رام الله – مرة أخرى يرتفع صوت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" عاليا، من خلال مشروع دعم القيادات النسوية الشابة المجتمعية "أصوات من أجل التغيير والذي تنفذه "مفتاح" بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة في القنصلية الأمريكية العامة في القدس.
المشروع اختتم مؤخرا، وامتدت أنشطته على مدى عام تقريبا، واستهدف حوالي 60 من القيادات النسوية الشابة من مختلف مناطق الضفة الغربية، تلقت برنامجا متكاملا من بناء القدرات ودعم مبادرتين شبابيتين حول التحرش الجنسي والقتل على خلفية ما يسمى ب"شرف العائلة"، تخلله حملة إعلامية تناولت رسائل مباشرة حول موضوع المبادرتين.
وكان لهذا الصوت العالي صداه في الاحتفال الكبير الذي أقامته "مفتاح" في فندق موفنبيك في رام الله، بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة في القنصلية الامريكية العامة في القدس، احتفاء بعشرات القيادات النسوية الشابة التي غصت بهن القاعة، ومثلن مناطق جغرافية متعددة شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية، وترك المجال واسعا للقيادات الشابة للتعبير عن آرائهن، ورفع أصوات التغيير عاليا حيال مبادرات عملن عليها على مدى نحو عام في مواجهة ظاهرتي التحرش الجنسي، والقتل على خلفية ما يسمى ب"شرف العائلة"، وما أثمرت عنه التدريبات والنشاطات التي تلقينها ونفذنها على مدى تلك الفترة، وكيف قادت هذه جميعا إلى التغيير المنشود.
في الكلمة التي أعطيت بداية للقيادية الشابة ولاء كيلاني نيابة عن زميلاتها في المجموعة الأولى من القياديات روت كيلاني تجربة منطقة شمال الضفة الغربية في موضوعة التحرش الجنسي.
قالت ولاء أن اختيار مجموعتها لهذا الموضوع ليكون عنوانا لمبادرتهن نحو التغيير، هو ما حجم التكتم عليه مجتمعيا، باعتباره واحدا من الممنوعات والمحرمات. وأضافت" قررنا نحن أن نكسر الصمت، وأن نجتاز حاجز العيب والحرام لنطرق الموضوع بقوة من خلال اللقاءات الاذاعية والتلفزيونية، ولقاءات التوعية، وجملة الفعاليات والنشاطات الأخرى التي قمنا بتنظيمها كالبوسترات، والشعارات".
هذه الفعاليات، وما تخللها من أنشطة، أضافت إلينا كثيرا من المعارف والصداقات لدى فئات المجتمع المختلفة. أمكننا أن نتعرف على جملة من القوانين، وعلى المؤسسات التي تدعم المرأة، وتلعب دورا فاعلا داخل المجتمع، والعمل بروح الفريق الواحد. لقد توحدنا على فكرة واحدة، وبدأنا نفكر إيجابيا في جهدنا لتغيير المجتمع نحو الفضل".
لم يفت ولاء أن تطالب "مفتاح" بديمومة المشاريع الموجهة نحوهن كقياديات شابات، وأن لا يكتفى باختتام المشروع،. أضافت" نحن بحاجة إلى كثير من المبادرات، وأن تتوزع هذه المبادرات على جميع المناطق الفلسطينية".
بدورها، استعرضت القيادية الشابة إشراق مسودة، تجربة الجنوب في المبادرة التي تبنتها مع زميلاتها من القيادات الشابة، بشأن ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى ب"شرف العائلة".
في البداية توجهت إشراق بالشكر والتقدير لمؤسسة "مفتاح"، ومكتب العلاقات العامة في القنصلية الأمريكية بالقدس، على الدعم والتدريب الذي تلقينه خلال تنفيذ المشروع.
