقديمها للمحاكمة بتهم وهمية ليس لها أساس من الصحة"

وتضيف كفاية " أنها تعمل باحثة لدى مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان وهو مركز قانوني يرصد ويوثق الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن المقدسي من قبل الاحتلال الاسرائيلي، ويصدر تقارير شهرية تنشرعلى صفحته الالكترونية والصحف اليومية، وقالت أن الهدف من هذه المقابلات والتهديدات هو بث الرعب في قلوبنا وتثبيط عزائمنا لمنعنا من توصيل رسالتنا المتعلقة باحترام حقوق الانسان وفضح الممارسات الاسرائيلية بحق الكرامة الإنسانية .

الاثنين 3/12/2007: داهمت قوة عسكرية من الجيش الاسرائيلي في ساعه متاخرة من الليل بلدة السواحرة الشرقية واعتدت على عدد من المنازل في البلده بحجة البحث عن مطلوبين وتوصيل بلاغات عسكرية لعدد من الشبان في البلدة.

وفي افادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان، قال همام الاعرج وهو شاب من البلده " أنه وفي تمام الساعه الثانية والنصف صباحاً اقتحم عدد من الجنود منزل العائلة وارغموا أفراد العائلة على إخلاء المنزل وتفتيشه قبل أن يقوموا بإجباره على الذهاب معهم لإرشادهم على عدد من منازل البلده تحت تهديد السلاح، وتجدر الإشارة أن الاعرج كان قد اجرى عملية جراحية في أسنانة من نفس اليوم ويعاني من ألم شديد ولا يجوز له أن يتعرض للهواء ، حيث ارغموا جنود الاحتلال على الخروج معهم في البرد القارس لوقت طويل "

الجمعة 8/12/2007: داهمت قوات حرس الحدود والمخابرات الإسرائيلية قرية ابوديس واعتقلت ثلاثة فتيان قاصرين وهم ايمن صقر خنافسه 17 عام والمعتقل رأفت حسن عواد 17 عام والمعتقل ثائر حلبية 16 ،وتم اقتيادهم الأسرى إلى جهة غير معلومة

وفي افادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان، قال بكر صلاح " بأن قوات من جنود الاحتلال داهمت منزل أيمن في ساعه متأخرة من مساء يوم الجمعة وعملت على اعتقال أيمن ونقله في الجيب العسكري ومن ثم توجهت الى منزل رأفت عواد وثائر حلبية وقامت باعتقالهم ونقلهم الى جهة مجهولة " . الاربعاء 6/12/2007: اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا للاجئين وفتشت عدداً من المنازل.

و سلمت خلال مداهمتها هذه المنازل عدداً من المواطنين أوامر عسكرية لمراجعة المخابرات الإسرائيلية، وعُرف منهم: إيهاب حسن زياد (30عاما)، وعبد العزيز حمد (47عاما)، وإيهاب نبهان 31 عاماً وأعلنت سلطات الاحتلال رفع حالة التأهب في مدينة القدس المحتلة عشية الاحتفالات بأحد أعياد اليهود وفرضت إجراءات عسكرية وأمنية مشددة في القدس ، ونشرت عناصر وحداتها المختلفة في المعابر والحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية للمدينة، ونصبت الحواجز والدوريات العسكرية والشرطية وفي الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية، وأخضعت مئات الشبان المقدسيين لعمليات تفتيش استفزازية.

الثلاثاء 5/12/2007: اصدرت المحكمة المركزية في القدس ، حكماً بالسجن المؤبد على الأسير حمدي قرعان، بتهمة قتل الوزير الاسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001 وخمس محاولات قتل،بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عقوبة السجن المتراكمة لمئة عام أخرى وعلم مركزنا أن شرطة الاحتلال والشرطة العسكرية منعت أهل الأسير من التجمهر قرب المحكمة، فيما سمحت لليهود المتطرفين بالتجمع والتجمهر مُطالبين بإنزال أقصى العقوبات على الأسير قرعان.

