رام الله – لم تتردد وفاء من القدس، ورشا من بيت لحم، وفرحة من جنين أن تعرض كل واحدة منهن التجربة التي خاضتها كل في منطقتها خلال إشرافهن على مشروع دعم القيادات الفلسطينية الشابة الذي تنفذه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، ضمن برنامج دعم الانتخابات.
في الحديث عن التجربة وتأثيرها، تحدثت أيضا عبير من نابلس، ونجاة من أريحا، ولكل واحدة منهن حكايتها خلال التدريب، وتنوع علاقاتها مع المجتمع المحلي الذي استهدفت نساؤه بالدعم.
بداية، تحدثت رشا المنسقة الميدانية ل"مفتاح"، في محافظة بيت لحم، تجربة خاصة، تقول أنها كانت مدهشة جدا، خاصة حين تبين لها أن في ريفنا الفلسطيني نماذج مشرقة من الوعي والإدراك لدور المرأة التشاركي في مجتمعها، وأن في هذا المجتمع من يدعمه من الرجال.
التجربة الفريدة التي تتجلى في قرية تقع في ريف بيت لحم الغربي وتدعى مراح رباح. قرية وادعة جميلة يقطنها قرابة 1800 نسمة، يديرها مجلس محلي برئيس لا يبخل مطلقا في تقديم كامل دعمه للمرأة، ولمشاركتها في إدارة شؤون المجلس.
تحدثت رشا، عن مستوى خدمات عال، وعن بنية تحتية جيدة، أنشأها الأهالي بتمويل ذاتي منهم وبشراكة كل فرد من أفراد القرية، حتى حين يتعلق الأمر بتعبيد شارع، أو شراء سيارة للخدمات العامة. تقول "كل عائلة هناك تشارك بعدد أفرادها في تقديم الدعم المطلوب". تضرب رشا مثلا على ذلك، فتقول" المجلس المحلي في مراح رباح، أقيم بمساهمات من كل فرد في القرية. استطاعوا أن يشتروا ما مسحته 13 دونما، وعلى جزء منها شيدوا مجلسهم المحلي. أيضا شيدوا قاعة للنساء، ومركزا طبيا، ويعكفون حاليا على بناء ملعب لشباب البلدة".
كان ذلك مفاجئا لرشا، وأثار دهشتها وإعجابها، وزاد من هذا التقدير لقرية مراح رباح، الانفتاح الكبير لرئيس مجلسها المحلي اتجاه المرأة ومشاركتها له في إدارة المجلس المحلي. لهذا لمست رشا حضورا كبيرا للدور التشاركي للمرأة في اللقاء الذي نظمته "مفتاح" الشهر الماضي، وتخللته نقاشات مستفيضة تحدثت فيه النساء وتفاعلن معه بحرية كبيرة، وكان التقدير واضحا ل"مفتاح" ولدورها، والمطالبة بتعزيز هذا الدور وتفعيله على نحو دائم.
تقول رشا" مراح رباح قرية نموذجية تستحق منا كل الدعم. ويمكن للقرى والمناطق البعيدة والمهمشة، وحتى لكثير من المجالس زيارتها والاطلاع على تجربتها الرائدة في الاعتماد على الذات، وعدم انتظار أن يأتيها الدعم من الخارج". تضيف رشا" النقص الوحيد في القرية في هذه المرحلة، عدم وجود شبكة من أجهزة الكمبيوتر الكافية، تساعد طلبة المدارس فيها على إنجاز واجباتهم المدرسية من خلالها، علما بأن هذه المدارس تعتمد في تعليم الطلبة على الاعتماد على الانترنت في القيام بواجباتهم. ربما تجد هذه القرية من يوفر لها الدعم اللازم في هذا المجال.
أما وفاء غزاونة ، المنسقة الميدانية ل"مفتاح"، في محافظة القدس، فروت تجربتها في لقاءين أخيرين كان من المقرر تنظيمهما في شهر تشرين أول المنصرم. اللقاء الأول كان في بلدة حزما إلى الشمال الشرقي من القدس، وكان تحت عنوان، "المرأة وأنشطتها داخل المجلس المحلي.
