أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن القيود الإسرائيلية تحد من تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية، وان استمرار هذه القيود وعدم إحراز تقدم في عملية السلام قد يثبط النشاط الاقتصادي، ويقلص التوظيف الخاص ونمو دخل الأسر، وان تشديد القيود الحدودية الإسرائيلية يعرقل مواصلة إحراز تقدم اقتصادي.

شهادة المنظمة الاقتصادية الدولية هذه، تمثل إشادة بجهود الحكومة وخططها الإصلاحية، إلا أن الاحتلال وكعادته في التأثير على كافة مناحي الحياة الفلسطينية وخاصة التنموية والتطويرية، يشكل عائقا لتطوير الحياة الاقتصادية الفلسطينية.

داخليا، طالما وجد الجدل الفلسطيني حول جدوى التنمية والتطوير في ظل الاحتلال، خاصة وان أي خطوة إصلاحية تجاه الأمن أو الاقتصاد، تجابه بالاحتلال الذي يقف حجر عثرة أمام الإصلاح الأمني، كما هو الحال في نابلس، حيث استطاعت الحكومة فرض النظام والقانون فيها، إلا أن الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمدينة، بالإضافة إلى استهدف قوات الأمن والشرطة الفلسطينية بشكل مستمر، كانت تهدف إلى إحباط الإصلاح الأمني.

أما على الصعيد الاقتصادي، فان منع الاستيراد والتصدير في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكثيف الحواجز العسكرية

والتضييق على انتقال البضائع داخليا، والحصار المشدد على القطاع، تشكل معيقا لنمو الاقتصاد الفلسطيني وتمنع انتعاشه، وتسعى لتقويض أي إصلاحات وخطط اقتصادية فلسطينية.

إن التنمية والتطوير سترى النور والانطلاقة الحقيقية بعد انتهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة، والى أن يتم ذلك، فان الجهود السياسية يجب أن تنصب مع المجتمع الدولي وخاصة المانحين والمنظمات الاقتصادية الدولية، باتجاه الضغط على إسرائيل لإزالة كافة العقبات التي تحول دون تطور وانتعاش الاقتصاد الفلسطيني، فلا يكفي أن يقدم المانحون الأموال لدعم المشاريع الفلسطينية، بينما تقوم إسرائيل بتسديد الضربات لهذه المشاريع وتمنع أي نهضة اقتصادية.

وربما كان الدعم الأكبر ينصب تجاه الإغاثة، بينما التنمية المستدامة تلقى دعما اقل، وهنا تكمن العقبة الأساسية، إذ أن تنفيذ خطط التنمية طويلة الأمد تحتاج إلى حل سياسي يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية دون حواجز تقطع أوصالها، وحدود مفتوحة مع العالم العربي ودول العالم للتصدير والاستيراد، مما ينعش حركة التجارة ويخلق أجواء تشجع الاستثمار والنهضة الاقتصادية.

الضغط على سلطات الاحتلال ممكن جدا، بل ويؤدي إلى نتائج ايجابية، وذلك فقط إن أردا المجتمع الدولي ذلك وفي مقدمته الولايات المتحدة وأوروبا، ولا سبب يحول دون أن تسعى هذه الدول للجم إسرائيل وان تحاول تحرير الاقتصاد الفلسطيني من قبضة الاحتلال، ليكون هذا التحرير مقدمة لتحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال وإقامة الدولة التي طالما قال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير أنها بحاجة لاقتصاد قوي، وهي التي أبدى الرئيس الأمريكي جورج بوش ثقته بأنها ستقام قريبا.