يبدو أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية ورئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني اختارت أن تبدأ حملتها الانتخابية مبكرا عبر الحديث عن أن طموحات الفلسطينيين داخل إسرائيل يجب أن تتحقق داخل حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية وليس داخل إسرائيل، متناسية أن هؤلاء الفلسطينيون هم أصحاب الأرض، وهم لم يهاجروا إليها من مكان آخر، بل هم المواطنون الأصليون فيها قبل قيام إسرائيل، وهم يعيشون فيها في ظل اضطهاد ويعاملون كمواطني دولة من الدرجة الثانية بل الثالثة.

عادة الأحزاب الإسرائيلية، قديمة جديدة، فكلما لاحت في الأفق بوادر انتخابات داخلية للكنيست، يتبارى المرشحون الإسرائيليون على استخدام الورقة الفلسطينية في هذه الانتخابات، عبر تشديد قمع الاحتلال للشعب الفلسطيني. إلا أن ليفني هذه المرة اختارت استهداف فلسطيني الداخل.

إن معاناة وغياب حقوق هذه الشريحة التي وصل تعدادهم أكثر من مليون ومئتي ألف نسمة داخل إسرائيل، تثبت للعالم أن ادعاءات إسرائيل بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، هي زائفة وغير حقيقية، فحقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل مفقودة، فهم يحملون الجنسية الإسرائيلية إلا أن حقوقهم الكاملة كمواطنين داخل دولة إسرائيل، تجنبت جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة توفيرها، فمن إهمال للأنظمة الصحية والتعليمية والمعيشية وغيرها داخل التجمعات العربية الفلسطينية، إلى استهداف للحريات وقمع للمسيرات وإطلاق النيران على أي تحرك سلمي لفلسطيني إسرائيل، كانت السمة الواضحة لتعامل إسرائيل معهم.

إن أولويات أي حكومة ديمقراطية، ليست عنصرية، تحترم مواطنيها، أن تعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وغيرها، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم، لا أن تعمل جاهدة على قمعهم وتهجيرهم كما ألمحت ليفني، فحري بزعيمة حزب كاديما أن تعلن عزمها رفع المعاناة وإحقاق الحقوق للفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل، لا أن تحاربهم. ففي النهاية هذه أرضهم وارض أجدادهم.

أما من هم وجودهم غير شرعي بحسب الأعراف والقوانين الدولية، فهم المستوطنون الذين لا زالت آثار اعتداءاتهم على القرى الفلسطينية وفي مدينة الخليل بادية للعيان، فهؤلاء الذين يتوجب على لينفي وساسة إسرائيل أن يعملوا جادين على إخراجهم من الأرض الفلسطينية المحتلة، إن أرادوا فعلا التوصل لحل للصراع. فمع وجود المستوطنين لا يمكن لأي دولة فلسطينية أن تقام ولا يمكن لاتفاق على حل فلسطيني إسرائيلي أن يرى النور.

إن وجود المستوطنات والمستوطنين، هو خرق يومي للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، بل ولقرارات الشرعية الدولية، لذا فان على المجتمع الدولي أن يعمل على تطبيق قراراته بإنهاء الاحتلال والاستيطان والتأكد من رحيل جيش الاحتلال ومستوطنيه عن الأرض الفلسطينية، والالتفات إلى معاناة الفلسطينيين داخل إسرائيل الذين يعيشون في ظل اضطهاد، ولا يتمتعون بحقوقهم المدنية في هذه الدولة.

إن مقولة أن إسرائيل دولة ديمقراطية لم تعد تنطلي على احد، وما تصريحات ليفني إلا دليل إضافي على رغبة ساسة إسرائيل الحقيقية، التي لا يشتم منها إلا رائحة العنصرية ضد شريحة من مواطنيها.