رام الله 17-8-2004 وفا- أكد الجهاز المركزي للإحصاء اليوم، أن 61.9% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين لا يتوفر لديهم عقود عمل، فيما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص ولا يحصلون على أجورهم بانتظام 18.3% .
وأوضح الجهاز خلال مسح نفذه حول ظروف العمل كمرفق لمسح القوى العاملة دورة الربع الثاني (نيسان- حزيران، 2004)، أن عدد الأفراد العاملين 15 سنة فأكثر بلغ 584 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية، بواقع 439 ألف عامل في الضفة الغربية و145 ألف عامل في قطاع غزة.
وبين الجهاز في تقريره الذي تم جمع بياناته في الفترة الواقعة ما بين 2-5-2004 و1-7-2004 ويستند على عينة بلغت 4,055 عامل في القطاعين العام والخاص، أن عدد المستخدمين بأجر في القطاع الحكومي بلغ 130 ألف عامل، في حين كان عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 187 ألف عامل، مشيرأ إلى أن العاملين الذين صنفوا كأصحاب عمل ويعملون لحسابهم وهم أعضاء أسر غير مدفوعة الأجر بلغ عددهم 267 ألف عامل.
وأضاف الجهاز أن 81.7% من العاملين المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على أجورهم بانتظام، وأن 43.7% يحصلون على إجازات سنوية، مدفوعة الأجر، و47.7% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر.
وأشار الجهاز إلى أن 24.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حوافز مادية وأن 54.5% منهم يحصلون على حوافز معنوية، موضحاً أن 39.0% من المستخدمين بأجر في نفس القطاع يشاركون في اتخاذ القرار في عملهم، كما أفاد 49.4% من المستخدمين بأجر بأنهم يشعرون باستقرار في العمل (الأمن الوظيفي).
أشارت نتائج التقرير إلى أن 38.1% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية لديهم عقد عمل مكتوب مع صاحب العمل، بواقع 35.1% في الضفة الغربية و51.8% في قطاع غزة، وأن ما نسبته 89.3% من عقود العمل تتضمن بنوداً تتعلق بضمان ظروف عمل آمنة وصحية، بواقع 86.6% في الضفة الغربية و97.7% قي قطاع غزة.
وأكد التقرير، أن نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية ويواجهون نوعاً من التمييز بسبب الجنس 2.2% تتوزع بواقع 2.0% للذكور مقابل 3.0% للإناث، وأن نسبة الذين يواجهون تمييزاً بسبب العمر بلغت 4.9% بواقع 5.4% للذكور مقابل 2.7% للإناث، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع العام في الأراضي الفلسطينية، ويواجهون نوعاً من التمييز بسبب الجنس بلغ 3.0% يتوزعون بواقع 2.6% للذكور مقابل 4.4% للإناث، وأن نسبة الذين يواجهون تمييزاً بسبب العمر بلغ 5.4% بواقع 5.3% للذكور مقابل 5.5% للإناث.
وأشارت نتائج التقرير إلى أن 10.7% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية يتعرضون إلى إهانة/ عنف معنوي أثناء ممارسة العمل بواقع 11.6% للذكور مقابل 7.1% للإناث، وأن 33.7% من المستخدمين بأجر يتوفر لديهم تأمين صحي خاص، مقابل 4.0% يتوفر لديهم تأمين صحي حكومي، و35.0% يتوفر لديهم تأمين ضد إصابات العمل، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع العام في الأراضي الفلسطينية الذين يتعرضون إلى إهانة/ عنف معنوي أثناء ممارسة العمل 10.0% بواقع 10.5% للذكور مقابل 8.1% للإناث، وأن 3.2% من المستخدمين بأجر في القطاع العام يتوفر لديهم تأمين صحي خاص، مقابل 94.0% يتوفر لديهم تأمين صحي حكومي، و37.0% يتوفر لديهم تأمين ضد إصابات العمل.
