أكد عضوي المكتب السياسي للجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، الرفيق جميل مجدلاوي، والرفيق صالح زيدان أن إمكانات توحد الجبهتين الشعبية والديمقراطية ممكنة ومرجحة، والمسألة ليست سوى مسألة وقت لا أكثر.

وقال الرفيق مجدلاوي في كلمة له حول "أفاق التوحد بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين"، أمام مؤتمر نظمه المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية في فندق الكومودور، بعنوان "الخارطة الحزبية والفصائلية المستقبلية في فلسطين"، أن "وحدة الجبهتين مطلوبة لأنها تشكل رافعة حقيقية من روافع النجاح في بلورة القطب الديمقراطي وتفعيله أولا، ولأنها مسألة ممكنة، بل ومرجحة لما يجمع بين الجبهتين، على كل الأصعدة النظرية والتنظيمية والسياسية".

فيما تحدث الرفيق زيدان في المحور ذاته، مؤكدا أن "الاتحاد الجبهوي هو عملية إعادة بناء لصيغة جديدة موحدة تتخذ طابعا ديمقراطيا شاملا من القاعدة إلى القمة"، معتبرا ذلك هو "التحدي الحقيقي للجبهتين والقوى الديمقراطية عموما". وشرح الرفيقان معيقات عملية التوحد الجبهوي، و أسباب عدم نجاح التيار الديمقراطي في ت شكيل جبهة موحدة ديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، باستفاضة من خلال ورقتي عمل قدمها الرفيقان في المؤتمر، نرفقها كاملة فيما يلي:

ورقة الرفيق جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

آفاق التوحيد السياسي والتنظيمي بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين

بداية الارهاصات اليسارية في حركة القوميين العرب:

أحدث انفصال دولة الوحدة بين مصر وسوريا صدمة كبيرة في المنطقة بشكل عام وشكل أول الهزائم الجدية لعبد الناصر والناصرية عموما، بما مثلته من حالة متقدمة التفت حولها القوى السياسية والاجتماعية والغالبية العظمى من نخب المثقفين العرب وبخاصة ممثلي فئات وشرائح البرجوازية الوطنية على اختلاف طيفها.

ولم تكن حركة القوميين العرب بعيدة عن هذه الصدمة، وربما كانت من أكثر القوى تأثرا بها، وشكلت دافعاً لبداية الانتقال المتدرج للحركة نحو الحركة نحو اليسار فظهرت فكرة الصراع الطبقي في برامج الحركة لأول مرة في عام 1962.

ثم جاءت هزيمة حزيران 1967 لكي تظهر أن القيادة البرجوازية الوطنية الوسطى الصغيرة ليست عاجزة فقط عن إقامة الوحدة وحمايتها وترسيخها والسير بها الى الأمام نحو استكمال مشروع الوحدة القومية، ولكنها أيضا عاجزة عن توفير الحد الأدنى المقبول من إمكانيات الصمود وحماية الوطن في وجه التحالف والعدوان الصهيوني الإمبريالي الذي يستهدف هذه الأمة.

وبالمقابل فقد كان العالم يشهد ومنذ أوائل ستينيات القرن ال ماضي انتصارات قوى اليسار على الصعيد الكوني، فهذه الفيتنام منارة تشع أضواء التقدم والاشتراكية، والقدرة على الصمود في وجه القوة الرأسمالية والإمبريالية الأولى في العالم، وهذه كوبا في متناول اليد الأمريكية، ولكنها قادرة على الصمود، بل وألحقت الهزيمة بالقوات الأمريكية الغازية فيما عرف بخليج الخنازير.

وقد بدأت أقسام واسعة من أحزاب البرجوازية الوسطى والصغيرة الراديكالية تتحول تدريجيا نحو مواقع اليسار فيما عرف بظاهرة تحول أحزاب الديمقراطية الثورية.

لقد شكلت هذه العوامل بمجموعها:

1) هزائم البرجوازية الوطنية الوسطى والصغيرة، وعدم قدرتها على تحقيق برامجها، وشعاراتها القومية والتحررية. 2) وتبلور ظاهرة انتقال أحزاب الديمقراطية الثورية نحو مواقع اليسار، الذي ترافق مع انتصار الثورة الفيتنامية والعديد من حركات التحرر التي قادها اليسار في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 3) التطور الفكري والتنظيمي في مركز وفروع حركة القوميين العرب الذي كان يقود بتراكم صاعد نحو تبني الفكر الاشتراكي. دوافع سّرعت بتبني حركة القوميين العرب للفكر الماركسي والإفصاح عن موقعها الجديد دون أن يعني ذلك أن كل قيادات وكوادر الحركة كانت على مسافة واحدة في قبولها أو تبنيها لهذا الخط.

