غزة /القدس - أعلن رئيس النيابة وائل زقوت أن 93 فلسطينيا موقوفون لدى النيابة العامة على ذمة 68 قضية تخابر مع جهات أمنية معادية (المخابرات الاسرائيلية) منذ منتصف عام 2000 و سيتم خلال شهر أيار الجاري تحديد جلسات للنظر في 43 قضية منها أودعت لدى محكمة البداية في غزة ، مشيرا إلى أنه لا توجد قضايا بحق أشخاص حول واقعتي اغتيال الشهيدين الشيخ احمد ياسين و د. عبد العزيز الرنتيسي لكن الأجهزة الأمنية لا زالت تواصل بحثها و تحرياتها اللازمة للكشف عن ملابسات كل جريمة اغتيال أو محاولة يتعرض لها أي فرد من أبناء الشعب الفلسطيني .

و قال زقوت في لقاء مع الصحفيين بمكتبه بمدينة غزة أن القضايا الأمنية مرت عبر مرحلتين الأولى تبدأمع بداية دخول السلطة في أيار 94 و حتى شهر1/11/9991, حيث كان التعامل مع القضايا الأمنية يتم من خلال إحالة محاضر التحريات والاستدلالات التي تتم في مكاتب التحقيق التابعة للأجهزة الأمنيةفي السلطة الفلسطينية إلى النيابة العامة, باعتبار أن النيابة العامة صاحبة الصلاحية في إقامة الدعوى العمومية ومتابعتها إلى المحاكم المختصة, و بقي ذلك ساريا الى حين صدور المرسوم الرئاسي في1/11/9991, بإنشاء نيابة امن الدولة وتشكيل محكمة امن الدولة وإقرار قانون على صلاحيته بأمر من الرئيس, مشيرا إلى أنه بعد تشرين الثاني 99 بدأت الأجهزة الأمنية تتعامل مع نيابة أمن الدولة بنفس الآلية التي نص عليها القانون رقم 555 لعام 1957الذي نص صراحة على اختصاص محكمة ونيابة امن الدولة ، وباشرت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع نيابة امن الدولة في القضايا التي تمس الأمن الداخلي والنظام العام, موضحا انه رغم فترة الأحداث التي واكبت هذه التواريخ إلا أن العمل بقي مستمرا في التعامل مع هذا النوع من القضايا إن كان من خلال الأجهزة الأمنية أو من خلال نيابة امن الدولة والتي في أثنائها شكلت نيابة محكمة الدولة بقرار من الرئيس أكثر من مرة وعقدت جلساتها في مختلف محافظات الوطن .

و أشار زقوت الى أنه في21/12/2002 وبموجب مرسوم رئاسي تم تعيين المستشار خالد القدرة نائبا عاما للنيابة في فلسطين في مادته الأولى, وفي المادة الثانية من ذات المرسوم نص صراحة على أن تمارس نيابة امن الدولة صلاحياتها واختصاصاتها المنصوص عليها في القانون, وما يقرره الرئيس وتلحق بالنيابة العامة كفرع متخصص من فروعها وتتبع النائب العام مباشرة, مضيفا استمرار العمل في القضايا الأمنية من خلال هذا المرسوم, وقد تم إيداع لوائح اتهام في العديد من القضايا لدى محكمة بداية غزة كمحكمة اختصاص وفقا لما أعلنه النائب العام المستشار حسين أبو عاصي بإيداع 68 قضية إلى المحكمة المختصة بالتخابر مع جهات أمنية أجنبية وهي الجهات الأمنية الإسرائيلية بينهم أشخاص باشروا عملية الاغتيال بأنفسهم والآخرون بتقديم المعلومات , مشيرا الى أن هناك عدد من القضايا لازال قيد التحقيق بمعرفة النيابة العامة وهناك 25 قضية قيد التحقيق و 10 قضايا انتهى التحقيق فيها و ستودع في محكمة بداية غزة , مؤكدا انه لم تنظر حتى الآن محكمة غزة في أي قضية أحيلت لديها.