وأوضح التقرير أن 87.0% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتوفر في مكان عملهم تهوية طبيعية، و69.5% يتوفر لديهم طفايات حريق، و69.3% يتوفر في مكان عملهم صندوق إسعاف أولي، وأن 46.9% من المستخدمين يتوفر لديهم لوحات توعية وأن 39.4% يوجد لديهم مخارج طوارئ، وأن 27.8% لديهم مسعف أولي، بينما يتوفر لدى 93.3% من المستخدمين بأجر في القطاع العام يتوفر في مكان عملهم تهوية طبيعية، و84.2% يتوفر لديهم طفايات حريق، و81.9% يتوفر في مكان عملهم صندوق إسعاف أولي، وأن 82.7% من المستخدمين يتوفر لديهم لوحات توعية و44.6% ويوجد لديهم مخارج طوارئ، وأن 50.7% منهم لديهم مسعف أولي.
أشارت نتائج المسح إلى أن 24.8% من العاملين الحاصلين على دبلوم متوسط فأعلى أفادوا بأن المهنة التي يمارسونها تتناسب مع مؤهلهم العلمي أو المهني، بواقع 23.0% في الضفة الغربية، و32.7% في قطاع غزة، فيما قال 46.6% من العاملين في القطاع العام وحاصلين على دبلوم متوسط فأعلى إن المهنة التي يمارسونها تتناسب مع مؤهلهم العلمي أو المهني، بواقع 58.4% في الضفة الغربية، و33.9% في قطاع غزة.
أشارت نتائج التقرير إلى أن 51.3% من إجمالي العاملين في القطاعين الخاص والعام يتعرضون في عملهم لأصوات مزعجة، وأن 3.0% منهم يعتبرون أن الإضاءة غير مناسبة لطبيعة عملهم.
وأضاف التقرير أن 36.2% من العاملين في القطاعين الخاص والعام يتطلب عملهم البقاء تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، وأن 50.6% منهم يتعرضون في عملهم إلى استنشاق الغبار وأن 19.0% يتعرضون كذلك لاستنشاق الدخان وأن 5.8% يتعرضون لاستنشاق الغاز. أشارت نتائج التقرير إلى أن 9.3% من العاملين في القطاعين الخاص والعام يعملون على ارتفاعات عالية عن سطح الأرض، وأن 27.5% يعملون بالقرب من آلات حادة، و7.6% منهم يعملون بالقرب من مواد كيماوية قابلة للاشتعال أو الانفجار، وأن 27.3% منهم يتطلب عملهم الجلوس لمدة تزيد عن 4 ساعات يومياً، مقابل 43.2% يتطلب عملهم الوقوف لساعات طويلة تزيد عن 4 ساعات يومياً، و28.1% يتطلب عملهم حمل أوزان ثقيلة.
وبينت النتائج أن 23.8% من العاملين في القطاعين الخاص والعام يتطلب عملهم استخدام ألبسة وأدوات واقية أثناء ممارسة العمل، من بينهم 70.5% أفادوا بأن هذه الألبسة متوفرة، كما أفاد 59.5% من بين الذين تتوفر لديهم ألبسة وأدوات واقية أنهم يستخدمونها بانتظام بينما 38.0% يستخدمونها أحياناً في حين أن 2.5% منهم لا يستخدمونها.
وأشارت النتائج إلى أن 21.0% من العاملين الحاصلين على دبلوم متوسط فأعلى في القطاعين
الدبلوماسية العامة الفلسطينية.. أداة لفضح حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2024/1/10
بقلم مفتاح
لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.
وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.
وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.
وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.
وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.
وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.
وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.
وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.
وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.
وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.
وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.
وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.
وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.
مؤسسة مفتاح تصدر تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن 2022-2023 للقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن
تاريخ النشر: 2023/10/11
بقلم مفتاح
أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.
وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.
كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.
ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.
كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.
أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.
يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).
اجتماع مع ممثلين عن أحزاب وفصائل وطنية لبحث سبل مواجهة تحديات التضييق على فضاء المجتمع المدني وتراجع الحريات العامة
تاريخ النشر: 2023/6/20
بقلم مفتاح
رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.
افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.
أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.
وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
