تعبر المبادرة الوطنية الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية –مفتاح- عن قلقها من تبعات وتداعيات قرار وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير المتعلق بوثيقة تنظيم البث والاتصال الفضائي والإذاعي والتلفزيوني، في المنطقة العربية على حرية التعبير.

وترى "مفتاح" أن بنود الوثيقة بما تتضمنه من صيغ مختلفة تتيح للسلطات الحاكمة في الدول العربية سحب ترخيص أية قناة تتناول قادتها ومسئوليها بالتجريح. كما تسمح لكل دولة عربية بوضع ما تراه من قوانين أكثر تفصيلاً في مجال تنظيم عمل القنوات الفضائية المرخصة من سلطاتها، إضافة إلى أن الوثيقة تطالب بالالتزام باحترام كرامة الدول وتجنب تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية فيها بالتجريح، وهو ما قد تتخذه بعض الأنظمة والسلطات مبرراً أو ذريعة لاتخاذ إجراءات تحد من حرية التعبير، وتأخذ طابعا تعسفياً ضد قنوات فضائية أو محطات إذاعية تخالفها الرأي، خاصة أن الوثيقة تتيح للدول العربية التي ترى أن قناة فضائية انتهكت الأحكام الواردة في الوثيقة أو في القانون المحلي سحب ترخيص هذه القناة أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة، أو مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بتلك القنوات والمحطات.

كما تحذر "مفتاح" من خطوات أخرى تمنحها وثيقة وزراء الإعلام العرب للحكومات والأنظمة بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة ما أسمته حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة من قبل المخاطبين بهذه المبادئ، وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي، وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث التابعة الموجودة على أراضي الدول المعنية ولو كانت تعمل من خلال مناطق خاصة أو مناطق حرة، وحتى لو كانت تخضعها لتشريعات خاصة بهذه المناطق أو غيرها من التشريعات.

وتدعو "مفتاح" في بيانها وزراء الإعلام العرب إلى إعادة النظر في كافة بنود الوثيقة التي قد يساعد استخدامها من قبل بعض الأنظمة ضد قنوات فضائية سواء كانت محلية أو خارجية على نحو يمس بصورة خطيرة في الحق بالتعبير، تؤكد أن ممارسة هذا الحق تتطلب تأكيدا يتجاوز التفسيرات الغامضة والفضفاضة لبنود الوثيقة، والتي قد تستغل بصورة تعسفية.