روت بعد ذلك، إنطلاق مبادرة الجنوب في معالجة هذا الظاهرة في العام 2013، وما تلقينه من تدريب في موضوعات التشبيك، واتخاذ القرارات وكيفية التعاطي والتعامل مع الإعلام والقيام بحملات الضغط والمناصرة. تقول إشراق" لقد وسعت تدريبات "مفتاح" مداركنا بهذا الشأن، وبتنا أكثر دراية في اختيار ما وجدناه مناسبا من مبادرات، لذا وقع اختيارنا على عنوان المبادرة، وعملنا في منطقة الجنوب التي تشمل: الخليل، وبيت لحم، وقمنا بالعديد من الفعاليات والنشاطات، من أبرزها رسم جدارية وسط الخليل، شعارها "لا للقتل على خلفية شرف العائلة"، وخرجنا من مجمل الفعاليات واللقاءات التي نفذناها بجملة توصيات عملية تناهض عملية القتل على هذه الخلفية".
في المجمل تقول إشراق" ما حدث كان تحولا كبيرا في حياتي وحياة زميلاتي، فقد اكتسبنا مهارات جديدة، وبات بمقدورنا أن نمارس تأثيرا إيجابيا ما على مجتمعنا الذي نحن فيه، نتمنى على "مفتاح" أن تستمر وتتواصل معنا في مشاريعها وبرامجها، لتظل مبادرتنا حيال النساء مرتفعة الصوت " نعم للحياة... لا لقتل النساء".
أما آلاء السيخ، الطالبة الجامعية في كلية الحقوق، فقد استعرضت تجربة منطقة الوسط وتشمل رام الله، القدس، أريحا، وموضوع المبادرة التي تصدرت فعاليات وأنشطة مجموعتها، فكانت أيضا عن التحرش الجنسي، كما هي مبادرة منطقة الشمال.
تقول آلاء " المبادرة تستحق منا أن نؤثر في مجتمعنا كي نواجه أخطار هذه الظاهرة المتفاقمة. لذا تلقينا تدريبات كثيرة، في الإعلام والقيام بحملات الضغط والمناصرة، وانبثق عن ذلك مبادرة "لا للتحرش"، سواء كان جسديا أو لفظيا، قمنا خلالها بإنتاج مقطع فيديو يعبر عن رفض الظاهرة، ونشر لوحات إعلانية، وعقد لقاءات في المدارس، ، إضافة إلى عقد لقاءات جماهيرية، في القدس ورام الله وأريحا حول مخاطر هذه الظاهرة". تضيف" في المحصلة خرجنا بتوصيات هامة، تساهم في الحد من هذه الظاهرة، وسلمنا نسخة منها للدكتورة ليلى غنامز. ورغم محدودية مبادرتنا جغرافيا، إلا أنها ساعدت على توعية جزء مهم من المجتمع وهو المرأة والشباب، ونأمل بتنفيذها في جميع المحافظات".
أما تأثير المبادرة على آلاء وزميلاتها، فكانت " فهم أوسع وأشمل للتحرش، وزيادة قدرتنا على اتخاذ القرارات، وكيفية التعامل مع وسائل الاعلام، وكطالبات حقوق حفزتنا للسعي قانونيا بتجريم هذه السلوكيات، ورفع صوت النساء عاليا".
قبل أن تروي القياديات الشابات تجارب مناطقهن في مكافحة ظاهرتي التحرش والقتل على خلفية الشرف، وما حققنه من استفادة من مشروع التدريب، كانت د. ليلي فيضي المدير التنفيذي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، وجهت للقياديات الشابات كلمة، أكدت فيها على خصوصية التجربة التي قمن بها، وأهمية التدريب الذي تلقينه في إطار مشروع "أصوات من أجل التغيير".
