من مركز الميزان لحقوق الانسان:
واصلت قوات الاحتلال عزل منطقة المواصي في رفح وخانيونس لليوم الثاني عشر، و تشديد حصارها على بلدة بيت حانون لليوم الثاني والعشرين على التوالي، الأمر الذي خلق معاناة إنسانية كبيرة للسكان. فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء الموافق 20/7/2004، منزلاً سكنياً في مخيم الشاطئ في مدينة غزة، للمرة الثانية خلال عشر ساعات. وأغلقت معبر رفح البري، فيما تواصل حظر سفر من هم دون الخامسة والثلاثين من العمر.
هاجم الطيران المروحي الإسرائيلي، عند حوالي الساعة 2:30 من فجر اليوم، منزلاً سكنياً مكوناً من طبقتين، تعود ملكيته للعبد يوسف العبد القوقا، ويقع في مخيم الشاطئ للاجئين، ما أدى إلى تدمير الطبقة العلوية من المنزل، وألحق أضراراً جسيمة بثلاثة منازل مجاورة، كما أوقع ثلاثة جرحى. يذكر أن المنزل نفسه، تعرض للقصف عند حوالي الساعة 4:30 من مساء أمس الاثنين الموافق 19/7/2004، وأوقع جريحين.
وعزلت قوات الاحتلال منطقة المواصي في رفح وخانيونس لليوم الثاني عشر على التوالي، حيث منعت حركة وتنقل السكان والبضائع من وإلى المنطقة، بما في ذلك حالات الولادة والمرضي. وهي منطقة تفتقر إلى الخدمات الأساسية ويعتمد السكان في معظم أوجه حياتهم المختلفة، لاسيما تلقي خدمات الرعاية الصحية والتعليم. ويحرم الحصار مئات السكان وطلبة الجامعات من الوصول إلى أماكن عملهم. ويعاني السكان من نقص في مياه الشرب، وذلك لنفاذ مخزونهم من المحروقات، التي تشغل بدورها مولدات الكهرباء المستخدمة في تشغيل آبار مياه الشرب، وتلك المستخدمة في ري المزروعات. وتحرم المزارعين من الخروج بمنتجاتهم الزراعية وبيعها في مدينتي رفح وخانيونس، الأمر الذي يكبدهم خسائر مادية فادحة. يذكر أن سكان المنطقة يرفضون التصريح بأسمائهم خوفاً من العقاب الذي تلحقه بهم تلك القوات، كما حدث في مرات سابقة.
هذا وتستمر قوات الاحتلال في فرض حصارها المشدد على بلدة بيت حانون لليوم الثاني والعشرين على التوالي، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية للسكان، خاصة في ظل الانقطاع المتكرر ولفترات طويلة في مياه الشرب والتيار الكهربائي، لاسيما منطقة السكة شمال غرب البلدة، التي يتواصل انقطاع التيار الكهربائي فيها لليوم السابع على التوالي. وفي الوقت الذي يشكل فيه الحصار انتهاكا جسيماً لحقوق الإنسان بالنسبة لسكان بيت حانون والمواصي في رفح وخانيونس، خاصة في ظل حرمان الآلاف من الوصول إلى أماكن عملهم ودراستهم، أو إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وتواصل تلك القوات أعمال الهدم والتدمير والتجريف للمنازل السكنية والأراضي الزراعية، والمنشآت الصناعية في بلدة بيت حانون.
وتفيد مصادر البحث الميداني في المركز أن عدد المنازل المدمرة في بيت حانون بلغ (27) منزلاً من بينها (7) هدمت كلياً. كما اقتحمت تلك القوات (25) منزلاً وحولتها إلى نقاط مراقبة عسكرية. وتشير التقديرات الأولية إلى تجريف ما مساحته (3500) دونماً من الأراضي الزراعية من بينها (2000) دونماً من أراضي بلدة بيت حانون والمساحة المتبقية من أراضي بلدة جباليا، بالإضافة إلى تدميرها (5) آبار مياه من بينها بئرين دمّرا كلياً، هذا بالإضافة إلى تدميرها (8) منشآت صناعية من بينها (4) منشآت دمرت كلياً، ومركبتين، ومزرعتي دواجن وأخرى للأغنام. وتواصل تلك القوات استهداف البنية التحتية بالتدمير والتجريف، ما خلق واقعاً إنسانياً صعباً في ظل نقص مياه الشرب واستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء مختلفة من البلدة لاسيما منطقة السكة.
كما تمعن قوات الاحتلال في تقييد حرية الفلسطينيين في التنقل والسفر، حيث تغلق معبر رفح البري كلياً أمام حركة المسافرين، منذ صباح 18/7/2004، بعد ثلاثة أيام فقط من إعادة فتحه بتاريخ 15/7/2004. وتتعمد قوات الاحتلال التباطؤ في العمل في الأيام التي تسمح فيها بمرور المسافرين، ما يفاقم من معاناة السكان، لاسيما في ظل حالة الاكتظاظ الشديد التي يشهدها الجانب المصري من المعبر، ما يحد من عدد المسافرين ممن يتمكنون من اجتياز المعبر، وتعرضهم لظروف قاسية كالنوم في العراء، وغيرها من مشقة الانتظار الطويل لاسيما لكبار السن والأطفال من الجنسين. كما تواصل حرمان من هم دون الخامسة والثلاثين من السفر منذ 15/4/2004.
مركز الميزان إذ يستنكر القصف الذي استهدف منزلاً سكنياً، والذي أعلنت قوات الاحتلال أنه استهدف العبد القوقا، فإنه يؤكد أن عمليات الاغتيال هي جرائم حرب يحظرها القانون الدولي، أياً كانت دوافعها. كما يستنكر المركز بشدة استمرار الحصار المفروض على السكان المدنيين في منطقة المواصي وبلدة بيت حانون، واستهداف مصادر عيشهم والمصـادر الضرورية للحياة، الأمر الذي يشكل جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في زمن الحرب. ويؤكد المركز على أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشجع تلك القوات على مواصلة هذه الجرائم والتمادي فيها.
عليه فإن المركز يطالب المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحرك العاجل والفاعل لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين ورفع حالة الحصار الخانق التي تفرضها تلك القوات على السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما وأن بلدة بكاملها تخضع لحصار مشدد لليوم الثاني والعشرين على التوالي.
الدبلوماسية العامة الفلسطينية.. أداة لفضح حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2024/1/10
بقلم مفتاح
لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.
وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.
وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.
وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.
وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.
وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.
وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.
وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.
وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.
وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.
وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.
وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.
وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.
مؤسسة مفتاح تصدر تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن 2022-2023 للقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن
تاريخ النشر: 2023/10/11
بقلم مفتاح
أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.
وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.
كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.
ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.
كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.
أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.
يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).
اجتماع مع ممثلين عن أحزاب وفصائل وطنية لبحث سبل مواجهة تحديات التضييق على فضاء المجتمع المدني وتراجع الحريات العامة
تاريخ النشر: 2023/6/20
بقلم مفتاح
رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.
افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.
أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.
وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
