في نهاية العام 2006، وصل تعداد سكّان القدس إلى 732,100 نسمة. 34% (نحو 251,400) منهم فلسطينيّون يسكنون في القدس الشرقيّة، وحصلوا على مكانة سكّان ثابتين بعد أن ضمّت دولةُ إسرائيل إليها القدسَ في العام 1967. وما دامت إسرائيل تسيطر على القدس الشرقيّة، وتَعتبر قاطنيها سكّانًا في دولة إسرائيل، فهي ملزمة بالتعامل معهم على قدم المساواة مع سواهم. وَفق القانون الإسرائيليّ، يحقّ لهؤلاء السكّان الحصول على جميع الخدمات والحقوق التي يتمتّع بها مواطنو الدولة، باستثناء حقّ الاقتراع للكنيست. على الرغم من ذلك، ومنذ العام 1967، لم ترصد دولة إسرائيل موارد لصيانة القدس الشرقيّة وتطويرها، تلك الموارد التي تشكّل استحقاقًا للاحتياجات المادّيّة للمدينة، واحتياجات السكّان بسبب نموّهم الطبيعيّ. وتعاني هذه المدينة، على امتداد أربعة عقود، من التمييز في مجالات التخطيط والبناء ومصادرة الأراضي، ومن حدّ أدنى من الاستثمار في البنى التحتيّة وفي الخدمات الحكوميّة والبلديّة. ترمي إسرائيل من وراء هذه السياسة إلى المحافظة على أغلبيّة يهوديّة في المدينة، وإلى التضييق على السكّان الفلسطينيّين كي يهجروا المدينة. نتيجة لذلك، يعيش سكّان القدس الشرقيّة في ظروف من الضائقة الخانقة التي تشهد تدهورًا متواصلاً. حسب معطيات دائرة الإحصاء المركزيّة، من العام 2003، يقبع 64% من العائلات الفلسطينيّة في القدس تحت خطّ الفقر، مقابل 24% من العائلات اليهوديّة؛ كذلك يعيش 76% من الأولاد في القدس الشرقيّة (أكثر من 80,300) تحت خطّ الفقر، مقابل 38% من الأولاد اليهود.

التمييز في مجال التخطيط والبناء

منذ عشرات السنين، لا تتوافر إمكانيّة قانونيّة لاستصدار تراخيص بناء في القدس الشرقيّة. العوامل التي ولّدت هذا الوضع هي خليط من مصادرة الأراضي (وقد استُخدمت بغالبيّتها لبناء أحياء يهوديّة)، ومشاكل في التسويات التخطيطيّة لسائر الأراضي، وسلسلة طويلة ومضنية من الإجراءات والتقييدات الإداريّة، ذات التكلفة الباهظة، التي تفرضها السلطات على كلّ مَن يطلب الحصول على رخصة بناء في القدس الشرقيّة. ولأسباب مختلفة، تقع بعض هذه التكاليف على كاهل السكّان الفلسطينيّين فقط. التكاليف المتبقّية تقع على كاهلهم وعلى كاهل سكّان القدس الغربيّة كذلك. لكن، بسبب الحالة الاقتصاديّة التي يعاني منها أهالي القدس الشرقيّة، تُعتبر هذه المصاريف فوق طاقتهم. بالإضافة إلى ذلك، تتراوح نسب البناء (النسبة من مساحة الأرض التي يُسمح بالبناء عليها، بما في ذلك البناء إلى الأعلى)، التي حُدّدت في معظم أحياء القدس الشرقيّة، تتراوح بين 25% إلى 75%، مقابل 75%- 125% في القدس الغربيّة.

يتمتّع سكّان الأحياء اليهوديّة في القدس بعمليّة إعمار وباستثمارات غير مسبوقة، ومن الواضح أنّ الحديث يدور هنا حول تمييز صارخ يرمي إلى تقييد البناء القانونيّ في صفوف السكّان الفلسطينيّين، وتقليص الحيّز الجغرافيّ لتطوّر الأحياء العربيّة. تُرَسّخ الخارطة الهيكلية المحلّـيّة "القدس 2000"، التي صادقت عليها اللجنة المحلّـيّة للتخطيط والبناء، السياسةَ التمييزيّة المقصودة من خلال تخصيص غير كافٍ لوحدات السكن، ولمصادر التشغيل، وللبنى التحتيّة للسكّان العرب في القدس. نتيجة لهذا التمييز، بُنيت (وما زالت تُبنى) جميع البنايات في القدس الشرقيّة دون تراخيص بناء، ويعيش السكّان فيها باكتظاظ شديد وبخوف دائم من إقدام السلطات على هدم بيوتهم. ويتبيّن أنّ العدد الكبير من البيوت غير المرخّصة لا يدلّ على عدم الامتثال للقانون، بل على أنّ جهاز التخطيط، الذي لا يتعامل مع الاحتياجات الحقيقيّة،لم يعد عنوانًا بالنسبة لسكّان القدس الشرقيّة. وعلى الرغم من مسؤوليّة البلديّة ومؤسّسات التخطيط والبناء عن هذا الوضع، يجري تنفيذ سياسة فرض القانون والمعاقبة (السياسة التي تشمل هدم البيوت وفرض الغرامات الماليّة) من خلال التمييز بين شطرَيِ المدينة. فعلى سبيل المثال، وُجِدت 85% من مخالفات البناء في القدس الغربيّة، لكن 91% من أوامر الهدم الإداريّة أُصدرت ضدّ البناء في القدس الشرقيّة.

للاطلاع على التقرير بالكامل