الاثنين 3/12/2007: اعتدت شركة تعهدات اسرائيلية على منزل المواطن يوسف محمد الترهي الكائن في طريق باب الحديد بمحاذاة شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس وعلمت وحدة الرصد والبحث والتوثيق في مركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان بأن العمل جاري ليلاً ونهارا لنقل الاتربة والطوب والاسمنت الى المنزل المذكور ويعملون على تغيير معالم المنزل حيث قاموا بفتح نافذة جديدة تطل على شارع الواد مكان فضاية صغيرة ، كذلك قام المتعهدون بهدم شباك وفتح باب مكانه حيث أصبح هناك بوابتان للمنزل متقاربتان في طريق باب الحديد ، وعملوا على فتح باب جديد داخل فناء المنزل بإتجاه المسجد الأقصى والجدير بالذكر ان هذا الاعتداء ليس الأول على منزل المواطن الترهي بل تعرض لسلسلة من الاعتداءات منذ العام 1969 ، حيث تمت مصادرة المنزل في العام 1969 بناء على قرار عسكري من وزارة الدفاع الاسرائيلية ، وبقي المنزل المكون من طابقين مغلقا ، وفي العام 1990 حاول متطرفون إسرائيليون السيطرة على المنزل وبقوا فيه لمدة عامين ، قاموا خلالها بتدمير اجزاء منه ، وتدخلت وزارة الدفاع وطلبت إغلاق المنزل لنيتها تحويله إلى مخفرللشرطة .

الأحد 16/12/2007: منعت سلطات الاحتلال برلمان الشباب المقدسيين من تنظيم مهرجان مركزي في قاعة هند الحسيني في القدس، واعتقلت عددا من الشبان، عُرف منهم أنس حمدان عضو البرلمان، وحازم غرابلي، ونضال أبو غربية.

وقامت قوات الشرطة وحرس حدود ومخابرات الاحتلال بمحاصرت المنطقة، وتعليق مذكرة تبليغ باسم وزير داخلية الاحتلال بإلغاء المهرجان. واعتدت الشرطة الاحتلال على جموع الشبان بالهراوي وأعتقلت عدد منهم . وكانت سلطات الاحتلال ألغت مهرجاناً لمناسبة يوم المعلم الفلسطيني في المسرح الوطني وفرقت بالقوة جموع المعلمات والمعلمين.

وفي إفادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان قالت هبة عريقات وهي عضو في برلمان الشباب المقدسيين " ان سلطات الاحتلال قد الغت المهرجان بقرار من وزارة الداخلية لمنع القيام بأية فعاليات ونشاطات وطنية وثقافية داخل مدينة القدس، وقد قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود بالاعتداء على الشبان والتحقيق معهم لمدة ساعتين وقامت بتفريق الجموع المحتشدة عند كلية هند الحسين بالعصي والغاز المسيل للدموع ، وتضيف عريقات ان سلطات الاحتلال تمارس سياسة تطهير عرقي وتهويد منظم بحق المدينة المقدسة بهدف الغاء الطابع العربي والاسلامي عن المدينة "

سادساً: الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم:

واصلت سلطات الاحتلال الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم بما يتعارض مع المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التيى تنص على "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه". وفي هذا الاطار يرصد التقرير الانتهاكات التالية:

واصلت سلطات الاحتلال الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم بما يتعارض مع المادة 3 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان التيى تنص على "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه". وفي هذا الاطار يرصد التقرير الانتهاكات التالية:

السبت 1/12/2007: اعتدى ضابط عسكري اسرائيلي في معتقل المسكوبية على محامي نادي الاسير مأمون الحشيم الذي يقوم بمتابعة أوضاع الاسرى في المعتقل بشكل دوري وعلم مركزنا ان الضابط الاسرائيلي قد اعتدى على الحشيم بالضرب والاهانة بزعم انه سب على الشرطي وعمل الضابط الاسرائيلي على استدعاء قوة من الشرطة التي قامت بتقيد الحشيم ودفعه الى غرفة التحقيق لمدة ساعتين ةالاصفاد بيدية وتم تهديده ووعيده بالاعتقال بشكل فج وذكر الحشيم انه تم توقيعه على ورقة دون السماح له بقراءة محتواها وعمل الضابط المخبور على اقتحام غرفة التحقيق وهو يتوعد ويهدد الجدير بالذكر ان الحشيم تعرض لجروح بالراس وكدمات في المعده ومناطق حساسة بجسده .