وهكذا جاء التقرير الصادر عن الاجتماع الموسع للجنة التنفيذية لحركة القوميين العرب في أواخر تموز 1967 يحمل جواب الحركة على هزيمة 5 حزيران باعتباره "المضي في طريق بناء أنظمة اشتراكية، وتوسيع إطار الديمقراطية". وحمل التقرير ذاته شعار الدعوة لأكثر من فيتنام واحدة على امتداد القارات الثلاث. الجبهة الشعبية وتناقضات الحركة:

- في ظل هذا المناخ جاء تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي شكل فرع حركة القوميين العرب في الساحة الفلسطينية جسمها الرئيس والذي تواصل بعد ذلك باستقلاليته السياسية والتنظيمية عن باقي الأطراف التي تشكلت منها الجبهة. - وانتقل الى جسم الجبهة كل ما كانت تعيشه حركة القوميين العرب من تناقضات فكرية وتنظيمية بكل أبعادها الموضوعية والذاتية.

- وقد أخذت هذه التناقضات طابعها الحاد والساخن سخونة الكفاح المسلح الفلسطيني وسخونة معارك المقاومة الفلسطينية على مختلف الجبهات.

وأنتج هذا الوضع استقطابا حادا بين نزعتين: الأولى: نزعة محافظة تتعامل بشك وريبة مع محاولة الاس تعجال والتوليد القسري لماركسية الجبهة.

والثانية: نزعة اتسمت بطغيان المغامرة والطفولة اليسارية في الفكر والممارسة وقد تغذت كلا النزعتين على أخطاء الأخرى.. وفي تقديري أن غياب الحكيم جورج حبش المعتقل في سوريا يومها لفترة امتدت من مارس آذار 68 حتى تشرين ثان نوفمبر من العام نفسه، وهي الأشهر التي شهدت تفاقم الأزمة التنظيمية الداخلية في الجبهة، حرم الجبهة من حكمة الحكيم ودوره القيادي الذي كان يحمل إمكانية إدارة التناقضات ومعالجتها بطريقة لا تقود بالضرورة الى الانشقاق الذي أعلن رسميا في 22 شباط 1969، تاريخ تأسيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

- ومن المفارقات التي عاشها إطار شبابي واسع، بعضه كان يشغل مواقع كادرية متقدمة هي بمستوى قيادات الصف الثاني في الجبهة، أنهم حافظوا على علاقات شخصية ورفاقية جيدة، وكنت يومها من هذا الإطار الشبابي، وأذكر تماما أننا في ذروة التناقضات بما في ذلك الإعلان رسميا عن استقلال الرفاق في الجبهة الديمقراطية التي حملت لفترة اسم الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنا نردد معا اننا سنلتقي مجددا، وإننا إذا كنا مخلصين فعلا لقضية وفكر اليسار والثور ة فان لقاءنا ووحدتنا مجددا مسألة مؤكدة.

- جرت مياه كثيرة في نهر الحياة الفلسطيني وتموجت علاقات الجبهتين، وإن بقيت العلاقة الرسمية يشوبها التنافس والمساجلات المتبادلة في الكثير من المحطات كانت الفترة بين 73-77 أكثرها سخونة، وكان الانقسام الذي شهدته الساحة الفلسطينية إثر برنامج النقاط العشر، وتشكيل جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية يتجلى أكثر ما يتجلى في الاطروحات المتبادلة للجبهتين..

مرحلة جديدة في العلاقات:

- الاتفاق على وثيقة طرابلس الوحدوية في عام 77 ، وانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الرابعة عشرة أنهى رسميا الانقسام في الساحة الفلسطينية، وأعيد بناء الوحدة الوطنية على أساس البرنامج التوحيدي لوثيقة طرابلس، وشكلت هذه المحطة خطا فاصلا بين مرحلتين في علاقات الجبهتين بحيث يمكن القول ان الإطار العام الذي نظم العلاقات بينهما منذ ذلك التاريخ كان إطارا ايجابيا وجهته العامة هي التنسيق والتعاون المشترك. - وبدأت تظهر بوضوح وبكثافة في أدبيات ووثائق الجبهتين الدعوة للتنسيق بين القوى الديمقراطية الثورية في إطار م.ت.ف ثم الدعوة للتنسيق الخاص بين الج بهتين، والنظر الى ذلك باعتباره رافعة لتعزيز الوحدة الوطنية في اطار م.ت.ف ودمقرطة المنظمة ومؤسساتها.

