مقدمة:

تم إجراء الانتخابات المحلية خلال المرحلة الثانية في 26 من شهر آذار للعام 2022، في 50 هيئة محلية في الضفة الغربية، وبحسب البيانات النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، فقد بلغ عدد المقاعد في الهيئات المحلية والتي تمت المنافسة عليها 632 مقعداً، بينما فازت 23 هيئة محلية بالتزكية، كنتيجة لتقدم قائمة انتخابية واحدة و29 هيئة لم تجري فيها الانتخابات بالمرحلتين، وبلغت نسبة الاقتراع النهائية 53.69% من العدد الإجمالي لمن يحق له التصويت، والبالغ 715,413 ناخباً وقد شهدت المرحلة الثانية من الانتخابات نسب تصويت ضئيلة في محافظات رئيسية مثل رام الله 38.4% ونابلس 41% والقدس 38.6%، بينما كانت سلفيت 77.5% هي الأعلى من حيث التصويت تليها طوباس بـ 86.8%.

تم عقد الانتخابات المحلية بالمرحلتين الأولى والثانية في ظل ظروف سياسية غير مستقرة وانعدام للأفق السياسي، خاصة أنها غابت في المرحلتين من قطاع غزة في استمرار لتوقف العملية الديمقراطية بشكليها العامة والمحلية منذ الانقسام السياسي. وقد جاء قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/9/2021 بإجراء الانتخابات المحلية على مرحلتين في ظل انتقادات ومعارضة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بحكم رفضها لقرار التجزئة.

جاءت المرحلة الثانية للانتخابات في الهيئات المصنفة "أ، ب “والمناطق التي لم تجرِ فيها الانتخابات خلال المرحلة الأولى من "ج، ومجالس قروية"، وقد شملت المرحلة الأولى 154 هيئة محلية تم حسم مجلسها بالاقتراع و162 هيئة محلية بالتزكية، بينما تم ترحيل 62 هيئة محلية تم ترحيلها للمرحلة الثانية.

حضور النساء والشباب في القوائم الانتخابية

تمثيل الشباب في القوائم الانتخابية:

بلغت نسبة الشباب الفائزين في انتخابات الهيئات المحلية بمرحلتها الثانية 16% في الفئة 25-35 عاماً مقارنة بـ 21.7% في المرحلة الأولى، و27% في الفئة 36-45 عاماً مقابل 27.4 في المرحلة الأولى، و30% في الفئة ما بين 46-55 عاماً مقابل 28.6% في المرحلة الأولى، 27% أكبر من 55 عاماً مقابل 22.3% في المرحلة الأولى، ما يعكس تراجعاً لحضور الشباب في المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى، مع أن نسبة الترشح للشباب "25-45" كانت أعلى بواقع 59% من إجمالي المرشحين، بينما لم تحقق إلا 43% من المقاعد.

حضور النساء في القوائم الانتخابية

من خلال المقارنة بين مرحلتي انتخابات الهيئات المحلية، يمكن ملاحظة تواجد أعلى للنساء في القوائم المتنافسة، خاصة في الهيئات الكبرى مثل عواصم المحافظات وبلغت النسبة 27% من إجمالي المرشحين، بينما شهدت نسبة فوز المرشحات من خلال الاقتراع تراجعاً، فقد شهدت المرحلة الثانية فوز 19% فقط من النساء من خلال التزكية والاقتراع، بواقع 18% بالاقتراع، و21% تزكية، في تراجع عن المرحلة الأولى التي شهدت فوز النساء بنسبة 20.5% من خلال الاقتراع، و21.8% بالإجمالي "اقتراع وتزكية"، ما يعني أن هذه النسب بمجملها تؤكد على ان تواجد النساء في الهيئات المحلية حافظ عليه وجود الكوتا فقط، وأن الالتزام بها كان هو الكفيل الوحيد لتواجد النساء في القوائم الانتخابية بشكل عام.

النساء بين الترتيب الخامس وأبعد.

شهدت انتخابات الهيئات المحلية بمرحلتها الثانية تواجد 8 قوائم ترأسها النساء، بواقع قائمتين في مدينة رام الله، وقائمتين في مدينة بيت لحم، وقائمة في كل من نابلس وطولكرم وبلدة يعبد في محافظة جنين، وقائمة نسوية كاملة في بلدة بيت أمر في محافظة الخليل، لم تفز أي من القوائم التي ترأسها النساء في هيئاتها المحلية بأعلى نسبة تصويت بين القوائم المتنافسة، بينما حلت قائمة "منارة رام الله" في المركز الثاني بالترتيب بعد قائمة أبناء البلد"

حسب بيانات جمعتها مفتاح من القوائم التي تنافست خلال الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، أظهرت النتائج تقارب وجود النساء بين المرحلتين وذلك من خلال التركيز على الترتيب الخامس وأبعد في تشكيل القوائم.

