دعا المشاركون في لقاء جماهيري عقدته المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بعنوان "مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والمجلس التشريعي في محاربة الغلاء"، إلى إعداد خطة وطنية شاملة لمحاربة والتخفيف من الغلاء الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، وإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي.

وشدد المتحدثون في اللقاء الذي عقد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية اليوم، ضمن أنشطة مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية" الذي تنفذه مفتاح بدعم من مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، على أهمية الرقابة والتفتيش على السلع وأسعارها، وضرورة أن يكون للمجتمع المدني دورًا في الضغط على الحكومة لدعم السلع الأساسية في مواجه الغلاء الفاحش في الأسعار.

وأشارت منسقة المشروع ريم وهدان إلى أن اللقاء يأتي ضمن فعاليات المشروع الهادف إلى تكثيف ورفع حجم مشاركة منظمات المجتمع المدني في عملية صنع القرار من خلال العملية التشريعية.

وشارك في اللقاء ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات العمالية ونواب حاليون وسابقون وعضوات مجالس بلدية ومحلية في محافظة جنين، فيما كانت ميسون داوود ميسرة اللقاء.

وأشار محافظ جنين قدورة موسى إلى الوضع السياسي وتأثيره على العملية التشريعية، فيما تحدث عماد أبو طبيخ ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني عن الرقابة والتفتيش على السلع لاستهلاكية، وآلية تطبيق المواصفات الفلسطينية عليها.

ولفت النائب شامي شامي عضو لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، إلى تأثيرات تعطيل عمل المجلس على المواطنين وحياتهم.

بدوره أورد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جنين نصر عطياني إحصاءات تتعلق بواردات وصادرات السلطة الوطنية وخاصة إلى إسرائيل، مشيرا إلى موجة الغلاء العالمية وتأثيرها على الأراضي الفلسطينية، واليات الرقابة على السلع والتجار.

كما تحدث محمد أبو الهيجا ممثلا عن منظمات المجمع المدني، حيث أشار إلى ضرورة أن تأخذ هذه المؤسسات دورها في مواجهة الغلاء وأن تعمل مع الحكومة لحثها لجهة دعم السلع الأساسية للمواطنين.