- وعلى هذا الطريق تم تشكيل القيادة المشتركة للجبهتين وهي تجربة حملت طموحا نحو الوصول الى أعلى درجات التنسيق على طريق وحدة الجبهتين، إلا أن هذه التجربة لم تصل الى الأهداف المرجوة منها، وفي مراجعتها لهذه التجربة أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان الوثيقة الصادرة عن مؤتمرها الخامس في شباط 93 "على سلامة المبدأ وصحة التوجهات التي قادت الى قيام تجربة القيادة المشتركة، وعزت الفشل إلى التسرع وعدم الأخذ بنهج التدرج في صياغة الخطوات الوحدوية بما يتلاءم وينسجم ومستوى تطور ونضوج العوامل الذاتية"، وفي تقديري أن هذا الاستنتاج يحتاج الى تفحص مشترك من الجبهتين و من غيرهما من القوى والشخصيات المعنية ببلورة وتأطير التيار الديمقراطي لتكون المراجعة الجماعية وما يمكن ان تقود إليه من استخلاصات الأساس الذي يحمل صرحنا المأمول، خاصة وان الاستفتاء الحزبي الداخلي لقواعد الشعبية أعطى نتيجة زادت عن 75% تدعو للسير على طريق القيادة المشتركة حتى نهايته بوحدة الجبهتين ولم يكن الحال في قواعد الديمقراطية مختلفا عن هذه الوجهة.

- أعيد الاعتبار مجددا للوجهة التوحيدية، وكانت هذه المرة تحت شعار الاتحاد الجبهاوي على طريق الوحدة الاندماجية، ووضعت آليات ملموسة لذلك تبدأ بالمنظمات والأطر الجماهيرية لتصل الى المنظمات الحزبية فالاندماج الشامل، وليس سرا ان أقلية في هيئات الجبهتين القيادية والكادرية كانت تدعو الى الوحدة الاندماجية الفورية، حتى لا تشكل البنى والهياكل التنظيمية القائمة موانع تبطئ أو تعرقل من سيرنا نحو الوحدة المنشودة. سأكتفي بهذا العرض لضيق الوقت، لأصل الى الوضع الراهن على الصعيد الوطني وموجباته على صعيد العلاقة بين الجبهتين في إطار الكل الوطني.

وحدة الجبهتين ضرورة وطنية ممكنة:

- سأقتبس فقرة طويلة نسبيا من مداخلة تقدمت بها في الندوة الفكرية السياسية حول خبرات الحركة السياسية في القرن العشرين في حزيران يونيه 2000 بدعوة من منتدى الفكر الديمقراطي والمركز القومي للدراسات والتوثيق، فلا زالت بوجهتها العامة سليمة في قراءتها للتناقض الرئيس مع العدو وواقع السلطة ومؤسستها الرسمية "إن التناقض الرئيس مع الاحتلال يتيح موضوعيا للسلطة الفلسطينية ان تكون في العديد من المعارك والم جابهات في موقع الجماهير وقواها الوطنية، خاصة وان الاحتلال لا يزال يحول دون تمكين السلطة من ممارسة سيادتها الفعلية على الأرض والناس معا، ويسعى لاستمرار محاصرتها باجراءاته التعسفية المتعددة، ويعمل دائما على مصادرة المزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات، كما يعمل الاحتلال على تحويل السلطة الى أداة تؤدي للاحتلال وظيفة أمنية، وكل هذا وغيره من السياسات الإسرائيلية لا يتحقق إلا على حساب السلطة وهيبتها ومصداقيتها.

غير أن واقع السلطة وتكوينها والمصالح التي تعكسها، ثم وظيفتها إزاء استحقاقات اوسلو والتزاماتها الأمنية والوضع البائس الذي ترفضه اتفاقية باريس الاقتصادية يجعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على الاستجابة لموضوعية التناقض مع الاحتلال (واستحقاقاته) فبسبب ما تفرضه اتفاقات اوسلو وما تلاها وما بني عليها من اتفاقات، وأيضا بسبب المصالح الذاتية والفئوية الضيقة التي يعبر عنها التحالف الحاكم من البيرقراطية الطفيلية وبعض بقايا كبار التجار، مع تجار الاحتكارات الجدد، هذا التحالف الذي شكل كمبرادورا فلسطينيا خاصا تتراكم مصالحه وترتبط أكثر فأكثر مع المحتلين الصهاينة (وتسهيلاتهم ورضاهم) وبسبب تزاي د الأعباء على الجماهير الفلسطينية الواسعة، ومظاهر الفساد و السلبيات الكثيرة والمتراكمة في أداء السلطة".