• أظهرت النسب تواجد 26.67% في الترتيب الخامس بالقوائم المتنافسة، وتليها 13.25% في الترتيب السابع، و11.74% بالترتيب الثامن.
• تظهر البيانات أن 68.93% من المرشحات في القوائم تركز ظهورهم ما بين الترتيب 5 إلى 9، وهو ما تحتمه الكوتا النسائية على القوائم بشكل أساسي، وهذا ما يظهر جلياً من خلال القوائم الظاهرة.
• 1.34% من النساء كن في المقاعد الأولى بواقع 8 قوائم فقط، و1.84% كن في الترتيب الثاني، و6.2% في الترتيب الثالث.

حضور النساء في الدعاية الانتخابية.

شهدت المرحلة الثانية لانتخابات الهيئات المحلية، زيادة كبيرة في حضور النساء في الملصقات الدعائية والمنشورات الخاصة بالقوائم خلال فترة الدعاية، فوصل حضور النساء في الدعاية الانتخابية كمعدل 83.3% من القوائم، في حين اقتصرت على مقارنة على 28% خلال المرحلة الأولى للانتخابات.

• شهدت محافظة بيت لحم، وأريحا، وسلفيت، وقلقيلية، وطولكرم حضور النساء بنسبة 100%
• محافظة طوباس كانت الأقل حضوراً للنساء في القوائم المتنافسة بواقع ظهورهن في 39.5% من القوائم فقط، تليها جنين بنسبة 46.1% والقدس 51.5%
• محافظات الخليل، ورام الله والبيرة، ونابلس شهدت حضور النساء في 100% من القوائم في عواصم المحافظات "المدن الرئيسية" في حين غاب حضورهن من الدعاية الانتخابية في بعض الهيئات المحلية الأخرى التابعة للمحافظة ومعظمها تعد المرحلة الثانية استكمالاً لهذه الهيئات بعد عدم تشكيلها أي قائمة في المرحلة الأولى.

تحليل:

• تشير البيانات إلى أنّ نسبة النساء لم تتغير في مجمل القوائم الانتخابية وكانت 20% من المقاعد للمرحلتين، ما يؤكد على أنّ تواجد النساء في القوائم الانتخابية كان سببه العمل بنظام الكوتا، ما يشير إلى غياب الدعم المجتمعي والسياسي لمشاركة المرأة السياسية.
• حضور النساء في الدعاية الانتخابية شهد ارتفاعاً ملحوظاً، بل وكان في بعض الأحيان أعلى من حضور الرجال في عواصم المحافظات، فكانت زيادة نسبة النساء في القائمة وحضورهن في الدعاية الانتخابية جزءاً مهماً من الصورة الحضارية التي تريد تقديمها القوائم المتنافسة. فقد شهدت المدن الرئيسية بشكل خاص مشاركة النساء في كل فعاليات الدعاية الانتخابية والزيارات والمهرجانات الخطابية، والتواجد في الدواوين العائلية وغيرها من الفعاليات التي لم تكن النساء حاضرات فيهن بشكل أساسي في الانتخابات المحلية السابقة، خاصة في محافظات مثل الخليل. ويمكن تفسير ذلك إلى أن الانتخابات المحلية في المرحلة الثانية أجريت في مناطق لديها تنوعاً سكانياً كبيراً، بالإضافة إلى وجود خطاب مدني ولو بشكل نسبي ساعد على حضور النساء في الدعاية الانتخابية خاصة في القوائم المتنافسة والتي ترأسها امرأة في عدة مدن "2 رام الله، 2 بيت لحم، 1 طولكرم، 1 نابلس" جعل من حضورهن كرئيسات للقوائم ظاهراً بشكل واضح في كامل الملصقات أيضاً. وإذا أعدنا حساب النسبة بدون المناطق التي تم ترحيلها من المرحلة الأولى إلى الثانية، فستكون النسبة لحضور النساء تقترب من 100% إلا في مدينتي جنين وطوباس فقط.
• الشباب في المرحلة الثانية ما بين عمر 25-35 عاماً، فازوا بـ 16% فقط مقارنة بـ 21.7 بالمرحلة الأولى، وتظهر النتائج زيادة الحظوظ في المرحلة الثانية كلما زاد عمر المرشح، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هنالك علاقة طردية ما بين عامل العمر وفرص الحصول على مقاعد في الهيئات المحلية.
• تشير البيانات حول ترتيب النساء في القوائم إلى عدم وجود اختلافات كبيرة في ترتيبهن عن المرحلة الأولى للانتخابات، فقد جاء التركيز متوائماً مع الكوتا الخاصة بالنساء في أغلب القوائم، فقد أظهرت النتائج وجود 26.67% من النساء في الترتيب الخامس بالقوائم، و68.93% في المنطقة الوسطى ما بين الترتيب الخامس والتاسع، بينما الترتيب الأول والثاني والثالث مجتمعات لم تتجاوز 9.38% من مجمل المرشحات.
• تشير البيانات إلى أن هيئة محلية واحدة تجاوز النساء فيها الكوتا المخصصة لهن وهي في مدينة رام الله، حيث حصلت النساء على 5 مقاعد من أصل 15 ويعود ذلك إلى تواجدهن في القوائم من حيث الكم والترتيب بشكل أعلى من المناطق الأخرى.