تحدثت عن الغاية والهدف من المشروع، وهو تمكين الشابات الناشطات مجتمعياً في مواقعهن القيادية ودعمهن ليتخذن المبادرة في مجتمعاتهن عن طريق تطوير مهاراتهن الشخصية والعملية وخصوصاً القيادة والضغط والمناصرة، والتأثير على المجتمع من خلال تنشيط الحراك الشبابي المجتمعي لتحقيق التغيير المجتمعي المرجو. تقول " لهذا عملت مفتاح مع مكتب العلاقات العامة في القنصلية الأمريكية خلال العام الماضي على تزويد مجموعة المشاركات الشابات بنوعية عالية من التدريبات الأساسية والضرورية لأي ناشط/ة مجتمعي/ة، وتمثل ذلك باستضافة مدربات ذو خبرة دولية وطويلة في مجالات الإعلام والمناصرة والقيادة والخطاب أمام الجمهور".
ونوهت د. فيضي، إلى أن اللقاء الختامي للمجموعة والحملة الإعلامية التي تنفذها مفتاح بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة في القنصلية الأمريكية العامة تتزامن مع الثامن من آذار، وهو يوم المرأة العالمي الذي تحتفل فيه دول العالم بإنجازات المرأة ودخولها المعترك السياسي والنشاط المجتمعي لتحتل مواقع قيادية متميزة وبارزة كدخولها البرلمان لأول مرة وقيادة مبادرات وطنية.
بينما لم تخف رايتشل ليسلي الملحق الثقافي في القنصلية العامة الأمريكية تقديرها لمبادرات الشابات القياديات، ولدور "مفتاح" في تدريبهن وتوعيتهن، وصولا إلى ما حققنه على مدى عام من نجاحات، تتزامن يوم المرأة الذي يصادف الثامن من آذار.
وفي كلمتها بالاحتفال قالت ليسلي" يسعدنا الاحتفال بالاختتام الناجح لهذا البرنامج والذي اقيم برعاية القنصلية الأمريكية العامة بالتعاون مع مؤسسة مفتاح، ويسعدنا ايضا تكريم المشاركات من النساء الفلسطينيات اللواتي هن قادة المستقبل في مجتمعاتهم. من خلال هذا البرنامج، والذي شمل بناء المهارات في الخطابة العامة والتدريب الإعلامي والنشاط المجتمعي، التقت المتدربات مع خبراء أمريكيين حيث تم تطوير مهاراتهن في استخدام ادوات عملية لاثراء قدراتهن كنشيطات سياسيات واجتماعيات، وضمان أن تسمع أصواتهن في المجتمع الفلسطيني وكذلك إحداث تغيير إيجابي من خلال انشاء العلاقات والشبكات المهنية " وأضافت "نحن نأمل أنه من خلال هذه التجربة والتي امدت لمدة عام استطاعت المشاركات تنمية مهاراتهن وزيادة معرفتهن ليصبحن مواطنات وقياديات اكثر فعالية ونشاطا في المساهمة بدعم الدولة الفلسطينية العتيدة. "
وعن المشروع ذاته، قالت عبير زغاري منسقة مشروع دعم القيادات النسوية الشابة المجتمعية "أصوات من أجل التغيير" يأتي هذا المشروع استجابة لهدف مفتاح الاستراتيجي وهو "تمكين مكونات المجتمع القيادية من المشاركة في تعزيز الديمقراطية والحكم الصالح ورفع الوعي المجتمعي تجاه حقوق المواطنة الصالحة وواجباتها". وأضافت زغاري " اتخذ عمل المشروع بعدين: البعد الاول تطوير المهارات القيادية والتعامل مع وسائل الاعلام والضغط والمناصرة والتشبيك للمجموعة المستهدفة. والتي تلاها تنفيذ عدد من لقاءات الطاولة المستديرة مع مسؤولين وصناع قرار ونشطاء وناشطات مجتمعيين لمناقشة قضايا تمحورت حول التحديات التي تواجه الشباب والمرأة في واقعنا الحالي والعنف المبني على اساس النوع الاجتماعي. اما البعد الثاني، فتجسد من خلال المبادرات الثلاث التي انطلقت مجموعة أصوات من أجل التغيير في تخطيطها وتنفيذها، والتي تركزت حول التحرش الجنسي والقتل على خلفية ما يسمى "بشرف العائلة". وقد أتاح هذا المشروع الفرص والمساحة للمجموعة المستهدفة بأن تختار مضامين هذه المبادرات وأن تقودها والذي له الدور الاكبر في التأثير على الشباب ليخوضوا بثقة الحراك المجتمعي.
