أجرى مشروع الحكم الصالح الذي ينفذه بانوراما ـ المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع استطلاعاً للرأي (الاستطلاع الثامين) حول اتجاهات المجتمع نحو القانون والديمقراطية في فلسطين.

يأتي هذا الاستطلاع في ظل بروز ظروف داخلية مؤثرة بشكل كبير على المجتمع الفلسطيني وثباته، ومواجهة تحديات داخلية فرضتها هذه الظروف. كما يأتي هذا الاستطلاع في ظل مطالب داخلية بالإصلاح على المستويين الشعبي والمؤسساتي، كما يتوجه هذا الاستطلاع إلى المواطنين مستطلعاً اتجاهاتهم في ظل حالة الفلتان الأمني التي شهدتها لفترة من الزمن الأراضي الفلسطينية، متلازمة مع التحضير للانتخابات المزمع أجراءها على المستوى المحلي، التشريعي والرئاسي.

النتائج الرئيسة للاستطلاع:

• خصائص عينة الاستطلاع. • اتجاهات المجتمع الفلسطيني نحو الديمقراطية. • دور الديمقراطية في عملية التنمية. • اتجاهات المجتمع نحو القانون في فلسطين. • اتجاهات العائلة الفلسطينية نحو الديمقراطية. • دور مؤسسات المجتمع المدني في تعميم الديمقراطية. • تواجد الحريات والحقوق داخل المجتمع الفلسطيني.

شملت عينة الاستطلاع الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث وزعت 756 استمارة في خمس محافظات هي غزة ورفح، والخليل ورام الله وجنين، وتوزعت الاستمارات على مواقع وتجمعات سكانية متعددة، حيث بلغ عدد المواقع التي شملتها العينة 63 موقعاً سكانياً منها 23 موقعاً في قطاع غزة، (16 في غزة و7 في رفح)، و40 موقعاً في الضفة، (18 في الخليل، 11 في رام الله، و11 في جنين). وتبلغ نسبة الخطأ 4%. نفذ الاستطلاع بين 1 – 3 آب 2004. النتائج الرئيسة: • خصائص العينة الديمغرافية: توزعت عينة الاستطلاع بين الذكور والإناث، فكانت نسبة الذكور 50.3%، والإناث 49.7%، في حين توزعت النسب بين الفئات العمرية المختلفة، فكانت الاستجابة الأعلى للفئة العمرية بين 18 إلى 24 عاماً بنسبة 34.8%، تلتهم الفئة الواقعة بين 25 إلى 29 عاماً بنسبة 25.9%، ثم الفئة بين 30 إلى 34 عاماً بنسبة 13.1%، تلتها الفئة العمرية بين 35 إلى 39 عاماً بنسبة 9.1%، وكانت نسبة الفئة العمرية بين 40 إلى 44 عاماً 6.9%، ونسبة الفئة العمرية بين 45 إلى 49 عاماً 6.2%، و 4% للذين أعمارهم 50 عاماً فما فوق.

توزع المبحوثين سكنياً فكانت نسبة سكان المدن 52.4%، تلاهم سكان القرى بنسبة 33.3%، ثم سكان المخيمات بنسبة 14.3%.

بلغ دخل 74% من المبحوثين أقل من 2000 شيكل شهرياً، فيما بلغ دخل 15.3% بين 2001-3000 شيكل، ويصل 5% منهم بين 3001 إلى 4000 شيكل، وفقط 3.2% دخلهم الشهري بين 4001 إلى 5000 شيكل، تلاهم 2.5% أكثر من 5001 شيكل.

توزعت عينة الاستطلاع بين المستويات الأكاديمية المختلفة، فكانت النسبة الأعلى لحملة شهادة البكالوريوس بنسبة 37%، تلاهم حملة الثانوية العامة بنسبة 31.1%، ثم حملة الدبلوم بنسبة 15.6% من المبحوثين، تلاهم حملة الإعدادية بنسبة 9.7%، ثم الابتدائية بنسبة 4.1% وأخيراً جاء حملة الماجستير بنسبة 2.5%. أما التوزيع المهني للمبحوثين، فجاءت الاستجابة الأعلى بينهم للطلاب بنسبة 23.5%، ثم ربات البيوت بنسبة 14.8%، تلاهم الموظفون الحكوميون بنسبة 14.6% من العينة، وتمّثل العاطلون عن العمل بنسبة 12.6%، فيما تمّثل العمال بنسبة 8.2%، تلاهم أصحاب الأعمال المستقلة بنسبة 8.1%، أما موظفو القطاع الخاص والأهلي فاستجابوا بنفس النسبة 6.5%، فيما استجاب المهنيون بنسبة 3.2%، والمتقاعدون بنسبة 2.1%.

