جاءت العملية التفجيرية في ديمونا أول من أمس، والتي نفّذها شابان فلسطينيان وتبنتها كتائب الأقصى وكتائب أبو علي مصطفى وسرايا المقاومة بداية، فيما أعلنت كتائب القسام عن مسؤوليتها عنها لاحقا، مربكة للجميع بالنظر إلى توقيت حدوثها، والطريقة التي تم الاعلان بها عن أسماء المنفذين وجهة المسؤولية.

ففي تلك اللحظات، كان المجموع السياسي الفلسطيني بفصائله وحكومته، وكذلك المستوى السياسي العربي والاقليمي، منشغلا بمعالجة إشكاليات أخرى تتعلٌق بالانقسام الداخليّ الحاد، و ضبط المعابر على الحدود الفلسطينية – المصرية، وتنبه الجميع فجاٌة، بعد أن كانت العيون والعقول متوجهة نحو القاهرة والمفاوضات الجارية مع حماس هناك، إلى القضية الأهم المتعلقة بالحاجة الى إيجاد حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما ان ما حدث أعاد مجددا الحوار الفلسطيني الداخلي إلى موضوع جدوى العمليات داخل إسرائيل.

قد يرى البعض أن هذه العملية جاءت نتاجاً لحالة الغليان بسبب الحصار الخانق في غزة، لكنها في هذا التوقيت بالذات، أضافت عبئاً جديداً على الجميع بمن فيهم الحكومة المقالة التي تدير الموقف في غزة، والتي أصبح عليها أن تصارع على جبهتين بعد إغلاق بوابة صلاح الدين وعودة الهدوء إلى الحدود، الأولى هي الجبهة الدبلوماسية لترميم العلاقة مع الشقيقة مصر، فيما الجبهة الأخرى تتمثل في مواجهة الموقف الميداني المتصاعد في غزة من قبل الاسرائيليين.

وكذلك، فإن هذه المستجدات ستضيف عبئاً جديداُ على السلطة الفلسطينية برغم استنكارها لهذه العملية و العملية العسكرية الإسرائيلية في قباطية، فتصاعد الوضع الأمني يعمق الموقف الضعيف للسلطة، فيما هي عاجزة عن حل إشكالية الانفصال مع غزة وعن السيطرة الأمنية و السياسية على الإدارة هناك.

و مع كلّ هذه التطورات، يكون الوقت قد جاء بالفعل لينظرالفلسطينيون إلى الداخل لحل الأزمة وإعادة اللحمة الداخلية قبل التفكير في فكفكة الخطوط السياسية المتشابكة والتي تعقدّت أكثر بعد كل هذه الأحداث.