مداخلات
غالبية من حضرن من القياديات المجتمعية الشابة، كان لهن رأي فيما أنجزنه من خلال مبادراتهن التي نفذنها على مدار عام كامل.
القيادية الشابة شروق أبو شمعة، استهلت المداخلات بمداخلة قصيرة قالت فيها" التغيير في المجتمع يحتاج إلى نفس طويل، والقيام بسلسلة من المبادرات، وليس مبادرة واحدة فقط، وبالتالي يجب البناء على ما قمنا عليه ونراكم إنجازاتنا حتى نحدث التغيير المطلوب". وفي مداخلة ثانية لها أكدت أبو شمعة على أهمية الاستقلال المالي للمرأة، وقالت" إن لم أكن مستقلة اقتصاديا، يظل استقلالي منقوصا".
في حين دعت القيادية ميسون القواسمي، منسقة "مفتاح" في الخليل، القياديات الشابات إلى الاستفادة من خبرة من هن أكبر سنا منهن. أيضا دعت إلى عدم الاكتفاء بالمبادرة فقط، بل يجب أن يكون لهذه المبادرة والقائمات عليها تأثيرا، لذا المطلوب من القيادات الشابة العمل والمواظبة والمبادرة المستمرة، وصولا إلى إحداث التغيير المطلوب، الذي يبدأ بالشباب وينتهي بالشباب أيضا. ولم يفت القواسمي دعوة المشاركات من القيادات الشابة إلى الانخراط في العمل التطوعي، مشيرة إلى تجربة جيلها من النساء اللواتي انخرطن في السابق بكثير من الأعمال التطوعية.
قيادية شابة أخرى تدعى دعاء الساعد، عبرت عن تقديرها لمؤسسة "مفتاح"، وقالت" لقد أتاحت لنا الفرصة لنطور من مهاراتنا وقدراتنا، وأضافت الكثير إلى فكرنا وبناء شخصيتنا، معربة عن الأمل بأن تستمر "مفتاح" معهن مستقبلا وأن تتيح أمامهن المزيد من فرص التدريب.
في حين أكدت انشراح زواهرة، وهي من القيادات الشابة، أنها وزميلاتها نجحن في إيصال الفكرة التي يردن إيصالها. وقالت" المرأة ليست نصف المجتمع، بل هي كل المجتمع من خلال أدوارها الكثيرة التي تؤديها وتقوم بها. وبالتالي يجب أن لا نتوقف عند تدريب واحد فقط.
بينما دعت دنيا انعيم من قيادات الجنوب زميلاتها إلى التركيز على التغيير الاجتماعي الايجابي من خلال الحوار والنقاش، وضرورة إشراك الشباب في نقاشات تجمع الطرفين. كما دعت جميع المؤسسات إلى دعم مبادرات الشباب.
ومن الجنوب أيضا كانت مداخلة لآء عودة، وصفت مجموعتها بانها مجموعة متمردة، تحدت الواقع، وتمكنت من إشراك الشباب في كثير من النقاشات. وأضافت" النقاش والتعبير يجب أن يبدأ بالأسرة، وعلى "مفتاح" التي قدمت لنا الكثير من التدريب أن تستمر معنا".
وبين مداخلات القيادات الشابة، كان هناك مداخلة د. ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح"، وفيها توقفت عند تجربتها في العمل التطوعي، في جامعة بير زيت، ومجلس التعليم العالي، وفي "مفتاح" أيضا، وأكدت على وجوب العودة إلى روح العمل التطوعي، والمبادرة إليه، وأن لا يكون العائق أمامهن ماديا أيا كان.