و أكد زقوت على وجود مشاورات حثيثة بين النائب العام حسين أبو عاصي ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار زهير الصوراني لتهيئة الظروف للنظر في سرعة البت في هذه القضايا نظرا لما تحمله من طابع خاص من حيث مضمونها . و قال ان القضاء الفلسطيني يتعامل بعناية مع هذه القضايا لخصوصيتها , و يتعامل معها بالمفهوم القانوني الذي من شأنه أن يحقق شقي تحقيق العدالة من حيث توفير الضمانات للمتهمين وفي ذات الوقت إقرار العقوبة التي نص عليها القانون والتي تتناسب مع من يثبت بحقه هذه الأفعال التي تمس بأمن وأمان المجتمع الفلسطيني بصورة عامة.

و أضاف رئيس النيابة ان القضايا المودعة لدى القضاء الفلسطيني نسب إلى أشخاصها الاشتراك في عمليات اغتيال لعدد من نشطاء الانتفاضة في محافظات شمال الوطن وجنوبه ومن بينها قضايا محاولة اغتيال الشهداء مثل مهند أبو حلاوة ورائد الكرمي في المحاولات الأولى و عملية الاغتيال ذاتها, و أودعت لائحة اتهام بحق متهمين في المحاولة الأولى لاغتيال الشهيد د.عبد العزيز الرنتيسي.

و أكد أن المداولات مستمرة في عملية الإسراع في تقديم هؤلاء الأشخاص المودعة قضاياهم في لائحة الاتهام خلال شهر أيار الجاري , والبدء في تحديد جلسات للنظر في القضايا التي ستكون جلساتها علنية وفقا للقانون.

وأضاف أنه سيتم النظر ما بين 5-6 قضايا شهريا حيث أن عدد القضايا المودعة في محكمة بداية غزة بلغت 43 قضية محالة من أجهزة أمنية مختلفة في قطاع غزة وقضايا متعددة باشتراك أفرادها بقضايا الاغتيالات, و هناك 25 قضية قيد التحقيق انتهي التحقيق في 10 منهم و أعدت لوائح الاتهام و بصدد اتخاذ الإجراء اللازم بشأن إيداعها المحكمة وفق تعليمات الرئيس و النائب العام, مضيفا أن كل نيابة في محافظات شمال الوطن تقوم بالأعمال المناط بنيابة أمن الدولة والقيام بها.

و قال زقوت أن هناك 93 متهما بينهم فتيات وعناصر في أجهزة أمنية ، و يخضع المحولون من أجهزة الامن الى النيابة العامة الى توقيف مدته 48 ساعة ويتم توقيفهم مدة 15 يوما ويقوم قاضي الصلح بعرضهم على المحكمة مع قائمة التوقيف المنسوبة إليهم وبالتالي يصبحوا موقوفين ثم يتم التمديد لهم وفق ما قرره القانون لمدة 45 يوما من قبل محكمة الصلح, ثم يليها مرحلة تمديد للتوقيف لثلاث مرات كل منها 15 يوما .

واضاف: هناك بعض القضايا موقوف على ذمتها متهمات في قضايا التخابر ومدنيون وعسكريون, مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحرك نحو فئة معينة لديها نقص في المستوي التعليمي واضطراب في الحياة الاجتماعية مستغلة في ذلك الحواجز والممرات المؤدية إليها, وتعتبر الفئة المتعلمة محدودة جدا في مثل هذا النوع من القضايا ، مشيرا إلى أن أعمارهم تبدأ من سن الثامنة عشرة فما فوق, ويتم اختيارهم وفق عينات مدروسة, مضيفا أن عددهم في سجلات المخابرات العامة بلغ 250 قضية منذ بدء السلطة وحتى تاريخه,مؤكدا أن ذلك لا يدعو للقلق أو اعتبارها ظاهرة في المجتمع الفلسطيني, كما إنها لا تمس انتماء الشعب الفلسطيني إلى وطنه وقضيته .