رام الله-ناقش باحثون وممثلون عن مؤسسات رسمية وأهلية اليوم، دراستين بحثية وقانونية تناولتا السوابق البرلمانية في المجلس التشريعي (1996- 2007) والقرارات بقانون الصادرة عن الرئيس وفقا لحالات الضرورة، وذلك خلال جلسة نقاش عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، ضمن مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية"، في مدينة البيرة اليوم.

وافتتحت الجلسة د.ليلي فيضي الأمين العام لمؤسسة مفتاح بالترحيب بالحضور، وأشارت إلى أهمية الدراستين وتسليطهما الضوء على جوانب قانونية وبحثية هامة في عمل المجلس التشريعي، لافتا إلى أن اللقاء يأتي ضمن تنفيذ "مفتاح" لمشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، داعية الحضور إلى إبداء الاقتراحات التي تسهم في إثراء النقاش وتطوير الورقتين البحثيتين.

وقال ممثل مؤسسة كونراد أديناور في الأراضي الفلسطينية توماس بيرينجر إن نشاطات مؤسساته التي تعنى بدعم حرية التعبير وسيادة القانون، تنفذ بدعم من وزارة الخارجية الألمانية، لافتا إلى التعاون مع مؤسسة مفتاح في إطار عمل المجلس التشريعي. وأشار إلى أن الورقتين تناقشا جانبا من عمل المجلس التشريعي، والعلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقانونية، داعيا المشاركين إلى الإسهام في نقاشهما.

وعرض المحامي طارق طوقان الدراسة القانونية التي أعدها حول " القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس وفقا لحالات الضرورة "2007-2008"، حيث استعرض الدراسة وما استندت إليه القرارات الصادرة بعد حزيران 2007، ودور المجتمع المدني في هذا الإطار.

وتناولت الدراسة تعريف القرارات بقانون وإطارها الدستوري والصلاحيات التشريعية الاعتيادية وتلك الاستثنائية بموجب المادة (43) من القانون الأساسي المعدل والقرارات بقانون وفقا للممارسة الفلسطينية، ورصدت القرارات بقانون الصادرة بعد حزيران 2007 والتي وصل عددها إلى 20 قانونا، وكذلك الجهات المسؤولية عن إعداد هذه القرارات بقانون واليات إصدارها، والشروط الواجب توافرها في القرارات بقانون.

ودعت توصيات الدراسة إلى محاولة علاج النظام السياسي والتشريعات المنظمة للصلاحيات من القصور والنواقص وترشيد استخدام الصلاحيات في المادة (43) من القانون الأساسي المعدل والامتناع عن إصدار قرارات بقانون لتحقيق غايات سياسية والحرص على توفير الضمانات بعدم خلق تعارض أو عدم انسجام بين التشريعات السارية وتفعيل دور المحكمة الدستورية العليا وإشراك اكبر عدد من مؤسسات المجتمع المدني في عملية الإعداد والتحضير للقرارات بقانون والعمل على عقد ورش عمل حول مشاريع القرارات بقانون في مرحلة سابقة لصدورها، إضافة إلى ورش عمل حول القرارات بقانون الصادرة خلال الفترة السابقة.

وفي الجلسة الثانية عرض جهاد حرب الورقة البحثية التي أعدها حول السوابق البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني (1996-2007)، التي تهدف إلى المساهمة في اطلاع البرلمانيين والمختصين بالعمل البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني المعنية في متابعة الحياة البرلمانية على السوابق البرلمانية التي أرساها المجلس التشريعي.

وعرف حرب السوابق البرلمانية، وهي تلك التي لا تلغي قانونا ولا تتعارض معه، لافتا إلى أن عددها وصل إلى 37 سابقة، مشيرا إلى أن المنهجية المتبعة في الدراسة اعتمدت على رصد السوابق البرلمانية وفقا لمحاضر اجتماعات المجلس التشريعي (المحاضر المختصرة) وقراراته، وان السوابق التي تم تسجيلها هي تلك التي تنسجم مع التقاليد والأعراف البرلمانية والتي لم تشكل خرقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي والقوانين ذات العلاقة بالعمل البرلماني.

واعتمدت الدراسة في اختيار السوابق البرلمانية على ثلاث مبادئ أساسية في اختيار السوابق البرلمانية للمجلس التشريعي الفلسطيني، تمثلت في التوسع في حقوق النواب المتعلقة بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم تحت قبة المجلس التشريعي خاصة في ظل تعددية سياسية ما يتيح للنائب (الكتل/ القوائم) التعبير عن رأي ناخبيه أو حزبه أو كتلته، وسد نقص في أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني وفي الوقت نفسه أن يحترم الإجراء أو القرار القواعد القانونية العامة وكذلك الأعراف والتقاليد البرلمانية، إلى جانب احترام مبدأ استقلال السلطة التشريعية.

من جانبه قال د.عزمي الشعيبي مفوض الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان - عضو المجلس التشريعي السابق، إن كل ما يعالجه القانون ليس سابقة وان عملية جمع السوابق بشكل سنوي أمر هام، لافتا إلى أن السابقة أيضا هي ما تكرر بشكل متواتر مرتين على الأقل، وفي حال اختلفت معالجة قضية بشكل مختلف في حالتين فهي هنا لا تعد سابقة، داعيا إلى حصر السوابق وليس إعطاء الأمثلة عليها، وكذلك الرجوع إلى محاضر الجلسات وليس المختصرة.

وذكر أن جلسات الاستماع هي سابقة في المجلس وتقليد هام يتبعه المجلس، منوها إلى أن تبويب السوابق في الدراسة كان يجب أن يكون بناء على الكيفية التي تعامل معها المجلس وعلى أساس القضايا.