بينما دعت لميس الشعيبي في مداخلتها القياديات الشابات إلى الوعي والمعرفة والإيمان بالقضية التي يناضلن من أجلها، لأن الايمان بها يدفع إلى المضي فيها بالرغم من كل القيود والصعوبات. وأضافت" نقدم في "مفتاح" برامج متعددة، حتى نستطيع وضع المواطنين أمام مسؤولياتهم. وبالتالي لا بد من المعرفة، خاصة معرفتنا بالقوانين، والتعرف على تجارب النساء في عالمنا العربي، سواء في تونس ومصر، وغيرها من البلدان العربية، وأيضا تجارب النساء على مستوى العالم.
المداخلات الأخيرة للقيادات الشابة ركزت على احتياجاتهن، وأهمها بالنسبة لإيناس علان التي نادت بمفهوم الحرية، في تنفيذ المبادرات حتى لو تخللها بعض الخطاء. أما انشراح زواهرة، فأكدت على أن الاحتياج الأهم لدى القيام بأي مبادرة هو الايمان بالفكرة، ودعم المؤسسات للقيادات الشابة.
في حددت نداء مجادلي من طولكرم، احتياجها بالحصول على الفرصة. تدريب "مفتاح" مهم جدا واستفدنا منه كثيرا، لكننا نحتاج كشباب أن نعطى فرصتنا".
بينما تحدثت القيادية الشابة رنا العامر، وهي ناشطة في مؤسسات مجتمعية كثيرة عن حاجة المجتمع إلى مبادرات شبابية، وإلى التواصل الدائم مع المجتمع واحتياجاته.
انتهى الاحتفال في موفنبيك، بتوزيع الشهادات على عشرات الناشطات، لكن "أصوات التغيير" التي انطلقت قبل عام بمبادرة من "مفتاح"، ظل صداها يتردد، فيما المستقبل الواعد يحمل كثيرا من الأمل من هذا الجيل الشاب الذي يستحق بجدارة تصدر مواقع القيادة وصنع القرار، مستفيدا من مبادرات وخبرات من سبقوه.
الدبلوماسية العامة الفلسطينية.. أداة لفضح حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 2024/1/10
بقلم مفتاح
لعبت الدبلوماسية العامة دوراً مهما في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال قطاع غزة، وتستخدم العديد من الدول الدعم الإغاثي والتنموي كجزءٍ من الدبلوماسية العامة إلى جانب دبلوماسيتها السياسية لخلق صورةٍ إيجابية عنها أمام الدول الأخرى وتتحدث هذه الحلقة عن دور الدبلوماسية العامة الفلسطينية ودورها في القضية.
وخلال حلقة خاصة، تنتجها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية. وسلطت الضوء على دور الدبلوماسية العامة في فضح حرب الإبادة الجماعية في غزة، قال الدكتورة دلال صائب عريقات، الأستاذة الجامعية في الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي إنه على مدار العقود السابقة كان هناك العديد من العوامل التي أدت لخروج الصورة الضعيفة للفلسطيني وإظهاره على أنه اتكائي.
وأضافت أن وظائف الدبلوماسيين حسب القانون الدبلوماسي الفلسطيني والدولي واضحة جداً، حيث أن مهمته وواجبه أخلاقياً وقانونياً تمثيل قضيته وشعبه ثم الجالية، وما يقوم به سفيرنا في لندن حسام زملط هو المثال والنموذج الذي يجب أن نراه في كل سفرائنا وهذا هو المستوى الذي يليق بالقضية الفلسطينية.
وأوضحت عريقات بإن الدبلوماسية العامة تستهدف الجماهير في الدول الأخرى للتأثير في عقولهم وهو ما شاهدناه في مظاهرات مختلفة بعواصم العالم تطالب بوقف الحرب على غزة، مشيرة إلى أنه في الدول الديمقراطية يجب أن ينعكس الرأي العام على السياسة الخارجية.
