في عديد من اصقاع الارض حيث الازمات والصراعات المسلحة، عند سقوط ضحايا مدنيين او تعرض شعبا اعزلا الى عدوان او تهديد، فان الهيئات الدولية وبخاصة التابعة للامم المتحدة وتحديدا مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للمنظمة الدولية، تتحرك بكل قواها ونفوذها ومواردها لحماية هذا الشعب، والامثلة كثيرة، فهي تبدأ من كوسوفو ولا تنتهي بدارفور.

القانون الدولي والقانون الدولي الانساني يمنع التعرض للمدنيين والاساءة اليهم او لحقوقهم في اوقات الازمات المسلحة او الصراعات العسكرية، بل ويحمل القانون الدولي دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حماية وحياة السكان المدنيين في المنطقة الواقعة تحت الاحتلال، الا ان اسرائيل وكعادتها لا تلتفت الى اي قانون دولي او انساني، ولا تلتزم بها.

اما فلسطينيا، فعادة ما تتصاعد دعوات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عبر استقدام قوات دولية بعد كل تصعيد اسرائيلي كبير يذهب ضحيته عديد الضحايا، كما حدث في غزة يوم امس، وما تكاد حدة التصعيد تهدأ حتى تخفت معها الاصوات الداعية لتوفير هذه الحماية.

ان موسمية المطالبة بحماية دولية للفلسطينيين، لا تفيد ولا توصل الى الهدف ولا يمكن ان تلقى الصدى المرغوب، ورغم صعوبة استصدار قرار دولي ملزم باستقدام القوات الدولية الى الاراضي الفلسطيني، الا ان حشد الاصدقاء في العالم والدول العربية والاجنبية خلف حملة مستمرة لاقناع الدول المؤثرة والعمل مع الامم المتحدة في هذا الاطار على الصعد القانونية والسياسية، خطوة لا بد منها لطرح حماية المدنيين العزل على الاجندة الدولية، فحماية شعب اعزل واجب تنص عليه القوانين الدولية في ظل استمرار دولة الاحتلال باستهداف المدنيين دون اي رادع دولي.

ان ادارة الحملات الدبلوماسية والدولية والقانونية يمكن ان تؤتي اكلها، بفعل التخطيط والتنفيذ السليم، فعلى الرغم من تعقيدات صدور وتنفيذ مثل هكذا قرار دولي، الا ان الفتوى القانونية التي اصدرتها محكمة لاهاي الدولية حول عدم قانونية جدار الضم والتوسع العنصري، لهو اكبر مثال على نجاح الجهود المنظمة والمخطط لها.

نجاح حملة هامة، تهدف الى استصدار قرار دولي باستقدام قوات حماية دولية الى الاراضي الفلسطينية، تحتاج الى جهود المجتمع المحلي والمنظمات الاهلية والخاصة الى جانب المؤسسة الرسمية، في ظل حركة نشطة للسفارات والدبلوماسية الفلسطينية في الخارج، فالمعركة هي دبلوماسية وقانونية وساحتها الامم المتحدة ودول العالم. ولكن التحرك الجماعي يحتاج ايضا الى قرار داخلي يصطف خلف هذا الهدف.

صحيح ان مقتل عشرين مواطنا في يوم واحد على ايدي قوات الاحتلال في قطاع غزة، يوصف عادة بانه حلقة في مسلسل التصعيد والعدوان الاسرائيلي، ولكن أما آن لهذا المسلسل ان تنتهي حلقاته المأساوية، وان ينفذ العالم القرارات والقوانين الدولية والانسانية التي اقرها؟، وان لم يتحرك العالم والمجتمع الدولي الذي لا يبدو انه سيتحرك قريبا في هذا الاتجاه ، فما الضير ان نتحرك نحن تجاهه بمطالب واضحة تضع حد للاحتلال والقتل وتحمي اطفالنا؟