• اتجاهات المجتمع الفلسطيني نحو الديمقراطية: يعتقد 49.3% من المبحوثين أن تخصيص كوتا للمرأة في الانتخابات يحقق العدالة السياسية في المجتمع بشكل كبير، ويعتقد كذلك 23% أن تخصيص كوتا للمرأة يحقق العدالة بشكل متوسط، فيما يعتقد 27.7% من العينة أن تخصيص الكوتا يحقق العدالة السياسية بشكل قليل.

وتعتقد أغلبية العينة أن الانتخابات التي قد تجري في المستقبل لن تتمتع بالنزاهة، وذلك بنسبة 47.6% من المبحوثين، فيما يعتقد ما نسبته 22.6% أنها ستتمتع بالنزاهة، وعّبر 29.8% عن عدم معرفتهم بالموضوع.

تعتبر أغلبية العينة أنه لا يوجد مساواة وتكافؤ فرص (اجتماعية، سياسية، اقتصادية) بغض النظر عن الانتماء السياسي، الديني، العرقي داخل المجتمع الفلسطيني، وعبّر عن ذلك 70.4% من المبحوثين، فيما عارض هذا الطرح 15.1% من العينة، وعبّر 14.6% عن عدم معرفتهم بالموضوع.

لا يمارس المواطن الفلسطيني الحقوق والحريات المنصوص عليها ممارسة فعلية، وعبرت عن هذا الرأي أغلبية من العينة بلغت نسبتهم 54.2%، فيما يعتقد 28.2% أن هنالك ممارسة متوسطة للحقوق والحريات، ورأى 17.6% أن هناك ممارسة كبيرة لهذه الحقوق والحريات.

تعتقد نسبة متوسطة بلغت 40.1% أن تعميم مفاهيم المواطنة في المجتمع ناتج عن انتشار القيم الديمقراطية، ويعتقد كذلك 33.6% من المبحوثين أن تعميم مفاهيم المواطنة ناتج نسبياً عن انتشار القيم الديمقراطية، فيما عبّر 26.3% من المبحوثين أن تعميم مفاهيم المواطنة غير ناتج عن انتشار القيم الديمقراطية. ويصنف 42.8% من المواطنين أنفسهم كمواطنين متوسطي الفاعلية في المجتمع، وصنف 31.9% أنفسهم مواطنين فاعلين، وأعتبر 14.9% من المبحوثين انه ليس لهم أي تأثير يذكر، وصنف 10.4% من المبحوثين أنفسهم مواطنين هامشيين.

يسير تطبيق الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني نحو التراجع، وعبّر عن هذا الرأي 39.6% من المبحوثين، فيما رأى 21.7% من المبحوثين أنه يسير نحو التقدم، واعتبر 17.3% من المبحوثين أن تطبيق الديمقراطية ثابت لم يتغير، وعبّر 21.4% عن عدم معرفتهم بالموضوع.

يعتبر 74.8% من المبحوثين أن تحقيق الديمقراطية من الخطوات الضرورية بشكل كبير للإصلاح، فيما يعتقد 12.4% أن تحقيق الديمقراطية ضرورة متوسطة للإصلاح، فيما رأى 12.8% أن الديمقراطية ضرورة قليلة لتحقيق الإصلاح.

ومن جهة أخرى، يعتقد 54.4% من المبحوثين أن السلطة الحاكمة لا تولي موضوع الديمقراطية وتطبيقها أي أهمية في سياساتها وقراراتها، فيما يعتبر 23.4% من المبحوثين أن السلطة تولي أهمية متوسطة للديمقراطية، وفقط 22.2% من المبحوثين اعتبروا السلطة الحاكمة تولي الديمقراطية أهمية كبيرة.