توصيات:

• عدم تكرار اللجوء إلى تجزئة الانتخابات وعقدها بيوم انتخابي واحد وفي كافة المحافظات الفلسطينية.
• إقرار نصوص قانونية ملزمة للقوائم الانتخابية بحضور النساء في الدعاية الانتخابية وعدم اقتصارها على المدونات مثل مدونة مناهضة المساس بحقوق المرأة في الانتخابات المحلية وميثاق الشرف الذي وقعت عليه الأحزاب الفلسطينية.
• فتح حوار مجتمعي حول التعديلات القانونية المطلوبة وذات الأولوية لضمان عملية ديمقراطية داعمة لوجود النساء والشباب في الهيئات المحلية، وأهمها رفع القيد عن سن الترشح، وزيادة الكوتا المخصصة للنساء لتصل 30% وصولاً للمساواة الكاملة، تخفيض نسبة الحسم للقائمة بحيث تصبح 5% بدلاً من النسبة الحالية وهي 8%، ومراجعة المواد القانونية ذات العلاقة بعدد المرشحين في القوائم الانتخابية مما يعظم من الحظوظ لفرص تمثيل النساء والشباب بشكل أكبر.
• تجديد الحوار حول تعديل النظام الانتخابي بما يساهم في تعزيز حرية الاختيار للمرشحين والمرشحات ضمن القوائم وضبطها بشكل لا يؤثر على تمثيل النساء داخل الهيئات المحلية.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

Background

Since the beginning of its illegal occupation in 1967, Israel has detained over 1 million Palestinians, who are tried in Israeli military courts with a conviction rate close to 100%. Israel also detains Palestinians with no charge or trial for an indefinite period under so-called “administrative detention”. This policy of mass arbitrary arrest is one of the tools used to maintain Israel's illegal occupation, apartheid regime and settler-colonial project.

To date, over 10,400 Palestinians have been arbitrarily arrested since October, 2023. The conditions of Palestinian prisoners have significantly deteriorated since the beginning of the Israeli genocide in Gaza, and imprisoned Palestinians are being subjected to torture, starvation, violent cell raids, including with tear gas, deliberate medical negligence, denial of food, water, sanitary pads and sanitation, as well as denial of lawyers and family visits.

Despite the absolute prohibition of torture and ill-treatment under international law, Israeli occupation forces and prison authorities employ various torture and ill-treatment techniques against almost all Palestinian political prisoners and detainees, including women and children, leaving grave physical and psychological damage. Israeli prison authorities, occupation forces and interrogators feel emboldened to commit such acts of torture with full impunity, knowing that neither the complicit Israeli legal system nor the international community will hold them accountable.

While sexual violence against Palestinian women and men has long been a tactic of torture at Israeli military checkpoints, during raids on their own homes and inside prisons, it has rapidly increased since the start of the genocide in Gaza. Palestinian women are often hesitant to share such stories, in fear of the associated social stigma, something which Israel exploits, and also due to the belief that Israel’s crimes will go unpunished.

Access the full factsheet here.

Background:

The Israeli-imposed siege and the frequent aggressions targeting medical facilities in Gaza have debilitated the health sector and its capacity to provide proper medical services. This is exacerbated in cases of chronic diseases, which gives rise to a need to leave the Gaza Strip to receive medical treatment in the occupied West Bank, including Jerusalem, or elsewhere. However, Israel imposes a strict and discriminatory permit regime, which has a disproportionate impact on medical patients given their conditions, and it is not unusual for these permits to be significantly delayed or ultimately refused by Israel.

The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH) collected questionnaires from 102 women diagnosed with cancer in the Gaza Strip to assess the quality of the treatment, availability of equipment, accessibility, and referral process.