وفي افادة لمركز القدس للديمقراطية وحقوق الانسان قالت جاكلين فيموني موظفة في الدائرة القانونية في نادي الاسير " ان الحشيم تعرض للضرب المبرح من قبل الضابط الذي يقوم بنقل الاسرى الى السجون الاسرائيلية ، وبعد مشادة كلامية بين الاثنين قام الضابط بالاعتداء عليه بالضرب، ومن ثم جاءت قوة شرطية عملت على تقيد يدي الحشيم والاعتداء عليه مما استدعى نقلة الى مركز طبي لتقلي العلاج اللازم ، وبدوره فقد ندد نادي الاسير بهذا الاعتداء ووجه رسالة للمؤسسات العاملة في حقل حقوق الانسان في اسرائيل طالبهم فيها بوقف الممارسات العبثية والعشوائية بحق حقوق الانسان " .

الثلاثاء 10/12/2007: داهمت قوات الاحتلال بلدة ابوديس واعتدت على عدد من المواطنين بالضرب المبرح وحولت البلده الى ثكنه عسكرية مغلقة بحجة رشقهم بالحجارة وعلمت على اغلاق المحال التجارية في المنطقة ومنعت احد من التحرك .

وفي افادة لمركز القدس للديمقرطية وحقوق الانسان قال محمود خنافسة وهو صاحب محل كوفي شوب يافا " ان عدد كبير من جنود الاحتلال قد اقتحموا كوفي شوب يافا الكائن في شارع الجامعه وعملت على تكسير المدخل الرئيسي للمقهى وتكسير عدد من الاراجيل والعبث بمحتويات المحل وعملت على اخراج من في المقهى واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات واعقاب البنادق قبل ان تسلم عدد منهم بلاغات عسكرية لمقابلة المخابرات، يضيف خنافسة ان من بين الشبان الذين تعرضوا للضرب شاب يدعى مؤيد ورييدات وهو طالب جامعي يعمل في المقهى يعاني من مشاكل ومتاعب صحية في القلب حيث اعتدى عليه الجنود بالضرب المبرح مما استدعى نقله الى طبيب في المنطقة ، وبعد ذلك توجهت قوة من جنود الاحتلال واعتدت على اصحاب المحلات التجارية والسوبرماركت وقد اقتحمت هذه القوة سوبرماركت العرين في وسط البلدة واعتدت على اصحاب المحل التجاري وهم محمد راضي عريقات وعبدالله داود عواد حيث قامت بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح على انحاء جسدهم ورؤسهم مما عرض عريقات لنزيف حاد في الرأٍس وتكبيد المحل التجاري خسائر مالية بقيمة 3000 شيكل وتكسير ابوابة الرئيسية ، ولم يكتفي جنود الاحتلال بذلك بل قاموا بتوقيف عواد وعريقات على ذمة التحقيق ونقلهم الى سجن عوفربعد تغريم كل منهم بمبلغ 12 الف شيكل .

التوصيات:

إن اسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون، أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك من الأسباب"، كما أن اسرائيل ملزمة بإعتبارها قوة إحتلال حربي، بإحترام إلتزامتها المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، ومن هذا المنطلق فان ائتلاف الموسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين، يدعو إلى مايلي:

1. دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) الى وضع حد لإنتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.

2. دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.

3. دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام ،2004 إلى هيئات الامم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.

4. دعوة إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي إتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.

5. دعوة سلطات الإحتلال إلى الكف عن إقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الإلتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط،،ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات إعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

6. دعوة سلطات الاحتلال إلى وقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أوالإعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أوشرط.

7. دعوة الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل بإحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.

8. دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة (146) من الاتفاقية الخاصة بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، (جرائم الحرب)، وخاصة ملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب الذين يقترفونها ضد الشعب الفلسطيني.

9. دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً. - مفتاح 5/1/2008 -