وقالت إننا مقصرون في العمل الإعلامي العالمي، وأدائنا على المستوى الرسمي والشعبي ضعيف. مضيفة أن المطلوب على المستوى الدبلوماسي الرسمي من السلطة الوطنية ووزارة الخارجية تفعيل الأدوات وتنفيذ القانون الدبلوماسي الفلسطيني، فهناك مخالفات عديدة للقانون منها سنوات الخدمة والعمر ونحن بحاجة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الرسمية.
وأضافت أن أدوات الشباب تختلف عن أدوات الأعمار الأخرى وبالتالي الدبلوماسي يجب أن يتوفر فيه صفات عديدة مثل اللغة والثقافة والحوار والخطابة والقدرة على التواصل مع الجماهير والفئات المختلفة بالدول والتركيز على جوانب جديدة وتسليط الضوء على الرواية الفلسطينية وتوحيدها ويجب إظهار أجمل صورة للفلسطيني وعامل الجذب وما يجمعنا بشعوب العالم وكيفية تصدير ما هو إيجابي وعدم الاستمرار في صورة الضحية. مشيرة إلى أنه يجب الظهور بأننا أصحاب قضية وحق وكفاءات ويجب أن نعيد النظر في من يمثلنا دبلوماسياً.
وأكدت أنه مطلوب من كل فلسطيني المساعدة في نقل الحقيقة وهذه مسؤوليتنا ويجب إدراك أهمية دور الفرد في التغيير بنقل الحقائق والواقع الفلسطيني.
وفي ذات السياق، قال مدير برنامج الخطاب العام والتواصل في "مفتاح "زيد عم علي، إن النجاح الدبلوماسي العام الفلسطيني لم يتحقق بعد والطريق طويلة أمامه، لكنه حقق نجاحاً جزئياً بمساعدة الحلفاء والأصدقاء في الخارج.
وأضاف عم علي أن الفضاء الرقمي ساهم في فضح حرب الإبادة الجماعية، على الرغم من أنه جهد غير منظم في أغلب الأوقات. مشيرا إلى أن المؤسسات الرسمية في الدبلوماسية حققت نجاحاً قليلاً وعلى سبيل المثال، نجاح السفير الفلسطيني حسام زملط في لندن في فضح حرب الإبادة.
وأكد أن المحتوى الفلسطيني الذي يقدم للعالم يحتاج للرعاية والتطوير، لذلك يجب أن يمارس الطاقم الدبلوماسي الأدوات العصرية ويتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي، كما أن عامل العمر يلعب دوراً مهما خاصة في مجال الدبلوماسية الرقمية.
وشدد على أن الهدف الرئيسي للدبلوماسية هو نشر الرواية الفلسطينية وزيادة الوعي والتأثير على السياسيات الخارجية للدول والحكومات من خلال شعوبها وأدواتها الرسمية، لذلك يجب أن تجرى عملية إصلاح كبيرة للسلك الدبلوماسي الفلسطيني، ويجب أن يكون هناك تكامل وتنسيق بين الأشخاص الذين يخوضون في الدبلوماسية والعمل بجدية في خطوات الإصلاح لخدمة القضية.
وقال إن هناك دول حريصة لتقديم دعم تنموي يندرج تحت مفهوم الدبلوماسية العامة، حيث كان الغرب حريص على الدبلوماسية العامة خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر وما سمي بالحرب على "الإرهاب" لكسب النظرة الإيجابية للدول النامية تجاه الدول الغربية، لكن ذلك فشل، وعززت ذلك الفشل حرب الإبادة في غزة، والتي كشفت عن نفاق الدول الغربية وازدواجية المعايير لديها فيما يخص القضية الفلسطينية والقضية الأوكرانية.
وأشار عم علي إلى أن العمل الدبلوماسي الرقمي لا يتطلب الكثير من الموارد المالية ولو قارناه بجهود المؤسسة الإعلامية الإسرائيلية رغم الأموال الكبيرة التي تضخها إلا أنها فشلت في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جهود الفلسطينيين وحلفائهم بالخارج في تفنيد رواية الاحتلال.