انتهى الاقتباس، لأتابعه بالقول انه في السنوات الأربع التي تلت كتابة هذه الأسطر، اندلعت الانتفاضة الباسلة وأعيد احتلال الضفة وأجزاء واسعة من القطاع، وظهر فساد سياسة السلطة ونظامها السياسي، وبدأ هذا الفساد يتمظهر في بنى وسياسات تهدد المصالح والأهداف الوطنية الفلسطينية وأصبح التداخل بين المهمات الوطنية والديمقراطية الاجتماعية واضحا لكل عين وتكاد تصبح العلاقة بين توفير شروط ومقومات الصمود والانتصار وبين التغيير الديمقراطي الشامل، علاقة عضوية هي اقرب الى علاقة المقدمات بالنتائج.

وبجانب هذا المظهر الرئيس لتصير السلطة ومؤسستها، فقد نما التيار الإسلامي في الحركة الوطنية الفلسطينية، وشهدت السنوات الماضية منذ اتفاقات اوسلو وفي سنوات الانتفاضة الأربع على وجه الخصوص توسعا واضحا في وزن ونفوذ هذا التيار على المستوى الجماهيري وفي التأثير على السياسات والحسابات الفلسطينية والإقليمية والدولية، وإذا كان المجال لا يتسع لشرح أسباب هذا النمو، إلا انه ينبغي الإقرار بان احد عوامل ذلك هو ضع ف التيار الديمقراطي الذي كان التوسع في نفوذ التيار الإسلامي ليس على حساب السلطة وفريقها فقط بل كان على حساب التيار الديمقراطي أيضا.

وهكذا بدأت الساحة الفلسطينية تعيش حالة استقطاب واضحة بين قطبين كبيرين متبلورين مع ضعف وعدم تبلور التيار الديمقراطي باعتباره الضلع الثالث في مثلث الواقع الفلسطيني.

وإذا كان السنوات الماضية قد أعطت حكمها في واقع السلطة ونظامها، فان التيار الإسلامي لأسباب فكرية وسياسية واجتماعية غير قادر على قيادة حركة التحرر الوطني الفلسطيني والوصول بها الى فلسطين المستقلة والديمقراطية، وهذا ليس تقريرا لموقف تعسفي يدعي امتلاك الحقيقة، ولكنه رأي ينطلق من التحليل الملموس للواقع الملموس وطنيا وإقليميا وكونيا، ولحركة التاريخ على صعيد شعبنا وامتنا والإنسانية كلها.

ان هذا التقييم لواقع وآفاق القطبين الرئيسيين في الوضع الفلسطيني الراهن يجعل من مهمة بلورة وتأطير التيار الديمقراطي وتقديمه للبديل الوطني الديمقراطي على صعيد البرامج والسياسات حاجة موضوعية لإحداث التغيير الوطني والديمقراطي المطلوب في الواقع والمؤسسات الفلسطينية عموماً كشرط بات حاسماً في توفير مقومات ا ستنهاض طاقات شعبنا وتخليص مسيرتنا من عوامل الإعاقة وتبديد القوى والطاقات سواء بفساد السلطة الذي أصبح مؤسسة يصعب معالجتها في إطار ذات البنى والهياكل والشرائح الاجتماعية والسياسية التي قادتها حتى الآن أو برجعية التيار الإسلامي ومواقع العدمية التي يراوح فيها، ومنعا لأي التباس ينبغي التأكيد على مسألتين:

الأولى: إن التيار الديمقراطي لا يقتصر على الجبهتين الشعبية والديمقراطية فقط ولكنه أوسع منهما، بل أوسع من كل القوى السياسية التي تعطي نفسها، الصفة الوطنية والديمقراطية، والتأكيد على الجبهتين يعود للعنوان المطلوب كاستحقاق مباشر في هذا المحور من جهة، ولقناعة عميقة أعتقد بان الحياة تزكيها فعلا، بأنه لا يمكن بلورة هذا التيار بما يمكنه من تشكيل القطب الديمقراطي المطلوب بدون الدور الفاعل والرئيس للجبهتين فيه.

الثانية: ان كل حديثنا وسعينا لبلورة هذا التيار، يأتي في سياق التأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية بكل أطيافها السياسية والاجتماعية، والعمل على تمتين وترسيخ هذه الوحدة وإعطائها طابعها الديمقراطي التقدمي الذي يستند الى الجماهير ويحتكم إليها.

ان وحدة الجبهتين مطلوب ة لأنها تشكل رافعة حقيقية من روافع النجاح في بلورة القطب الديمقراطي وتفعيله أولا، ولأنها مسألة ممكنة، بل ومرجحة لما يجمع بين الجبهتين، على كل الأصعدة النظرية والتنظيمية والسياسية.

