ما أن انطلقت مفاوضات الحل النهائي باتفاق الجانبين على عقد محادثات مكثفة ومعمقة ومستمرة وبعيدة عن وسائل الاعلام حول جميع قضايا الحل النهائي في مسعى للتوصل الى اتفاق حول هذه القضايا قبل نهاية العام الجاري، حتى سارع رئيس الوزراء الاسرائيلي الى التصريح بأن حكومته قد لا تتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين لكن عليها ان تحاول ذلك لأن "الإبقاء على الوضع الراهن امر خطير وغير مسؤول. كما قال امام لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في البرلمان الاسرائيلي "لست واثقا من ان بامكاننا التوصل الى اتفاق، ولست واثقا من ان بامكاننا تطبيقه".

تأتي تصريحات اولمرت لتؤكد صدق الاعتقاد بأنه لا يمكن تحقيق رؤية الرئيس الأميركي جورج بوش حول رسم اطار حدود الدولة الفلسطينية قبل نهاية هذا العام. وإذا ما اضفنا الى ذلك الأزمة الداخلية للحكومة الإسرائيلية وتهديدات حزب "اسرائيل بيتنا" بالانسحاب من الائتلاف اذا ما انخرطت الحكومة في مفاوضات الحل النهائي.

وإذا ما اضفنا الى كل ذلك تسارع وتيرة الأنشطة الاستيطانية والتي كان آخرها البدء ببناء 60 وحدة سكنية في حي رأس العامود في القدس والنية بشق طريق الحزام الشرقي رقم 4585 والذي يهدد بمصادرة 1250 مترا من أراضي السواحرة وجبل المكبر، ناهيكم عن تهديده بهدم العشرات من المنازل العربية التي تقف في طريقه، وهذا بخلاف أعمال البناء في منطقة اي 1.

أي باختصار شديد بأن شكل "الدولة" التي يريدها الاسرائيليون للشعب الفلسطيني هي منزوعة السلاح وتسيطر اسرائيل على أجوائها ومعابرها ومسلوبة منها آلاف الدونمات التي اقيمت عليها الكتل الاستيطانية الكبيرة وبدون القدس ومنطقة غور الأردن وبدون الكثير من مصادرها وبخاصة المائية.

خلاصة القول ان الاحتلال يريد أن يعطي الشعب الفلسطيني كيانا اسمه دولة ما تبقى من ارض بعد مصادرة الكثير منها للأغراض الاستيطانية، مما سيترك آثارة البالغة على مستقبل ومصير الدولة الفلسطينية التي نجزم والحال هكذا لن يكون بمقدورها ان تكون قابلة للحياة.