وعلى هذا المنوال، تعتقد أغلبية كبيرة من العينة بلغت 66.8% أن المؤسسات الرسمية لا تتبع آلية الإدارة الديمقراطية في عملها، وعبّر 16.8% من المبحوثين عن عدم معرفتهم بهذا الموضوع. وافقت أغلبية كبيرة من العينة بلغت 71.3% أن النقد البناء هو أحد الأساليب لتصحيح مسار السلطة الحاكمة، وكذلك اعتبر 15.9% أن النقد البنّاء أسلوب نسبي لتصحيح مسار السلطة الحاكمة، فيما لم يوافق ما نسبته 12.8% على هذا الأسلوب لتصحيح مسار السلطة.

• دور الديمقراطية في عملية التنمية: اعتبرت أغلبية كبيرة بلغت 81.9% أن الديمقراطية ضرورة أساسية لمستقبل المجتمع السياسي، فيما عارض هذا الطرح ما نسبته 18.1% من العينة.

أغلبية العينة مقتنعة بشكل كبير بأهمية الديمقراطية في تحقيق التنمية السياسية والعدالة الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني، وبلغت النسبة المؤيدة 70.3%، فيما يعتقد 16.3% أن أهمية الديمقراطية متوسطة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية السياسية، في حين رأى 13.4% أن للديمقراطية أهمية قليلة في تحقيق التنمية والعدالة معاً.

وافقت أغلبية العينة، وبصفةِ شخصيةِ أن الديمقراطية لبنة أساسية في تحقيق التقدم والنجاح في المجتمعات بما فيها المجتمع الفلسطيني، حيث بلغت النسبة المؤيدة لذلك 66.4%، فيما يعتقد 19.3% أن الديمقراطية ضرورة متوسطة في تحقيق التقدم والنجاح، في حين رأى 14.3% من المبحوثين أن الديمقراطية غير مهمة في تحقيق التقدم والنجاح.

• اتجاهات المجتمع نحو القانون في فلسطين: لا يتم تطبيق القانون بشكل متساوٍ بين فئات المجتمع، حيث عبّر عن هذا الرأي 74.6% من المبحوثين، وعارضه ما نسبته 11.8% منهم، فيما عبّر 13.6% عن عدم معرفتهم بهذا الموضوع.

أعتبر 51.8% من المبحوثين أن القوانين تشّرع وتنّفذ وفقاً لإرادة الجهة الحاكمة فقط، ويعتقد 21.6% من العينة أن القوانين تشّرع وتنفّذ نسبياً وفقاً لإرادة الجهة الحاكمة، في حين رأى 26.6% منهم أن القوانين لا تشّرع وتنفّذ وفقاً لإرادة الجهة الحاكمة فقط. لا يعتبر 46.4% من المبحوثين أن القانون الفلسطيني أداة فعّالة في تأمين العدل للمواطنين، ويعتبر كذلك 32.3% أن القانون الفلسطيني أداة متوسطة الفعالية في تأمين العدل، في حين يعتبر 21.3% من المبحوثين القانون الفلسطيني أداة كبيرة الفعالية في تأمين العدل للمواطنين.

تعتقد ما نسبته 63.2% من العينة أنه لا توجد سيادة واضحة للقانون ومساواة للجميع أمامه، فيما يعتقد 20.4% من المبحوثين أن هنالك سيادة متوسطة للقانون، في حين يعتقد 16.4% أنه توجد سيادة واضحة للقانون ومساواة للجميع أمامه. اعتبر المبحوثون أن الإشكالية الحالية في احترام القانون هي أساساً في خرقه من قبل المسؤولين، حيث وافق ما نسبته 40.1% على ذلك، فيما اعتبر 19.4% أن الإشكالية تتمثل في ضعف مقومات القانون، ورأى 17.6% أن الإشكالية في غياب دعم السلطة الأمنية للقانون، واعتبر 14.6% أن المشكلة تتمثل في غياب دعم السلطة السياسية، وفقط 8.3% اعتبروا أن الإشكالية تتمثل في خرقه مجتمعياً.

• اتجاهات العائلة الفلسطينية نحو الديمقراطية: يعتقد 26.1% من المبحوثين أن مبادئ الديمقراطية تتكامل مع العادات والتقاليد، في حين يعتقد 24.9% من المبحوثين أنها تتنافى، واعتبر 21.8% أن مبادئ الديمقراطية تتوافق مع العادات والتقاليد، فيما رأى 27.2% أنه لا توجد علاقة. ترى أغلبية المبحوثين أن الديمقراطية لا تطبق داخل الأسرة الفلسطينية عموماً، ووافق على هذا الطرح ما نسبته 57.1% من المبحوثين، ورأى عكس هذا الرأي 23.1% من المبحوثين، في حين عبر 19.7% عن عدم معرفتهم بهذا الموضوع.