إن التباينات التكتيكية التي تظهر في بعض المواقف السياسية للجبهتين لا تحول دون وحدتهما، ولا أجازف إذا قلت أنها تباينات لا تختلف عن تلك التي تحدث داخل التنظيم الواحد، فليس سراً أن الكثير من القرارات السياسية في الجبهتين تؤخذ بالأغلبية، وأن التدقيق في الأغلبية والأقلية في كل من الجبهتين سيظهر درجة عالية من التقارب حتى في تبايناتهما الداخلية.

إذا كان الحال كذلك، فما الذي يفسر تعثر المحاولات التوحيدية بينهما حتى الآن؟

الجواب الذي أقترحه في الإجابة على هذا السؤال المحق والمشروع يتضمن العناصر والمكونات التالية:

أ) الآثار السلبية للبنى والمواقف السابقة في كل من الجبهتين التي تغذي الشكوك والهواجس والمخاوف المتبادلة.

ب) نواقص الحياة الديمقراطية الداخلية في الجبهتين، فعلى الرغم من الديمقراطية الواسعة التي تتيحها نظم ولوائح الجبهتين، إلا ان الواقع والممارسة العملية لا يز ال يعتريها العديد من النواقص، وذلك لأسباب عديدة يعود بعضها لبنيتهما ذاتها وهو ما ينبغي معالجته، ويعود بعضها الآخر إلى الموروث والسائد في ثقافة وحياة المجتمع.

ج) الوجود المستقل لكل من الجبهتين سيظل حاملا بهذه الدرجة او تلك بعض ظواهر الفئوية والتعصب التنظيمي. د) المبالغة في تقدير حجم وطابع التباينات بين الجبهتين والتباينات السياسية على وجه الخصوص. هـ) الاعتبارات الذاتية التي لا نستطيع تجاهلها أو إنكار تأثيراتها السلبية.

إن هذه العناصر والمكونات هي من طبيعة نسبية ومتحركة، ويمكن فعلا التغلب عليها وعلى تأثيراتها المعيقة لوحدة الجبهتين. بيد أن هذا يتطلب:

أولا: وعي الأهمية الوطنية والديمقراطية الحاسمة والتاريخية لدور التيار الوطني الديمقراطي في الساحة الفلسطينية ومكانة الجبهتين الرئيسة في هذا التيار.

ثانيا: الإقرار بواقع الضعف والتراجع النسبي الواضح في دور ومكانة التيار الديمقراطي والجبهتين على وجه الخصوص في إطار التكوين السياسي والاجتماعي للشعب الفلسطيني.

ثالثا: توسيع الديمقراطية الحزبية الداخلية في الجبهتين. رابعا : المراجعة النقدية الموضوعية للعلاقات بين الجبهتين وبخاصة المحاولات التوحيدية بينهما، مراجعة تبتعد عن مجاملة الذات وخداعها وتحميل الآخر المسؤولية وبعيدة أيضا عن الإفراط في جلد الذات..

وتستطيع النخب الفلسطينية من خارج الجبهتين ان تساهم في عملية المراجعة المطلوبة واستخلاص دروسها والعمل الإيجابي و"الضاغط" نحو التوجه المطلوب، بالبرنامج والآليات التي تحقق الوحدة.

وفي النهاية: أؤكد على أن التنسيق بين الجبهتين متواصل رغم كل نواقصه، وأن السعي والإصرار على النجاح في تحقيق وحدتهما وبلورة وتأطير القطب الديمقراطي ليقوم بالدور التاريخي الذي ينتظره في نضال شعبنا من أجل الاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ينطلق من إيمان عميق بهذا الدور الذي يستند إلى امتلاك القوى الوطنية والديمقراطية وأكثر من غيرها عوامل ومقومات الانتصار. جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 4/9/2004

******* ورقة الرفيق صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

آفاق التوحيد السياسي والتنظيمي بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين

1) أشكر المجلس الفلسطيني للعلاقات الخارجية والأخ العزيز الدكتور زياد أبو عمرو على دعوتي للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، والذي يعبر عن اهتمام وطني عام بمستقبل حركة التحرر الوطني الفلسطينية، بتياراتها المتعددة.

