استعرضت مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" كارن أبو زيد، خلال جلسة عقدتها الأمم المتحدة في مقرها في جنيف في الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم أمس، أوضاع الفلسطينيين وخاصة اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتعرضون له في ظل الاحتلال الإسرائيلي، لتوضح معاناة شعب كامل، عجز الموقعون على هذا الإعلان العالمي والمجتمع الدولي عن حماتهم وتطبيق ما وقعوا عليه.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدعو إلى حرية الحركة والتنقل ويشدد عليها كحق من حقوق الإنسان، إلا أن إسرائيل وجيشها لا يرى في الفلسطيني إنسانا يمكن أن تنطبق عليه هذه الحقوق، فبعد أن سلبته أرضه واحتلتها، لم تدع سلطات الاحتلال للمواطن الفلسطينيين حقا من حقوقه إلا وسلبته إياه وامتهنت كرامته، فلا حرية حركة للموظف إلى مكان عمله والطالب إلى مدرسته وجامعته، فيما لا يستطيع المزارع الوصول إلى أرضه لفلاحتها، حتى وان كان يسكن بجوارها أو عليها ..وقائمة الممنوعات التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين تطول.

وبحسب الأونروا فان هناك أكثر من 600 حاجز عسكري إسرائيلي يقطع أوصال الضفة الغربية، فيما يشدد الاحتلال الإغلاق غير الإنساني على قطاع غزة، والذي كما قال العديد من مسؤولي الأمم المتحدة يعاقب بشكل جماعي مليون ونصف إنسان.

أما إعلاء الحق في الحياة، الذي هو ابسط، الحقوق والذي نص عليه الإعلان العالمي، فهو ينتهك يوميا في فلسطين، إذ استشهد خلال هذا العام وحده أكثر من 500 فلسطيني، 37 منهم أطفالا، بينما استشهد خلال الانتفاضة الثانية أكثر من خمسة ألاف فلسطيني، ومع ذلك يحتفل العالم بهذا اليوم.

إن المعادلة هنا تعني أن لا حياة طبيعة للفلسطينيين في ظل الاحتلال، ومع ذلك العالم يحيي الذكرى الستين للإعلان العالمي حقوق الإنسان.

إن وجود عشرة ألاف أسير في السجون الإسرائيلية مثال حي على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان، وخاصة البند الخاص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على "أن الجميع لديه الحق في الحرية والأمن الشخصي وان لا احد يجب أن يكون لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة".

وكما أن انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الحياة والموت والحركة والحرية في الأراضي الفلسطينية، فان آثاره بادية على معدلات الفقر، فبحسب الإحصاءات، وصل الفقر إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة في قطاع غزة حيث يعيش أكثر من نصف المواطنين في قطاع غزة، تحت خط الفقر المتقع، فيما إحصاءات المنظمة الدولية تدلل على نقص حاد في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية واسعة للفلسطينيين. وهنا أيضا القائمة تطول.

إن قضاء يوم واحد في الأراضي الفلسطينية كفيل بأن يثبت للعالم ومن يحيون اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان بان هذه الحقوق مكتوبة على الورق ولم تنفذ على الأرض، اقلها في فلسطين، وان تنفيذ المجتمع الدولي وممثلو الدول الذين وقعوا على هذا الإعلان، لا يستطيعون بل وفشلوا في أن يعطي شعبا كاملا حقوقه، فحدود تنفذ هذه الميثاق العالمي هي فلسطين، إذ أن مصالح الدول تبدو أهم من الإنسان وحقوقه.