في حين تتوجه الأنظار الى اجتماع لجنة الرباعية الدولية الذي يعقد اليوم على هامش مؤتمر ميونخ، صدرت عدة دعوات فلسطينية للرباعية للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 فيما يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تقديم "تسهيلات" –على شكل صلاحيات أمنية إضافة إلى السماح بالبناء في القدس المحتلة- للفلسطينيين يأمل أن تساهم في إقناعهم بعدم التوجه لمجلس الأمن لاستصدار قرار يدين الاستيطان وتخفيف الضغوطات الدولية على الحكومة الإسرائيلية.

وفي رد رسمي على تلك المقترحات، وصف صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير تصريحات نتنياهو بـ "الأكاذيب والألاعيب الرخيصة". مشدداً "على أن السلطة الفلسطينية ترفض هذه المواقف الرخيصة جملةً وتفصيلا." وناشد عريقات الدولية والرأي العام العالمي بعدم الانخداع بتصريحات نتنياهو، والعمل على إجبار الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان."

وكان توني بلير أكد بعد الاجتماع مع نتنياهو انه تلقى وعودا بتنفيذ مشاريع بناء للفلسطينيين في القدس الشرقية، كذلك إعطاء الصلاحيات الأمنية الكاملة لسبع مدن في الضفة الغربية والتي تصنف مناطق "أ"، بالإضافة لمنح المواطنة "الهوية الزرقاء" لـ 5000 فلسطيني من الضفة الغربية سبق وقدموا طلب الحصول على الهوية.

وكما أعلن نتنياهو أن إسرائيل على استعداد للسماح للسلطة الفلسطينية بناء بئر لاستخراج الغاز قبالة شواطئ قطاع غزة على ان يكون تحت صلاحية السلطة الفلسطينية، كذلك الاستعداد لإدخال الاسمنت والحديد لأكثر من 20 مشروع بناء في قطاع غزة، بالإضافة لتوسيع التصدير الزراعي من قطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من البضائع للقطاع.

هذا وسيعقد اجتماع للرباعية الدولية على هامش هذا المؤتمر لبحث موضوع السلام في المنطقة، وبالذات استمرار عمليات الاستيطان من قبل الحكومة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية وبالذات في القدس الشرقية .

الفلسطينيون وعين على مصر

على غرار الثورات الشعبية الأخيرة في تونس ومصر، شهد الأسبوع الماضي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث الفلسطينيين على التجمع والانتفاض على الحكومة المقالة في قطاع غزة والسلطة في الضفة الغربية.

إحدى هذا المجموعات أنشأت صفحة على موقع Facebook تدعو فيها لـ" ثورة الكرامة البيضاء" في غزة في 11 من الشهر الجاري. وفيما منعت السلطة الفلسطينية في رام الله مسيرات مؤيدة للمتظاهرين المتضامنين مع الشعب المصري، عادت وأعلنت عن سماحها بذلك. أما الحكومة المقالة في غزة، فقد اعتدت بالضرب على مواطنين خرجوا للتضامن مع الشعب المصري الخميس 3/2.

دعوة للانتخابات العامة

داخليا يبدو أن هناك حراكا سياسيا باتجاه إعلان موعد جديد للانتخابات العامة ( الرئاسية والتشريعية) في الضفة الغربية وقطاع غزة في خطوة تهدف لإنهاء حال الانقسام التي امتدت 4 أعوام، في حين استبقت حركة حماس هذا الإعلان ببيان أكدت فيه رفضها لهذه الانتخابات لأنها "تجرى في ظل الانقسام." وقالت إن هذا الإعلان يهدف "لحرف الأنظار عما يحدث في الضفة من جرائم، وتكريس حالة اغتصاب السلطة، والتغطية على فضائح الوثائق والتنازلات"، مضيفة في البيان الذي نُشر على موقعها الأربعاء 2/2 "إن الدعوة لانتخابات برلمانية وبلدية في ظل الانقسام، يعتبر باطلاً غير معترف بنتائجه."

و كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني عن توجه القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المحلية في الصيف القادم واجراء الانتخابات العامة في أيلول القادم، مشيرا ان القيادة الفلسطينية مصممة على إجراء الانتخابات المحلية والعامة خلال هذا العام ويجري بحث الآليات لذلك وقال المدني إن هناك عدة مقترحات لجهة عقد الانتخابات المحلية في الصيف المقبل 17/7/2011 إضافة إلى إمكانية تعديل القانون بسبب الأزمة القائمة بين غزة والضفة، لكنه قال إن قرار إجراء الانتخابات من عدمها في حال منعتها حماس مرهون بقرار لجنة الانتخابات التي ستفحص إمكانية إجرائها أو عدمه.

من جهته، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد في رده على سؤال عن مصير هذه الانتخابات في حال رفضت حركة حماس الفكرة من أصلها، ومنعتها في قطاع غزة: "أولا غزة واسعة، والعقل الفلسطيني قادر على أن يبتدع أساليب تمكن سكان غزة من المشاركة في الانتخابات رغم رفض حماس لها في حال رفضتها." واستند الأحمد في هذا الرأي، إلى أن القانون الانتخابي يتعامل مع غزة والضفة الغربية، في حال الانتخابات العامة "كدائرة انتخابية واحدة."

وكانت الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير عقدت اجتماعا الثلاثاء 1/2 استمر قرابة 4 حيث طرحت فيه فكرة إجراء الانتخابات العامة على الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى إجراء الانتخابات للمجلس الوطني أيضا في كافة أماكن الشتات. من جهته، دعا رئيس الوزراء سلام فياض أثناء مقابلة له على تلفزيون فلسطين الأحد 30/1 الأطراف كافة إلى التفكير الجدي في إجراء الانتخابات العامة بالتوازي مع الانتخابات المحلية في شطري الوطن مشددا على أن هذا الأمر إنما " يحفز على تحقيق الوحدة للوطن ومؤسساته."

وأضاف فياض "ربما آن الأوان لاستخدام هذا الانتخابات كأداة فيما يحفز على إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن، واعتقد انه من المجدي أن نبدأ بتساؤل عن مدى الاستمرار في القول ان إجراء الانتخابات يعمق الانقسام او يعزز الانقسام، مقابل ما تحققه الدعوة إلى إجراء الانتخابات في جناحي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة في تحفيز وحدة الوطن."

الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية:

فيما طالب رئيس بلدية الاحتلال نير بركات الحكومة الإسرائيلية برصد مزيد من الأموال لزيادة تهويد المدينة والسيطرة عليها يوم الأربعاء 2/2، لم تتوقف سلطات الاحتلال في سياسة تهويد القدس المحتلة ومصادرة مزيد من الأراضي. وبحسب بركات فإن "القدس توجد في أسفل سلم الأفضليات من بين أكبر 15 مدينة في إسرائيل، والبلدية اضطرت لتقليص ميزانيات الرفاه الاجتماعي والتربية والثقافة والرياضة".

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قررت في أكتوبر الماضي دعم عرض يقضي بإدخال القدس ضمن لائحة المناطق والبلدات التي تتمتع بما يسمى بـ"الأولوية القومية". ويسمح المخطط الجديد بتوسيع دائرة ما يسمى إسرائيليًا “تطوير القدس” وفلسطينيًا “تهويدها”، إلى جانب تخصيص ميزانيات ضخمة لإقامة مشاريع عامة فيها، وخفض الضريبة عن سكانها.

وعلى الأرض، وضعت بلدية الاحتلال في القدس الاثنين 31/1 حجر الأساس لمستوطنة جديدة ستضم مبدئياً 24 وحدة استيطانية لصالح المدرسة الاستيطانية "بين اوروط"، في حي الصوانة في جبل الزيتون في القدس الشرقية، حيث من المقرر أن تُستخدم الوحدات الجديدة لاستيعاب الطلبة المتزوجين في المدرسة الدينية.

كما صادقت اللجنة الإسرائيلية المعروفة بلجنة "التنظيم والبناء" الأحد 30/1 على إقامة 180 وحدة سكنية استيطانية في قريتي صور باهر وأم ليسون جنوب القدس، ومن المقرر أن تقام الوحدات السكنية الإستيطانية على مساحة تغطي ما يقارب 53 دونما بحيث تكون امتدادا للبؤر الاستيطانية في تلك المناطق. وفي نابلس، قال رئيس مجلس قروي كفر قدوم عبد الرؤوف حمزة، إن مؤسسة "يش دين" الحقوقية سلمت المجلس خريطة تظهر نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أراض في كفر قدوم تقدر بـ 300 دونم لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تمنع المزارعين والمواطنين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.