وأضاف أن هناك تحد كبير بسبب الحظر الذي يواجه المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك استطاعت الرواية الفلسطينية فرض نفسها. مؤكدا على ضرورة "أنسنة" القضايا والقصص لأنه تؤثر بشكل أكبر في الرأي العام العالمي.
مؤسسة مفتاح تصدر تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن 2022-2023 للقطاع الاجتماعي وقطاع الأمن
تاريخ النشر: 2023/10/11
بقلم مفتاح
أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح" تقارير الإنفاق الفعلي النصفي المقارن للأعوام 2022-2023، وذلك لمراكز المسؤولية ذات العلاقة بالقطاع الاجتماعي (الصحة، قطاع التعليم، التنمية الاجتماعية، العمل)، وقطاع الأمن (وزارة الداخلية والأمن الوطني)، وذلك بناء على البيانات المالية نصف السنوية الصادرة عن وزارة المالية في فلسطين في العامين 2022-2023، وعلى أساس الالتزام.
وأشارت البيانات إلى استحواذ وزارة الداخلية والأمن الوطني على النسبة الأولى من الإنفاق الفعلي في النصف الأول من العام 2023، وبلغت (22.89%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.87) مليار شيكل، بارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2022، في حين بلغ الإنفاق الفعلي النصفي على قطاع التعليم (التربية والتعليم والتعليم العالي) (22.1%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.81) مليار شيكل، وبارتفاع عمّا كان عليه الإنفاق على قطاع التعليم في نصف العام 2022.
كما بلغ الإنفاق الفعلي على وزارة الصحة في نصف العام 2023 (12.6%) من إجمالي النفقات العامة، وبمبلغ وصل إلى (1.03) مليار شيكل، بانخفاض طفيف عما كان عليه في نصف العام 2022، أما وزارة التنمية الاجتماعية، وبما يشمل مؤسسة رعاية أسر الشهداء، فقد بلغ الإنفاق الفعلي عليها في نصف العام 2023 (6.7%) من إجمالي النفقات العامة، بارتفاع عما كانت عليه في نصف العام 2022، حيث بلغ الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023، (550) مليون شيكل. أما في قطاع العمل فقد بلغت نسبة الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 (0.32%) من إجمالي النفقات العامة، وبلغت قيمة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل في نصف العام 2023 (26) مليون شيكل، بارتفاع طفيف عن نصف العام 2022.
ومن خلال مراجعة تقارير الإنفاق الفعلي على مراكز المسؤولية المستهدفة من منظور النوع الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، يلاحظ أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية لا يتناغم وكم مسؤولياتها كقائدة للقطاع الاجتماعي في فلسطين، وبرامجها في مكافحة الفقر، والحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استمر عدم الالتزام بصرف دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية (CTP) تبعا للمقدر، حيث تم صرف دفعة واحدة فقط خلال نصف العام 2023، من أصل أربع دفعات مقدرة للعام 2023، الأمر الذي يمس الأمان المالي للفئات الأقل حظاً والأكثر تهميشاً في المجتمع من الفقراء، إضافة إلى صرف ما نسبته (30%) فقط من الموازنة المقدرة على برنامج الحماية الاجتماعية، رغم أهميته في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للنساء المعنفات، والأطفال، وذوي الإعاقة، والمسنين.
كذلك أشارت البيانات إلى نسبة متدنية للنساء العاملات في قطاع الأمن، حيث بلغت تلك النسبة (6%) من مجموع العاملين في القطاع الأمني، في حين أن تلك النسبة تصل إلى حوالي (46%) في القطاع المدني، وبالتالي فإن هناك فجوة في الإنفاق الفعلي على قطاع الأمن من منظور النوع الاجتماعي، كون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في نصف العام 2023 موجهاً للرواتب والأجور، لذا فإن استفادة النساء من تلك المخصصات، والتي قاربت (1.5) مليار شيكل في نصف العام 2023، محدودة جداً تبعاً لنسبة النساء المنخفضة.