وفيما يتعلق بتطبيق الديمقراطية داخل أسرة المبحوث تحديداً، وافق 51.9% من المبحوثين على أنه يتم تطبيق الديمقراطية داخل أسرة المبحوث تحديداً، في حين رأى 36.3% من المبحوثين أنه لا يتم تطبيق الديمقراطية داخل أسرهم، فيما عبر 11.8% من المبحوثين عن عدم معرفتهم بهذا الموضوع.

• دور مؤسسات المجتمع المدني في تعميم الديمقراطية: يعتقد 44.6% من المبحوثين أن تعدد الأحزاب الفلسطينية يضمن بشكل كبير حق ممارسة الحرية السياسية، فيما يعتقد 25.3% أن تعدد الأحزاب الفلسطينية يضمن بشكل متوسط حق ممارسة الحرية السياسية، في حين يرى 30.1% من المبحوثين أن تعدد الأحزاب الفلسطينية يضمن بشكل قليل حق ممارسة الحرية السياسية. يعتقد 39% من المبحوثين أن الأحزاب قد أخذت دورها بشكل كبير في تعزيز الممارسة الديمقراطية، في حين يعتقد 31.7% من المبحوثين أن الأحزاب قد أخذت دورها بشكل متوسط في تعزيز الممارسة الديمقراطية، فيما يعتقد 29.3% أن الأحزاب لم تأخذ دورها في تعزيز الممارسة السياسية.

يعتقد 33.4% من المبحوثين أن البرامج التثقيفية والتوعوية ذات الصلة بالديمقراطية موجودة بشكل كبير داخل المجتمع الفلسطيني، وكذلك يعتقد 32.4% من المبحوثين أنها موجودة بشكل متوسط، في حين يعتقد 34.2% من المبحوثين أن هذه البرامج موجودة بشكل قليل في المجتمع الفلسطيني.

ويعتقد 30.4% من المبحوثين أن الذي أوجد هذه البرامج هو المجتمع المدني، ورأى 21.7% أن الذي أوجدها هو نظام التوافق السياسي (الأحزاب، السلطة، العادات)، واعتبر 16.7% أن الذي أوجدها هو المجتمع الدولي، فيما رأى 10.8% من المبحوثين أن الذي أوجدها العادات والتقاليد، ورأى 7.5% أن الذي أوجد البرامج التثقيفية والتوعوية ذات الصلة بالديمقراطية هو النظام الحاكم، واعتبر 12.8% أن لا أحد أوجد مثل هذه البرامج. يعتقد 41.4% من المبحوثين أن مؤسسات المجتمع المدني قد ساهمت بشكل كبير في تعميم مفاهيم الديمقراطية، في حين يعتقد 32.4% أنها ساهمت بشكل متوسط في تعميم مثل هذه المفاهيم، فيما يرى 26.2% من العينة أن مؤسسات المجتمع المدني ساهمت بشكل قليل في تعميم مفاهيم الديمقراطية في المجتمع.

• تواجد الحريات والحقوق داخل المجتمع الفلسطيني: يظهر من نتائج الاستطلاع أن المبحوثين قد أكدوا بدرجات متفاوتة على وجود حريات وحقوق أساسية داخل المجتمع الفلسطيني، كما يظهر في الجدول التالي:

الجملة بشكل كبير بشكل متوسط بشكل قليل حرية التعبير عن الرأي 27.8% 41.8% 30.4% حرية التعددية السياسية والحزبية 42.3% 43.3% 14.4% الحق في التملك أو الملكية الخاصة 48.1% 37.3% 14.6% حرية اختيار المهن والأعمال 38% 42.6% 19.4% حرية الانتساب إلى الاتحادات والنقابات 38.5% 42.7% 18.8% حرية الانتخابات (الترشيح والتصويت) 29.8% 43.8% 26.4% حرية المسكن الملائم 42.1% 38.2% 19.7% حق التعليم لكل مواطن 47.4% 35.7% 16.9% حرية وسائل الإعلام 20.6% 47.1% 32.3% حرية التجمع السلمي 25.4% 47% 27.6% حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية 54.4% 33.2% 12.4% حق المشاركة في الحكم 11.4% 32.9% 55.7%