غزة - وفا- أعلنت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم، أن عدد الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بلغ قبل اتفاق أوسلو 418 أسيراً، وأن إجمالي عدد الأسرى الآن 7300 أسير تقريباً.
وقالت الوزارة في تقرير لها، إن عدد الأسرى قبل انتفاضة الأقصى، ومازال داخل الأسر 748 أسيراً، منهم 527 أسيراً من المحافظات الشمالية، أي ما نسبته 70.5 %، و197 أسيراً من المحافظات الجنوبية، أي ما نسبته 26.3 % ، و24 أسيراً من فلسطينيي الداخل أي ما نسبته 3.2 %.
وذكرت الوزارة أن عدد الأسرى الموثقين لديها الآن 5996 أسيراً، منهم 5312 أسيراً من المحافظات الشمالية، أي ما نسبته 88.6%، و594 أسيراً من المحافظات الجنوبية، أي ما نسبته 9. 9%، و90 أسيراً من فلسطينيي الداخل أي ما نسبته 1.5%.
وأوردت الوزارة في تقريرها أن أكثر من 2500 طفل فلسطيني اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى، وأن 474 طفلاً لا يزالون رهن الاعتقال ( 7.9% من إجمالي الأسرى الفلسطينيين الموثقين لدينا)، وأن 27 طفلاً معتقلاً إدارياً دون تهمة، وأن 301 طفل موقوف بانتظار المحاكمة، وأن 146 محكوماً، وأن 41 طفلاً أسيراً مريضاً ويحتاجون للعناية الطبية، وأن 225 طفلاً أي ما نسبة 47.4% من الأسرى الأطفال تتراوح أعمارهم من 16-17 عاماً، وأن 88% من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب، و17% من الأطفال المحررين يعانون من مشاكل جسمانية ونفسية.
وبينت وزارة الأسرى والمحررين في تقريرها، أن أكثر من 300 أسيرة اعتقلن منذ بداية انتفاضة الأقصى، وأن 100 أسيرة لازلن رهن الاعتقال (1.6% من إجمالي الأسرى الفلسطينيين الموثقين لدينا)، و3 أسيرات اعتقلن قبل بداية انتفاضة الأقصى مازلن داخل السجون الإسرائيلية، وأن أسيرتين وضعت كل منهما مولدها الأول الطفل وائل ويبلغ من العمر عام وشهر ابن الأسيرة مرفت طه، والطفل الآخر نور ابن الأسيرة منال غانم، ويبلغ من العمر 8 شهور، وأن منهن 22 أسيرة متزوجة وأم أيضاً، وأن 39 أسيرة محكومة و57 أسيرة موقوفة و4 أسيرات إداريات.
وبالنسبة لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أشار التقرير إلى أن الذين استشهدوا نتيجة التعذيب داخل أقبية التحقيق ونتيجة الإهمال الطبي 167 وآخرهم الشهيد بشير عويص، والذي استشهد بتاريخ 8-12-2003 في "سجن مجدو"، و68 إعدام قتل ما نسبته 41%، وهناك مئات من الأسرى استشهدوا بعد التحرر، ويرجع ذلك لأمراض نتيجة طول فترة الأسر، و31 حالة إهمال طبي ما نسبته 18%، و68 نتيجة التعذيب ما نسبته 41%.
والأسرى حسب السنوات التي أمضوها داخل الأسر، قال التقرير، إن من أمضوا أكثر من 25 عاماً يبلغ عددهم 6 أسرى وأقدمهم الأسير سعيد العتبة، ومن أمضوا أكثر من 20 عاماً يبلغ عددهم 11 أسيراً، ومن أمضوا أكثر من 10 أعوام يبلغ عددهم 298 أسيراً.
وتناول التقرير الأسرى حسب سنوات الحكم، ونوع الحكم، وبين أن من يمضون أحكاماً بالسجن مدى الحياة يبلغ عددهم 393 أسيراً منهم 279 معتقلاً قبل الانتفاضة، وعدد الأسرى المحكومين 1732، وأن من يقضون حكماً من 15 وأقل من 50 عاماً يبلغ عددهم 313 أسيراً، وعدد الأسرى المحكومين إداريا 1125، ومن يقضون حكماً من 10 وأقل من 15 عاماً فيبلغ عددهم 144 أسيراً، وأن عدد الأسرى الموقوفين 3139.
وتطرق التقرير للأسرى حسب الوضع الصحي، وبين أن 145 أسيراً اعتقلوا منذ ما قبل الانتفاضة، يعانون أوضاعاً صحية سيئة ومنهم من يعاني من أمراض القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر، وبلغ عدد الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة واعتقلوا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بلغ 832 أسيراً، منهم نسبة كبيرة اعتقلت وهي مصابة بالرصاص وهذا يوضح أن الكثير من الأسرى تم أسرهم رغم الإصابة دون أن يقدم لهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ومنهم 2 إصابة بشلل نصفي والباقون يعانون من أمراض مختلفة ومتعددة. وبحث التقرير في التعذيب داخل السجون، وبين أن 97% تعرضوا للضرب، و84% وضعوا في الثلاجة، و83% تعرضوا للشبح، و89% تعرضوا للوقوف لمدة طويلة، و90% الحرمان من النوم، هذا عدا أساليب التعذيب الأخرى والمحرمة دولياً والتي ما تزال مستخدمة ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت وزارة الأسرى والمحررين، إلى أنه يوجد قرابة 1300 أسير غير موثقين لديها، منهم من يعمل في أجهزة ووزارات السلطة الوطنية والمئات من المعتقلين الجدد.
الدبلوماسية العامة الفلسطينية.. أداة لفضح حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2024/1/10
بقلم مفتاح
لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.
وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.
وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.
وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.
وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.
وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.
وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.
وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.
وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.
وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.
وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.
وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.
وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.
مؤسسة مفتاح تصدر تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن 2022-2023 للقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن
تاريخ النشر: 2023/10/11
بقلم مفتاح
أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.
وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.
كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.
ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.
كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.
أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.
يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).
اجتماع مع ممثلين عن أحزاب وفصائل وطنية لبحث سبل مواجهة تحديات التضييق على فضاء المجتمع المدني وتراجع الحريات العامة
تاريخ النشر: 2023/6/20
بقلم مفتاح
رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.
افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.
أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.
وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