والتقدير بشكل خاص على الاهتمام بآفاق التوحيد السياسي والتنظيمي بين الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين. ففي هذا الاهتمام تطلع مشروع الى حث الجهود للارتقاء بالمستوى الممكن والواجب لتأثير ونفوذ كلا الجبهتين في العمل الوطني الفلسطيني، من خلال التسريع بالخطوات والإجراءات اللازمة لبناء اتحادهما الجبهوي على طريق الوحدة، كضرورة تفرضها متطلبات النضال الوطني الفلسطيني. وما تفتح عليه هذه الوحدة من دفعة قوية لتوحيد قوى اليسار والقوى الديمقراطية، وتفعيل التيار الجماهيري الديمقراطي الواسع المشتت أو المحيد عن الفعل السياسي كتيار جاذب ووازن في ساحة الكفاح الوطني وكرافعة رئيسية لإنجاز الوحدة الوطنية الشاملة والإصلاح الديمقراطي الشامل وحماية مسيرة الانتفاضة، حتى تحقيق أهدافها في الحرية والاستقلال والعودة.

2) الانعطافات الحادة التي مرت بها حركة التحرر الوطني الفلسطيني منذ أواخر الثمانينات وحتى الآن وفي ظل متغيرات نوعية عميقة عصفت بمنطقتنا وعالمنا المعاصر كان لها الأثر الكبير في توثيق العلاقات وتعزيز العمل المشترك بين الجبهتين الديمقراطية والشعبية، كما أنها طرحت أسئلة مهمة عن موقع اليسار والقوى الديمقراطية وخيارها وبرنامجها وأدواتها التنظيمية، في كفاحها في الساحة الفلسطينية، وهي أسئلة لابد من الإجابة عليها، في ظل مرحلة ما بعد توقيع اتفاق اوسلو، والتي لا تنفي سمتها كمرحلة تحرر وطني ولكن بشروط وخصائص مميزة أبرزها التداخل المتزايد بين الوطني والديمقراطي والاجتماعي.

وكان واضحا لنا في الجبهة الديمقراطية أن مواجهة الانعكاسات السلبية لهذه الانعطافات وما تركته من أزمات أصابت الجميع ولكنها انعكست بشكل أكثر حدة على اليسار، هو طريق التجديد الديمقراطي البرنامجي والبنيوي، بالاقتران بوحدة اليسار، سبيلا لتجاوز الاستقطاب الثنائي الجاري.

3) تجدد الانتفاضة المتواصلة منذ ما يقارب الأربع سنوات، أحدث تطورا نوعيا جديدا في مسار حركة التحرر الوطني المعاصرة لشعبنا، فهي من ناحية شكلت المخرج الاستراتيجي من الطريق المسدود الذي زجت فيه قضيتنا الوطنية بعد سبع سنوات عجاف من التفاوض وفق صيغة اوسلو البائسة ووفرت الإمكانية للفتح على عملية تفاوضية متوازنة وفق قرارات الشرعية الدولية..ومن ناحية أخرى شكلت رافعة وطنية كبرى في مسيرة شعبنا ونضاله، ونهوض جماهيري مصمم على حماية وإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وقد تعززت في إطار الانتفاضة العلاقة بين الجبهتين ولعبت دوراً هاماً في صيانة وحدتها الميدانية وأسهمت إسهاما فاعلا في الدفع لتطويرها والارتقاء بها نحو وحدة وطنية شاملة، تخلصها من ثغراتها.

وصول الانتفاضة لأهدافها سبيله مواجهة المخاطر التي طرحتها خطة الفصل الأحادي الجانب، ومجابهة التحديات الناجمة عن أية خطوة إسرائيلية أحادية بما في ذلك الانسحاب وإخلاء مستوطنات غزة، وبالاستناد إلى القرار والإنجاز التاريخي الممثل بالقرار الاستشاري الصادر عن محكمة لاهاي الدولية، وتبنيه من قبل 150 دولة في الجمعية العمومية لأمم المتحدة. وهذا الرد بحاجة الى إعادة تنظيم الصف الوطني وتوطيد وحدته في مجابهة العدوان، وتحصين الجبهة الداخلية، وبما يمكن من معالجة نقاط الضعف التي عانت منها الانتفاضة، والتي زادت انعكاساتها السلبية بعد 11/9/2001. وأبرز تلك الثغرات غياب التوافق الوطني على هدفها وعدم تشكيل قيادة وطنية موحدة وحكومة اتحاد وطني، والفوضى في وسائل إدارة الصراع، والتخلف عن الاتفاق على برنامج إصلاحي يوفر مقومات الصمود.

لقد أدى تخلف الحركة الوطنية الفلسطينية عن الإنجاز المتكامل لهذه المهمات الى تفاقم مظاهر الخلل، والثغرات السلبية في بنية الانتفاضة ومسيرتها، وقد الى تفاقم معاناة الجماهير، ودفع الوضع الداخلي الفلسطيني الى حافة خطيرة من الإهتراء والفوضى والفلتان الأمني والفتن الداخلية واتساع نطاق الفساد. والسبب الرئيسي لهذا التخلف هو الاستقطاب الثنائي الحاد في الحياة السياسية الفلسطينية والسياسات الفئوية لقيادات كلا القطبين.