أما اللقاء الثاني، الذي اجتهدت وفاء لتنظيمه في شمال غرب القدس فتم بنجاح، وخلال النقاشات جرى القيام بمسح شامل لاحتياجات المجالس الشبابية في شمال غرب القدس، بالتعاون مع مؤسسة "مفتاح"، وبدعم معنوي منها. تقول وفاء" نجحنا في الوصول إلى توافق بين المجموعات الشبابية لتحديد احتياجات وأولويات منطقة شمال غرب القدس، ومن أبرزها العمل على عدد من المشاريع في المنطقة ، مثل : إقامة متنزه على ما مساحته سبعة دونمات على أراضي بيت عنان، وقد تم تبينها من المجلس للمباشرةلاحقا على تنفيذها. أيضا جرى الحديث عن مشاريع للبنية التحتية، وقد وعد رئيس المجلس في بيت عنان بمتابعة الموضوع مع الجهات المسؤولة، بما في ذلك مشروع لتعبيد شبكة من الطرق في قرى المنطقة". تضيف وفاء" ما ميز اللقاءات الأخيرة، هو روح التطوع التي أبدتها المجالس الشبابية في المنطقة، والحافزية العالية ومستوى الوعي والثقافة، التي تحلوا بها، وثقتهم بأن "مفتاح" تقدم لها جديدا، وتدعمهم، خاصة أنها المؤسسة الأولى التي تتصل بهم وتفتح معهم آفاقا للتعاون".
ولفرحة أبو الهيجا من جنين، وهي المنسقة الميدانية ل"مفتاح" هناك تجربتها الخاصة والمميزة في عملها بقرية كفر دان بمحافظة جنين. تحدثت عن بعض الصعوبات التي واجهتها، وهي صعوبات متوقعة قد تواجه المرء حين يعمل في مناطق مهمشة وبعيدة، لكن "مفتاح" وصلتها، وجهدت أن تعطي لسكان هذه القرية ما يمكن أن يساعدها على التطور، وقد نجحت في ذلك بما لمسته من تعاون المجلس المحلي ورئيسه ما طرحته "مفتاح". تقول فرحة" نظمنا لقاء جماهيريا بالتعاون مع جمعية كفر دان الخيرية، ومن خلال المجلس المحلي، حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في القرية، كانت الفكرة التي عملنا عليها، هي تفعيل دور النساء في البلدة، وتزويدهن بالمعرفة والخبرة اللازمتين، وقد أبدى رئيس المجلس تعاونا كبيرا، وحضر اللقاء عدد كبير من النساء والرجال، وقد أبدى الجميع رغبة في التطور والتعاون، ودعم الأعضاء من النساء في المجلس.
رغم أن المجلس ليس لديه كبير تجربة بعد، إلا أن الحافزية لدى أعضائه كبيرة، وهو ما نجحنا في تحقيقه من خلال لقاءاتنا مع أعضائه. أحد الشبان الذين شاركوا في اللقاء قال" لأول مرة يعقد مثل هكذا لقاء، نحن نشكر "مفتاح" على مبادرتها، ونتمنى تفعيل مثل هذه اللقاءات وعقدها باستمرار".
كان هذا اللقاء الأول الذي أشرفت أبو الهيجا على تنظيمه في محافظتها خلال شهر تشرين أول الماضي، تبعه نشاط طاولة مستديرة في مدينة جنين لناشطات سياسيات ومجتمعيات ولممثلات عن اتحادات ولجان المرأة في المحافظة. تقول فرحة" خلال لقاء الطاولة المستديرة، جرى نقاش مستفيض حول الأسباب التي أدت إلى تراجع دور الأطر النسوية، واللافت في هذا الأمر اعتراف تلك الأطر بتراجع دورها، وكان رأيهن جميعا، أن هذا التراجع مرده، عدم وجود أجندة وطنية جامعة، وبالتالي طالبن بوجود هذه الأجندة حتى تنحسر الفئوية عن أجنداتهن. تحدثن أيضا عن ضعف إمكانيات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وضعف دوره في تمويل ودعم العديد من الأنشطة. في مقابل ذلك، كان هناك إقرار بدور "مفتاح"، في دعمهن من خلال تمكين النساء والتعريف بأهمية دورهن، من خلال الدعوات المستمرة لانتخابات حقيقية تشارك فيها المرأة بفاعلية.
عبير الكيلاني، المنسقة الميدانية في منطقة نابلس، تحدثت باستفاضة عن لقاءين أخيرين نظمتهما في محافظة نابلس، تطرقت إليهما بجرأة، وقد كشفت في حديثها عن حقائق ترى أهمية أن يستمع إليها صناع القرار ويطلعون عليها.