أما بخصوص وزارة التربية والتعليم، فقد تم تخصيص مبلغ (21.6) مليون دولار من الموازنة التطويرية لدعم مدارس القدس والمدارس في المناطق المصنفة (ج)، في حين أن وزارة الصحة خصصت موازنة بقيمة (30) مليون شيكل لتغطية اللقاحات والتطعيمات، كما توفر وزارة الصحة خدماتها الأولية في (493) مركز رعاية أولية في المناطق الجغرافية المختلفة. كما أشارت البيانات إلى أن الإنفاق التطويري على وزارة العمل بلغ فقط (1.2) مليون شيكل في نصف العام 2023، الأمر الذي يلقي ظلالاً سلبية على البرامج والمشاريع ذات العلاقة بقضايا النوع الاجتماعي، والتي خصص لها موازنات مرتفعة ضمن النفقات التطويرية مثل خلق فرص عمل للنساء العاملات في المستوطنات.
يشار إلى أن البيانات السالفة الذكر هي على أساس الالتزام، وليس النقدي، فما زالت الحكومة لا تصرف رواتب كاملة للموظفين العمومين، وإنما نسبة من الراتب تتراوح من بين (80-90%).
اجتماع مع ممثلين عن أحزاب وفصائل وطنية لبحث سبل مواجهة تحديات التضييق على فضاء المجتمع المدني وتراجع الحريات العامة
تاريخ النشر: 2023/6/20
بقلم مفتاح
رام الله- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) اجتماعاً في مقرها اليوم، بمشاركة ممثلين عن أحزاب وفصائل فلسطينية، لبحث التحديات المتعلقة باستمرار وتعمق التعدي على الحقوق وتراجع الحريات العامة، والتضييقات الواقعة على فضاء المجتمع المدني من قبل السلطة التنفيذية، بما في ذلك ملاحقة ديوان الرئاسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على خلفية ما جاء في تقريرهم الخامس عشر.
افتتحت الاجتماع الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس إدارة مفتاح، بالحديث حول تصاعد وتيرة الأحداث السياسية، مستنكرة جرائم الاحتلال اليومية، وهجمته الشرسة الأخيرة على جنين. وهو الأمر الذي يستوجب بلورة موقف وبرنامج عمل وطني من قبل مكونات المجتمع الفلسطيني كافة بما فيه الأحزاب والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني. بالإضافة إلى أهمية تفعيل دور الأحزاب والفصائل الفلسطينية في الوقوف عند مسؤولياتها في حماية الحريات العامة وفضاء المجتمع المدني.
أكد المشاركون على أن الاستحواذ على مراكز صنع القرار في ظل استمرار غياب الانتخابات وحل المجلس التشريعي، وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة وغياب التنسيق والموقف الجمعي من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني إزاء ما يجري من تعديات على الحقوق والحريات العامة، وتصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية، التي طالت مؤخرا بعض طلبة الجامعات، وملاحقة صحفيين ونشطاء مجتمع مدني، يعكس ضعف النظام السياسي ويؤثر سلباً على النسيج المجتمعي.
وأجمع المشاركون على ضرورة العمل على تصويب الواقع الحالي ووضع جميع التحديات على طاولة النقاش المجتمعي. كما شكل المجتمعون لجنة تحضيرية لعقد لقاء موسع يضمّ جميع الفصائل والقوى، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني وشخصيات اعتبارية، لتدارس خطر المرحلة الحالية والقادمة على صعيد التصدي للهجمة الاستعمارية الاستيطانية الاسرائيلية، والحد من التعديات على الفضاء المدني والحقوق والحريات العامة، ووضع خطة عمل ووسائل للتمكين الذاتي وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