إن الاستفادة من التجارب الأخرى ومن تجربة شعبنا، تؤكد فشل اتجاهات التفرد والفئوية في تلبية طموحات شعبنا وأن ضمانة النصر في مرحلة التحرر الوطني، هي الوحدة القائمة على الشراكة وبرنامج القواسم المشتركة.

ان هذا لا ينتقص من ضرورة الدعوة والالتئام في حوار وطني فلسطيني شامل، تمثل وثيقة آب أساسا صالحا للبناء عليها، حتى لا يبدأ الحوار من الصفر.

5) الأزمة العميقة في النظام الس ياسي الفلسطيني وانعكاساتها المدمرة على لحمة المجتمع وصموده والنتائج الهزيلة لمحاولات بعض أقطاب السلطة لإيجاد مخارج من هذه الأزمة، أكدت أن الإصلاح من فوق هو وهم وأكدت أن معالجة جذرية للازمة، تشق طريق الإصلاح الديمقراطي الشامل ومغادرة نهج الانفراد والتفرد، وتوسيع دائرة المشاركة في القرار والانتخابات الديمقراطية النزيهة وفق قانون التمثيل النسبي أو المختلط. إن الطريق الى هذا هو عبر التحرك الشعبي الديمقراطي بكافة أشكاله، كضمانة لحماية مسيرة الانتفاضة وتعزيز مقومات صمود المجتمع.

ولكن إحداث التوازن في المجتمع وتحقيق الإصلاح الديمقراطي والوطني وتحجيم التناقضات الداخلية لصالح التصدي للتناقض الرئيسي مع العدو الإسرائيلي والدفع نحو وحدة وطنية راسخة يتطلب تكوين كتلة ديمقراطية موحدة ضاغطة من خلال معالجة مظاهر الضعف والتشرذم التي يعاني منها التيار الوطني الديمقراطي. إن هذه العملية شاقة ومعقدة، فالحوار الذي دار وقف عند عتبة التباين البرنامجي السياسي حول وظيفة الإطار ومفهومه في ساحة الصراع الدائر..الخ، ولكن هذا لا يمنع بل أن الضرورة تقتضي استئناف الحوار من اجل تجاوز العقبات التي أعاقت مسي رة التوحيد الجبهوي وضمن صيغة تجمع ديمقراطي متمايز عن كلا القطبين ومعبر عن مصالح التيار الوطني الديمقراطي الواسع وعن وحدة الشعب الفلسطيني، ببنية وعلاقات داخلية ديمقراطية، ومما لا شك فيه أن دفع مسيرة التوحيد بين الجبهتين الديمقراطية والشعبية هي مدخل أساسي لتوحيد قوى اليسار والتيار الديمقراطي.

6) إن دراسة تجربة العلاقات بين الجبهتين تظهر أن التطورات السياسية والضرورة الوطنية المنبثقة عنها كان لها الدور الأساسي في إنضاج شروط تعزيز العمل المشترك بينهما سواء في مطلع الثمانينات أو أوائل التسعينات. يساعد في ذلك تقارب البنية الإجمالية وتشابهها أحيانا سواء من حيث الهوية الفكرية أو العناصر الرئيسية في البرنامج السياسي والرؤية الاستراتيجية للحل الناجز لقضية الشعب الفلسطيني ورؤية المتغيرات العميقة التي عصفت بعالمنا والمنطقة وما يمليه ذلك من تجديدات على مختلف الأصعدة. وكذلك التقارب والتقاطعات الواسعة في الهيكلية التنظيمية والتكوين الطبقي. كل هذا بالاستناد الى المقدمات النظرية في أدبيات الجبهتين حول وحدة اليسار، وخاصة خلال مؤتمريهما عام 1981 وما تلاها.

ولكن التجربة تؤكد أيضا أن توفر ا لعوامل الموضوعية غير كاف لإنجاح الوحدة. فرغم كل عناصر التقارب والتقاطع والتشابه، ما تزال ثمة تباينات فكرية و برنامجية لا ينبغي طمس أهميتها. واندماج الجبهتين في حزب موحد يتطلب بالضرورة حل هذه التباينات. وإذا كان حلها يتطلب حوارا قد يطول فإن هذا لا يعني تأجيل مسألة الوحدة الى أجل غير مسمى. ذلك أنه بين الاندماج في حزب واحد وبين التجاور والتنسيق بين تنظيمين مستقلين ثمة خيار ثالث يشكل خطوة انتقالية إذا جاز التعبير نحو حزب واحد. وهو إقامة إطار جبهوي اتحادي ينخرط فيه الحزبان وينصهران، ويكون مفتوحا لانضمام قوى وشخصيات ديمقراطية أخرى. وهو ما جسده إعلان القيادة الموحدة للجهتين منذ أيلول 1993.