في لقاء الطاولة المستديرة الذي نظم في المدينة مطلع تشرين أول الماضي، خلصت المتحدثات إلى مجموعة من الحقائق، كما تقول عبير، من أهمها: عدم الثقة بالحركات والفصائل السياسية، وجود أزمة ثقة حيال دور المرأة وما يمكن أن تقوم به، تبعية الجمعيات والأطر النسوية إلى فصائل سياسية بعينها، ما يضعف دورها وتأثيرها، مناداة بعض الفصائل بعدم وجود الطوتا النسائية على اعتبار ان الجميع متساو أمام القانون".
رغم ذلك – تقول عبير- أنه جرى الاتفاق على عقد لقاء آخر يجمع "مفتاح"، والاتحاد العام للمرأة، وطاقم شؤون المرأة لمزيد من التشبيك والتنسيق.
لكن اللقاء الثاني الذي دعت إليه عبير، كان في قرية عينبوس، من قرى محافظة نابلس. "تقول عبير "لهذه القرية خصوصيتها، من حيث أن مجلسها المحلي انتخب بالتزكية، والمواطنون فيها يدركون الكثير عن حقوقهم وواجباتهم، وإلى أي مدى يمكن لمرأة أن يكون لها حضورا ومشاركة في المجلس المحلي وفي الشأن العام". تضيف" رغم الحضور اللافت للنساء في القرية، تبين لنا عدم وجود أي جمعية نسوية في القرية، لهذا ما استطعنا أن نقدمه للنساء هناك هو تشجيعهن على اختيار سبع نساء منهن لتشكيل جمعية، وشرحنا لهن بالتفصيل آلية الحصول على تسجيل رسمي في وزارة الداخلية، حتى يمكنهن خدمة مجتمعهن المحلي من خلال هذه الجمعية. في المحصلة كان لقاء استشاريا، قدمت لهن "مفتاح" الكثير من المعلومات والمعرفة المتعلقة بضرورة تفعيل دور المرأة وتعزيزه في المشاركة السياسية والمجتمعية.
في محافظة أريحا، تجربة أخرى خاضتها منسقة مشروع دعم الانتخابات الذي تنفذه "مفتاح". كان على نجاة ارميلية أن تنفذ ثلاثة لقاءات تدريبية، على مدى الشهر المنصرم.
عقد اللقاء الأول في الخامس من تشرين أول، تحت عنوان "الحكم الرشيد"، واستهدف أعضاء المجالس المحلية المنتخبات، وجمعهن سوية في نشاط تدريبي يحسن من قدراتهن ومن تقبل المجتمع لهن كأعضاء فاعلات فيه، وكان لقاء مفيدا كما عبرت المشاركات فيه، واللواتي طالبن "مفتاح" بمزيد من التدريب، كما كانت هناك مطالبة بعقد لقاءين آخرين، الأول في اتحاد عمال فلسطين، بحضور أمل شوشة، عضو الاتحاد، وأعضاء مجلس بلدي أريحا، وكثير من النساء تركز النقاش خلاله على مشكلات البنية التحيتية، خاصة مشكلة الصرف الصحي، والاهتمام بالمنطقة الجغرافية الواقعة ما بين أريحا وعقبة جبر، وأريحا والديوك.
لكن اللقاء الأهم، عقد في قرية فصايل في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وخصص لتوجيه الدعم المعنوي لعضو المجلس المنتخبة جميلة عبيات، علما أن للمجلس هناك رئيس هو من يديره، ولا يتقاضى أجرا مقابل ذلك. تقول ارميلية" اللقاء كان مهما وقد نجحنا من خلاله في أن تظهر جميلة حضورها كعضو مجلس فاعل وليس تكملة عدد، كما حضره عدد كبير من المواطنين بينهم 50 طالبا جامعيا بلا وظائف، أما من وظف، فلا يجد له عملا في قريته، بل ينقل إلى طوباس مثلا للعمل هناك، وهي واحدة من المشكلات التي اعتبروها مطلبا مهما لهم، فقريتهم أولى بهم، كما يقولون".
الدبلوماسية العامة الفلسطينية.. أداة لفضح حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2024/1/10
بقلم مفتاح
لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.
وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.
وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.
وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.
وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.
وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.
وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.
وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.
وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.
وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.
وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.
وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.
وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.
مؤسسة مفتاح تصدر تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن 2022-2023 للقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن
تاريخ النشر: 2023/10/11
بقلم مفتاح
أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.
وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.
كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.
ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.
كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.
أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.
يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).
اجتماع مع ممثلين عن أحزاب وفصائل وطنية لبحث سبل مواجهة تحديات التضييق على فضاء المجتمع المدني وتراجع الحريات العامة
تاريخ النشر: 2023/6/20
بقلم مفتاح
رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.
افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.
أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.
وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
