ينطلق في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، مؤتمر فلسطين للاستثمار-ملتقى الشمال في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهو النسخة الثانية من مؤتمر فلسطين للاستثمار الذي عقد في بيت لحم في أيار/مايو الماضي، والذي استقطب حينها العديد من المستمرين الفلسطينيين ورجال الأعمال العرب والأجانب، حيث كان يهدف إلى اطلاع المستمرين على الفرص الاستثمارية في الأراضي الفلسطينية، وفتح المجال أمام الشراكة الاقتصادية والتجارية الفلسطينية مع الدول العربية والأجنبية.

أما مؤتمر فلسطين للاستثمار-ملتقى الشمال، الذي تجري التحضيرات لانطلاقه على قدم وساق، فهو يعد فرصة لإنعاش الاقتصاد وخلق مشاريع اقتصادية تصب في الدرجة الأولى في مصلحة تطوير وإنعاش الاقتصاد في المحافظات الشمالية التي تضررت الحياة الاقتصادية طوال سنوات الاحتلال، وبخاصة سنوات الانتفاضة، حيث تعرضت لعملية تدمير إسرائيلية مبرمجة، انتهكت قواها الاقتصادية، سيما في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية.

وهنا فان هذا المؤتمر، وان كان حجم الحضور المتوقع فيه اقل من نظيره الذي عقد في بيت لحم، يمكن أن يشكل انطلاقة جديدة لمشاريع استثمارية تنعش الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وربما يمثل فرصة للإسهام في إعادة الروح الاقتصادية إلى مدينة نابلس، كعاصمة للاقتصاد الفلسطيني، التي حولها الإغلاق والضربات والاجتياحات الإسرائيلية المتكررة إلى عكس ذلك، إذ دفع العديد من المنشآت الاقتصادية والمصانع انهارت وأغلقت أبوابها بعل هذه الإجراءات الإسرائيلية.

لذا فان نجاح المؤتمر في توفير الاستثمارات وعقد الصفقات بين المستمرين الفلسطينيين ونظرائهم العرب والأجانب، قد لا يكون صعبا، إلا أن الأصعب هي الخطوات اللاحقة لذلك، والمتمثلة في إحداث التغيير وتطوير مشاريع اقتصادية استثمارية في عدة مجالات، وهي بحسب القائمين على المؤتمر تتركز في مجالات البنية التحتية والزراعة والسياحة الداخلية، والتي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد ككل، مما يعني، في حال أقيمت هذه المشاريع المتوقعة، تقليل من نسبة البطالة التي بلغت مستويات مرتفعة في أوساط المجتمع الفلسطيني، وخاصة الشباب، فالإنعاش والتطور الاقتصادي الشامل يبدو مستحيلا في مدن مغلقة على العالم الخارجي، وحرية الحركة فيها والتبادل التجاري الخارجي معدوم.

وهنا فان إنعاش الاقتصاد يتطلب جهودا دبلوماسية وسياسية إلى جانب الجهود الاقتصادية، فالبيئة الاستثمارية الصالحة هي التي تنجح أي مشروع، وليس الصفقات الاستثمارية وحدها، فحتى وان نجح المؤتمر في إقناع المستثمرين في الاستثمار في شمال الضفة الغربية، فهل هناك ضمانات بان لا تستمر دبابات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المدن الفلسطينية وتحديدا مدينة نابلس، وأن لا تعمل قوات الاحتلال على اقتحام المجمعات والمصانع والمنشآت الاقتصادية والتجارية، وتشدد الحصار على نابلس والمدن الفلسطيني؟ وتدمر عبر إجراءاتها البنية الأساسية للاستثمار؟؟ اشك في ذلك.

خلاصة القول هنا..طالما لم يكن هناك ضغط دولي على إسرائيل لجهة وقف وعدم الاستمرار في استهداف الاستثمارات والحياة الاقتصادية وحرية الحركة في الأراضي الفلسطينية، فمحال أن تصمد الفرص الاستثمارية طويلا وان ترى النور، بل ستصطدم بحقيقة أن هناك احتلال إسرائيلي يسعى إلى تدمير كل مناحي الحياة الفلسطينية، لا سيما الاقتصادية منها.