رام الله-ناقش خبراء وموظفون ومهتمون دراسات قطاعية أعدها باحثون مختصون في الاقتصاد والنوع الاجتماعي، حول مدى استجابة موازنات وزارات الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، للنوع الاجتماعي، وذلك خلال جلسة عرض للدراسات، عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في وزارة المالية يوم أمس، ضمن "مشروع مأسسة موازنة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي" الذي تنفذه المؤسسة.

ودعا المشاركون إلى العمل على تطوير مكانة المرأة في المواقع القيادية والمستويات العليا في الوزارات، من خلال التدريب والتأهيل، وتبني الخطط الوطنية والسياسيات التنموية والخطط الحكومية لاحتياجات النوع الاجتماعي، وإقرار موازنات عامة تستجيب للنوع الاجتماعي، وتوفير قاعدة بيانات في الوزارات، وتخصيص موارد مالية لدعم قدرات النساء العاملات في الوظائف الحكومية، وكذلك توفير قاعدة بيانات عن أوضاع المرأة والرجل الصحية والاقتصادية والاجتماعية .

وتناولت الدراسات الأربع الموازنات للوزارات من منظور النوع الاجتماعي، فيما بحثت الجلسة كذلك الإشكاليات داخل الوزارات التي تقف عائقا أمام توفير البيانات، داعين إلى تذليلها للتمكن من تحليل الموازنات لمعرفة مدى قربها أو بعدها عن الاستجابة للنوع الاجتماعي.

وشارك في الجلسة مدير عام الموازنة في وزارة المالية فريد غنام وممثلون عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والتخطيط والمالية وشؤون المرأة، ومؤسسات رسمية وأكاديمية وبحثية.