The full report is accessible here.

Conclusion and recommendations:

The 16-year-long Israeli-imposed blockade and closure on Gaza have had detrimental impacts on the health sector in the besieged Strip. Specifically, the siege has compromised the ability of the healthcare sector to deliver proper medical services due to the absence of crucial medication, equipment, and supplies under flimsy security pretexts. Ultimately, frequent aggressions and targeting of health facilities and the Israeli-imposed siege on Gaza compromise the availability, accessibility, and quality of healthcare services available to Palestinians in Gaza.

MIFTAH urges the international community to:

• Put an end to Israel’s impunity and hold it accountable for its persistent crimes, including the crime against humanity of apartheid, through the adoption of effective and concrete measures;

• Exert pressure to lift the blockade on the Gaza Strip and allow for the free movement of people and goods;

• Ensure the urgent implementation of UNSCR 1325 to provide immediate protection for Palestinian women and to put an end to Israel’s impunity;

• Support the UN Special Rapporteur in the oPt, the International Court of Justice’s advisory opinion, the ICC investigation and the UN Commission of Inquiry.

The summary factsheet is accessible here.

The legislation of the family protection bill is aimed at the protection of the family itself as an institution, and to guarantee its preservation. Palestinian legislators are aware of the importance of this bill, which is why all ministries and official institutions committed to developing its relevant programs, policies and plans, each according to their field of expertise. Their goal is to contribute to the promotion of a culture that combats domestic violence and encourages the response of public policies to this objective, through education, health, legislation and the media. Another objective is to track the bill’s impact and periodically assess it in cooperation with other civil societies. This paper focuses on some of the financial indicators pertaining to this bill.

All family members in Palestine are subjected to violence, including children, minors, women and men. However, married women remain the sector most vulnerable to domestic violence according to a 2019 Palestinian Central Bureau of Statistics survey. It said 29.4% of married women had been subjected to at least one type of violence by their husbands as opposed to 13% of men who had been subjected to violence by their wives, by their own confession. A total of 44.7% of individuals who have never been married have been subjected toviolence;7.6% of the elderly and 44.2% of children(12-17yearsold) were the victims of violence at the hands of one of their parents. Although a high percentage of women have been victims of violence from their spouse, a considerable percentage of these women, around 60.3% preferred to stay silent about the assault. Only a small percentage of women asked for help through official avenues; 2.9% went to a defence lawyer to file a lawsuit against their husbands, 1.3% went to the police or a family protection unit and 1.4% went to the centres for mental, social and legal aid.

Financial indicators for the Family Protection Bill

The table above shows that the estimated and main additional cost of the Ministry of Social Development to be around ILS4 million a year, considering that the other parties (police, prosecution and courts) are currently carrying out their roles without fully allocating specialized departments for protection from violence. However, if these parties do allot specialized departments for protection from violence, overall costs will reach approximately ILS16.2 million. Nonetheless, even if this cost is incurred, it still only comprises a small part of public expenditures, approximately 0.1%. Overall public expenditures for 2022 amount to approximately ILS16.2 billion, which means the cost of passing this bill and implementing its provisions will not constitute financial burden on the general budget and will not be an obstacle to ratifying the law by decree.

Furthermore, it should be noted that while it is imperative to calculate some of the costs resulting from violence against women, the reaerate the high costs as well. The secret social costs, which impact society as a whole. Data from the Ministry of Social Development showed (see graph), that violence exercised against women has prompted around 60% of them to flee their homes. Also, 18% of them attempted suicide in addition to suffering from mental and physical illnesses, unwanted pregnancies or others. Calculating expenses incurred from violence is not an easy process and there are no national data or figures that can measure the impact violence has on the state’s general budget due to the prevalent mentality towards violence as an issue associated only with women. This is especially true when the conversation is about the indirect and intangible effects of violence, including:

Violations of human rights; negative social, economic and political impacts; working women who get sick and need to take sick leave; lack of focus and productivity; impact of violence on children and academic failure; the rise in the percentage of school dropouts among children; the rise in long-term unemployment rates; the percentage of homeless children who become a burden on society; government expenditures for medical treatment; safehouses; therapy; monitoring cases of violence against women; individual expenses for following up on legal cases and lawyer fees; loss of income because of repeated absence from work or inefficacy; social expenses resulting from the breakup of the family; expenses of training individuals on how to deal with cases of violence; expenses for issuing laws and legislation on the protection of women from violence.

Confirmation of the above is that the UN believes the economic, social and health costs of violence against women are, to a large extent, undocumented and unrecognized. However, these remain colossal, according to researchers, specialists and defenders of women’s rights.

To view the full factsheet as PDF