وأصدرت سلطات الاحتلال الثلاثاء 1/2 قرارا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي بلدة بيت أمر المحاذية لمجمع مستوطنات "غوش عتصيون في الخليل، وسلمت سلطات الاحتلال بلدية بيت أمر، بلاغا مما تسمى "الإدارة المدنية" للاستيلاء على الأراضي الزراعية لصالح بناء مؤسسة تعليمية على حساب أراضي المواطنين المزروعة بكروم العنب.

وقام مستوطنو "بيتار عيليت"، المقامة على أراضي قرى حوسان ووادي فوكين ونحالين غرب بيت لحم الثلاثاء 1/2 بضخ مياه عادمة في أراضي مواطني قرية نحالين المزروعة بأشجار الزيتون والعنب واللوزيات، في الوقت الذي قام فيه موظفو شركة الكهرباء الإسرائيلية بشق طرق، وزراعة أعمدة كهرباء ضغط عالٍ في أراضٍ زراعية تابعة للبلدة، في منطقة: الكبارات وجبل أبو القرون وطور الزعفران وعين الفقية، ما يشكل ذريعة أخرى للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

كما اعتدت مجموعة من المستوطنين الاثنين 31/1 على الشاب نضال صبّاح 24 عاما، من سكان البلدة القديمة بالقدس، بالإضافة إلى قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي مسيرات يوم الجمعة الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان التي انطلقت في كل من بلعين ونعلين وقرية النبي صالح قضاء رام الله والمعصرة وواد رحال قضاء بيت لحم بالضفة الغربية، حيث أطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي باتجاه المتظاهرين لتفريقهم وأصيب صحفي بجروح، والعشرات بحالات الاختناق الشديد، نتيجة استنشاقهم للغاز المسيل للدموع جراء المواجهات.

هذا وكثفت الشرطة الإسرائيلية الجمعة 4/2 تواجدها في مدينة القدس وفي محيط البلدة القديمة تحسبا لوقوع ما سمته "أعمال مخلة بالنظام" بعد صلاة الجمعة على خلفية الأحداث في مصر وانتشرت الشرطة على مفارق الأحياء القريبة بالبلدة القديمة وأقامت الحواجز المتنقلة للتفتيش، كما فرضت الشرطة قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بحيث يُسمح للرجال من سن الخمسين وما فوق، من حملة بطاقات الهوية الزرقاء، بدخوله، في حين لم تفرض أي قيود على دخول النساء، ومن جهة أخرى داهمت القوات الإسرائيلية فجر الجمعة بمداهمة منزلي امين سر لجنة قيادة اقليم القدس في حركة فتح عمر الشلبي ومنزل عضو لجنة قيادة اقليم القدس في الحركة مأمون العباسي واعتقالهما.

أخيرا، اعترفت جمهورية سورينام الثلاثاء 1/2 بدولة فلسطين ضمن حدود العام 1967 وأعلنت وكالة وفا، أن رئيس سورينام ديسي بوتيرس سلم وثائق الاعتراف بدولة فلسطين إلى الرئيس محمود عباس عبر سفير فلسطين في البرازيل. وكان عباس الذي رحب بالخطوة التقى رئيس سورينام خلال زيارته إلى البرازيل نهاية العام الماضي.

ومن جهة ثانية أعلنت السلطة الفلسطينية الأحد 30/1 إلى أنها تسلمت رسالة من الرئيس القبرصي، ديمتريس خريستوفياس، موجهة إلى رئيس السلطة محمود عباس، تتضمن اعتراف قبرص بالدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود العام 1967.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية رياض المالكي، قوله إنه "تسلمت السبت من الرئيس القبرصي رسالة خطية رسمية تعترف بها قبرص بدولة فلسطين على حدود عام 1967"، مضيفا إنني "سلمت رسالة الاعتراف الرسمية اليوم للرئيس عباس، والرسالة توضح أن قبرص رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني إلى درجة سفارة".