إن للوحدة الاتحادية بين الجبهتين عواملها الموضوعية، غير أنها تستند كذلك الى عواملها الذاتية. وهي عوامل تلعب دورا هاما وفي بعض الأحيان أكثر تأثيرا من العوامل الموضوعية، خاصة إذا أدركنا صعوبة تكيف الطرفين مع الواقع الجديد، واحتمال اصطدامها ببنى وعلاقات ومواقع تنظيمية هي نتاج لمسار تطور منفرد لكل طرف.

ما هي العقبات التي حالت دون استكمال تطوير هذا الإنجاز؟ إن برنامج الخلاص الوطني سابقا، وبرنامج آب 2002 وتطويراته في وثيقة آذار 2004، تشكل قاعدة برنامجية ملموسة وكافية للاتحاد الجبهوي، والتباينات في التكتيك السياسي لا ينبغي أن تشكل عائقا طالما أمكن التوصل الى قاعدة سياسية مشتركة، فهذه التباينات، تبقى ثانوية إذا ما قيست بحجم التلاقي الأوسع بين الجهتين.

أما تراث التنافس على المكانة السياسية والنفوذ الجماهيري، فإنه مشروع إذا اتخذ منحى ايجابي ومحفز للعمل المشترك، وحله يكون على قاعدة الاحتكام للقاعدة الجماهيرية نفسها، فتشكيل المنظمات الجماهيرية الموحدة بين الجبهتين يكون على قاعدة انتخابية ديمقراطية وعلى أساس التمثيل النسبي الذي يعطي لكل من الطرفين أو لقوى وشخصيات أخرى تنضم للاتحاد، الدور وفقا لنفوذه الجماهيري الفعلي.

من ناحية أخرى، فان قوة العادة والاستمرارية والتشبث بتقاليد العمل الموروثة، ليست سوى انعكاس سلوكي لمقاومة البنى القائمة في مواجهة الجديد.

لقد كانت العقبة الرئيسية هي مقاومة البنى القديمة والصيغ والهياكل الموروثة من المرحلة السابقة. وهذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه الجبهتان وقوى اليسار، لتجاوزه.

إن النضال من اجل الوحدة هو نضال من اجل تجديد هذه البنى، فا لاتحاد الجبهوي هو عملية إعادة بناء لصيغة جديدة موحدة تتخذ طابعا ديمقراطيا شاملا من القاعدة الى القمة. ذلك هو التحدي الحقيقي للجبهتين والقوى الديمقراطية عموما، للانطلاق بعزم وإبداع نحو المستقبل، نحو التجديد الحقيقي الذي يتعامل مع الواقع ويدفع باتجاه تعزيز الزخم الجماهيري للانتفاضة وتكوين إجماع وطني على برنامجها السياسي والإصلاحي ووسائلها النضالية وآليات عملها القيادية.

ولذلك الحوارات كانت ولا زالت متواصلة من اجل تجاوز العقبات التي تعرقل الوحدة وكذلك تواصل التنسيق والتقارب والعمل المشترك، والذي تعزز في مرحلة الانتفاضة، وقد يكون الظرف الأمني المعروف قد أبطأ هذه العملية.

ولذلك فالمسألة ليست سوى مسألة وقت لا أكثر، وبما لا ينتقص من النقد على التأخر، إن الضرورات السياسية والوطنية التي أنتجت الخطوات التوحيدية بين الجبهتين ليست طارئة أو آنية، بل إن أهميتها تتضاعف في المرحلة النضالية الراهنة، حيث تحتل فيها مسألة الإصلاح الديمقراطي الشامل والضغط الجماهيري اللازم لإنجازها أهمية مضاعفة في ظل مخاطر الأزمة العميقة في بنية النظام السياسي، وضرورة الخروج منها حماية لمسيرة الانتفاضة و من اجل انتصارها، والجهود الكبرى المشتركة التي تلعبها الجبهتين سواء في ميدان القوى الوطنية والإسلامية، أو على الصعيد الجماهيري من جل حل الأزمة وشق طريق الإصلاح الديمقراطي، تبرز الحاجة الملحة للإسراع في عملية التوحيد، إننا مصممون على عدم السماح لأية عقبات تعترض طريق الوحدة، فهي الرافعة لوحدة الحركة الوطنية الفلسطينية وتقدمها على طريق إنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة.

صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 4/9/2004